آرمان امروز: در ايام دهه فجر سال 1401 گفت‌وگوي برنامه «حضور» با «محمدرضا باهنر»، نايب رئيس سابق مجلس منتشر شد. او در اين برنامه مطالبي را در خصوص دستور آزادي افراد اسيدپاش به زنان بي‌حجاب توسط دادستان وقت کل کشور «آيت‌الله سيدمحمد موسوي‌خوئيني‌ها» مطرح کرده بود. حالا سيّدحسين موسوي خوئيني، فرزند آيت الله موسوي خوئيني‌ها در پاسخي به اين ادعاها پاسخ داده است که بخشي از مهمترين قسمت‌هاي آن را در ادامه مي‌خوانيد:«مؤسّسه‌ تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره)» و پايگاه خبري «جماران» با مهندس «محمّدرضا باهنر» گفت‌وگويي کرده‌اند که در پايگاه خبري «جماران» منتشر شده است. موارد سوء تعبير، خطاي تاريخي، تحريف يا اتّهام‌زني در اين گفت و گو کم نيست. آقاي باهنر، در اين مصاحبه گفته‌اند: «آن موقع، تعدادي از جوان‌هاي به اصطلاح حزب‌اللّهي درخيابان ولي‌عصر(عج)، به صورت چند خانم بي‌حجاب اسيد پاشيده بودند و آقاي ناطق نوري(وزير کشور) اين جوان‌ها را بازداشت کرده بود. آقاي خوئيني‌ها - که حالا اصلاح‌طلب شده‌اند - به وزير کشور گفته بود که چرا اينها را بازداشت کرده‌اي؟ من دادستان هستم و بايد دستور آزادي‌شان را بدهي. اينها حزب اللّهي هستند و به وظيفه‌شان عمل کرده‌اند.» آيت‌الله «سيّدمحمّد موسوي خوئيني»، از سوي امام خميني به سِمت «دادستان کلّ کشور» و عضويت در «شوراي عالي قضايي» منصوب شدند. مديريت دستگاه قضايي بر عهده‌ي «شوراي عالي قضايي» بود و دادستان کلّ کشور، نه مسئولِ دستگيري يا آزاديِ اشخاص بود و نه چنين اختياري داشت. آقاي باهنر پس از سه دهه حضور در قوّه‌ي قانون‌گذاري، نبايد از اين نکته غفلت مي‌کردند. به رغم جست و جو، اسيدپاشي به خانم‌هاي بي‌حجاب، اصلاً سابقه‌اي در دوران امام ندارد. هرچند تغييري در موضع نمي‌‎دهد، ولي اگر آقاي « باهنر» نسبت به اين موضوع اطّلاعي دارند؛ با ذکر تاريخ و مدرک معتبر اعلان کنند. بنا بر اين، انتساب دخالت و دستورِ آزادي افرادي که به خانم‌ها - به خاطر بي‌حجابي يا هر علّت ديگري - اسيد پاشيده بودند، به آيت‌الله « موسوي خوئيني»، درست نيست. گوينده اگر دليل و مدرکي ارائه نکند، علاوه بر اين که بايد در پيشگاه خداوند پاسخگو باشد؛ لازم است از مخاطبان مصاحبه‌اش، بابت گزارش نادرست عذرخواهي کند. آقاي باهنر گفته‌اند: «يک خطاب هم داشتم به آقاي خوئيني‌ها. ايشان دادستان کلّ کشور بود. گفتم جناب آقاي خوئيني‌ها تو دادستان انقلاب هستي. مهم‌ترين ارزش در اين کشور، اجراي قانون است. اگر کسي در اين مملکت بخواهد سرِ خود، قانون‌شکني کند؛ فردا که در خيابان حرکت ‌مي‌کني، جلوي تو را مي‌گيرند، از بنز پياده‌ مي‌کنند و مي‌گويند: تو مسئول هستي، سوار موتورسيکلت بشو و برو دادستاني. فردا نوبت خودت مي‌شود، پس فردا نوبت ديگري مي‌شود. خوب بعد از جريانات هفت تير و هشت شهريور  1360 بود و اينها رفته بودند توي ضدّگلوله و اين حرف‌ها. گفتم که اگر قانون‌شکني بشود، اوّلين فداييانِ قانون‌شکني، خود شماها خواهيد بود. کسي که اسيد به صورتِ مردم ريخته، بايد بازداشت شود.»