براساس مصوبه هیات دولت ساعت کار ادارات از 15 خرداد تا 15 شهریور سال جاری تغییر می‌کند. علی‌اکبر محرابیان، در همایش سراسری مدیران ارشد وزارت نیرو از تعیین تکلیف ساعت کار ادارات در زمان اوج مصرف برق در تابستان امسال خبر داد و گفت: براساس مصوبه هیات دولت ساعت کار ادارات از 15 خرداد تا 15 شهریور سال جاری، 6 بامداد تا 13 خواهد بود.
وی با اشاره به نامگذاری سال جاری توسط مقام معظم رهبری با عنوان «مهار تورم و رشد تولید» گفت: بی‌تردید مهم‌ترین وظیفه ما در این مسیر همراهی با دولت و ارکان مختلف نظام در تحقق این شعار است؛ البته تلاش برای مهار تورم در سال‌های مختلف صورت گرفته، اما در سال 1402 این امر بصورت متمایز، علمی و اثربخش پیگیری می‌شود.
وزیر نیرو با تاکید بر اینکه اقدامات و برنامه‌های وزارت نیرو تابع این هدف است، افزود: تامین آب و برق مهم‌ترین رکن تولید است و بر این اساس با مجموع ناترازی موجود در صورت مدیریت بهینه مصرف و تقاضا مسیر برای رشد تولید هموار می‌شود.
وی یادآور شد: در تابستان 1400 و 1401 به ترتیب با ناترازی 14 هزار و 20 هزار مگاواتی برق روبرو بودیم، این در شرایطی است که با احتساب 70 هزار مگاوات تقاضا این امکان وجود داشت که در اوج مصرف 6 ساعت محدودیت برق در همه بخش‌ها اعمال شود.
وی در این‌باره ادامه داد: با وجود این با مدیریت مناسب در کنار تامین برق بخش خانگی و عدم خاموشی در تابستان 1401، برق مازاد برای تقویت و رشد ظرفیت تولید به بخش تولید کشور ارائه شد.
محرابیان با بیان اینکه در تابستان سال گذشته رشد مصرف برق خانگی برابر صفر بود، گفت: از 15 خرداد تا نیمه شهریور 1401 در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 3.5 درصد با کاهش مصرف در بخش خانگی روبه‌رو شدیم، این درحالی است که از 29 اردیبهشت تا پایان شهریور سال 1400، براساس جدول یک تا سه نوبت، خاموشی اعمال می‌شد.
وزیر نیرو از برنامه‌ریزی برای مدیریت مصرف در بخش‌های مختلف خبر داد و گفت: در بخش اداری برنامه‌ها بصورت دقیق مشخص شده است، خوشبختانه هیات دولت ساعت فعالیت اداری را در اسفند 1401 مصوب کرد و براساس آن از 15 خرداد تا 15 شهریور ساعت کار اداری از 6 بامداد تا 13 خواهد بود، ضمن اینکه یک ساعت پیش از پایان ساعت کار اداری دستگاه‌های سرمایشی خاموش می‌شوند.
وی در ادامه به موضوع بند «ع» تبصره 8 اشاره کرد و گفت: اجرای این برنامه به مثابه تخصیص منابع آب برای توسعه طرح‌های صنعتی کشور است؛ امروز صنایعی وجود دارند که به دلیل عدم ظرفیت منابع آبی امکان توسعه ندارند، اما اجرای این قانون می‌تواند تا 2 میلیارد متر مکعب به ظرفیت منابع آبی صنایع کشور اضافه کند.
محرابیان از این برنامه با عنوان «بازتخصیص آب به صنایع» یاد کرد و افزود: از این طریق، بازتخصیص آب به صنایع کشور با اولویت منابع آب غیرمتعارف اعم از دریا، پساب و... صورت می‌گیرد که با ایجاد ارزش افزوده برای آب و در نهایت توسعه صنعت و رشد تولید همراه خواهد بود.