جماران:  متن این نامه که نسخه ای از آن در اختیار پایگاه خبری جماران قرار گرفته ، بدین شرح است:

توکلی در ابتدای نامه خود با بیان این پرسش که نمیدانم این نامه را که به قصد خیرخواهی می‌نویسم، با  إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ   آغاز کنم، یا، چون راه بازگشت را گشوده و راه چاره را در دست میدانم، با  مَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَ یَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لَا یَحْتَسِبُ؟ گفته است:

عطف به مصوبه‌ای که تحت عنوان «مولّد‌سازی دارایی‌های دولت» به اتفاق آراء، به اجماع، تصویب کرده اید، در پیروی از امر الهی که فرمود  فَذَکِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّکْرَى نکاتی را متذکر شوم. امید است بر مسئولیت‌پذیری شما و اصلاح نگرش و روش در چنین امور خطیری مؤثر افتد.

وی همچنین نوشته است: پیش از پرداختن به مصوبه‌ی خطرناک کنونی، نکته‌ای را به صورت کلی اعلام می‌کنم: اینگونه مصوبات مهم و تأثیرگذار باید با سازوکارهای مردم­سالارانه در فرایندهای نخبگانی،بررسی و تصویب شوند و همۀ اطلاعات ذیربط، به آسانی در دسترس مردم قرار داشته باشد. در نظام جمهوری اسلامی، بارزترین شکل آن مجلس است، که  مطابق اصل 71 قانون اساسی درعموم مسائل می‌تواند قانون وضع کند. آن هم در حدود مقرر در قانون اساسی.  البته شرط عقل و شرع است که موضوعات کارشناسانه و علمی بررسی گردد تا ابعاد و آثار مختلف آنها واکاوی شده و بر قوت آنها افزوده و از ضعف‌های آن کاسته شود.

توکلی با بیان این ادعا که متأسفانه، مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا چنین مسیری را طی نمی‌کند، نوشته است:  کار این شورا، شیوه‌ای شده است برای تصویب موضوعاتی که با معیارهای کارشناسی قابل‌پذیرش نیستند ولی به هر دلیل، تصویب آن به مصلحت کشور تشخیص داده شده ‌است. موضوعی بسیار مهم تحت عنوان مولدسازی اموال دولت که در حقیقت، فروش بیت­ المالِ متعلق به آحاد ملت، از این نسل و نسل‌های آینده است، مصداق آشکاری از این دست موضوعات است که نمی‌توان در اتاقهای دربسته، به دور از چشم و عقل مردم درباره‌اش تصمیم گرفت و آن را اجرایی کرد. «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی» که مبنای خصوصی‌سازی‌های سال‌های اخیر بوده است، در فرایندی شفاف در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و برای واگذاری‌ها نیز تشریفات و فرایندهای شفاف و مفصلی را پیش ­بینی کرد. با این وجود، نحوه اجرای قانون به دست کارگزاران و صاحب منصبان، چنان پیش رفت که بخش چشمگیری از توان کشور و قوه قضاییه برای مبارزه با فساد، معطوف به همین واگذاری‌ها بود. ولی اشکال از اجرا بود، نه قانون. باید از تجارب پند گرفت و از پنهان کاری و عدم شفافیت در تصویب مقررات و تنظیم‌گری متعارض با مردم­سالاری با جدیت پرهیز کرد.

این اقتصاددان اصولگرا در ادامه گفته است: اما درباره‌ مصوبه‌ی موسوم به «مولدسازی دارایی­های دولت» توجه شما را به نکات زیر جلب می­کنم: سوال اول و اساسی این است که چرا این مصوبه را محرمانه دانستید؟ درحالی­که مقام معظم رهبری در آبان ماه آن را تأیید کردند اما نزدیک به 2 ماه همچنان محرمانه ماند. این در حالی است که مقام معظم رهبری تأکید داشتند که همه امور باید شفاف و در منظر مردم باشد جز مسایل مربوط به جنگ و امنیت. این سؤال مطرح می ­شود که مگر ضمن این مصوبه قرار است چه اتفاقی رقم  بخورد که لازم دیده شد از چشم مردم پنهان بماند؟ معاون وزیر اقتصاد، با صراحت تام از محرمانه بودن دستور جلسات شورای هماهنگی سران قوا و جریان مذکرات آنها دفاع کرد و فقط پس از لازم الاجرا شدن، مردم را لایق آگاه شدن دانست! مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل 69 ملزم است، گزارش کامل همه جلسات خود را از طریق روزنامه رسمی و صدای جمهوری اسلامی به اطلاع مردم برساند. جلسات رسمیِ غیرعلنی تنها در وضعیت اضطراری و خطر برای امنیت ملی، با شرایط سختی، قابل تشکیل است و مصوبات آن فقط درصورتی معتبر است که تمام اعضای شورای نگهبان و سه­ چهارم مجموع نمایندگان در جلسه حضور داشته باشند. من تردیدی ندارم، که شما، سران محترم سه قوه جلسه سه نفره خود را، از جلسه مجلس که تمام اعضای شورای نگهبان و سه­ چهارم مجموع نمایندگان در آن حاضراند معتبرتر نمی دانید! البته وقتی شما سه نفر پای چنین متنی امضاء بگذارید که حدود سی اصل اصول از قانون اساسی را در مصوبه ای کوتاه مکررا نقض می کند، شنیدن چنین گزافه هایی در نقض میثاق ملی، تعجبی ندارد. ولی چنین اقدامات و اظهاراتی که  بی ­احترامی و بی اعتمادی به  مردم به روشنی در آنها آشکار است، متقابلا بی اعتمادی و دوری را در دلهای مردم می نشاند، یا ریشه­ دارتر می سازد. بحمدالله امروز از برکات فضای رسانه‌های عمومی و اجتماعی برخورداریم و مصوبه‌ای را که ابتدائاً قرار بود به صورت محرمانه اجرایی شود شفاف کرد و دولت را مجبور ساخت تا آن را منتشر کند و از این طریق مجال اظهارنظر نخبگان نسبت به آن فراهم شود. اما افسوس که این اظهارنظرها در مسیر تدوین و تصویب این مصوبه جایی نداشته است!هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت از حیث ترکیب و وظایف مغایر قانون اساسی تشکیل شده است؛ ترکیب آن که در ذیل بند «1» مصوبه ذکر شده‌است، متشکل است از نمایندگان هر سه قوه . که یک به یک وبه صورت جمعی صلاحیت قانونگذاری ندارند. تشکیل وترکیب آن مغایر با اصول 57 و 60و 71 و 85 قانون اساسی است. اینجا که عمق فاجعه بیشتر است و به جای نماینده‌ای به انتخاب «نمایندگان مجلس»، شخص «رییس مجلس» نماینده‌ای را از سوی خود تعیین می‌کند. حتی این نماینده می‌تواند «نماینده مجلس» هم نباشد! همچنین یک نفر هم از طرف رییس قوه قضاییه در این هیأت عضو است. گویی آنکه قرار است همه قوا در تصمیمات هیأت به نحوی پوشش داده شود تا فردا روز کسی نتواند مدعی باشد.اما از حیث وظایف هیأت که در بند «2» مصوبه ذکر شده‌است نیز سؤالات و ابهامات جدی مطرح است. اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی متولی «پیشنهاد مازاد بودن اموال غیرمنقول دولتی» شود و در عین حال «اختیار شناسایی و تعیین مورد واگذاری، فروشو پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی و قراردادهای مشارکت و سرمایه‌گذاری» را داشته باشد، چنان ملغمه ­ای از مناسبات اداری می ­سازد که روند امور و عملکرد سایر دستگاه‌های اجرایی را مختل می­ کند. اینجا دیگر صحبت از منفذ فساد نیست بلکه سخن از دروازه فساد است. عبارت «رفع موانع (حقوقی، اطاله فرایندها، مستندسازی املاک فاقد سند، تغییر کاربری و ...) و ایجاد هماهنگی لازم میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در زمینه واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت» موضوع جزء «4» بند «2» مصوبه، بسیار مبهم و منشأ فساد گسترده و عمیق در آینده‌ای نه چندان دور خواهد بود.

وی همچنین در این نامه افزوده است: در مصوبه ادعا شده است که یکی ازاهداف اصلی  اصلاح ساختار بودجه است. در حالیکه سه اصل مربوط به بودجه ریزی را(52، 53 و 55) مکرر در مکرر نقض می شود ساختاری برای بودجه نمی ماند. اما تفاوت این فساد با سایر مفاسد آن است که فسادی است مشروع و مستظهر به صلاحیت قانونی! در یک کلام فسادی است که لباس قانون بر آن پوشانده­ اند در این مرحله اجرای قانون خود منشا فساد است و اگر شما بخواهید با فساد مبارزه کنید فریاد وا اسلامای مفسدان گوش فلک را کر می کند. اینجا دیگر مفسدان هستند که مصلحان را به سلابه می­ کشند. و اتهام قانون شکنی به مصلحان ، موجه جلوه می کند. منظور از رفع موانع حقوقی و اطاله فرایندها چیست؟! آیا غیر از این است که این عبارت ­پردازی ­ها برای زیر پا گذاشتن تشریفات قانونی است؟ نظیر «قانون برگزاری مناقصات» و «قانون آیین‌نامه معاملات دولتی» و سایر قواعد حقوقی و قانونی که معاملات دولتی را تنظیم می‌کند. یا مقصودشان قوانین مربوط به بودجه­ ریزی یا قوانین مالی دیگر است. تمام این موارد برخلاف اصول قانون اساسی است.مورد دیگر تعیین قیمت پایه یا نهایی است که با وجود سازوکارهایی نظیر ارزیابی کارشناسی همچنان هیأت مزبور صلاحیت تغییر قیمت را خواهد داشت! این حکم نیز مغایر اصول 57 و 60 قانون اساسی است.

توکلی در ادامه خطرنشان کرده است: بند «4» مصوبه در خصوص هزینه‌کرد منابع حاصل از مولدسازی است که در این خصوص نیز حرف بسیار است اینکه تعیین املاک واموال قابل فروش ، تعیین قیمت، نحوه فروش، تخصیص منابع بدست آمده  از فروش به اراده 7 نفر بستگی داشته باشد. نقض حیرت انگیز قانون اساسی  وقوانین موضوعه است وبرای همه آنها جرم انگاری شده است.  این روش اداره دولت، ضمن آنکه با اصول 52 و 53 قانون اساسی تعارض دارد، بسیار شباهت به رفتار معتادی دارد که نیازمند تهیه هزینه موادش است. او اوایل اعتیاد درآمدش را صرف خرید مواد می‌کند اما پس از آنکه درآمدش  کفاف نمی کند، مشغول فروش اموال و اثاث خانه‌اش می‌شود. آنقدر حجم دولت را افزایش دادیم و انبوهی از متعلقین و متعلقات را مواجب بگیر کیسه‌ی دولت کردیم که دیگر منابع ما کفاف پرداخت حقوق و مزایا را ندارد و مجبور شده‌ایم اموال دولت را به حراج بگذاریم تا از قِبَل آن منابع بودجه عمومی را تأمین کنیم. این طرز تجهیز منابع و تخصیص اعتبارات تا وقتی  جواب می دهد. که تجهیز منبع، پایدار و بیش از نیاز باشد، در حالی که منابع پایدار نیستند ولی هزینه ­ها پایدار شده است. معلوم نیست فردا روز که دیگر اموال قابل‌فروشی برای دولت نمانده باشد ودر آمدی برای آنها نمانده باشد، چه خواهیم کرد؟! در حقیقت اقتصاددانی که به قواعد بودجه­ ریزی نیز مسلط باشد و متن مصوبه شما را بخواند و از سلامت نیت و سوابق شما آگاه نباشد، گمان می­ برد که تنظیم­ کنندگان و تصویب کنندگان آن قصد به بن ­بست رساندن دولت را در سر دارند! بدین ترتیب اگر این مصوبه به همین ترتیب به اجرا گذاشته شود، آنچه تا کنون با سوءتدبیرها یا سوءنیت­ها بر سر منابع نقدی آورده‌اند به زودی بر سر منابع غیرنقدی نیز خواهند آورد.

رییس هیات مدیره دیدبان شفافیت و عدالت  بند «5» این مصوبه مبنی بر «مصونیت قضایی اعضای هیأت و مجریان تصمیمات آن را «فاجعه آمیز ترین» بخش آن خوانده و نوشته است:  صدای فروافتادن تشت این بند چنان بلند بوده‌است که چرت بی‌حوصله‌ترین افراد را هم پاره کرده‌است. چنین حکمی چه تفاوتی با «کاپیتولاسیون» دارد؟ البته یک فرق دارد، و آن مصونیت برای مدیران سیاسی دارای امضای طلایی! رقم می خورد چنین مصونیتی در نظام جمهوری اسلامی ایران حتی برای مقام معظم رهبری، خود رؤسای قوا و نمایندگان مجلس و حتی مجلس از حیث کلی هم پیش‌بینی نشده است. این روش مغایر اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول 20، 34، 61 و 159 و نیز مغایر با موازین شرع است. همانطور که در بالا هم عرض شد، سابقه خصوصی‌سازی جلوی چشممان است. زمان زیادی هم از این ماجرا و برگزاری دادگاه‌های آن در قوه قضاییه نگذشته است. مایه شگفتی است که دو رییس قوه قضاییه کشور (رییس سابق و رییس فعلی) بنشینند و مصونیت قضایی را برای اعضای هیأت پیش‌بینی کنند! مگر در قوه قضاییه چه خبر است که آقایان این طور تصویب کرده‌اند؟ اگر ایشان اینطور نگران دخالت نادرست قوه‌ قضاییه و قضات هستند، پس مردم باید چه بگویند و به کجا پناه ببرند؟! این مصوبه را که معنایی جز عدم اعتماد به قضات شریف دستگاه قضایی ندارد، چگونه با اتفاق آرا به تصویب رسانده ­اید؟! در ضمن، تنها قیدی که مقام معظم رهبری در تأیید این مصوبه ذکر کردند آن است که با وجود اختیارات وسیع هیأت، مراقبت لازم نسبت به عملکرد آن صورت گیرد. آیا پیش‌بینی مصونیت قضایی برای هیأت و مجریان فرامین آن، «مراقبت لازم» است؟! چه سازوکاری را برای «مراقبت لازم» بر عملکرد این هیأت که دستور مقام معظم رهبری است پیش­بینی کرده­ اید؟ نه ساختاری، نه نهادی و نه نیروی انسانی برای این امر تدارک ندیده­ اید.

در ادامه این نامه آمده است: بر اساس بند «6» مصوبه، قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه نیز به مدت دو سال موقوف‌الاجرا شده است، این امر نیز در عمل به تشخیص هیأت فوق‌الذکر خواهد بود. یعنی صلاحیتی برای اعضای هیأت به رسمیت شناخته شده که حتی خود اعضای شورای هماهنگی یعنی سران قوا ندارند. اگر سران قوا بخواهند قانونی را اصلاح کنند یا موقوف‌الاجرا نمایند باید به تأیید مقام معظم رهبری برسد. اما در این مصوبه این اختیار را به هیات هفت‌نفره داده‌اند تا قوانین و مقررات مغایر را به تشخیص خود تا دو سال موقوف‌الاجرا نماید. این طرز برخورد با مجلس شما را به یاد رفتار مستبدانه سال های اول  مشروطه نمی‌اندازد؟! از مشروطه تا امروز چند نفر برای تشکیل مجلس مردمی و آزادمنش به شهادت رسیده­ اند؟ چه پاسخی برای آنها داریم؟راه نجات کشور بی ­ارزش ساختن قانون و ویژه ­سازی اشخاص نیست بلکه اصلاح روش حکمرانی و منش حکمرانان است که از آن غافلیم.

توکلی در پایان نامه خود خطاب به سران قوا می گوید:  بهتر آن است که مسؤولیت اموری را که خود بانی آن هستید، بپذیرید. مقام معظم رهبری پیش از این نیز فرمودند که در مواردی که رؤسای سه قوه به اتفاق، موضوعی را لازم بدانند ایشان نیز همراهی و حمایت خواهند کرد. نمونه این امر را در قضیه اصلاح قیمت بنزین در آبان 1398 شاهد بودیم. عقل حکم می کند اجماع سه رکن مدیریت کشور که به طور مستقیم یا غیر مسقیم به رای مردم متکی هستند، محترم شمرده شود. البته اگر آن پنهانکاری ناموجه سیر تکوین داستان مولدسازی نبود، بحث نخبگان ملت، راه درست را به روی ملت و حکومت می گشود. در تأیید این مصوبه   نیز ایشان همین موضوع را متذکر شدند که آنچه را رؤسای سه قوه برای کشور لازم دانسته‌اند، تأیید می­ کنم. بنابراین منش ایشان اعتماد به تصمیم اجماعی سران کشور است. اما آیا این همراهی رهبر معظم انقلاب باید سبب شود تا هر موضوعی که حتی از جهت کارشناسی محل تأمل و تردید باشد و یا این که در مسیر کارشناسی با آن مخالفت های جدی شده باشد، با تأیید ایشان اجرایی کنید؟!

چنین استفاده ای از ظرفیت ولایت فقیه برای پیش­برد امور، خطری بزرگ‌تر از دیگر خطراتی است که در این مصوبه قابل ‌مشاهده است.

شرح این هجران و این خون جگر

این زمان بگذار تا وقت دگر