عقب نشینی وزیر دارایی رژیم صهیونیستی از اظهارات جنون آمیز علیه فلسطینی ها «بزالل اسموتریچ» وزیر دارایی رژیم صهیونیستی زیر فشارهای جهانی مجبور شد تا گفتههایش مبنی بر محو شهرک فلسطینی نشین «حواره» در کرانه باختری را پس بگیرد.
به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری سما، اسموتریچ در واکنش به صحبتهای اخیر سفیر آمریکا در رژیم صهیونیستی که گفته بود، اگر امکان داشت اسموتریچ را هنگام سفر به واشنگتن از پنچره هواپیما به بیرون پرت میکردم، توییتی منتشر کرد و نوشت: من از سفیر آمریکا در اسرائیل ناراحت نیستم. یقین دارم که قصد نداشته با گفتن اینکه کاش میتوانست من را از هواپیما به بیرون پرت کند، تحریک به کشتن من کند؛ همانطور که من هم وقتی گفتم که حواره محو شود، قصد آزار و اذیت بیگناهان را نداشته ام. آدم گاهی عبارات تندی برای رساندن یک پیام تند بکار میبرد اما قصدی ندارد. این امر برای همه پیش میآید.
این اولین واکنش اسموتریچ و عقب نشینی او از گفتههای اخیرش درباره روستای فلسطینی نشین حواره به شمار میرود. او چهارشنبه گذشته گفته بود باید حواره را از روی زمین محو کرد. این گفتههای اسموتریچ با موج گستردهای از خشم و محکومیت در سطح کشورهای اسلامی و جهان روبرو شد.
اسموتریچ این گفته را پس از آن مطرح کرده بود که شهرک نشینان صهیونیست یکشنبه شب گذشته با حمله به شهرک حواره یک فلسطینی را شهید و بیش از یکصد نفر را زخمی کرده و دهها خانه و صدها خودروی فلسطینی را به آتش کشیدند.
ائتلاف حاکم راست افراطی به ریاست «بنیامین نتانیاهو» از زمان روی کار آمدن، یکسری اقدامات و تصمیماتی را اتخاذ کرده که از نظر جناح اپوزیسیون به ریاست گانتس و «یائیر لاپید» رئیس حزب «یش عتید» و رئیس رژیم صهیونیستی باعث خواهد شد که این رژیم به سمت تشدید بحران داخلی و حتی جنگ داخلی حرکت کند.
تصمیم کابینه نتانیاهو برای تغییرات در نظام قضایی رژیم صهیونیستی و نیز جنجال درباره اعطای اختیارات امنیتی به «ایتمار بن گویر» وزیر امنیت داخلی و «بزالل اسموتریچ» وزیر دارایی و رهبر افراطی حزب «صهیونیسم مذهبی»، هماکنون به محور تنشهای سیاسی و اختلاف نظرها بین ائتلاف حاکم و جناح اپوزیسیون منجر شده است.
در هفتههای گذشته، دهها شهر از شمال تا جنوب فلسطین اشغالی از جمله تلآویو، حیفا، قدس اشغالی، بئر السبع، ریشون لتسیون و هرتزلیا صحنه تظاهرات علیه کابینه راست افراطی نتانیاهو بوده است.
سران اپوزیسیون رژیم صهیونیستی هدف کابینه نتانیاهو برای تغییرات در نظام قضایی را تضعیف آن و تلاش نتانیاهو برای جلوگیری از محاکمه خود به خاطر سه پرونده فساد مالی و رشوه خواری میدانند.
|