رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح از افرادی که در مورد پرونده هواپیمای اوکراینی پیشاپیش اظهار نظر می‌کنند درخواست کرد که با توجه به اهمیت و حساسیت پرونده اجازه دهند قضات در نهایت بی‌طرفی و با دقت کامل حکم این پرونده مهم را صادر کنند و از هرگونه اظهار نظر پیش‌دستانه خودداری کنند.
به گزارش میزان، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت:حکم نهایی پرونده هواپیمای اوکراینی به زودی صادر خواهد شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین پورخاقان رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح با بیان اینکه حکم نهایی پرونده هواپیمای اوکراینی به زودی صادر خواهد شد گفت: سقوط هواپیمای اوکراینی دل همه را به درد آورد و به خانواده شهدای این حادثه تسلیت می‌گوییم.
وی افزود: از همان ابتدا سازمان قضایی نیروهای مسلح به این موضوع ورود کرد و به صورت دقیق و کارشناسی‌های چند جانبه، در چند مرحله مورد رسیدگی قرار داد و در نهایت، پرونده با صدور قرار جلب دادرسی برای ۱۰ نفر و صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح ادامه داد:بعد از تشکیل ۲ جلسه از دادگاه، اولیای دم نسبت به ابلاغ کارشناسی ایراداتی را مطرح کردند که برای حفظ حقوق اولیای دم، پرونده با قرار رفع نقص به دادسرا اعاده شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین پورخاقان افزود: پرونده به گروه کارشناسان جدید ارجاع شد و آن‌ها نیز بعد از بررسی‌های دقیق نظر نهایی خودرا اعلام کردند و پرونده مجددا به دادگاه ارسال و ۱۸ جلسه دیگر دادگاه برگزار شد.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت: در مجموع برای رسیدگی به این پرونده ۲۰ جلسه دادگاه برگزار شده است که جلسات دادگاه از صبح آغاز و تا ساعت ۱۲ ادامه می‌یافت.
وی بیان کرد: قضات این پرونده، قضات متبحر و دارای سوابق طولانی قضایی، مسلط، مومن و متدین هستند که پرونده را دقیق مورد بررسی قرار دادند. ختم رسیدگی پرونده اعلام شده و به زودی حکم نهایی صادر خواهد شد.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح از افرادی که در مورد این پرونده پیشاپیش اظهار نظر می‌کنند درخواست کرد که با توجه به اهمیت و حساسیت پرونده اجازه دهند قضات در نهایت بی‌طرفی و با دقت کامل حکم این پرونده مهم را صادر کنند و از هرگونه اظهار نظر پیش‌دستانه خودداری کنند.
وی تاکید کرد: علی‌رغم طولانی بودن گردش کار پرونده به دلیل اهمیت بالای آن، حکم در فرجه قانونی صادر خواهد شد. صدور حکم دادگاه به معنی پایان پرونده نیست، این رای هم از طرف اولیا دم و هم متهمین قابل اعتراض است است و در نهایت در صورت اعتراض پرونده به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد.
