فرزین هم مثل صالح آبادی! سوالی که رئیس جمهور باید به آن پاسخ دهد:وقتی دلار روند کاهشی ندارد بلکه ... یعنی جا به جاییها در تیم اقتصادی موثر نبوده است؟
آفتاب یزد : اوایل دی ماه هیئت دولت با پذیرش استعفای علی صالح آبادی، به محمدرضا فرزین به عنوان رئیس کل جدید بانک مرکزی رای اعتماد داد. برخی بر این اعتقاد بودند که تغییر رئیس بانک مرکزی میتواند گشاينده مسير تحولات تازه اي در اقتصاد کشور خصوصا در حوزه تورم و نوسانات ارز باشد اما اخیرا دلار با قیمت بالاتر از زمان صالح آبادی در بازار غیر رسمی مبادله میشود و این موضوع بدان معنا است که نوسانات ارزی همچنان ادامه دارد و نرخ دلار کنترل نشده است. این در حالی است که در همان زمان محمدرضا فرزین طی مصاحبهای اعلام کرد که سیاست تثبیت یا ثبات بخشی بازار ارز را دنبال میکند. اما در عمل نه تنها نرخ ارز ثابت نشده بلکه افزایش یافته است. بارها به این نکته اشاره کردهایم که افزایش نرخ دلار در معیشت و زندگی مردم تاثیرگذار است و با تغییر رئیس بانک مرکزی این امید وجود داشت که نرخ ارز کنترل شود تا فشار بر مردم کاهش یابد. با توجه به نرخ کنونی ارز ما از کارشناسان اقتصادی و اقتصاددانها در خصوص تفاوت رئیس کل جدید بانک مرکزی با علی صالح آبادی رئیس پیشین این نهاد سوال کرده ایم.
بانک مرکزی استقلال ندارد
مسعود دانشمند اقتصاددان و کارشناس این حوزه در پاسخ به سوال آفتاب یزد گفت:« این دو رئیس بانک مرکزی هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند زیرا قدرتی در دست آنها نیست. بانک مرکزی ایران از خود استقلالی ندارد که مدیرعامل آن بتواند روشهای خود را در سیاستهای پولی اعمال کند. بانک مرکزی در کشور ما صندوق دولت است و به همین دلیل از دولت و خواستهای آن تبعیت میکند. بنابراین رئیس کل بانک مرکزی در کشور ما قابل مقایسه با روسای بانک مرکزی کشورهای دیگر نیست. زیرا در کشورهای دیگر بانک مرکزی استقلال دارد اما در کشور ما این استقلال برای بانک مرکزی در نظر گرفته نشده است. حفظ ارزش پولی، مدیریت بازار پولی و نظارت بر عملکرد بانکها از جمله وظایف بانک مرکزی است. اما وقتی بانک مرکزی قدرتی ندارد چگونه میتواند بازار پولی را مدیریت کند؟ بانک مرکزی چگونه میتواند ارزش پول ملی را در این شرایط حفظ کند وقتی ابزاری در دست ندارد؟ دولت ما به عنوان بزرگترین دارنده ارز خارجی بزرگترین عرضهکننده ارز در بازار است و بانک مرکزی نیز دنباله رو همین سیستم است. دولت اگر در تلاش است در این راستا کاری انجام دهد باید لایحه استقلال بانک مرکزی را به مجلس بفرستد و در آن جا تصویب شود. رئیس کل بانک مرکزی را باید مجلس انتخاب کند تا بتواند از آن سوال بپرسد. اما الان رئیس کل بانک مرکزی کارمند دولت است و به عنوان صندوقدار دولت در جلسات هیئت دولت حاضر میشود و به مجلس نیز پاسخگو نیست. زیرا مجلس نقشی در انتخاب رئیس کل بانک مرکزی ندارد؛ اگر بانک مرکزی اشکال داشته باشد ما وزیر دارایی را استیضاح میکنیم برای اینکه بانک مرکزی زیر مجموعه وزارت دارایی است. رئیس کل بانک مرکزی به مجلس پاسخگو نیست و مجلس هم هیچ اختیاری در ارتباط با او ندارد. رئیس کل بانک مرکزی صرفا به دولت پاسخگو است زیرا کارمند دولت است. بنابراین تغییر آدمها و چهرهها نمیتواند در مدیریت بازار پولی تغییری ایجاد کند.»
کنترل بازارسازان ارز
در ادامه آلبرت بغزیان اقتصاددان و استاد دانشگاه نیز در گفتگو با آفتاب یزد تاکید کرد:« ما تفاوت بین روسا را بیشتر میدیدیم اگر قصد بانک مرکزی این بود که بازارسازان ارز را کنترل کند. بانک مرکزی از جزئیات این موارد خبر دارد و این موضوع برای آن مبهم نیست. ما انتظار داریم که مدیریت جدید اثرگذاری بازارسازان ارز را حذف کند و خود به مدیریتکننده نرخ ارز تبدیل شود. الان بازارسازان جریان میسازند و صرف چند روز نرخ ارز تغییر پیدا میکند. اخیرا دکتر فرزین به این موضوع اشاره کرد که ما بازار را رصد میکنیم اما قبلا این مورد نیز گفته نمیشد. الان ادعای مدیریت جدید این است که بازارسازان حذف شدهاند و یک سامانه جدیدی در این راستا طراحی شده است که به وسیله آن اطلاعات کافی در خصوص نیاز واقعی ارز در کشور و نرخها تولید میشود. این اطلاعات ایجاد میشود تا سیاست گذاران ارزی و تصمیم گیران از آن استفاده کنند. آنچه که ما شاهد هستیم این است که بانک مرکزی فعلا خود مانند خودروسازان در بورس خودرو قیمت بالاتری ارائه میدهد. الان نیز بانک مرکزی ظاهرا این کار را انجام میدهد. هنوز نمیتوانیم در این باره قضاوت دقیقی داشته باشیم اما ظاهر قضیه نشان میدهد که در این مدت ما چیزی جز افزایش نرخ ارز را شاهد نبوده ایم.»
تفاوتی وجود ندارد
در ادامه علی قنبری از دیگر کارشناسان اقتصادی این حوزه به آفتاب یزد گفت:« با توجه به مسائل و مشکلات ساختاری اقتصاد ایران این دو رئیس بانک مرکزی با یکدیگر تفاوتی ندارند. تا زمانی که مشکلات اقتصادی حل نشود، اقتصاد ثبات پیدا نکند و روابط ما با کشورهای همسایه و دنیا بهبود پیدا نکند وضعیت نرخ دلار به همین صورت خواهد بود. به عبارتی دیگر تا زمانی که سایر مسائل ساختاری حل نشود و ثبات و آرامش به جامعه و اقتصاد بازنگردد قیمتها همچنان افزایشی خواهند بود.»
افزایش قیمتها در ایران بدون دخالت و مدیریت دولت نیست
در آخر ایرج ندیمی کارشناس اقتصادی در گفتگو با آفتاب یزد تشریح کرد:« چند ویژگی شخصی در آقای فرزین قویتر از
صالح آبادی است. برای مثال ایشان یک شخصیت دانشگاهی است و از نظر حضور در دولت در معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد و صندوق توسعه ملی و هدفمندسازی یارانهها ایشان دارای سابقه است. اما اساسا موضوع نرخ دلار به یک شخص بستگی ندارد و سیاستها در این خصوص اهمیت بیشتری دارند. اولا سیاستهای پولی، مالی و اعتباری را باید در نظر بگیریم و ثانیا آورش ارز بیش از آنکه مربوط به بانک مرکزی باشد مربوط به وزارت خانههای دیگر مانند صمت، جهاد کشاورزی و مانند آن است. بانک مرکزی در حقیقت خزانه دار ارزی کشور است و تولید ارز ندارد. اما اینکه در توزیع به چه شکل عمل کند که قیمتها کاهش پیدا کند موضوع حائز اهمیتی است. آن چه اهمیت دارد این است که نرخ ارز با متغیرهای خود تعریف میشود؛ موارد زیادی وجود دارد که نشان میدهد کنترل نرخ ارز کار یک مسئول نخواهد بود به خصوص اینکه بین مسئولان نیز اختلاف نظر وجود دارد. برای مثال در همان ابتدا آقای فرزین نرخ 28500 تومان را اعلام کرد اما وزیر اقتصاد کمتر از 30 هزار تومان را اعلام نکرد. بنابراین در مجموع میتوان گفت موضوع ارز کشور و توزیع آن در کشور تابعی از مسائل برون مرزی و آوردن ارز از محل صادرات است. همچنین مسئله مربوطه به نظام عرضه و تقاضای ارز نیز تاثیرگذار است ولی ابهام بزرگی که وجود دارد این است که دولت کسری ارز را از طریق قیمت جبران میکند. چون بیشترین ارز را دولت در اختیار دارد عملا از راه ارز دولت در حال پوشش دادن کسریها است. همانطور که الان علی رغم رکود اقتصادی مالیاتها بیشتر شده است و این امر نیز برای جبران کسریهای این حوزه است. این بدان معنا است که ما در اقتصاد هزینهها را پایه قرار میدهیم و بودجه ما هزینه محور است. به عبارتی دیگر ما اول میبینیم چقدر خرج داریم و سپس به دخل میاندیشیم و بعد مجبور میشویم کالاها را گران کنیم. در یک جایی دولت تلاش میکند به نام مولدسازی زمین و املاک هارا بفروشد و از سوی دیگر قیمت ارز را افزایش میدهد. این روشها در اقتصاد بودجهای روشهای مشکوکی است زیرا کاملا مشخص است که دولت به جیب مردم توجه دارد علیرغم اینکه مشکلات مردم حل نمیشود. در هر حال افزایش قیمتها در ایران بدون دخالت و مدیریت دولت نیست.»
|