| ميانبر رفتن دولت به‌جاي اصلاح سيستم مصوبه سران سه قوه که به دولت اجازه واگذاري دارايي‌هاي خود را تحت عنوان «مولدسازي دارايي‌ها» مي‌دهد، به يک مصوبه بحث‌انگيز و چالشي مورد توجه کارشناسان و صاحب‌نظران تبديل شده که نقد‌هاي متعددي بر آن مطرح شده است. «مولدسازي دارايي‌هاي دولت» قرار است به فروش اموال مازاد دولتي‌ها اعم از زمين و ساختمان و... بپردازد تا از اين طريق بخش‌هايي از بودجه و کسري آن جبران شود. مصوبه مولدسازي دارايي‌هاي دولت چه مي‌گويد؟ هيات عالي مولدسازي دارايي‌هاي دولت براساس مصوبه جديد 7 عضو دارد. اين مصوبه بند‌هايي دارد که طبق آن، اختيارات وسيعي را به اين اعضا مي‌دهد. شناسايي کامل اموال غيرمنقول دولت و تعيين تکليف آنها ظرف مدت حداکثر يکسال با استفاده از روش‌هاي مختلف از جمله واگذاري و فروش اموال مازاد و مولدسازي با مشارکت بخش خصوصي يکي از اين اختيارات مهم و حساسي است که مي‌توان به آن اشاره کرد. اين مصوبه تاکيد دارد تمامي دستگاه‌هاي متولي اموال فوق‌الذکر مکلف به اجراي مصوبات اين هيات هستند؛ اما مورد عجيب اين مصوبه «مصونيت قضائي» است که به اعضاي هيات عالي مي‌دهد. طبق اين مصوبه اعضاي هيات نسبت به تصميمات خود در موضوع اين مصوبه از هرگونه تعقيب و پيگرد قضائي مصون هستند و مجريان تصميمات اين هيات نيز در چارچوب مصوباتي که هيات تعيين کرده است، از همين مصونيت برخوردارند و همچنين قوانين و مقررات مغاير با اين مصوبه به‌مدت 2 سال موقوف‌الاجرا خواهد بود؛ يعني هر قانون و مقرراتي که در تضاد با اين مصوبه باشد، لغو شده و تا دو سال آينده نبايد اجرا شود؛ دو سالي که اين مصوبه زمان اجرا دارد.
ميانبررفتن دولت به‌جاي اصلاح سيستم
در همين رابطه کامران ندري، اقتصاددان و استاد دانشگاه گفت: طرح و اجراي مصوبه مولدسازي دارايي‌ها از سوي دولت، يک ترفند اجرايي است و دولت به‌جاي اينکه سيستم را اصلاح کند، قصد ميانبررفتن را دارد. وي تصريح کرد: طرح مولدسازي به‌جاي اصلاح سيستم، فسادزاست و اين موضوع تبعاتي را برجاي مي‌گذارد موضوعي که مشکل آفرين خواهد بود و دولت هم هنوز توضيحي نداده که چه ضرورتي باعث عمل کردن به چنين شيوه‌اي شده است. ندري با طرح اين سوال که آيا بهتر نبود دولت اصلاح سيستم را اجرايي مي‌کرد تا اينکه بخواهد طرح مولدسازي دارايي‌ها را اجرايي کند؟ بيان کرد: برخي ازفرايند‌هاي قانوني در اجراي اين مصوبه رعايت نشده و در نهايت مشکلات در اجراي اين طرح به‌طور قانوني و از راه‌هاي مرسوم قابل رفع شدن نيست. به گفته اين اقتصاددان، دولت مدعي است که اجراي اين مصوبه را از راه رسمي و فرآيند‌هاي تعريف شده است، اما مديران دولتي منتخب از سوي همين دولت مانع تراشي مي‌کنند!
ضعف دولت در واگذاري قانوني دارايي‌هايش
اين استاد دانشگاه با تأکيد بر اينکه به‌رغم اين گفته‌ها، تمام برنامه‌ها و سياست‌ها دست دولت است، اظهارداشت: دولت در هر زماني مي‌تواند مديران و روال‌هاي قانوني قابل اجرايي را به‌راحتي تغيير دهد، اما عدم انجام چنين کاري به ناتواني مديران ارشد و مشکلات درون سازماني بدنه خود برمي‌گردد. وي ادامه داد: از نظر من اجراي چنين مصوبه‌اي نامتعارف است و اگر مشکلي هم وجود دارد تنها با قوانين حاکم بايد حل شود چرا که هنوز شفافيتي در نحوه و تشخيص اشخاص جهت واگذاري‌ها اعلام نشده است. اين اقتصاددان با اشاره به اينکه فرآيند اجراي مصوبه مولدسازي دارايي‌هاي دولت هنوز به‌طور شفاف اعلام نشده است، گفت: ترديد در اجراي بدون فساد چنين مصوبه‌اي هر روز با توجه به عدم شفاف‌سازي فرآيند آن بيشتر مي‌شود و زنگ خطر جديدي را با توجه به سابقه زمينه‌سازي فساد در بدنه دولت به صدا درآورده است. ندري تأکيدکرد: پيش‌تر طبق ادعاي دولت در موضوعات خصوصي‌سازي همه بندها و مقررات در روند اجراي آن رعايت مي‌شد، اما امروز در راستاي اجراي چنين مصوبه‌اي، انتظار پيامد‌ها و خطرات جدي‌تري در موضوع واگذاري‌ها از هم‌اکنون مشخص است.
*آرمان ملی
|
