کارشناس خودرو: متاسفانه تقدم و تاخر این بندها مورد توجه قرار نگرفت و این دستور 8 ماده‌ای به نحوی به دلیل مشکلات کلان اقتصادی کشور ناکام ماند و بخشی از این ناکامی به دلیل عدم همکاری نهاد‌های تصمیم گیر بود زیرا برخی به دنبال آن بودند که به هر صورت اختیار خود را از دست ندهند
کیفیت پایین خودروهای داخلی و قیمت بالای آن‌ها سال‌ها است که موجب نارضایتی مردم شده است. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در وعده‌های انتخاباتی خود تاکید داشت که خودرو باید از حالت انحصاری خارج شده و برای آن قیمت عادلانه تعیین کنیم. در اسفند سال گذشته رئیس‌جمهور با بازدید از ایران خودرو دستورهای مهمی برای تحول در این صنعت صادر کرد. در همین راستا وی روز چهارشنبه یازدهم اسفندماه سال 1400 در یک بازدید از پیش اعلام نشده از ایران خودرو دستورهایی در حوزه خودرو صادر کرد. در این بازدید رئیس جمهور ابتدا از خودروهای موجود در انبارهای ایران خودرو بازدید میدانی به عمل آورد و با تأکید بر غیرقابل قبول بودن وجود این حجم از خودرو در انبار، دستورهایی برای ترخیص خودروها صادر کرد.رئیس جمهور پس از بازدید از انبار خودروهای ایران خودرو، با حضور در خطوط تولید در جریان آخرین وضعیت تولید قرار گرفت و دستورهای در حوزه تامین قطعات و ترخیص فوری خودروهای دپو شده در انبارهای ایران خودرو، افزایش۵۰ درصدی تولید خودرو در سال 1401، توقف تولید برخی خودروهای قدیمی و آغاز تولید چند خودروی جدید و با کیفیت، اجازه واردات منضبط و تحت نظارت از سال آینده، نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی، شفاف‌سازی فرآیند قرعه کشی و رفع ابهام کامل برای مردم با نظارت دقیق وزارت صمت صادر کرد. در اسفند سال 1401 ما به سراغ کارشناسان حوزه خودرو رفته‌ایم و از آن‌ها سوال کرده‌ایم چند بند از این دستورالعمل اجرا شده است؟
هشت دستور رئیس‌جمهور
در ادامه به 8 بند این دستورالعمل اشاره کرده ایم:
1- در حوزه تولید: الف) تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ حداقل ۵۰ درصد افزایش یابد.
ب) سازوکارهای لازم به منظور تولید و عرضه حداقل یک «خودروی اقتصادی» با ساختار به روز، فراهم گردد.
پ) در سال ۱۴۰۱ حداقل تولید۳ خودروی قدیمی متوقف و ۳ خودرو جدید با کیفیت مطلوب، تولید و عرضه شوند.
۲- تولید خودروهای جدید و پیشرفته، خودروهای برقی، متصل و خودران گسترش یابد و سرمایه‌گذاری و بسترسازی برای ورود دانش و فناوری موجود در صنایع دفاعی و فضایی و ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان برای ایجاد تحول در صنعت خودروسازی «در مقیاس اقتصادی»، فراهم گردد.
۳- نسبت به تامین قطعات مورد نیاز و ترخیص و عرضه فوری خودروهای دپو شده در انبارهای شرکتهای خودروساز به بازار، تا نصاب استاندارد، حداکثر ظرف ۲ ماه آینده، اقدام شود.
۴- در صورت عدم اقدام برای انجام تعهدات و رفع نیاز بازار به منظور افزایش رقابت‌پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب‌سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز بازار، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو، حداکثر ظرف ۳ ماه آینده رفع شود و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش یابد.
۵- در خصوص نحوه عرضه خودرو به مردم به منظور ایجاد شفافیت و افزایش رضایتمندی مردم؛
الف) ضمن حذف تدریجی روند قرعه کشی با افزایش عرضه، فرآیند فعلی عرضه خودرو (از طریق قرعه کشی) فورا اصلاح و شفاف‌سازی لازم در آن صورت گیرد.
ب) از ابتدای سال ۱۴۰۱ پس از تکمیل وجه، خودروهای پیش فروش شده باید بدون تاخیر بلاوجه، قابل تحویل به مشتری گردد.
پ) هرگونه واگذاری خودرو به شرکتها و دستگاههای دولتی و غیر دولتی به صورت رانتی و غیرشفاف و متفاوت با رویه معمول فروش خودرو به مردم ممنوع است.
۶- به منظور نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی اعم از باری و مسافری، هرساله حداقل ۲۰ هزار خودرو (کشنده، کامیون، کامیونت، اتوبوس و مینی بوس) فرسوده، از رده خارج شده و جایگزین کردن آنها با خودروهای با کیفیت برای صاحبان مشاغل مربوطه، تسهیل شود.
۷- به منظور افزایش کیفیت و ایمنی خودروهای تولید داخل؛
الف) هرگونه استفاده از قطعات با کیفیت پایین در مونتاژ خودرو از ابتدای سال ۱۴۰۱ مطلقا ممنوع است و دستگاههای مسئول موظفند با عرضه قطعات یدکی تقلبی و قاچاق به ویژه قطعات پر مصرف و موثر بر ایمنی خودرو نیز مقابله نمایند.
ب) خودروهای عرضه شده به بازار از ابتدای سال ۱۴۰۱، می‌بایست حداقل با ۳ سال یا پیمایش۶۰ هزار کیلومتر، ضمانت شوند.
۸- واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی ایران خودرو و سایپا سریعاً به بخش غیر دولتی تعیین تکلیف شود.
افزایش ظرفیت تولید و بحث خودروی اقتصادی
مجتبی نظری کارشناس خودرو در گفتگو با آفتاب یزد به بررسی 8 بند این دستورالعمل پرداخت. وی در این راستا گفت:« در بحث ایجاد دستورالعمل برای صنعت خودرو باید به موارد متعددی توجه کرد. صنعت خودرو درگیر آسیب‌های زیرساختی است که حل آن‌ها در یک فرآیند طولانی مدت ممکن است. در خصوص بند اول این دستورالعمل که بر اساس آن قرار بود تولید خودرو امسال 50 درصد افزایش پیدا کند، واقعا زیرساخت‌های این کار از لحاظ سخت افزاری وجود داشت. ولی یک بحث نرم افزاری وجود دارد که مربوط به فرآیند‌های وزارت خانه، سیستم‌های گمرک و تولید‌کنندگان است. مشکل این است که
قطعه سازان ما تقریبا بسیار ضعیف شده بودند و به دلیل بدهی خودروسازان افزایش ظرفیت تولید دچار مشکل شد. بخش دیگر قوانین و مقرراتی است که در وزارت خانه تصویب می‌شد؛ این قوانین و مقررات به گونه‌ای بود که نمی‌توانست این توسعه را پوشش دهد. در خصوص بحث خودروی اقتصادی نیز چند فعالیت برای خودروی اقتصادی صورت گرفت از جمله یک خودرو از پلتفرم‌های رنو که برزیل تولید می‌کرد در نظر بود که تولید شود. اما نهایتا موضوع این است که خودروهای زیر 10 هزار دلار در دنیا کم است؛ به جهت اینکه ساختار پلتفرم‌ها ساختار تولید بزرگ است در این ساختار تولید قابل صادرات نبود و این جریان تولید در کشور اتفاق نیفتاده. زیرا پلتفرمی که مورد نظر بود قابل انتقال نبود و از سوی دیگر در داخل هم سرمایه برای طراحی این موضوع وجود نداشت. یک زمانی توانایی و دانش وجود دارد اما اصل طراحی و پلتفرم مورد نیاز به دلیل بدهی‌های شرکت‌های خودروساز قابل عرضه نبود. لذا این موضوع نیز به نتیجه نرسید و در نهایت خودروی اقتصادی وارد نشد.»
ضربه به بازار
وی ادامه داد:« در خصوص این بند که در سال ۱۴۰۱ حداقل تولید۳ خودروی قدیمی متوقف و ۳ خودرو جدید با کیفیت مطلوب، تولید و عرضه شوند باید بگویم که با وضعیت فعلی به نظر من عمل به این دستور بسیار کار اشتباهی است. زیرا لازمه کار این بود که از قبل خودروی اقتصادی جایگزین می‌شد تا 3 مدل خودرو خارج شوند. برای مثال اول سال تصمیم گرفته شد که خودروی پژو 405، پژو 206 و تیبا از رده خارج شود که تیبا از چرخه خارج و خروج 405 نیز نهایی شد. در خصوص پژوی 206 نیز زمزمه‌هایی وجود دارد؛ اما خارج کردن این خودروها باید جایگزین داشته باشد. یکی از دلایل التهابات فعلی بازار خودرو ما همین است که این خودروها خارج شدند. الان 90 درصد خودروهای مسافربری پراید و تیبا هستند زیرا خودروی اقتصادی‌ای برای جایگزینی وجود دارد. در این راستا تلاش‌های زیادی صورت گرفت که از کشور‌های دیگر خودروی اقتصادی وارد شود اما این کار قابل انجام نبود. یک بخشی از افزایش قیمت فعلی خودرو در کشور ما به دلیل اجرای همین بند است زیرا متاسفانه به این موضوع توجه نشد که اجرای این بند بر اساس جایگزین خودروی اقتصادی بوده است. مانند این می‌ماند که شخصی بخواهند خانه خود را عوض کند و به خانه بزرگتری برود اما خانه خود را بفروشد در صورتی که خانه بزرگتری تهیه نکرده است. در این زمینه در میان خودروسازان هم نوعی آوارگی ایجاد شد ضمن اینکه شرایط سخت اقتصادی باعث افزایش قیمت خودرو شد. بخشی از این افزایش قیمت هم به دلیل فعالیت دلال‌ها است و این موارد به بازار ضربه زد.»
توان تولید خودروهای برقی وجود ندارد
در ادامه این کارشناس تصریح کرد:« در بحث تولید خودروهای برقی، خودران و پیشرفته نیز باید بگویم دانش تولید همچین خودروهایی یک بخشی از مسئله است. از سوی دیگر هزینه تولید این نوع از خودروها موضوع دیگری است. در دنیا نیز خودروهای برقی قیمت‌های بالایی دارند لذا این نیاز بازار امروز ما نیست. زیرا در کشور ما حامل‌های انرژی بسیار ارزان است به این دلیل که ما صاحب این انرژی‌های ارزان هستیم بنابراین هیچ کس نمی‌آید با هزینه بالا اصطکاک این خودروها و هزینه‌های بالا باتری این خودروها این کار را انجام دهد. ضمن اینکه تولید این مدل از خودرو‌ها به دانش خاصی نیاز دارد که به راحتی کشورهای دیگر در اختیار ما قرار نمی‌دهند مگر اینکه ما این خودروها را وارد کنیم. الان برای وارد کردن یک خودروی برقی به کشور حداقل باید 5/2 میلیارد هزینه کنیم. در خصوص اینکه گفته شده است شرکت‌های دانش بنیان در حوزه خودروسازی تحول ایجاد کنند نیز باید بگوییم شرکت‌های دانش بنیان کم بنیه که در کشور شکل گرفته‌اند در این حوزه نمی‌توانند همکاری کنند. زیرا تولید تجاری در صنعت خودرو کار بسیار سختی است. بنابراین این حوزه به نظر من نیازمند سال‌ها کار کردن است و الان نیز به نظر من خودروسازان توان این کار را ندارند.»
بحث صادرات و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی
مجتبی نظری در ادامه گفت:« در بحث کمبودها، رقابت پذیری و رفع قاعده انحصار باید قوانین وزارت خانه و گمرک درست شود. ضمن اینکه محدودیت‌های تامین ارز نیز مشکلات متعددی ایجاد کرده است. در بحث صادرات تا زمانی که بازار داخلی هنوز به خودرو نیاز دارند و مردم خود را یک کالای سرمایه‌ای می‌دانند به نظر من صادرات خیلی توجیه ندارد. یعنی ما در داخل نتوانستیم آنقدر نیاز مردم را پوشش دهیم که خودرو صادر کنیم. بند 5 این دستورالعمل در خصوص نحوه عرضه خودرو و بحث شفافیت است؛ بنابراین شد که روند قرعه کشی حذف شود و نهایتا بورس کالا شکل گرفت که روند خوبی داشت. اما با ورود شورای رقابت کاملا این زیرساخت به هم ریخت. این بند از دستورالعمل داشت به خوبی اجرا می‌شد که متاسفانه با یک تصمیم غلط به هم ریخت و بازار تغییر کرد. در بحث تحویل خودروها بدون تاخیر اقدامات خوبی صورت گرفت. در بحث نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی تولیدکنندگان در کشور اقداماتی انجام دادند اما مشکل جای دیگر است. وقتی ما می‌خواهیم که ناوگان حمل و نقل عمومی را توسعه بدهیم نیاز داریم که دستگاه‌های ذی ربط بودجه برای خرید خودروهای جدید داشته باشند. بسیاری از سازمان‌های دولتی بودجه مناسبی برای توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی ندارند و این یکی از مشکلات این بخش است.»
واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی
وی درادامه تاکید کرد:« در بخش کیفیت ایمنی خودروها، کیفیت قطعات، افزایش گارانتی و... پیشرفت‌های خوبی داشتیم. اما در خصوص واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی ایران خودرو و سایپا به بخش غیر دولتی اقدام خاصی تا به حال انجام نگرفته و واگذاری تا به حال انجام نشده است. متاسفانه تقدم و تاخر این بندها مورد توجه قرار نگرفت و این دستور 8 ماده‌ای به نحوی به دلیل مشکلات کلان اقتصادی کشور ناکام ماند و بخشی از این ناکامی به دلیل عدم همکاری نهاد‌های تصمیم گیر بود زیرا برخی به دنبال آن بودند که به هر صورت اختیار خود را از دست ندهند. یکی از مشکل صنعت خودرو طمع دولتی‌ها است که می‌خواهند بر این صنعت سوار باشند و از آن بهره کشی کنند. بخش دیگر هم بحث دلالی خودرو است که آن‌ها نیز در تلاش هستند قوانین را به نفع خودشان تغییر دهند.»