واکنش‌ها و انتقادات از طرح مولدسازی دارایی‌های دولت هنوز ادامه دارد. دو تن از کارشناسان مطرح اقتصادی کشور و یک تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تازه‌ترین اظهارات آینده این طرح را بسیار نگران‌کننده دانسته‌اند و نسبت به عواقب اجرای این طرح هشدار دادند.
طرح مولدسازی اموال دولتی با بندهای عجیب و غریب آن این روزها سر و صدای زیادی به پا کرده‌است؛ مولدسازی اموال دولتی به این معنا است که دولت اموال بلا استفاده‌ای که دارد یا اموالی که ارزش افزوده و بهره وری پایین دارد و سال‌ها رها شده‌اند و استفاده مطلوبی از این اموال صورت نمی‌گیرد را شناسایی کند تا این اموال بهینه سازی شود.
در همین زمینه حسین راغفر، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا، بر این باور است که طرح مولدسازی دارایی‌های دولتی اعلام ورشکستگی مالی عمومی است و در نتیجه خشک شدن ظرفیت‌های درآمدزایی سنتی در کشور مطرح شده‌است.
حسین راغفر بر این باور است که طرح مولدسازی دارایی‌های دولت نشانه شکست‌های متعدد است؛ این استاد اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا در گفت‌و‌گو با خبرآنلاین و در پاسخ به این پرسش که این طرح چقدر عملیاتی و علمی است و چه تبعاتی دارد، گفت: این طرح کاملا متمایز از روش‌های خصوصی‌سازی است که در دفعات قبل صورت گرفته و مبتنی بر قانون بوده و یک رویه متفاوتی را عرضه می‌کند که نشان دهنده شکست روش‌های قبلی است و حاکی از آن است که مسئولان ناتوان از انجام ماموریت خصوصی‌سازی بودند.
راغفر افزود: در گذشته خیلی‌ها به طرح‌های خصوصی‌سازی نقد و اعتراض داشتند اما گوش شنوایی نبود و امروز نیز طرح مولدسازی اموال مطرح شده‌ که البته خیلی فراتر از روش‌های خصوصی‌سازی قبلی است و اعلام ورشکستگی مالی عمومی است؛ از ابتدا تصور می‌رفت که اقتصادی که ظرفیت‌های تولید ثروت ملی ندارد و دلالی و سفته‌بازی و سوداگری، سکه رایج آن شده‌است، دیر یا زود به زمین بخورد و درحال حاضر طرح مولدسازی اموال دولتی اعلام ورشکستگی این اقتصاد است.
این استاد اقتصاد در ادامه با اشاره به معادله فساد در علم اقتصاد گفت: در علم اقتصاد معادله‌ای با عنوان فساد داریم. براساس این معادله فساد برابر است با انحصار، صلاح‌دید گروهی خاص و نبود الزام برای پاسخگویی. خروجی وجود این سه مولفه، فساد است و متاسفانه در طرح ذکر شده برای مولدسازی اموال دولتی، تمام اجزای این معادله یکجا فراهم شده‌است. مکانیزم کار این است که در ابتدا گروهی باید تشخیص دهند که دارایی‌های مازاد دولت کدام است و بعد قیمت این دارایی‌ها با صلاح‌دید آنان مشخص می‌شود و به هرکسی که خواستند می‌توانند این دارایی‌ها را ارائه کنند و به هیچکس نیز پاسخگو نیستند.
راغفر در ادامه با اشاره به اینکه گویا عده‌ای در کشور نشسته‌اند و برای اموال عمومی برنامه‌ریزی می‌کنند؛ گفت: نتایج این طرح را مردم دیر یا زود خواهند دید، معتقدم تداوم این طرح نشان‌دهنده آن است که ظرفیت‌های کسب درآمد بطور سنتی در کشور خشک شده‌است و روش‌هایی مانند فروش نفت دیگر پاسخگو نیست. از این رو دولتمردان نمی‌خواهند ‌برای کسب درآمد از مسیرهای متعارفی که در جهان تجربه شده‌است عبور کنند و مسیرهای غیرمتعارفی را انتخاب کرده‌اند.
این اقتصاددان در ادامه با اشاره به اینکه روش متعارف کسب درآمد در جهان اخذ مالیات است؛ گفت: انگار قرار نیست نظام مالیات ستانی در ایران مستقر شود و نظام فشل ناکارآمد کنونی جای خود را به یک نظام کارآمد دهد؟ بهترین فرصت برای این کار فشارها و محدودیت‌های موجودی است که بر اقتصاد کشور تحمیل شده‌است و اگر در چنین شرایطی حاکمیت نتواند یک تصمیم قاطع برای تغییر این مسیر ناکارآمد بگیرد، فرصت‌های پیش‌رو نیز از میان خواهد رفت.»
راغفر در ادامه گفت: یکی از مهمترین الزامات کنونی، اجرای خصوصی‌سازی واقعی به جای مولدسازی است. باید خصولتی‌ها و نهادهایی که واسطه بین دولت و بخش خصوصی هستند و فعالیت‌های اقتصادی گسترده دارند، سهام خودشان را دریک فرایند به مردم یا همان بخش خصوصی واقعی عرضه کنند. سپس اصلاح نظام مالیاتی و خروج کامل دستگاه‌ها و نهادهای خاص از فعالیت اقتصادی ضرورت دارد. در غیر این صورت تداوم روش کنونی و دست زدن به مولدسازی برای کسب درآمد نتایج به مراتب ناگوارتری از خصوصی‌سازی ناقص در کشور دارد.
به گفته وی مهمترین اقدام در شرایط کنونی اصلاح ساختار بانکی، مالیاتی و حل معضلات برنامه خصوصی‌سازی با اصلاحات ساختاری و جدی است تا اقتصاد سامان گیرد و راه بر هر فسادی بسته شود.
راغفر تاکید کرد: این درحالی است که طرحی کنونی با ساختار پیش‌بینی شده می‌تواند زمینه را برای افزایش فساد مهیا کند و در این موارد نباید روی خلقیات شخصی تکیه کرد بلکه لازم است مبنای اصلی قانون باشد.حسین راغفر درباتره آنچه که اتفاق خواهد افتاد، گفت: بیم آن می‌رود این منابع به ثمن بخس به نهادهای قدرت واگذار شود و بخش خصوصی باز هم نفعی از اجرای این طرح نبود.او در توضیح این مطلب ادامه داد: از آنجا که خود نهادهای قدرت نیز منابع کافی در اختیار ندارند، برای تملک این دارایی‌ها ممکن است از بانک‌ها وام بگیرند. بانک‌ها نیز در شرایط کنونی با محدودیت‌های جدی سرمایه رو به رو هستند و در نتیجه برای تامین این منابع مالی باید از بانک‌ مرکزی استقراض کنند. نتیجه افزایش نقدینگی و چاپ پول است. در عمل اجرای این طرح به دلیل همین اتفاقات قابل پیش‌بینی نه تنها ارزش افزوده‌ای برای کشور ندارد بلکه به افزایش نرخ تورم منجر خواهد شد.این اقتصاددان در ادامه با شاره به اینکه این طرح بسیار پر مسئله و ابهام‌آمیز گفت: گذشته از نبود امکان مالی برای بخش خصوصی جهت خرید این اموال، بخش خصوصی در شرایط سیاسی و اجتماعی کنونی حاضر نخواهد شد که وارد این طرح شود و در نتیجه هدف حاکمیت برای جذب سرمایه مردم را محقق نمی‌کند. حسین راغفر تاکید کرد این طرح در بهترین شکل یک مرهم موقتی تا یک سال و نیم آینده خواهد بود.
خوش‌چهره: می‌خواهند همان کاری که دولت نهم با اصل 44 کرد، با مابقی اموال دولت بکنند
محمد خوشچهره، اقتصاددان و استاد دانشگاه، نیز درباره «طرح مولدسازی اموال دولتی» گفت: این طرحی که دولت به نام مولدسازی اموال داده است جای بحث زیادی دارد. این دولت می‌خواهد شبیه آن دولتی که روی اصل 44 فشار آورد و منویات رهبری را برآورده نکرد، این بار به نام مولدسازی مابقی اموال را در اختیار خود بگیرد. به گزارش جماران، خوشچهره گفت: در دولت نهم علی‌رغم آن درآمد افسانه‌ای 700 میلیارد دلاری تحت عناوینی مانند عدالت، فقرزدایی و… به سراغ اصل 44 رفتند تا از اموال برجسته دولت و انفال استفاده کنند. آن زمان دولت توانست 30 تا 35 درصد این منابع را در اختیار بگیرد که دقت‌ها و تعدیلات رهبری باعث شد اموال بیشتری به دستشان نرسد. وی افزود: اصلا نام مولدسازی یک لفاظی است. مولدسازی یعنی اینکه شما از این اموال به عنوان یک منبع مالی استفاده کنید؟ این اقدام ناپخته، آثاری شبیه اجرای اصل 44 که منابع زیادی در اختیار دولت نهم قرار داد و خصوصی‌سازی را منشا فساد کرد، در پی خواهد داشت. می‌خواهند اموال متراکم شده دولتی را به خاطر کسری بودجه بفروشند.
خوش چهره گفت: شما باید مولدسازی را تعریف کنید. اگر می‌خواهید از منابع ریالی آن برای امورات دیگر استفاده کنید، یک حرف است که استدلال خودش را دارد و اگر قرار است از همان سازمان بگیرید و برای تنگناهای مالی آن، اموالش را بفروشید یک استدلال دیگر دارد که اساس حرف را زیر سوال می‌برد چون بخشی از این‌ها انفال است. شما فکر نکنید اگر اسم این را مولد بگذارید، بعنوان محلل عمل خواهد کرد. یک زمانی آقای احمدی نژاد گفت به هرکس هزار متر زمین بدهیم تا خانه ویلایی بسازد. ما گفتیم مگر زمین متعلق به شما یا دولت است که می‌خواهید آن را ببخشید؟ این‌ها میراث ملی و متعلق به تمام نسل‌ها است. یکی از اشکالات ما در تصمیم‌گیری این است که واژگان تعریف نمی‌شود تا بدانیم منظور از بکاربردن آن‌ها چیست. من استفاده از منابع راکد مانده دولتی نیستم اما نقشه‌ای برای این کار قابل تصور نیست. اکنون مهم‌ترین نگرانی ما در مورد انفال است چون این هیات در مورد نفت هم می‌توانند تصمیم بگیرند.
مدیران دولتی عطش زیادی برای معامله و فروش اموال دولت دارند
در همین حال روح‌الله ایزدخواه، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، نیز گفت: مصوبه مولدسازی چندین برابر خصوصی سازی منابع قابل پیش‌بینی دارد اما می‌خواهند 10 هزار هزار میلیارد تومان از اموال دولت را در یک فضای بسته بفروشند، به مجلس و سازمان بازرسی و دیوان محاسبات هم اجازه نظارت نمی‌دهند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه شورای هماهنگی سران قوا قانون‌گذار نیست و اجازه قانون‌گذاری ندارد، گفت: مدیران دولتی عطش زیادی برای معامله و فروش اموال دولت دارند. این نماینده مجلس با بیان اینکه خصصوی سازی یک تجربه شکست خورده در ایران است، افزود: مصوبه مولدسازی چندین برابر خصوصی سازی منابع قابل پیش‌بینی دارد اما می‌خواهند 10 هزار هزار میلیارد تومان از اموال دولت را در یک فضای بسته بفروشند، به مجلس و سازمان بازرسی و دیوان محاسبات هم اجازه نظارت نمی‌دهند.
ایزدخواه گفت: موضوعی که چندین برابر بودجه سالانه کشور تبعات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دارد در قالب هیاتی که مجلس در آن حضور ندارد و نه شورای نگهبان و سازمان بازرسی یک حرکت کاریکاتوری است. وی افزود: اسم مولدسازی قشنگ است اما نحوه نگران فروش اموال هستیم.
*راغفر: نتایج این طرح را مردم دیر یا زود خواهند دید، معتقدم تداوم این طرح نشان‌دهنده آن است که ظرفیت‌های کسب درآمد بطور سنتی در کشور خشک شده‌است و روش‌هایی مانند فروش نفت دیگر پاسخگو نیست
*خوش‌چهره: می‌خواهند اموال متراکم شده دولتی را به خاطر کسری بودجه بفروشند