علی سعدوندی، اقتصاددان درباره ماهیت ادعا‌های بزرگ دولت در حوزه اقتصاد گفت: خدا کشور را از دروغ باز دارد. متاسفانه هیچ نهاد نظارتی نیست که این ادعا‌ها را درباره پیشرفت‌های اقتصادی بررسی کند که بالاخره به این اعداد رسیده اند یا خیر؟ بار‌ها نیز اتفاق افتاده است که مدیران دولتی خلاف واقع صحبت می‌کنند، اما هیچ حساب کشی وجود ندارد.
به مرور زمان و با تجربه‌ای کوتاه مشخص شد که ادعا‌های بزرگ اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی از یک میلیون شغل و ایجاد شغل با یک میلیون تومان گرفته تا جراحی اقتصادی و قطار پیشرفت، ادعاهایی بیشتر نیست.
علی سعدوندی، اقتصاددان، درباره بزرگنمایی‌های اقتصادی دولت رئیسی به «انتخاب» گفت: برداشت من این است که در دولت‌های قبل هم شاهد این رفتار‌ها بودیم. مسئولان اجرایی آن‌هایی که رند هستند با اخبار مثبت و اعداد بزرگ سعی می‌کنند منصب خود را حفظ کنند که در این دولت نیز این عارضه دیده می‌شود.
او افزود: شما سخنان روسای بانک مرکزی را از قبل تا الان ببینید که چه ادعا‌های بی اساسی می‌کردند. نرخ اشتغالی که ایجاد شده را یک میلیون نفر اعلام کرده اند؛ این صحبت هم راست است هم دروغ، چون وقتی این رقم برای اشتغال اعلام می‌شود یعنی یک میلیون شغل وجود داشته که برخی از آن خارج شده و برخی وارد آن شده اند، اما باید ببینیم آن کسانیکه این وسط جا به جا شده اند به تعدادشان اضافه شده است یا خیر، مثلا صد هزار شغل جدید ایجاد شده است که در یک کشور هشتاد و پنج میلیون نفری این آمار فاجعه است. اما با اعلام رقم ناخالص سعی در بزرگنمایی شده است.
وی درباره ماهیت ادعا‌های بزرگ دولت در حوزه اقتصاد گفت: خدا کشور را از دروغ باز دارد. متاسفانه هیچ نهاد نظارتی نیست که این ادعا‌ها را درباره پیشرفت‌های اقتصادی بررسی کند که بالاخره به این اعداد رسیده اند یا خیر؟ بار‌ها نیز اتفاق افتاده است که مدیران دولتی خلاف واقع صحبت می‌کنند، اما هیچ حساب کشی وجود ندارد. مثلا همان فردی که ادعا می‌کند با یک میلیون تومان شغل ایجاد می‌کند بعد از یک سال عملکرد مخرب و پس از استعفا شروع به مظلوم نمایی کرده و منصب جدید را تصاحب کرده است. این‌ها نشان می‌دهد هیچ حساب کشی از این فرد صورت نمی‌گیرد. شرایط کشور یک اشکالاتی در سطح کلان و حکمرانی دارد، باید هر ادعای مدیران اجرایی از سوی مسئولان کشور مورد بررسی قرار بگیرد و اگر کسی خلاف واقع گزارش داد باید محاکمه شود.
سعدوندی گفت: وضعیت در زمینه نقدینگی خظرناک است. دولت نیز برنامه‌ای ارائه نکرده است. با وجود نام سال که مهار تورم است در طی چهل روز اخیر تغییری در سیاست گذاری‌ها نمی‌بینیم. این تغییر باید در سیاست گذاری پولی و بودجه و نظارت بر بانک‌ها صورت بگیرد، اما هیچ قدم جدی برداشته نشده است. در مبحث بودجه ریزی باید بودجه جدیدی به مجلس ارائه شود. با این بودجه وقوع تورم قطعی است.
