مجلس یازدهم برای بار دوم تصمیم گرفته است تا وزیر صنعت، معدن و تجارت را به صحن بکشاند و سیدرضا فاطمی‌امین را استیضاح کند.
عبدالرحمن فتح‌الهی: مجلس یازدهم برای بار دوم تصمیم گرفته است تا وزیر صنعت، معدن و تجارت را به صحن بکشاند و سیدرضا فاطمی‌امین را استیضاح کند. این عزم قوه مقننه برخلاف آبان ماه سال گذشته که استیضاح وزیر صمت رأی نیاورد و او به کارش بازگشت، سبب شده تا گاهی بحث و جدل‌های کم‌سابقه‌ای را بین دولت و مجلس ایجاد کند. پیرو این نکته نمایندگان مجلس هم دچار نوعی فضای دوقطبی و چند‌قطبی درباره استیضاح وزیر صمت شده‌اند که به نظر می‌رسد متأثر از تحرکات جریان‌های حامی دولت در مجلس و نیز فشارهای بیرونی از سوی برخی جریان‌های سیاسی باشد.
در روزهای اخیر توجه محافل رسانه‌ای داخلی به این فضای چندپاره، گنگ و مبهم نشان از آن دارد که تداوم وضعیت فعلی بین دولت و مجلس بر سر فاطمی‌امین می‌تواند در ادامه به دیگر اعضای کابینه هم کشیده شود و با توجه به مشکلات بازار خودرو و تورم روزافزون در کنار دیگر مشکلات جاری، ادامه وزن‌کشی دو قوه را تقویت کند؛ بنابراین نوسان سیاسی موجود در قدرت یکدست‌شده تقریبا امری اجتناب‌ناپذیر جلوه می‌کند. در این راستا با نزدیک‌تر‌شدن به انتخابات مجلس دوازدهم احتمال صف‌آرایی سیاسی بیشتر دولت سیزدهم و مجلس یازدهم وجود دارد. ازاینرو شاید این میزان از جنجال سیاسی و رسانه‌ای بر سر استیضاح فاطمی‌امین را باید کاتالیزور تحولات بعدی تلقی کرد. استیضاح وزیر صمت طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، احتمالا 10 اردیبهشت‌ماه برگزار خواهد شد. فارغ از عملکرد فاطمی‌امین، اگر تلاش مجدد بهارستان‌نشین‌ها برای استیضاح او این‌بار هم رأی نیاورد و با تکاپوهای دولت و حامیانش در مجلس، فاطمی‌امین دوباره ابقا شود، این پرسش مطرح می‌شود که چرا با وجود چالش‌های موجود، مجلس با رأی‌ندادن به استیضاح، فاطمی‌امین را بر صندلی وزارت نگه داشت؟ آیا می‌توان سناریوی تقسیم وظایف را بین دو قوه متصور بود؟ آن‌گونه که خود فاطمی‌امین هم در پاسخ به امکان برکناری‌اش گفته بود «قرار بود، شوخی نکنید!»، حال باید دید تمام این صف آرایی‌ها از اول شوخی بوده یا واقعا مجلس عزم و توان برکناری او را دارد؟ در نهایت با هر عینکی که به جنجال‌های سیاسی و رسانه‌ای این روزهای دولت و مجلس بر سر ماندن یا رفتن فاطمی‌امین نگاه شود، یک آسیب‌شناسی جدی درباره عملکرد نظارتی مجلس یازدهم ضرورت دارد.
در گفت‌وگوی محمد مهاجری با «شرق» عنوان شد
به نماینده‌ای که امضای استیضاحش را پس بگیرد، نمی‌توان اعتماد کرد
زورآزمایی سیاسی و رسانه‌ای؛ شاید این واژه آینه تمام‌نمایی از فضای سیاسی این روزهای کشور باشد که به شکل جدی روی دومین استیضاح وزیر صمت تمرکز دارد. از یک سو انتقادها به عملکرد دولت رئیسی به‌ویژه در حوزه اقتصادی و معیشتی فزونی یافته است؛ به‌طوری‌که در همین ابتدای سال چندین استیضاح کلید خورد و وزیر صمت نخستین وزیری است که تا چند روز دیگر باید به مجلس برود و پاسخ‌گوی عملکرد و تصمیماتش باشد. در طرف مقابل هم حامیان دولت نظری متفاوت دارند و در برابر استیضاح فاطمی‌امین مقاومت می‌کنند. حال باید دید در این طناب‌کشی دولت و مجلس بر سر فاطمی‌امین زور کدام‌یک بر دیگری می‌چربد؟ با این حال سناریوی تورم و تداوم نگرانی‌ها نسبت به امکان التهاب شاخص‌ها و چالش تحقق وعده‌های تیم اقتصادی دولت، خیلی زودتر از انتظارات موتور تغییر اجباری در کابینه را با محوریت تیم اقتصادی روشن کرده است؛ چه این تغییرات از مسیر پاستور عبور کند و رئیس‌جمهوری خود دست به اصلاح بزند و چه بهارستان‌نشین‌ها از دالان استیضاح، اصلاح و ترمیم کابینه را به رئیسی تحمیل کنند. فارغ از نکات یادشده، موضوعی که بیش از همه باید مورد آسیب‌شناسی قرار بگیرد، دو قطبی، چند‌قطبی و شکاف کنونی در فضای سیاسی کشور به واسطه استیضاح یک وزیر است. آیا در‌این‌میان پارامتر نزدیکی به انتخابات مجلس دوازدهم عامل گسل فعلی شده است یا دلایل دیگری هم برای فضای موجود میان دولت و مجلس وجود دارد؟ ازاینرو «شرق» در گفت‌وگویی با محمد مهاجری، سعی کرده این آسیب‌شناسی را درباره عملکرد مجلس یازدهم و همچنین دولت دوازدهم از ابعاد مختلف داشته باشد.
با هر عینکی که به فضای سیاسی مجلس و دولت درباره استیضاح وزیر صمت نگاه کنیم، می‌توان گفت پارامتر سیاسی و نزدیکی به فضای انتخابات مجلس دوازدهم یک عامل تعیین‌کننده است. با این حال چرا استیضاح یک وزیر باید به یک زورآزمایی سیاسی ختم شود؟
مجلس یازدهم به دلیل اینکه از یک پشتوانه مطلوب مردمی برخوردار نیست، نمی‌تواند در برابر منافع دولت، وظایف نظارتی خود را به‌درستی و با قدرت انجام دهد. مضافا اگر مجلس یازدهم، حتی با آرای پایین یک مجلس حزبی می‌بود و یک حزب یا احزابی در بیرون از مجلس با شناسنامه مشخص سیاسی از نمایندگان خود در مجلس حمایت می‌کردند و این احزاب در قبال عملکرد خود و نمایندگان‌شان در مجلس به افکار عمومی مردم و رسانه‌ها پاسخ‌گو می‌بودند، مطمئن باشید مجلس هیچ‌گاه به این وضعیت که امروز به آن دچار شده است، نمی‌رسید. حتی در مقام قیاس هم مجلس یازدهم با مجالس پیشین که آنها نیز مجالس غیرحزبی بودند، بسیار ضعیف تر است؛ چون با این تعریفی که عنوان کردم، باز عملکرد ادوار پیشین مجلس در حوزه نظارت بر دولت‌ها کارنامه قابل دفاع‌تری از خود به جای گذاشتند.
در همین زمینه در میان ادوار یازده‌گانه کدام دوره مجلس را در حوزه نظارتی قوی‌تر می‌دانید؟
به نظر من مجلس پنجم جزء مجالس پرقدرت در حوزه نظارت بود. در دل آن مجلس استیضاح‌های جدی صورت گرفت و نمایندگان شجاعی به دنبال مطالبات مردم بودند. مجلس اول هم که گل سرسبد همه مجالس تاریخ جمهوری اسلامی ایران است. پس اینکه ما شاهد این میزان از ضعف عملکرد در مجلس یازدهم هستیم، اولا به دلیل پایگاه نه‌چندان مطلوب رأی آنها در میان مردم است و دوم اینکه همین نمایندگان وامدار سیاسی دو جریان یعنی اصولگرایان و دوم هم دولت رئیسی هستند.
یعنی فشار اصولگریان و دولت رئیسی آن‌قدر زیاد بوده که باعث این‌همه جنجال بر سر استیضاح وزیر صمت شده است؟
به هر حال از طرف این دو جریان فشار زیادی به نمایندگان در حوزه نظارتی وارد می‌شود تا جایی که نمایندگان جرئت استیضاح و عمل به وظیفه نظارتی خود را ندارند؛ پس قادر به تصمیم‌گیری جدی، مصمم و پرقدرتی درباره استیضاح‌کردن یا ستیضاح‌نکردن یک وزیر نیستند. کاری به وزیر صمت ندارم؛ اما نمایندگانی که استیضاح وزیری را امضا می‌کنند و بعد با فشارهای سیاسی دولت یا دیگر جریان‌های سیاسی اصولگرا، امضاهای خود را پس می‌گیرند، به‌هیچ‌عنوان قابل اعتماد نیستند و در هیچ حوزه‌ای نمی‌توان رأی و گفته‌های آنها را باور کرد.
در‌این‌بین شکاف در خود نمایندگان مجلس با محوریت جریان قالیباف و جبهه پایداری را تا چه اندازه مولد این میزان از تشتت آرای نمایندگان درباره استضاح می‌دانید؛ چون پایداری بخش مهمی از دولت رئیسی را هم در اختیار دارد و نمی‌خواهد پای فاطمی‌امین به استیضاح دوم کشیده شود؟
اختلاف سیاسی بین جبهه پایداری و جریان قالیباف از ابتدای مجلس یازدهم وجود داشته و اکنون هم ادامه پیدا خواهد کرد. اتفاقا با توجه به آخرین انتخابات هیئت‌رئیسه مجلس یازدهم که حدود یک ماه دیگر برگزار می‌شود، این اختلافات تشدید هم خواهد شد. اینجا یک وزن‌کشی دیگر هم بین قالیبافی‌ها و پایداری‌ها شکل خواهد گرفت؛ اما در مجموع و در پاسخ به سؤال شما مجلس به دلیل اینکه با نفوذ بسیار بالای جریان پایداری مواجه است و تنها پایگاه آنها در مجلس یازدهم نیست، بلکه فشارهایی از سوی این جریان در خارج از مجلس بر نمایندگان وجود دارد، این مجلس را تضعیف کرده است و در آن سو چون قالیباف رئیس یک مجلس قوی نیست، سعی دارد بر همین مجلس اعمال قدرت کند. به‌همین‌دلیل اصطکاک و تنش سیاسی با جریان پایداری شکل می‌گیرد. با تمام این تفاسیر اینکه چالش و شکاف کنونی بر سر استیضاح وزیر صمت تا چه حد متأثر از شکاف سیاسی پایداری‌ها و جریان قالیباف در مجلس است، نمی‌توان ارزیابی قطعی در این زمینه داشت.
تفسیر به رأی از سخنان رهبری درباره اتحاد سه قوا را برای تشریح استیضاح‌نکردن وزیر صمت از سوی برخی نمایندگان تا چه اندازه درست می‌دانید؟ آیا درست است که با این تفسیر به رأی، مجلس از وظیفه نظارتی خود چشم‌پوشی کند و این‌گونه تلقی شود که اگر نمایندگانی کماکان به دنبال استیضاح وزیر صمت باشند، در مسیر تقابل با رهبری هستند؟
اینکه با چه منطقی برخی نمایندگان یا سیاسیون چنین چیزی را گفته‌اند، برای من هم سؤال است. اینکه رهبری عنوان کرده است که قوا با همدیگر همدلی و همکاری داشته باشند، نمی‌تواند مبنایی برای کنار‌گذاشتن وظایف نظارتی مجلس باشد. مثلا قانون اساسی هم برای نمایندگان تعیین کرده است که می‌توانند وزیری را به دلیل ناکارآمدی استیضاح کنند. آیا این دلیلی می‌شود که قانون ضد مواضع رهبری است؟! بنابراین هزینه‌کردن برخی جریان‌های سیاسی داخلی مجلس از سخنان رهبری به‌هیچ‌عنوان توجیه‌پذیر نیست. اگر واقعا وزیری فارغ از اینکه وزیر صمت اکنون اسمش در میان است، توانمندی برای اداره امور کشور در حوزه وزارتی خود را ندارد، اتفاقا همدلی در این است که دولت و مجلس با همدیگر هم‌پیمان شوند و این وزیر ناکارآمد را کنار بگذارند و یک فرد شایسته را جایگزین کند تا...
اتفاقا جناب مهاجری بسیاری از تحلیلگران معتقدند مشکل همین‌جاست؛ چون اولا اگر متر و معیار ناکارآمدی باشد، به نظر می‌رسد کل کابینه سیزدهم مورد انتقاد است؛ کمااینکه خیلی از کارشناسان می‌گویند دولت سیزدهم کارنامه قابل دفاعی تا این لحظه نداشته است. از سوی دیگر اگر به دنبال افراد جایگزین مناسب باشیم، به نظر می‌رسد سایه سنگین نفوذ برخی از جریان‌های سیاسی اجازه نمی‌دهد افراد شایسته در پست‌های مناسب خود قرار بگیرند که اگر چنین بود، دولت سیزدهم از همان ابتدا به گونه دیگری چیده می‌شد، نه اینکه اکنون شاهد سلسله استعفاها، برکناری‌ها، استیضاح‌ها و... باشیم. چالش‌های فعلی از اقتصاد و فرهنگ گرفته تا حوزه اجتماعی و... غیر از این را نشان می‌دهد؟
من معتقدم مسئله در درجه اول به خود رئیس‌جمهور بازمی‌گردد؛ یعنی هم آقای رئیسی و هم آقای احمدی‌نژاد چهره‌های طراز اول سیاسی در کشور نبودند. این افراد کسانی نبودند که تمرین سیاست‌ورزی در سطح کلان کشور را داشته باشند. آقای احمدی‌نژاد در سطوح میانی و پایینی مانند شهرداری و استانداری فعالیت داشت. آقای رئیسی هم تقریبا هیچ فعالیتی در حوزه سیاسی نداشت و همه حضورش در برهه‌هایی فقط در حوزه قضا بوده است. پس طبیعی است وقتی یک دولت، رئیس‌جمهورش هیچ سابقه سیاست‌ورزی و فعالیت سیاسی کلانی را در سطوح عالی نداشته و یک چهره طراز اول سیاسی نیست، نمی‌تواند در کوران بحران‌ها و مشکلات هم موفق ظاهر شود. این دولت به‌خوبی این مسئله را نشان داد. وقتی دولت سیزدهم از خود رئیس‌جمهور تا وزرا، سیاست و سیاست‌ورزی را تمرین نکرده‌اند، مطمئنا بحران‌ها در دیگر حوزه‌ها مانند اقتصاد، فرهنگ، اجتماع، دیپلماسی و... خود را نشان می‌دهد. برای تشریح درست‌تر این مسئله بگذارید یک مثال بزنم. آقای ضرغامی اکنون وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است که قبلا رئیس صداو‌سیما بود. این فرد یک چهره سیاسی قابل اعتنا بود؛ یعنی اگر نگوییم یک چهره طراز اول بود اما در مقام قیاس با تمام افراد حاضر در دولت سیزدهم از نظر سیاسی عاقل‌تر، فهیم‌تر و دارای وزن بالاتری است؛ اما همین آقای ضرغامی در دولت آقای رئیسی عملا هیچ‌کاره شده است و نقش سیاسی در کابینه سیزدهم ایفا نمی‌کند.
اما حوزه وزارتی او ارتباط چندانی به کار سیاسی و سیاست‌ورزی ندارد تا او...
اصلا این‌گونه نیست. ببینید برخی چهره‌ها، ولو آنکه در حوزه‌های وزارتی غیرسیاسی حضور داشته باشند، اما توان و سابقه کار سیاسی پیدا کنند، می‌توانند جایگاه و وزن سیاسی دولت را هم تقویت کنند و سطح آن را بالاتر بیاورند. با توجه به این نکته اگر به شرایط آقای ضرغامی در این دولت نگاه کنیم، به باور من قد سیاسی او با حضور در کابینه سیزدهم کوتاه‌تر شده است.
جناب مهاجری به نظر می‌رسد بلبشوی استیضاح مجلس در قبال وزرای دولت رئیسی بیشتر از شکاف کنونی درباره وزیر صمت است؛ چون به موازات این مسئله برخی اخبار حکایت از انجام تحرکاتی برای جمع‌آوری امضا با هدف استیضاح حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه، داشت که هم‌زمان برخی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم آن را تکذیب و عنوان کردند که اساسا استیضاح رئیس دستگاه سیاست خارجی در دستور کار این کمیسیون نیست. این میزان از به‌هم‌ریختگی در مجلس یازدهم در امر استیضاح و حوزه نظارتی چه چیزی را نشان می‌دهد؟ آیا هر نماینده‌ای سعی دارد از اهرم فشار و برگه سیاسی استیضاح در آستانه انتخابات مجلس دوازدهم در جهت تقویت وزن خود در حوزه انتخابیه‌اش استفاده کند؟
در اینکه ممکن است گاهی اوقات مجلس و نمایندگان از حربه استیضاح به‌عنوان شمشیر داموکلس یا برگ برنده انتخاباتی استفاده کنند، تردیدی وجود ندارد؛ در‌عین‌حال من احساس نمی‌کنم که این کار یک کار غلطی هم باشد.
چرا؟
اینکه نمایندگان با استیضاح یا طرح سؤال از وزیری، دولت را تحت فشار بگذارند تا یک موضوع را به‌درستی پیگیری کند، می‌تواند اتفاقا به کارایی مجلس و دولت کمک کند، حتی اگر هدف نماینده‌ای بهره‌برداری انتخاباتی باشد؛ پس این یک کنش سیاسی قابل قبول و قابل دفاع است. اما نکته اینجا است که ما در مجلس یازدهم درست برعکس آن را شاهدیم.
چطور؟
ببینید نمایندگان مجلس یازدهم به جای اینکه از حربه استیضاح یا طرح سؤال از وزرا و دیگر مقامات دولت استفاده کنند برای اینکه دولت جوابگو و مسئولیت‌پذیر شود، با این کارها بیشتر دارند دولت را تضعیف می‌کنند؛ چون مجلس یازدهم به تدریج دارد در مقابل ناکارآمدی‌ها و بی‌برنامگی‌های دولت سیزدهم عقب‌نشینی می‌کند. من دوباره تأکید می‌کنم وقتی نماینده یا نمایندگانی استیضاح یک وزیر را امضا می‌کنند و بعد امضای خود را به هر دلیلی پس می‌گیرند به هیچ عنوان نمی‌توان به آنها در هیچ زمینه‌ای اعتماد کرد. اینجا موضوع وزیر صمت یا وزیر امور خارجه نیست، اگر نمایندگانی در یک موضوع مشخص یا در کل، عملکرد وزیری را اشتباه می‌دانند و به این نتیجه رسیده‌اند که آن وزیر توان اداره امور را ندارد یا باید با استیضاح مسیر او را اصلاح کرد و او را کنار گذاشت، نه اینکه نمایندگان به هر دلیلی بخواهند استیضاح یک وزیر را کلید بزنند و بعد با فشار، تهدید و تطمیع داخلی مجلس یا بیرون از مجلس امضای خود را پس بگیرند و دولت کماکان در همان مسیر اشتباه گام بردارد و در عوض این مجلس باشد که در مقابله با دولت کوتاه آمده است. مطمئنا این رویه به نمایندگان، به خود مجلس و ساختار سیاسی لطمه می‌زند.
با توجه به نزدیکی انتخابات مجلس دوازدهم آیا از این به بعد می‌توان انتظار داشت که روند استیضاح‌ها متفاوت از گذشته در دستور کار نمایندگان قرار بگیرد؟
من چنین تصوری ندارم؛ چون اکنون ما هم در جریان اصلاح‌طلب و هم اصولگراها شاهد یک رخوت، بی‌میلی و بی‌تفاوتی در قبال انتخابات مجلس دوازدهم هستیم. شما اگر به ادوار پیشین انتخابات نگاه کنید ما شاهد بودیم در ماه‌های منتهی به برگزاری انتخابات چهره‌ها و جریان‌های سیاسی مشخصی تحرکات جدیدی را آغاز می‌کردند؛ اما اکنون این تحرکات به‌هیچ‌وجه دیده نمی‌شود. من معتقدم حتی برخی از چهره‌های اصولگرا هم دیگر تمایلی به حضور در انتخابات مجلس ندارند؛ چون جذابیتی برای آنها ندارد که بخواهند در انتخابات مجلس دوازدهم شرکت کنند و خود را...
ولی برخلاف باور شما برخی معتقدند افطاری قالیباف با ناطق‌نوری، حدادعادل و لاریجانی موتور محرکه انتخابات بود که می‌تواند به اتفاقات بزرگ انتخابات مجلس دوازدهم ختم شود تا جایی که ائتلاف‌های بزرگی از دل این افطاری بیرون خواهد آمد و...
به نظر من چنین نیست. این فقط یک افطاری ساده بین رؤسای مجلس فعلی، سابق و اسبق بود. واقعا بعید است که بخواهیم از دل این افطاری ساده یک تغییر و تحولات شگرف سیاسی و انتخاباتی را بیرون بکشیم. در ضمن اگر قبل از این افطاری یک تحرکات سیاسی، حزبی و جناحی شکل گرفته بود و فضای انتخابات در میان احزاب و به‌خصوص در بستر جامعه پررنگ شده بود، آن زمان می‌توانستیم موضوع افطاری رؤسای مجلس را هم با رنگ و بوی انتخاباتی تعبیر و تفسیر کنیم. پس واقعا باید پرسید برگزاری یک افطاری بین قالیباف، حدادعادل، ناطق‌نوری و لاریجانی در فضای کنونی سیاسی کشور چه برداشت و بهره‌برداری انتخاباتی دارد؟! تکرار می‌کنم ما نباید دو نکته مهم را فراموش کنیم؛ اول اینکه دیگر مجلس و انتخابات آن برای هیچ جریان و چهره سیاسی آش دهان‌سوزی نیست و دوم اینکه مردم انگیزه جدی برای حضور در انتخابات مجلس دوازدهم را ندارند. مشکلات اقتصادی و معیشتی، حوادثی که در شش ماه دوم سال ۱۴۰۱ روی داد و ادامه آن به سال جاری هم کشیده شد، تحریم و دیگر موضوعات اصلا اجازه نمی‌دهد که مردم به موضوع انتخابات مجلس فکر کنند و توجهی به آن داشته باشند. ما شاهد از بین رفتن پایگاه اجتماعی دولت، مجلس، احزاب و جریان‌ها و چهره‌های سیاسی در کشور هستیم و این موضوع هم شامل اصلاح‌طلبان است و هم اصولگرایان. اکنون، نه بحث انتخابات مجلس دوازدهم بلکه در کل جامعه هیچ رغبتی برای مشارکت سیاسی نشان نمی‌دهد.
اتفاقا پیرو آسیب‌شناسی شما اخیرا در توییتی به موضوع شورای نگهبان و رد و تأیید صلاحیت‌ها اشاره کردید که عباس عبدی در توییتی خطاب به خودتان نوشت: «اکنون مشارکت بالای انتخاباتی با حل مسائل رد صلاحیت‌ها محقق نمی‌شود. مقدمات زیادی پیش از آن لازم است. اصولا با شرایط موجود کسی نامزد نمی‌شود که رد شود یا نشود». آیا واقعا شما هم فضای رخوت سیاسی در کشور را تا به این حد پررنگ می‌دانید؟
من از نگاه خودم به مسئله نگاه می‌کنم. تاکنون هیچ سیگنال مشخص و مثبتی در کشور و در جامعه سیاسی دیده نمی‌شود که خبر از انتخابات پرشوری برای مجلس دوازدهم بدهد. مقام معظم رهبری در سال جدید در دو مقطع به انتخابات اشاره کردند که یک بار به صورت گذرا از آن رد شدند و در نماز عید فطر هم از جامعه با محبت سخن گفتند. اینها می‌تواند مقدماتی بر گرم‌شدن فضای انتخابات باشد. نهادهای مسئول باید از هم‌اکنون تنور انتخابات را گرم کرده تا مشارکت و میل و رغبت را در جریان‌های سیاسی پررنگ کنند. ببینید اکنون شورای نگهبان به لحاظ کنش‌مندی سیاسی کاملا تعطیل است.
ولی کنش سیاسی و تحرکات انتخاباتی شورای نگهبان با آغاز رسمی انتخابات پررنگ می‌شود نه از همین الان؟
اتفاقا نکته مهم اینجاست که باید شورای نگهبان از هم‌اکنون با مصاحبه، برگزاری چند جلسه و نشست خبری و همفکری با جریان‌های سیاسی نگاهش در قبال انتخابات و فضای سیاسی کشور را روشن کند. شما به عنوان روزنامه‌نگار باید از اعضای شورای نگهبان بپرسید که چه برنامه و نگاهی به انتخابات مجلس دوازدهم دارند؟ بله شاید اعضای شورای نگهبان عنوان کنند که ما کاری نداریم. ما منتظر خواهیم بود تا نامزدها ثبت‌نام کنند و ما صلاحیت آنها را تأیید یا رد کنیم. ولی واقعا مسئله فراتر از اینهاست. باید از هم‌اکنون سیاست شورای نگهبان در قبال انتخابات روشن شود که آیا قرار است بسان ادوار گذشته دوباره شاهد تنگ‌نظری باشیم یا خیر. من در یک یادداشت کوچکی در کانال تلگرامی خودم به این نکته اشاره کردم از هم‌اکنون برخی افراد نطق‌ها، سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها، توییت‌ها و دیگر موضع‌گیری‌های نمایندگان مجلس و چهره‌های سیاسی در فضای مجازی و حقیقی را که علیه دولت رئیسی انتقاد کرده‌اند، جمع‌آوری می‌کنند و آن را به اداره اسناد شورای نگهبان ارسال کنند تا در آنجا این اسناد به یک پرونده برای رد صلاحیت این افراد تبدیل شود. پس همین الان شورای نگهبان باید نگاه و سیاست خود را روشن کند.
اجازه دهید تا در فضای انتخاباتی هستیم این نکته را هم عنوان کنیم که در نوبت پیشین گفت‌وگو با روزنامه «شرق» عنوان داشتید اگر در داخل اصلاحاتی صورت نگیرد شاهد سال سرد انتخابات خواهیم بود. در یادداشتی هم که اخیرا نوشتید دوباره به این موضوع اشاره کردید. پیرو این نکته از روزهای اول سال جاری رویارویی برخی با مردم به نام روزه‌خواری و حجاب شکل گرفت. با بازگشایی مدارس دوباره اتفاقات سال گذشته تکرار شد. از طرف دیگر مسئله معیشت، تورم و همچنین مسائل معیشتی قشرهای آسیب‌پذیر مطرح است. مضافا بحث‌های مرتبط با بازنشستگان، معلمان و دیگر اصناف هم کماکان ادامه دارد. این وضعیت در سال انتخاباتی چه چیزی را نشان می‌دهد؟
ببینید حتی اگر سال انتخابات هم نبود باز هم باید این اتفاقات به دقت مورد بررسی قرار گیرد؛ چون به نظر من یک جریان سیاسی در داخل به عمد می‌خواهد لج مردم را درآورد. واقعا اگر به دنبال این هستیم که نقش دشمن را پیدا کنیم باید در همین اتفاقاتی که شما به آنها اشاره کردید ردپای جریان‌های داخلی را جست‌وجو کنیم. «در شرایط حساس کنونی مطرح‌کردن حجاب به عنوان مسئله و اولویت اصلی کشور، تبدیل موضوعات فرعی به موضوعات اصلی کشور است». وقتی مردم با تحریم‌های گسترده، فشار اقتصادی و بحران معیشتی مواجه هستند دیگر چرا باید روی موضوع حجاب این‌قدر پافشاری کرد و لج مردم را درآورد و آنها را عصبانی‌تر کرد؟ ما مشکلات بزرگ‌تری داریم که اول باید به آنها رسیدگی شود. اکنون میزان مصرف سوخت بنزین بیشتر از سقف تولید است و دولت مجبور است با هزینه‌های گزاف آن را وارد کند. با این همه بحران، چالش و مشکل که مردم با آن دست و پنجه نرم می‌کنند واقعا پرداختن به موضوع حجاب، صرفا اصلی‌کردن موضوعات فرعی است. اینکه موضوع حجاب باید جدی گرفته شود سر جای خود، اما در شرایط کنونی موضوعات اصلی کشور چیزهای دیگری است. ما اکنون به طور مرتب داریم فرصت‌های اقتصادی، تجاری و دیپلماتیک را از دست می‌دهیم که هیچ توجیهی برای آن وجود ندارد. حتی اگر این فرصت‌ها دوباره برگردند جبران مافات نمی‌شود. من نمی‌دانم چرا این‌قدر اصرار داریم به مسائلی پرداخته شود که اکنون برای ما اولویت ندارد.
به نکته مهمی اشاره و عنوان کردید برخی جریان‌های سیاسی به عمد سعی دارند لج مردم را درآورند و جامعه را عصبانی کنند. در این رابطه این گزاره مطرح است که با این دست اقدامات تلاش می‌شود که مشارکت به حداقل ممکن برسد تا برخی جریان‌های سیاسی به مجلس راه پیدا کنند، کمااینکه در انتخابات ۹۸ هم شاهد آن بودیم. سال گذشته گفتید که همین جریان‌های سیاسی فعلی در مجلس یک مجلس ۲۰درصدی را هم دارای مشروعیت قانونی می‌دانند. حال با توجه به شرایط کنونی و مسئله مشارکت، برخی از مجلس تک‌رقمی به لحاظ مشارکت در انتخابات سخن می‌گویند. آیا باز هم واقعا می‌توان مجلس پنج یا ۱۰ درصدی را مجلس دانست؟
قطعا برای نظام جمهوری اسلامی ایران مشارکت اولویت دارد و مسئله‌ای به نام مجلس پنج‌درصدی، ۱۰درصدی یا ۱۵درصدی یک دغدغه است. اما در عین حال برخی جریان‌های سیاسی اهمیتی به میزان مشاکرت مردمی نمی‌دهند و سعی می‌کنند تا هر جایی که امکان دارد مشارکت افول پیدا کند که فقط خودشان دوباره قدرت را در دست داشته باشند. طیفی از این جریان در مجلس فعلی و دولت سیزدهم حضور دارند. بله برای این جریان یک مجلس پنج‌درصدی، ۱۰ درصدی یا ۱۵درصدی مشروعیت قانونی و حقوقی دارد و از نظر قانون اساسی هم با هر میزان مشارکت، مجلس مشروعیت برای پیگیری امور خود را دارد. در همه جای دنیا همین رویه وجود دارد. در کشورهایی که قدمت دموکراسی در آنها بالاست شاید میزان مشارکت چندان پررنگ نباشد، اما این کاهش مشارکت به معنای لطمه‌خوردن اعتماد و امنیت عمومی نیست. به دلیل آنکه اگرچه مردم در انتخابات شرکت نمی‌کنند، اما احزاب پرقدرتی در آن کشورها وجود دارند که به طور غیرمستقیم دارند نیازها، مطالبات، خواسته‌ها و انتظارات مردم را در مجلس و دولت پیگیری می‌کنند و همچنین در قبال عملکرد خود باید به رسانه‌ها و مردم پاسخ‌گو باشند. این نوع سیاست‌ورزی تأثیرات جدی در کشورها دارد. اما وقتی در ایران ما چیزی به نام حزب به معنای واقعی کلمه نداریم، در نتیجه کاهش و افول مشارکت مردم در انتخابات قطعا زیان جدی برای کشور به دنبال دارد. در ضمن نکته مهمی که نباید فراموش کرد این است که ما نباید حضور مردم در برخی مراسم‌ها مانند روز قدس، ۲۲ بهمن و نظایر آن را مترادف مشارکت بالا در انتخابات بدانیم. برخی سعی دارند به عمد این دو موضوع را با هم خلط کنند. مسئله مشارکت مردم در انتخابات چیز دیگری است و حضور جامعه در مراسم‌هایی مانند روز قدس و ۲۲ بهمن و طرفداری از نظام، مسئله‌ای کاملا متفاوت است. لذا اگرچه شاید بسیاری از این افراد با دولت، مجلس و طیف گسترده‌ای از جریان‌های سیاسی زاویه داشته باشند، اما در مراسم‌های نظام شرکت می‌کنند. با این حال، این شرکت به معنای آن نیست که از رئیسی، قالیباف، روحانی یا مسئولی خوششان می‌آید. با این وصف مصادره‌کردن حضور مردمی در این مراسم‌ها جز خودفریبی نتیجه دیگری در بر ندارد؛ یعنی نمی‌توان حضور مردم در این مراسم‌ها را ملاک یا توجیهی برای موضوع مشارکت بالا در انتخابات دانست.
------------------
بررسی ضرورت تداوم نظارت مجلس به بهانه ماجراهای استیضاح فاطمی‌امین در گفت‌وگو با محمد خوش‌چهره
سهم‌خواهی جریان‌های سیاسی مانع جدی برای اصلاح کابینه است
استیضاح سیدرضا فاطمی‌امین این روزها به یک جدل سیاسی و حتی رسانه‌ای بدل شده است و گویا این جدل کماکان تا دهم اردیبهشت ادامه خواهد یافت. دراینباره هر نماینده و جریان سیاسی و رسانه‌ای از منظر خود به مسئله ورود کرده و استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت را تحلیل می‌کند. با این همه فاطمی‌امین پیش از این بارها به بهانه عملکرد ضعیف در بخش‌های مختلف به‌خصوص آشفتگی‌ها در صنعت خودرو به بهارستان رفته بود. با موضوع همین عملکردها، وزیر صمت یک بار با کارت زرد از مجلسی‌ها جریمه شد و یک بار هم از مهلکه استیضاح جان سالم به در برد و مجددا در سمت خود ابقا شد. ولی تداوم عملکردها و انتقادها به فاطمی‌امین این بار تعدادی از نمایندگان را مصمم کرده تا با استیضاح دوم نسخه وزیر صمت را بپیچند. در مقابل دولت و حامیانش در مجلس از هر دری به موضوع پرداخته و از ضرورت لغو استیضاح وزیر صمت می‌گویند. اما اینکه آیا مجلس در پیشبرد وظیفه نظارتی خود با دولت یا هر جریان سیاسی تعارف دارد یا خیر و اگر داشته باشد چه پیامدهایی دارد یا چرا شاهد این دوقطبی و چندقطبی‌های سیاسی و رسانه‌ای در کشور صرفا به دلیل استیضاح وزیری هستیم، سؤالی است که در گفت‌وگو با محمد خوش‌چهره به بررسی آن پرداخته‌ایم. این نماینده ادوار مجلس و اقتصاددان سعی کرده است از نگاه کلان به آسیب‌شناسی دقیق‌تری از شکاف سیاسی کنونی پیرامون استیضاح فاطمی‌امین بپردازد که در ادامه از نظر می‌گذرانید.
با توجه به مجموعه عملکرد مجلس یازدهم در حوزه نظارتی به نظر می‌رسد دراینباره مبهم، گنگ و ناتوان عمل شده است، هم در بحث سؤال از وزرا و هم در رابطه با استیضاح؛ کما اینکه اکنون شاهد یک موضع‌گیری دوگانه و چندگانه در قبال استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت هستیم. عده‌ای از نمایندگان از بازپس‌گیری امضاهای استیضاح می‌گویند. برخی این بازپس‌گیری امضاها توسط نمایندگان را تکذیب می‌کنند. طیفی معتقد به استیضاح و برکناری هستند. عده‌ای هم با تفاسیر فردی بر این باورند بعد از سخنان رهبری نباید استیضاحی صورت بگیرد. در یک نگاه کلی چرا مجلس یازدهم نتوانست در حوزه نظارتی عملکرد قابل دفاعی داشته باشد؟
باید مسئله را از نگاه کلان بررسی کرد و به یک وزیر خاص نباید پرداخت. همان‌طور که می‌دانید مجلس دو وظیفه قانون‌گذاری و نظارت دارد؛ اما هیچ‌کدام از این دو وظیفه نباید خللی در انجام وظیفه دیگری داشته باشد. دراینباره نمایندگان مجلس یازدهم از ابتدا تمرکز خود را به شکل جدی روی قانون‌گذاری گذاشتند و به همین دلیل نتوانستد در حوزه نظارتی موفق عمل کنند. به هر حال جدای از رئیس‌جمهور که با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود، سایر اعضای دولت و مشخصا تعیین وزرا و ترکیب‌بندی کلی کابینه دست نمایندگان مجلس است. از طرف دیگر مجلس با طرح‌هایی که ارائه می‌کند یا لوایحی که از سوی دولت پیشنهاد می‌شود، مسیر را برای عملکرد دولت مشخص می‌کند؛ چون نهایتا با چکش‌کاری نمایندگان باید طرح‌ها و لوایح به شکل قانون درآید. پس باید هر طرح و لایحه‌ای به دقت بررسی و معلوم شود که آیا این طرح‌ها و لوایح در راستای منافع مردم و مصالح ملی قرار دارند یا خیر؟ آیا منابع آن قابل تأمین است و می‌تواند راهگشا باشد یا نه؟
زمانی که برخی لوایح مهم مانند لایحه بودجه به مجلس می‌رسد و بررسی درست و عمیقی از سوی نمایندگان درخصوص آن انجام نمی‌شود، نتیجه محتوم آن کسری بودجه است. کسری بودجه هم یعنی پیش‌بینی غلط. یعنی ارزیابی، بررسی و برآورد نادرست. یعنی مجلس و دولت نتوانستند برای یک سال پیش‌رو وضعیت کشور را از نظر اقتصادی و معیشتی درست پیش‌بینی کنند و به دنبال راه‌حل‌های جایگزین می‌روند.
وقتی کسری بودجه توسط دولت‌ها با استقراض از صندوق ذخیره ارزی، صندوق سرمایه‌گذاری ارزی و... تأمین می‌شود نشان می‌دهد که مجلس هم وظیفه خود را به درستی انجام نداده است. البته که دولت باید به جای خود جواب‌گوی ناکارآمدی‌ها و اشتباهاتش در رابطه با تنظیم لایحه بودجه باشد، اما نمایندگان و مجلس هم باید به سهم خود پاسخ‌گوی وضعیت کنونی باشند که چرا نتوانستند در چکش‌کاری و بررسی بندهای لایحه بودجه درست عمل کنند تا نهایتا دولت و وزرا به این وضعیت برسند.
پس شما معتقدید مجلس یازدهم نیز در عملکرد و کارنامه دولت نقش دارد؟
بله. گفتم وزرا اگرچه به پیشنهاد رئیس‌جمهور به مجلس معرفی می‌شوند، اما این نهایتا وظیفه نمایندگان است که درخصوص توانمندی‌ها، دانش و کارآمدی افراد بررسی‌های لازم را انجام داده و اصطلاحا اهلیت فرد را برای صدارت وزارتخانه احراز کنند. اساسا احراز صلاحیت وزرا وظیفه مجلس است و مجلس باید سلامت نفس، توانمندی و کارایی فرد برای تصدی وزارتخانه را بررسی کند تا به وضعیت امروز نرسیم. البته این مشکل در مجالس و دولت‌های قبلی هم وجود داشته است، اما اکنون به شکل بارزتر و پررنگ‌تری شاهد این موضوع هستیم. این الگو شبیه الگوی دولت‌های نهم و دهم است که در مجلس یازدهم و دولت سیزدهم شدیدتر شده است. اکنون رگبار استیضاح وزرای دولت رئیسی مطرح است و در کنار آن برخی از وزرا و دیگر اعضای کابینه دولت سیزدهم نیز یا استعفا داده‌اند یا برکنار شدهند. اما هر عقل سلیمی می‌داند که این شکل از استعفاهای اخیر همان مفهوم برکناری دارد. مضافا زمانی که یک وزیر استیضاح یا برکنار می‌شود ضربه‌ای به اعتبار آن فرد به عنوان وزیر است که نتوانسته وظایف خود را به درستی انجام دهد. با این همه باید مجلس هم پاسخ‌گو باشد که چرا اختیارات یک حوزه را به دست فردی سپرده است که توان اداره حوزه وزارتی را ندارد.
بحث دفاع از مجلس نیست، اما گاهی افراد آن انتظارات و برآوردهای اولیه نمایندگان را محقق نمی‌کنند و موجب می‌شود...
بحث این نیست که حتما مجلس در مسیر تأیید صلاحیت وزرا بدون اشتباه خواهد بود. بله گاهی امکان دارد یک وزیر انتظارات نمایندگان را برآورده نکند، به همین دلیل است که وظیفه نظارتی و ابزارهای لازم در این خصوص مانند سؤال و استیضاح در اختیار نمایندگان است تا چرایی عدم کارایی وزیر بررسی شده و در صورت نیاز، عملکرد او اصلاح یا نهایتا وزیر مربوطه برکنار شود. نکته مهم اینجاست که اگر مجلس اکنون هم با تأخیر به این نتیجه رسیده است که وزیری توانمندی لازم برای اداره امور حوزه خود را ندارد و به منافع و مصالح مردمی و ملی ضربه می‌زند و در نحوه اجرای تصمیمات و سیاست‌ها دچار ناکارآمدی است باید هرچه زودتر برکنار شود. جلوی ضرر را هرچه زودتر بگیریم به نفع ماست. پس مشکل اینجاست که اکنون مجلس درخصوص استیضاح یک وزیر هنوز تکلیفش با خودش روشن نیست. به قول شما هر نماینده از دید سیاسی خود مسئله را تأیید یا تکذیب می‌کند؛ امضاهای استیضاح را پس می‌گیرند یا نمی‌گیرند؟ استیضاح منتفی می‌شود یا نمی‌شود؟ اینجا منافع مردم و مصالح ملی قربانی نوسانات سیاسی مجلس می‌شود. ممکن است فشارها و اراده‌هایی بیرون از مجلس هم تأثیرگذار باشد ولی قطعا ضربه جدی را به وجهه مجلس و نمایندگان وارد می‌کند و...
اتفاقا در راستای آسیب‌شناسی شما این همان مجلسی بود که پسوند «انقلابی» را یدک می‌کشید و...
به نکته مهمی اشاره کردید. زمانی که از مجلس یازدهم به عنوان مجلس «انقلابی» یاد شد، من هم خوشحال شدم و هم احساس نگرانی کردم.
چرا؟
اگر منظور از انقلابی‌بودن داشتن یک روحیه بالا از آرمان‌گرایی است، می‌تواند برای این مجلس مثبت باشد. ولی اگر عملکرد مجلس با عقلانیت، هوشمندی و کارایی همراه نباشد، خطرناک خواهد بود. چون این عقلانیت است که می‌تواند تأیید کند این اقدام مجلس و نمایندگان درست است یا غلط. اگر بر اساس عقل و منطق تصمیم یا اقدامی از سوی نمایندگان و مجلس درست باشد با روحیه انقلابی‌گری می‌توان آن را با قدرت به پیش برد. اما اگر تصمیمی نادرست باشد قطعا روحیه انقلابی‌گری ضریب تخریب آن تصمیم غلط را بالا می‌برد و تبعات مخرب جدی‌تری را برای منافع ملی و مصالح مردم به دنبال خواهد داشت. به همین دلیل بود که در همان اوایل مجلس یازدهم وقتی مقام معظم رهبری از انقلابی‌بودن مجلس یازدهم یاد کرد، از ضریب بالای عقلانیت هم سخن گفتند. پس در همین راستا انقلابی‌بودن شرط لازم برای مجلس یازدهم است، اما شرط کافی نیست.
باید مجلس با عقلانیت، تدبیر و منطق پیش برود وگرنه انقلابی‌بودن صرف، فقط خسارت به بار می‌آورد. ما دیدیم از همان ماه‌های اول مجلس یازدهم موج طرح‌های دوفوریتی و سه‌فوریتی به راه افتاد؛ اینکه اسمش انقلابی‌گری نیست. مگر می‌شود کشور را با طرح‌های رگباری دوفوریتی و سه‌فوریتی اداره کرد؟! خوشبختانه در ادامه این روند قدری تعدیل پیدا کرد.
اگرچه از ابعاد مختلف به موضوع ورود کرده‌اید، اما مشخصا و به صورت مصداقی چرا باید استیضاح یک وزیر مانند وزیر صمت یک حاشیه جدی برای مجلس یازدهم، دولت سیزدهم و کل ساختار سیاسی کشور ایجاد کند و یک دوقطبی را به دنبال داشته باشد؟
اتفاقا فضای کنونی به خوبی نشان داد که انتخاب یا استیضاح وزرا چه از سوی دولت و جه از جانب مجلس در مناسباتی غیرمنطقی سیاسی گرفتار شده است. بی‌شک نمی‌توان ملاحظات سیاسی، باندی، حزبی، جناحی و حتی فردی را نادیده گرفت. هرچند این ملاحظات عموما بر دیگر مجالس هم سایه انداخته بود، اما شدت آن در مجلس یازدهم بسیار پررنگ است. مجموعه این نکات مؤید آن است که یک فضای غیرعقلایی باعث انتخاب این وزرا شده است که بعد مجلس یا خود دولت مجبور به برکناری، استعفا یا استیضاح آنها هستند. اما در این میان سهمیه‌خواهی جریان‌ها و احزاب سیاسی بین دولت سیزدهم و مجلس یازدهم یک مانع جدی برای اصلاح و ترمیم کابینه است. متأسفانه به همین دلیل گویا مقدرات و پیگیری مشکلات و مسائل مردم، قربانی سهمیه‌خواهی احزاب شده است. این بسیار بد است.
خوب یا بد اکنون به‌وضوح شاهدیم که به قول شما مردم قربانی سهمیه‌خواهی احزاب در دولت و مجلس هستند. راه‌حل چیست؟ در یک نگاه واقع‌بینانه و با توجه به کارنامه دولت سیزدهم و مجلس یازدهم آیا امکان خروج از وضعیت فعلی و رسیدن به ثبات نسبی وجود دارد؛ چون بعید است که...
قبل از همه‌چیز جا دارد مجلس یازدهم هرچه سریع‌تر رویه خود را اصلاح کند و به عقلانیت و منطق رجوع کند. در همین رابطه باید تأکیدات مقام معظم رهبری در دستور کار باشد که اکنون از همراهی، همکاری، همدلی و اتحاد بین قوا گفته‌اند. اما دراینباره باید نمایندگان و مجلس بدانند که راه مهم برای رسیدن به همراهی، همکاری، همدلی و اتحاد بین قوا، برخورداری از یک فهم، دید و ارزیابی مشترک از مسائل و مشکلات مردم و کشور است؛ درک و فهم مشترکی که مبتنی بر عقلانیت باشد. باید مجلس و دولت به این درک و تفاهم مشترک برسند که از نظر عقلانی و منطقی مشکلات مردم و راه‌حل‌های آن چیست تا در گام بعدی با هم‌افزایی در مقام عمل به دنبال حل مشکل باشند.
این یک راه‌حل کلی است. به صورت مصداقی و برای وضعیت فعلی، راهکار فوری شما چیست؟
پیداکردن افراد توانمند و با دانش و جایگزین‌کردن آنها فارغ از ملاحظات صنفی و حزبی. چون باید این ترمیم و اصلاح سیاسی در مجلس و دولت شکل بگیرد. به همین دلیل است که به قول شما این روزها استیضاح وزیر صمت به یک چالش و گسل بین خود مجلس، بین خود دولت و بین مجلس و دولت تبدیل شده است. اگر این وزیر کاربلد نیست و توان اداره امور را ندارد چرا این‌قدر تعلل، تأخیر و این‌قدر حاشیه و دوقطبی وجود دارد؟! پس باید نمایندگان و دولت با درک مشترک بفهمند مشکل کجاست و چه راهی برای چالش‌های اقتصادی، فرهنگی، معیشتی، سیاسی، آموزش و پرورش، بهداشت، کارگران، بازنشستگان و ... وجود دارد و با توجه به اختلالات کنونی به این ارزیابی برسند که چه بخشی از مشکلات امروز کشور نتیجه سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری اشتباه بوده است یا چه بخشی از آن در اثر اجرای بد این قوانین و سیاست‌هاست؛ بنابراین در کنار تأکید بر همدلی، همراهی و به‌خصوص، همفکری، تأکید دارم به‌خصوص همفکری، مجلس باید از نگاه حزبی عبور کند تا دولت و مجلس در مسیر درست تحقق منافع و مصالح مردمی و ملی گام بردارند و در نهایت شاهد ارتقای رفاه، سلامت، امنیت و افزایش هنجارهای رفتاری در جامعه باشیم.
به درستی تأکیدات رهبری را به عنوان پارامتری در ترسیم مسیر برای عملکرد مجلس و دولت معرفی کردید. اما بعد از مطرح‌شدن اتحاد میان قوا برخی نمایندگان با تفاسیر شخصی این موضوع را عنوان می‌کنند که با گفته‌های رهبر دیگر موضوع استیضاح وزیر صمت از دستور کار خارج خواهد شد. آیا از نگاه شما که سابقه نمایندگی مجلس را دارید تأکید بر اتحاد میان قوا لزوما به معنای نادیده‌گرفتن استیضاح و وظیفه نظارتی مجلس است یا ...
این دو هیچ منافاتی با هم ندارند. بله امکان دارد که از سوی نمایندگان یا هر فردی این شبهات مطرح شده باشد. برای جلوگیری از تفسیر به رأی باید به درک درستی از این سخنان برسیم. همدلی، همراهی، همکاری و به‌خصوص همفکری شرط لازم است، اما باید این همراهی و همفکری و مفاهمه بین دولت و مجلس به یک شیوه عقلانی و خردمندانه انجام شود. تعامل سازنده یعنی عمل متقابل. تعامل باید با تفاهم همراه باشد؛ یعنی باید این فهم مشترک از یک موضوع در بین مجلس و دولت شکل بگیرد، وگرنه برای مثال مجلس یک تلقی از عدالت، رفاه و دیگر موضوعات دارد و برداشت دولت چیزی متفاوت از آن است. در این صورت قطعا نه رفاه در جامعه شکل می‌گیرد و نه عدالت. حتی امکان دارد مجلس یا دولت یا هر دو به نام عدالت و رفاه ضربه‌ای جدی و لطمات غیرقابل جبرانی به جامعه وارد کنند، کما اینکه امروز هم شاهد این وضعیت هستیم. چرا؟ چون درک صحیح، عقلانی و متقابلی از عدالت، رفاه، مشکلات کشور و راه‌حل رسیدن به مسیر درست وجود ندارد. متأسفانه سایه منافع و سهمیه‌خواهی احزاب هم بر عملکرد دولت و مجلس سنگینی می‌کند.
همچنانی که دولت فعلی به نام دولت عدالت و مهرورزی امروز ضربات مهلکی به عدالت، اقتصاد و معیشت وارد کرد و نتیجه آن وضعیت اسف‌بار امروز برای پول ملی است. در حالی که رفع موانع تولید ملی و ایجاد درآمد با کرامت و پایدار برای مردم می‌تواند مبنای عدالت باشد، نه اینکه دولت هر ماه پولی را مانند صدقه و یک مُسَکن به مردم بدهد و اسم آن را عدالت بگذارد و در کنار آن مجلس هم منابع آن را در ردیف بودجه تعریف کند و بگوییم در زمینه رفاه و عدالت بین دولت و مجلس همفکری، همراهی و همکاری وجود دارد؛ خیر این اسمش همکاری بین قوا نیست. نتیجه این عملکرد غلط، شرایط امروز است که باعث نابودی اقتصاد، تشدید بحران معیشت و به‌تاراج‌رفتن منابع ملی شده است.
بنابراین برای اینکه سوء‌برداشت، سوءتعبیر یا سوءتفسیرهایی از بیانات رهبری ایجاد نشود، باید ارزیابی درستی از این سخنان داشت. این دست سخنان برخی نمایندگان و دیگر سیاسیون که شما به آن اشاره کردید و عنوان شده در سایه بیانات رهبری، استیضاح وزیر منتفی است، به معنای تبعیت از فرمایشات رهبر نیست. چون همکاری یعنی تبیین زمینه‌های مشترک از یک موضوع، مشکل، چالش یا...؛ بعد از تعیین این زمینه‌های مشترک باید درخصوص آن تعاون و همکاری مثبتی مبتنی بر خرد، عقل و دانش صورت گیرد. خداوند هم در قرآن کریم می‌فرماید: «تَعاوَنُوا عَلَی البِرِّ و التَّقوی و لا تَعاوَنُوا عَلَی الإثمِ و العُدوانِ». یعنی باید در زمینه‌های درست و خیرخواهانه به صورت مشترک با هم همکاری کرد. اتفاقا تأکید مقام معظم رهبری نیز این نوع همکاری است که باید در زمینه‌های درست و خیر شکل بگیرد، نه اینکه در تشدید اختلافات و چالش‌ها شاهد تعاون و همکاری باشیم. مجلس و دولت باید بفهمند در چه نکات مثبت و خیری می‌توانند با یک درک مشترک منشأ اثر باشند؟ البته باز هم تأکید دارم همه اینها یک پیش‌شرط دارد و آن‌هم مفاهمه و درک مشترک و درست از مشکلات است.
