مطابق بیانیه مشترکی که بعد از سفر گروسی منتشر شد، طرفین از رسیدن به توافقاتی در دو مورد خبر دادند: 1- «اعلام آمادگی ایران برای ارائه اطلاعات و دسترسی بیشتر» درباره سه مکان ادعایی و 2- دادن اجازه به آژانس برای «اجرای فعالیت‌های راستی‌آزمایی و مانیتورینگ مناسب بیشتر». همچنین در بیانیه تصریح شده که جزئیات اجرائی در نشست فنی در تهران معلوم خواهد شد. گروسی در برگشت به وین از «نصب مجدد تجهیزات نظارتی نصب‌شده بعد از برجام» که می‌تواند برداشت او از «مانیتورینگ بیشتر» باشد و نیز از «دسترسی آژانس به پرسنل» گفت. آقای کمالوندی ضمن تکذیب این دو ادعای گروسی، دادن دسترسی به سه مکان را نیز تکذیب کرد و اساسا منکر وجود «چنین درخواستی» درباره سه سایت از سوی آژانس شد. این در حالی است که بند دو بیانیه در این زمینه صراحت کامل دارد. می‌توان احتمال داد که تکذیب برداشت گروسی از ضمنیات یک بند بیانیه و تکذیب کامل بند دیگر و اساسا 

بلاموضوع شمردن ضرورت پرداختن به «سه سایت ادعایی» به ملاحظات داخلی، از جمله مصوبه مجلس و مخالفت دلواپسان، ربط داشته باشد که قابل درک است؛ اما در نهایت تکلیف چیست؟ آیا نهایتا شترسواری دولا دولا ممکن است؟ در شرایطی که صدور بیانیه مشترک و اظهارات مثبت گروسی در وین امیدهایی را درمورد اجتناب از اقدامی تند در نشست جاری شورای حکام از یک سو و حرکت در جهت برداشتن مانع از سر راه احیای برجام از سوی دیگر ایجاد کرده بود، تکذیبیه آقای کمالوندی هم‌زمان نشان داد که مشکل اصلی یعنی اختلاف‌نظرها در داخل و نگرانی از واکنش پایگاه اجتماعی اصولگرایان همچنان به قوت خود باقی است.

‌سؤال این است که این اختلاف‌نظرها و نگرانی‌ها آیا مانع از اتخاذ یک تصمیم راهبردی برای حل مسئله خواهد بود یا خیر. در‌صورتی‌که پاسخ به این سؤال مثبت باشد، ممکن است با خاتمه نشست جاری شورای حکام به سر خانه اول بازگردیم و انعکاس آن را در مذاکرات فنی ببینیم. در چنین صورتی، مذاکرات فنی یا به تعویق خواهد افتاد یا رسیدن به توافق در آن دشوار خواهد شد؛ بنابراین نظر به اهمیت تعیین‌کننده جزئیات از یک سو و تکذیبیه آقای کمالوندی از سوی دیگر می‌توان گفت که با وجود بیانیه مثبت تهران و ابراز خوش‌بینی گروسی بلاتکلیفی همچنان تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت. می‌توان درک کرد که در شرایط بی‌سابقه‌ای که سیاست داخلی و خارجی ایران با آن مواجه است، دعوت از گروسی برای سفر به تهران و ملاقات با رئیس‌جمهور یک اقدام روابط‌عمومی شایسته و مناسب بوده و تأثیر مثبتی نیز تاکنون در داخل و خارج داشته است؛ اما این تأثیرات مثبت تنها در صورتی قابل دوام خواهد بود که اقدامات عملی متناسبی نیز بر این سفر مترتب شود تا نظرات کسانی را که مدعی تلاش ایران برای وقت‌خریدن است، خنثی کند. در غیاب اقدامات عملی، روند سوء پیشین با شدت بیشتری ادامه خواهد یافت. از طرفی، باید توجه داشت که آژانس و شورای حکام مشکل اصلی ایران نیستند. ارجاع‌دادن یا ندادن پرونده ایران به شورای امنیت برخلاف اواخر 1384 امر مهم و تعیین‌کننده‌ای نیست؛ چرا‌که موضوع هسته‌ا‌ی ایران همچنان در دستور کار شورای امنیت قرار دارد. و ارجاع پرونده به شورای امنیت تنها اثرات تشدیدکننده خواهد داشت و می‌تواند به رسیدن به اجماع بیشتری در سازمان ملل علیه ایران کمک کند. بدون چنین ارجاعی نیز انگلیس، فرانسه و آلمان همچنان امکان توسل به مکانیسم ماشه یا اسنپ‌بک برای احیای قطع‌نامه‌های پیشین سازمان ملل و تکمیل روند امنیتی‌سازی ایران را خواهند داشت.نکته مهم در این زمینه این است که 18 اکتبر سال جاری سررسید بند غروب بعدی در برجام است که برداشتن محدودیت‌های موشکی علیه ایران را مقرر کرده است. اگر برجام تا آن تاریخ احیا نشود، بسیار بعید است که غرب اجازه لغو این تحریم‌ها را از طریق عدم توسل به مکانیسم ماشه بدهد. به عبارت دیگر، ایران یک فرصت هفت‌ماهه برای تعیین تکلیف مسائل برجامی و نیز مسائل با آژانس دارد. با این حال، دو نظر بدبینانه‌تر نیز وجود دارد: اول اینکه ممکن است غرب با توجه به تحولات چند‌ماهه اخیر و برداشتی که درباره شرایط عمومی کشور در مقطع کنونی دارد، مطالباتی فراتر از برجام و مسائل هسته‌ای، ازجمله درمورد اوکراین، نیز داشته باشد و به‌راحتی اجازه لغو تحریم‌های موشکی در اکتبر را ندهد. دوم اینکه با توجه به بند غروب بعدی که مربوط به تحریم هسته‌ای و الغای قطع‌نامه 2231 در سال 2025 و خروج ایران از دستور کار شورای امنیت است، ممکن است اساسا غرب احیای برجام را در این مقطع زمانی به سود خود نداند. این امر ضمن اینکه درایت و هوشمندی و مآل‌بینی مذاکره‌کنندگان ایرانی برجام را بار دیگر نشان می‌دهد، ممکن است بیش‌ازپیش راه‌حلی در قالب توافق موقت و کم در برابر کم را برجسته کند.

*شرق