خبر ناخوشایندی به رسانه‌ها درز پیدا کرده و به یکی از مباحث مطرح روز تبدیل شده که امیدواریم صحت نداشته باشد و اگر اصل خبر درست است، ابعادی که برای آن برشمرده می‌شود، مقرون به صحت نباشد.
آنچه مطرح است اینست که در کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی، طرحی در دست بررسی است که یک ماده به ماده 512 قانون مجازات اسلامی اضافه می‌کند و قرار است تحت عنوان «ماده 512 مکرر» به صحن مجلس برای تصویب ارائه شود. براساس این خبر، در صورتی که این طرح به تصویب برسد، افراد مشهور و شناخته شده از اظهار نظر درباره وقایع کشور قبل از اعلام‌ نظر مراجع رسمی منع می‌شوند.
ماده 512 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «هرکس مردم را به قصد برهم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا و یا تحریک کند، صرفنظر از اینکه موجب قتل و غارت بشود یا نشود، به یک تا پنج سال حبس محکوم می‌گردد.»
آنچه با عنوان ماده 512 مکرر اکنون مطرح است و گفته می‌شود کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی آنست، با این مضمون است که: هر شخص که دارای موقعیت شغلی، اجتماعی، سیاسی، خانوادگی، علمی، فرهنگی و نظامی جامعه است، در سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها، مقالات، پیام‌ها و یادداشت‌های خود در فضای حقیقی یا مجازی در مورد اموری که نیاز به اظهار نظر مراجع رسمی است و هنوز اعلام نظر رسمی نشده است، مطالبی را خلاف واقع بیان کند که بازخورد گسترده داشته باشد و در اخلال شدید در نظم عمومی کشور ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت افراد یا اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع موثر باشد، اگر از مصادیق افساد فی‌الارض موضوع ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 نباشد، علاوه بر محکومیت به مجازات درجه 3، به مجازات نقدی معادل دو برابر خسارات وارده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی محکوم می‌شود و مسئول جبران خسارات وارده نیز می‌باشد.
درباره این متن، اخبار ضد و نقیض وجود دارند بطوری که حتی از خود کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی نیز نقل شده که وجود چنین طرحی را تکذیب کرده است. در عین حال، از رئیس کمیسیون قضائی مجلس نقل شده که گفته است «ماده 512 در کمیسیون قضائی در دست بررسی است و هنوز به جمع ‌بندی نهائی نرسیده است.»
خبرهای تکمیلی، از وجود تبصره‌ای برای ماده 512 مکرر که گفته می‌شود در دستور کار کمیسیون قضائی مجلس قرار دارد حکایت دارند که مجازات اظهارنظر کنندگان را تشدید می‌کند. متن این تبصره پیشنهادی اینگونه مطرح شده است: «اشخاص مذکور به استناد این ماده علاوه بر مجازات‌های مذکور به مدت 5 تا 10 سال به محرومیت از حقوق اجتماعی و ممنوعیت به شغل و حرفه‌ای که منجر به شهرت آنها شده است محکوم می‌شوند.»
همانطور که در آغاز این مقاله متذکر شدیم، امیدواریم این خبر صحت نداشته باشد و البته تا زمانی که چیزی در مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسد نمی‌توان آن را به نمایندگان مجلس نسبت داد. در عین حال، از آنجا که همواره پیشگیری بهتر از معالجه است، اهمیت دادن به این قبیل اخبار و هشدار دادن درباره اقداماتی از قبیل آنچه گفته می‌شود در طرح منتسب به کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی آمده، وظیفه خیرخواهان کشور و ملت و نظام به ویژه اصحاب رسانه است. بر همین اساس لازم می‌دانیم توجه نمایندگان مجلس را به دو نکته بسیار مهم جلب نمائیم.
نکته اول اینست که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول 3 (بندهای 6، 7، 8، 9 و 14)، 8 (امر بمعروف و نهی از منکر)، 20، 23، 24، 26 و 27 آزادی بیان، قلم، تجمعات و ابراز عقیده را تضمین کرده و هیچ قانونی نمی‌تواند برخلاف آنچه توسط قانون اساسی تضمین شده است وضع شود. در زمینه تضمین آزادی‌ها، قانون اساسی تفاوتی میان افراد عادی، مشهور و مقامات رسمی قائل نشده و تقدم و تاخری که در طرح مورد نظر برای تکمیل ماده 512 قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده، برخلاف اصول مرتبط با آزادی و حقوق اجتماعی و سیاسی در قانون اساسی است. بنابراین، نمایندگان مجلس نمی‌توانند طرح مورد نظر را با محتوائی که پیشنهاد شده است به قانون تبدیل کنند. آنچه مورد نظر این طرح است، یک رویه فرهنگی است که باید در جامعه نهادینه شود و افراد خود را ملزم به اظهار نظر سنجیده و متقن نمایند. رویه فرهنگی را نمی‌توان با مجازات و تنبیه نهادینه کرد.
و نکته دوم اینست که نمایندگان مجلس، دوران موقتی دارند که می‌آیند و می‌روند و آنچه ماندگار است خود مجلس است. جایگاه مجلس باید همواره معتبر بماند و مردم آن را پناهگاهی برای حفاظت از حقوق و آزادی‌های خود بدانند. نمایندگان موظفند با عملکرد خود در وضع قوانین، اعتبار مجلس را حفظ کنند و مردم را به این پناهگاه امیدوارتر نمایند. انجام این وظیفه با محدود کردن آزادی‌ها و حقوق اجتماعی و سیاسی مردم میسر نخواهد بود. نمایندگان مجلس وقتی می‌توانند به انجام وظیفه قانونی خود مطمئن باشند که آزادی‌ها و حقوق مشخص شده برای مردم در قانون اساسی را توسعه دهند و روز به روز بر آن بیفزایند.