علت اینکه تاکید می‌کنیم خودتان تاریخ را ورق بزنید اینست که اگر شما این کار را نکنید، دیگران حتماً آن را ورق می‌زنند و برخلاف میل و خواست و اراده شما هم ورق می‌زنند.
می‌توانیم خوشحال باشیم که انقلاب اسلامی به چهل و چهارمین سالگرد خود رسیده است ولی نمی‌توانیم این دغدغه را نداشته باشیم که این انقلاب و نظام حکمرانی برآمده از آن به نوسازی نیاز دارند. قانون اساسی جمهوری اسلامی یکبار هنگامی که 10 ساله شده بود بازنگری شد. از آن زمان تاکنون 33 سال گذشته است. آیا می‌توان پذیرفت که بعد از 33 سال نیازی به نوسازی این قانون که محور حرکت نظام حکمرانی است احساس نمی‌شود؟ اینکه خود قانون اساسی در اصل 177 بازنگری خود را پیش‌بینی و حتی راهکار آن را نیز مشخص کرده، بهترین دلیل بر اینست که این قانون به نوسازی نیاز دارد.
علاوه بر این، دو نکته بسیار مهم نیز باید مورد توجه قرار بگیرند که به چگونگی حکمرانی مربوط هستند. یکی ضرورت بازگشت به قانون اساسی و دیگری رعایت قوانین عادی موجود.
یک وجه بسیار مهم برای ورق زدن تاریخ به همین دو نکته مربوط می‌شود. خودتان اگر به قانون اساسی برنگردید و در مواردی بی‌اعتنائی به قانون اساسی را ادامه بدهید، دیگران معطل شما نخواهند ماند. آنها به هر شکلی که بتوانند کار خود را می‌کنند و این، همان ورق زدن تاریخ است که اگر خودتان آن را انجام ندهید دیگران انجام خواهند داد.
درباره آن دو نکته که گفتیم باید مورد توجه قرار بگیرند، اهتمام بیشتری باید صورت بگیرد تا مواردی از قبیل آنچه در هفته‌های اخیر پیش آمد و اعتراضات زیادی را نیز برانگیخت تکرار نشود و همین موارد نیز اصلاح شوند. حکمرانان تصور نکنند اگر چند روزی اعتراض‌هائی صورت گرفت و آنها هم اعتنائی نکردند و سکوت برقرار شد، مشکل حل شده و اتفاقی نخواهد افتاد. از جمع شدن اعتراضات و انباشته شدن نارضایتی‌ها باید ترسید که یکباره همچون سیل به راه می‌افتند و بنیان را در معرض خطر قرار می‌دهند.
مصوبه مولد سازی، علاوه بر اینکه از نظر محتوائی به منزله کنار زدن قانون اساسی است، خود اینکه سران قوا اقدام به وضع قانون کنند و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی را ملغی‌الاثر اعلام نمایند، دور زدن قانون اساسی است. وقتی قانون اساسی توسط مدیران ارشد نظام نادیده گرفته شود، نمی‌توان از مدیران رده‌های پائین انتظار رعایت قانون را داشت. اینکه در نظام جمهوری اسلامی، قانون کنار گذاشته شود و اراده و تصمیم و دستور حاکم شود، نه‌تنها به معنای حل مشکل نظام نیست بلکه نظام را دچار مشکل کردن است. همانطور که اهل نظر همواره گفته‌اند، وجود قانون بد بهتر از قانون نداشتن است کمااینکه صبر کردن و ساختن با قانونی که قدرت حل مشکل ندارد بهتر از نادیده گرفتن یا دور زدن آنست. اگر با قانون، اعم از قانون اساسی یا عادی، مشکل دارید برای تغییر و بهینه ‌سازی آن اقدام کنید نه اینکه آن را دور بزنید و با تصمیم و دستور و فرمان درصدد حل مشکل برآیید. البته روشن است که وجود مشکلات موجود، ربطی به قانون ندارد بلکه از ناتوانی مدیریتی ناشی می‌شود.
قوانین عادی هم در کشور ما کارکرد واقعی خود را ندارند. این فقدان کارکرد، به خود قانون مربوط نمی‌شود، بلکه بی‌اعتنائی به قانون است که کشور را دچار مشکل کرده است. اگر حکمرانان کشورمان در دولت‌های مختلف به قانون پای‌بندی نشان می‌دادند، مشکلات کنونی به وجود نمی‌آمد و حکمرانان نظام جمهوری اسلامی علاوه بر مشروعیت، محبوبیت خود را هم حفظ می‌کردند. در انتخابات سال‌های اول بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، مردم به عنوان یک وظیفه شرعی و میهنی به پای صندوق‌های رای می‌رفتند چون می‌دیدند به قانون عمل می‌شود. اینکه در سال‌های اخیر میزان مشارکت بشدت کاهش یافته، به این دلیل است که سلیقه جای قانون را گرفته و انتخابات‌ها به صورت مهندسی شده برگزار می‌شوند. این، یعنی عدم پای‌بندی به قانون کمااینکه تلاش برای محدود کردن اظهار نظر افراد صاحب‌نام و ممنوع ساختن نظر دادن قبل از اظهار نظر مقامات رسمی درباره وقایع و موضوعات مطرح در جامعه نیز نادیده گرفتن آزادی‌های مصرح در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی است.
تداوم نظام جمهوری اسلامی را با قانونمداری می‌شود تضمین کرد. حکمرانان ما با قانونمداری می‌توانند تاریخ را منطبق با مصالح و منافع ملی ورق بزنند و اگر به قانون پشت کنند، باید بپذیرند که دیگران تاریخ را به میل و اراده خود رقم بزنند.
ادامه دارد