آرمان ملي: فروش اموال دولتي با هدف جبران کسري بودجه ازجمله راهکارهايي است که توسط دولت ارائه شده که موافقان و مخالفاني در بخش دولتي و خصوصي دارد، برخي‌ها همکاري نکردن برخي از سازمان‌ها و نهادهاي دولتي در معرفي اموال مازاد خود و افزايش دامنه اختيارات دولتي بدون نظارت مطلوب را از جمله چالش‌هاي آن مي‌دانند از سويي ديگر برخي معتقدند فروش اموال مازاد دولتي تنها راهکاري است که مي‌تواند کسري بودجه دولتي را جبران کند و به کوچک شدن بدنه دولت کمک کند و علاوه بر آن از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي نيز در عرصه‌هاي مختلف و البته در راستاي تامين منافع مردمي و ملي بهره جست اما آنچه که هر دو گروه در آن توافق دارند اين است که وجود نهاد نظارتي بر اين فرآيند از ضرورياتي است که در صورت فقدان آن، اين رويکرد به مثابه چاقوي در دستان جراحي عمل مي‌کند يا احيا مي‌کند يا مي‌تواند به قتل برساند.
مصونيت قضايي در فروش اموال دولتي!
آلبرت بغازيان، کارشناس اقتصادي در اين خصوص به «آرمان‌ملي» گفت: در خصوص فروش اموال دولتي به قدري دامنه اختيارات دولت افزايش يافته است که گويا از يک مصونيت قضائي در اين زمينه برخوردار است و تصميم فروش اموال دولتي در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسي با حضور افرادي در جلسه‌اي صورت گرفت که گويا موانع و چالش‌هاي آن مدنظر هيچ يک از افراد مورد توجه قرار نگرفته و اعتراضي به خلأهاي قانوني و اجرايي آن انجام نشده است در نتيجه همين رويکرد براي بسياري از افراد ايجاد سوال کرده است که چرا اجراي چنين تصميمي در اين سطح بدون اعتراض و واکنش به بسياري از خلأ‌ها عملياتي شده است. او افزود: واگذاري‌هاي دولتي پيش از اين نيز در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسي انجام شده است، اما در مواردي دچار خدشه و مشکلاتي بود و مقام معظم رهبري نيز با توجه به همين امر فرموده بودند که اگر در راستاي واگذاري‌ها منافع ملي وهمچنين فرآيند اشتغالزايي، حمايت از حقوق کارگران و کارمندان مورد آسيب احتمالي قرار گيرند واگذاري‌هاي بازگشت داده شوند به همين جهت تاييد صلاحيت مالي، امنيتي و اخلاقي افراد پيش از اجراي واگذاري بسيار مهم تلقي مي‌شود و بايد به صورت شفاف مشخص شود که آيا خريداران توانايي پرداخت و يا تعاملات بانکي را دارند علاوه بر اين بايد پس از واگذاري نيز نظارت بر عملکرد واحد واگذار شده و به منظور تامين منافع مردمي استمرار يابد و حتما خودِ دولت با ميزان سهمِ مشخصي در اين پروسه حضور داشته باشد تا بتواند در تصميمات مهم اعمال نظر کند البته آنچه که مهم است حفظ منافع خريداران است تا آنها هم در راستاي اجراي اين طرح ذينفع باشند تا اين جريان به نحو مطلوبي استمرار يابد.
اعتماد دوجانبه
اين کارشناس اقتصادي اضافه کرد: در مسير واگذاري‌ها آنچه که بايد به آن توجه کرد رکن اعتماد است که تا جايي که خلاف آن ثابت شود است، هرچند در اين بين صلاحيت‌هاي فني و مديريتي، امنيتي و مالي از ديگر شاخص‌هاي مهم و قابل توجه در اين زمينه است که به نظر مي‌رسد دامنه اختيارات دولت در اين واگذاري‌ها حتماً بايد با نهاد نظارتي مرتبط همراه شود تا با فسادهاي پنهان و آشکار همراه نشود تا آنچه که به عنوان مزيت از اجراي اين طرح مورد نظر است به چالش‌هاي در لايه‌ها و سطوح مختلف آميخته نگردد. بغازيان واگذاري‌ها در برخي از حوزه‌ها مانند توزيع برق را نيازمند دقت نظر بيشتري دانست و افزود: اعمال نظرِ سازمان‌هاي متولي مانند وزارت نيرو در بخش خصوصي‌سازي برق و نظارت تام و دقيق در حوزه تعرفه‌هاي خدمات برق به مردم يکي از ضرورياتي به‌شمار مي‌آيد که حتماً منافع و رضايت مردمي را در تعيين تعرفه‌هاي خدمات برق به مردم در راستاي خصوصي‌سازي لحاظ شود و اين امر در بسياري از حوزه‌هاي ديگر که در ارتباط مستقيم با منافع مردمي است صدق مي‌کند و رعايت منافع قشر کارگري به خصوص در اين واگذاري‌ها از جمله ديگر شاخص‌هاي قابل توجه است که دولت بايد به آن توجه ويژه کند تا اين امر در بستري شفاف و اعتماد و تامين منافع متقابل اجرايي شود. او توضيح داد: واگذاري‌هاي دولتي مانند چاقوي دولبه‌اي است که در صورت اجراي خوب و با توجه به تمام حواشي و جوانب کار مي‌تواند به مثابه جراحي خوب به اقتصاد کشور کمک کند، اما اگر با دامنه اختيارات و بي‌توجه به چگونگي عملکردها و صلاحيت متقاضيان انجام شود به نابساماني بيشتر اقتصاد منجر مي‌شود.
حفظ منافع ملي و مردمي رکن اصلي
اين کارشناس اضافه کرد: فرآيند ملي شدن در بسياري از دولت‌ها و کشورهاي ديگر انجام نشده، اما خصوصي سازي با رعايت تمام مسائل جانبي اجرايي شده و پيامدهاي خوبي را نيز به دنبال داشته است و بديهي است اگر از ظرفيت‌هاي مطلوب و قوي بخش خصوصي در اين طرح استفاده شود رشد اقتصادي، اشتغالزايي، خود اتکايي، کوچک‌سازي بدنه دولت از جمله تبعات مثبت اجراي آن در کشور خواهد بود که مزاياي بيشتري را در عرصه‌هاي ديگر نيز همراه با رضايت اجتماعي به دنبال خواهد داشت. بغازيان بيان کرد: آنچه که مهم است اينکه؛ نظارت در هر صورت نبايد به وادي فراموشي سپرده شود و دولت بايد در همه حال به عنوان ناظر و حامي منافع ملي و مردمي حضور داشته باشد و البته نهادي نظارتي بر اين رويکرد حضور مستمر و دائم با ارائه گزارش عملکرد دائم سهام‌هاي دولتي مي‌تواند اين طرح را به سرمنزل مقصود برساند.
ماجراي جهش درآمد فروش اموال دولت در بودجه 1402 چيست؟
بر اساس اين گزارش، پايگاه اطلاع‌رساني دولت جزئيات مصوبه مولدسازي دارايي‌هاي دولت را منتشر کرد که بر اساس اين مصوبه قرار است يک هيات 7 نفره با اختيارات کم سابقه و مصونيت قضائي به عنوان هيات عالي مولدسازي تشکيل شود تا شايد بتواند منابع 108 هزار ميليارد توماني ديده شده در لايحه بودجه 1402 از اين محل را محقق کند.
اعضاي هيات مولدسازي چه کساني هستند؟
بر اساس مصوبه مولدسازي دارايي‌هاي دولت، قرار است اموال مازاد دولتي‌ها اعم از زمين و ساختمان‌ها به عنوان بخشي از منابع بودجه به فروش برسد که اين کار توسط يک هيات 7 نفره متشکل از محمد مخبر معاون اول رئيس‌جمهوري، احسان خاندوزي وزير اقتصاد، احمد وحيدي وزير کشور، مهرداد بذرپاش وزير راه، مسعود ميرکاظمي رئيس سازمان بودجه و برنامه و يک نماينده از طرف رئيس مجلس و يک نماينده از طرف رئيس قوه قضائيه انجام خواهد شد همچنين دبيرخانه و مجري مصوبات اين هيات هم وزارت اقتصاد تعيين شده است. به اين ترتيب اين هيات براي اموال مازاد کليه دستگاه‌ها، سازمان‌ها، واحدها و ساير عناوين دولتي و وابسته و تابعه دولت از جمله وزارتخانه‌ها، مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌هاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباري دولتي، شرکت‌هاي بيمه دولتي و همچنين دستگاه‌ها و واحدهايي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است اعم از اينکه قانون خاص خود را داشته باشند يا از قوانين و مقررات عام تبعيت کنند نظير وزارت جهاد کشاورزي، شرکت ملي نفت ايران، شرکت ملي گاز ايران، شرکت ملي صنايع پتروشيمي ايران، سازمان گسترش نوسازي صنايع ايران، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان بنادر و دريانوردي جمهوري اسلامي ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران و ديگر شرکت‌هايي که کنترل و مديريت آنها در اختيار دولت يا موارد فوق است، تصميم خواهد گرفت.
مصونيت قضائي هيات عالي مولدسازي
بخش‌هاي واکنش‌برانگيز اين مصوبه آنجايي است که اختيارات ويژه‌اي به اين 7 عضو هيات عالي داده است به طوري که طبق اين مصوبه اعضاي هيات نسبت به تصميمات خود در موضوع اين مصوبه از هر‌گونه تعقيب و پيگرد قضائي مصون هستند و مجريان تصميمات اين هيات نيز در چارچوب مصوباتي که هيات تعيين کرده است، از همين مصونيت برخوردارند که افزون بر اين در بند 6 اين مصوبه هم آمده که قوانين و مقررات مغاير با اين مصوبه به مدت 2 سال موقوف‌الاجرا خواهد بود. به عبارت ديگر، اجراي هر قانون و مقرراتي که در تضاد با اين مصوبه باشد، تا دو سال آينده متوقف خواهد شد و نکته ديگر اينکه در بند 5 اين مصوبه تاکيد شده: تمامي دستگاه‌هاي متولي اموال مکلف به اجراي مصوبات اين هيات هستند و در ادامه براي عدم اجراي آن هم مجازات تعيين کرده است که افرادي که از اجراي دقيق و کامل دستورات هيات سر باز زنند يا در اجراي آن ممانعت به عمل آورند، با ارجاع هيات به مراجع قضائي به مجازات مقرر در ماده 576 قانون مجازات اسلامي بدون تعويق و تعليق و تخفيف محکوم خواهند شد و رسيدگي به اين جرائم خارج از نوبت و در شعبه ويژه خواهد بود.
هيات عالي مولدسازي چه وظايفي دارد؟
بر اساس اين مصوبه، شناسايي کامل اموال غيرمنقول دولت و تعيين تکليف آنها ظرف مدت حداکثر يک سال با استفاده از روش‌هاي مختلف از جمله واگذاري و فروش اموال مازاد و مولدسازي با مشارکت بخش خصوصي، تعيين قيمت پايه يا نهايي واگذاري دارايي‌هاي مشمول اين مصوبه، رفع موانع و ايجاد هماهنگي لازم ميان دستگاه‌هاي اجرايي و نظارتي در زمينه واگذاري و مولدسازي دارايي‌هاي دولت به منظور تحقق منابع مندرج در قوانين بودجه سنواتي از اين محل، تصويب آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مرتبط با اين مصوبه از جمله جزئيات شيوه‌هاي شناسايي، قيمت‌گذاري و واگذاري، فروش از جمله وظايف قيد شده در اين مصوبه براي هيات عالي مولدسازي است.
جهش 4 برابري واگذاري اموال مازاد دولتي
شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا در حالي تشکيل هيات عالي مولدسازي با اختيارات کم سابقه را تصويب کرده است که دولت در لايحه بودجه 1402، با يک جهش چهار برابري در رديف مربوط به منابع حاصل از واگذاري اموال مازاد خود اين رديف را از 26 هزار ميليارد تومان در سال 1401 به 108 هزار ميليارد تومان در سال آينده رسانده است. موضوعي که مرکز پژوهش‌هاي مجلس از آن به عنوان بيش برآورد ياد کرده و آن را يکي از نقاط ضعف بودجه سال آينده برشمرده است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس در شش سال اخير يعني از سال 1396 تا انتهاي هشت ماهه اول سال 1401، جمعاً حدود 11 هزار ميليارد تومان منابع عمومي از محل فروش و واگذاري اموال دولت تحقق پيدا کرده است. بنابراين حتي با وجود اثر تورم بر ارزش اموال، باز هم پيش بيني تحقق 108 هزار ميليارد تومان منابع پيش‌بيني‌شده از اين بخش در سال آينده با ترديد مواجه است. با اين حال اما ظاهراً شوراي عالي سران سه قوه با اين مصوبه و اختيارات ويژه به هيات عالي مولدسازي، قصد دارد هر طور شده اين رديف منابع دولتي را براي سال آينده محقق کند.
