تاريخ انتشار: 23 بهمن 1401 ساعت 22:11:11
در باب عفونويسي

اظهار ندامت مشكلي را حل نكرده بلكه بدتر هم مي‌كند

اين يادداشت را هفته پيش نوشتم ولي ترجيح دادم كه پس از نهايي شدن عفوها و آزادي افراد منتشر كنم. امروز هم اعلام شد كه اين سياست شامل همه اقشار ديگر از جمله دانشجويان و استادان دانشگاه و هنرمندان و... هم مي‌شود و از آن مهم‌تر اينكه سياستي فراگير درباره همه ايرانيان خارج از كشور به جز تعداد بسيار معدودي از آنها در حال ابلاغ است و اميدواريم اين رويكرد كه فراز و نشيب‌هاي خاص خود را دارد ثمربخش شود و به سوي پايداري سياسي حركت كنيم. ما در زندگي روزمره خود و در ارتباطات ميان‌فردي مرتكب رفتارهايي مي‌شويم كه نيازمند عذرخواهي و بخشودگي است. اين امر مي‌تواند حالات گوناگوني داشته باشد. گاه كسي مورد ستم ديگري واقع مي‌شود، ولي فرد ستمديده راسا و بدون هيچ تقاضايي او را مي‌بخشد. گاه فرد ستمگر تقاضاي عفو و بخشش مي‌كند و ستمديده نيز پاسخ مثبت داده و او را عفو مي‌كند. البته اينها بدان معنا نيست كه هميشه در باره ظلم واقع شده، اتفاق نظر باشد. چه بسا كسي خود را مظلوم بداند ولي طرف مقابل بر مظلوميت او صحه نگذارد كه بخواهد عذرخواهي كند. در مجموع مساله ظريفي است و بايد محتاط بود. در بسياري از پرونده‌هاي قتل، بخشش براي خانواده مقتول آرامش بيشتري به همراه مي‌آورد تا اعدام، ولي نكته مهم اين است كه نبايد قاتل را لزوما مستحق بخشش دانست و اتفاقا بي‌توجهي به همين نكته موجب شده است كه برخي از محكومان به قتل اعدام شوند، در حالي كه بازماندگان مقتول كه در ابتدا علاقه‌اي به قصاص و اعدام نداشتند، ولي فضايي در جامعه ايجاد شد كه آنان را به انتخاب گزينه اعدام ترغيب كرد. در هر حال فراموش نكنيم كه در عفو لذتي است كه در انتقام نيست.  همان‌گونه كه ما در روابط شخصي و ميان‌فردي خود با اقدامات كوچك و استمالت، دلجويي و عذرخواهي از اختلافات حتي خانمان‌برانداز جلوگيري مي‌كنيم، همين قاعده را مي‌توانيم به حوزه سياست و جامعه نيز تعميم دهيم. انتقام‌گيري، كينه‌ورزي و نفرت از ويژگي‌هاي رفتاري تشديد شونده است، يعني انجام آنها همين گونه رفتارها را در طرف مقابل بازتوليد مي‌كند. البته اين بدان معنا نيست كه مجازات و انتقام را به كلي حذف كنيم كه اگر حذف شوند، بخشش بي‌معنا مي‌شود. ولي قاعده را نبايد فراموش كرد. با اين مقدمه مي‌خواهم به يك پديده رايج در چند دهه گذشته اشاره كنم كه هيچ نتيجه مثبتي بر آن مترتب نبوده و نيست؛ سهل است كه آثار منفي دارد، و آن پديده الزام به عفونويسي است. به ‌طور كلي درخواست عفو از سوي زندانيان هيچ اشكالي ندارد، مشروط بر اينكه به انتخاب خودشان باشد و مستلزم توافق قطعي بر لغو‌ يا تخفيف مجازات نباشد. به عبارت ديگر اگر كسي خود را مقصر مي‌داند و صادقانه جرم خود را مي‌پذيرد و مجازات تعيين شده عليه خود را قبول دارد و به هر دليلي پشيمان شده است، بايد درخواست عفو كند. همان‌گونه كه در زندگي بيرون زندان چنين مي‌كنيم. اگر از طرف ما به كسي زياني وارد شود كه خود را مقصر آن بدانيم، وظيفه داريم كه يا جبران كنيم يا از طريق درخواست بخشش رضايت او را جلب كنيم. اين رفتار بايد صادقانه باشد مثل آنچه در موضوع توبه گفته مي‌شود. اين مساله براي تمامي محكومان نيز صادق است. در مقابل اگر آزادي زنداني مشروط به نوشتن عريضه عفو شود، مساله متفاوت خواهد شد. در حالت پيش، درخواست عفو مستلزم درخواست براي آزادي نيست. ممكن است به كسي خسارتي بزنيم و عذرخواهي كنيم و حتي جبران هم بكنيم، يا مجازات را هم تحمل كنيم. نفس عذرخواهي مهم است. ولي اگر كسي را براي آزادي مقيد كنند كه درخواست عفو كند، مشكل ايجاد مي‌شود. اگر آن فرد از ابتدا خود را مستحق هيچ مجازاتي نداند و همچنان بر بي‌گناهي خود اصرار كند، در اين صورت اصرار بر نوشتن عفو، فقط براي تخريب شخصيت وي است و اين موجب افزايش كينه و نفرت مي‌شود. اگر درخواست عفو بنويسد، رضايت شخصي نخواهد داشت و قطعا در صورت آزاد شدن به شكل‌هاي گوناگوني براي جبران اين عدم رضايت شخصي رفتارهايي خواهد كرد كه به سود درخواست‌كنندگان عفونامه نيست. البته هستند كساني كه خودشان نيز مستقلا تقاضاي عفو مي‌كنند بدون اينكه خود را مستحق آن بدانند، ولي اينكه افراد براي عفوي كه مي‌خواهد داده شود مجبور به نوشتن عفونامه شوند قطعا زيان‌بار است و اثرات منفي‌تري دارد. بنابراين همان‌گونه كه در «عفوهاي معياري» عمل مي‌شود، بايد در اين مورد هم عمل شود. به عبارت ديگر اظهار ندامت و تعهد كتبي مبني بر عدم تكرار جرم امنيتي مشابه، مشكلي را حل نمي‌كند، بلكه بدتر مي‌كند . چنين رفتاري نتيجه منفي دارد. بدتر اين است كه هر دو طرف بدانند اين متن در عمل صوري است و كسي را براي آن راستي‌آزمايي نمي‌كنند.

  تعداد بازديدها: 597
   


 



این مطلب از نشانی زیر دریافت شده است:
http://fajr57.ir/?id=95401
تمامي حقوق براي هیئت انصارالخميني محفوظ است.