تا دولت نخواهد،قیمت خودرو کاهش نمییابد عضو هیات تجدیدنظر شورای رقابت گفت: با کمرنگ کردن نقش نظارتی این نهاد قطعاً هیچ اتفاقی در بحث کاهش قیمت خودرو در بازار نخواهد افتاد چراکه تا دولت نخواهد، قیمت خودرو کاهشی نخواهد شد.
موضوع رقابتی شدن قیمتها در بازار خودرو مدت هاست که با انتقادات و حمایتهایی روبروست، اما تا امروز به دلیل عدم مدیریت این روش در راستای تحقق حمایت از تولید کننده و مصرف کننده اجرایی نشده است.
آذر ماه سال گذشته پس از ماهها جدال بین خودروسازان، وزارت صمت و شورای رقابت، قیمتهای جدید خودرو بدون نظرخواهی از شورای رقابت از سوی وزارت صمت اعلام و در نهایت شورای رقابت، چهارم دی ماه سال ۱۴۰۰ حذف شدن از گردونه قیمت گذاری خودرو را پذیرفت.
در یک سال غیبت شورای رقابت، وزارت صمت، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار متولی نرخ گذاری خودرو بودند؛ اما داستان قیمت گذاری خودرو باز دستخوش نقد و پیشنهاد قرار گرفت.
افزایش قیمت کارخانهای خودرو، گمانه زنیها در مورد آزادسازی قیمتها را قوت داد، اما وزارت صمت زیر بار آزادسازی قیمتها نرفت و با استفاده از مسیر بورس کالا، به نوعی آزادسازی قیمتها در بازار خودرو را کلید زد.
عرضه خودرو در بورس کالا و فروش خودرو با قیمتهای رقابتی، مقارن با افزایش قیمت دلار و تورم انتظاری، باعث افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد شد و همین جریانات نقطه شروعی برای آغاز جدال بین مسئولان مختلف دولتی و مجلس در مورد عرضه یا عدم عرضه خودرو در بورس کالا شد. از این رو عرضه خودرو در بورس کالا هم به فرمان وزیر صمت متوقف شد.
چرا شورای رقابت به عرصه قیمت گذاری خودرو بازگشت؟
در ادامه شورای رقابت که عرصه را برای حضور در گردونه قیمت گذاری خودرو فراهم دید، ۱۹ دی ماه به صورت رسمی اعلام کرد که با استناد به بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و با توجه به منقضی شدن مدت زمان شصت و سومین مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۲۸ مهرماه ۱۴۰۰، در خصوص تنظیم بازار خودرو، دستورالعمل تشکیل کارگروه تخصصی خودرو را تصویب کرده است که بر اساس آن، دستورالعمل بازار خودرو که شامل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی آن است، توسط کارگروه تخصصی خودرو تدوین میشود. آلبرت بغزیان، عضو هیئت تجدید نظر شورای رقابت در خصوص دلیل بازگشت این شورا به موضوع قیمت گذاری خودو گفت: اگر در فضای انحصار متولی نباشد، قطعاً سوء استفادههای زیادی خواهد شد.
وی ادامه داد: خودروسازان از ابتدا به حضور شورای رقابت در تعیین قیمت خودرو اعتراض داشتند و مدعی بودند به دلیل افزایش قیمت تمام شده، این نوع سیاست برای خودروساز زیان آور است.
به گفته بغزیان، مافیای خودرو همچنان در بحث تولید تا توزیع و واردات حضور فعال دارد و مانع کاهش قیمتها در بازار می شود؛ با این دیدگاه همواره خودروسازان ترجیح میدهند هر اقدامی در راستای تولید خودرو را زیان آور نشان دهند تا بتوانند از این جریان سازی سود بیشتری از جیب مردم کسب کند. بورس خودرو هم نتوانست قیمت خودرو را شفاف سازی کند.
عضو هیئت تجدیدنظر شورای رقابت گفت: ورود شورای رقابت در تمام بازارهایی که انحصار در آن وجود دارد ضروری است. حالا این نهاد با نظر سازمان بازرسی وارد عمل شد چراکه عرضه خودرو در بورس فضای را برای مافیا بیش از گذشته فراهم کرده بود.
این کارشناس بازار خودرو تأکید کرد: قیمت رقابتی فعلاً منصفانهترین راه برای کنترل و تثبیت قیمتها در بازار خودرو است. قیمت گذاری رقابتی حتی برای یک انحصارگر هم میتواند گزینه خوبی باشد، اما چون همواره از هر بحثی سوء استفاده میکنند و به دنبال افزایش سود از طریق عرضه قطره چکانی خودرو به بازار هستند، با هر سیاست راهبردی در خصوص رقابتی شدن قیمتها به مشکل میخوردند؛ از این رو یک نهادی مانند شورای رقابت میتواند دستورالعمل قیمت را تخصصی و اقتصادی به نفع تولید و مصرف کننده تعیین کند، اما حضور این شورا در این عرصه همچنان با مخالفتهایی مواجه و همواره برای حضور این نهاد مانع تراشی میکنند.
بغزیان گفت: با کمرنگ کردن نقش نظارتی شورای رقابت، وضعیت قیمتها در بازار خیلی تفاوت نخواهد کرد. متأسفانه ضمانت اجرایی را از شورای رقابت گرفته اند و با این شرایط دست این نهاد برای کنترل و نظارت قیمتها بسته است.
وی تأکید کرد: زمانی که از شورای رقابت، قدرت نظارت را گرفته اند این شورا چطور میتواند نقش اصلی خود آن هم نحوه تعیین و محاسبه قیمت نهایی محصول تولیدی خودرو ساز را اجرا کند؟ پس باید بگوییم که بازگشت شورای رقابت به موضوع تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به خودرو، خیلی نمیتواند تأثیرگذار باشد چراکه مافیای خودرو از بازگشت این نهاد نظارتی به بحث خودو نگران است.
عضو هیئت تجدیدنظر شورای رقابت گفت: ضعف نظارت عامل اصلی برهم ریختگی قیمتها و عرضه خودرو در بازار است. به هر حال خودروساز آدم خود را در مجلس، قوه قضائیه و وزارتخانه دارد. دولت باید بخواهد تا قیمتها در بازار خودرو کاهش پیدا کند. اگر خودرو با ارزانترین دلار هم وارد شود بازهم شاهد گرانی خودرو در بازار خواهیم بود. این همه مغایرت در بحث وعده تثبیت قیمتها با روند افزایش نرخ خودرو در بازار نشان از چیست؟! قطعاً دولت در حال حاضر تمایلی برای تثبیت نرخها در بازار پُر حاشیه خودرو ندارد.
*اقتصاد۲۴
|