2- آن‌گاه که آزادی بیان و پس از بیان در دانشگاه قرین هزینه باشد، دو اتفاق می‌افتد؛ یا نخبگان ترک دانشگاه می‌کنند و مهاجرت را بر قرار ارجح می‌دانند، چنانچه امروز با فاجعه‌ای چنین سترگ مواجهیم یا سکوت پیشه کرده و انزوا را برمی‌گزینند. قدرت عمومی نباید برای دانشگاه هم آهنگ نظارت استصوابی و حذف سیاسی بنوازد. بازتاب اخراج استادان یا بازنشستگی اجباری، ترک مناصحت دلسوزان و نقض حقوق بشر و حق مردم خواهد بود. به پیامد نقض حق شهروندان بیندیشیم.

3- تحقق دنیایی که در آن افراد بشر در بیان عقیده آزاد و از ترس، فارغ باشند، آرمانی است که مستلزم مراقبت مسئولانه، مطالبه مستمر و تضمین مؤثر است. تکثر و تنوع اندیشه‌ها ضامن پویایی و نشانه حیات اجتماعی است. خرد انتقادی مبنای توسعه و تغییر بر مدار مقتضای زمانه است. آزادی بیان معیاری اساسی برای جامعه چندصدایی و دموکراتیک قلمداد و نقض این آزادی همواره به تضییع و تعلیق سایر مصادیق حقوق بشر و آزادی‌های اساسی منجر می‌شود. آزادی بیان را تضمین کنیم.

4- به‌ویژه در علم حقوق، نقد و نظر آزادانه و محققانه آرا و قوانین و تحلیل متون قضائی و جزایی زمینه‌ای برای اصلاح و توسعه نظام حقوقی قلمداد شده و همواره در تعمیق درک سیاست‌گذاران عمومی نقش مؤثری ایفا می‌کند؛ زیرا به‌مثابه منبع حقوق در کنار قانون، رویه قضائی و عرف ذکر شده و می‌تواند زمینه‌ساز وضع قواعد عام، کلی و الزام‌آور باشد. تا آنجا که دادگاه‌ها نظر محققان و نظریه‌پردازان حقوق و اندیشه‌های فقیهانه را مستمسک استنتاج قضائی و منبع تکمیلی تتبع قضاوتی خود قرار می‌دهند.

5- اگر استاد یا صاحب‌نظری در نقد آرا و در دفاع از حق حیات و حقوق بشر تتبع کرد و نظر خود را در قالب دکترین یا ملاحظه‌ای تبیینی بیان کرد، نباید مستحق اعمال تضییقات قرار گیرد. درباره اخراج دکتر محسن برهانی، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، اخباری منتشر شده که باعث نگرانی و تأسف است. مسئله‌ای که تازگی نداشته و درخصوص دکتر محمد فاضلی و دیگران نیز در سال اخیر شاهد بوده‌ایم.

6- این اقدامات به نظر برخلاف اصل ۲۳‌ قانون اساسی است که اشعار می‌دارد: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد» و در تنافر با ماده ۱۹ اعلامیه حقوق بشر که مقرر می‌دارد «هر انسانی محق به داشتن آزادی عقیده و بیان است و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده‌ای بدون نگرانی از مداخله و مزاحمت و حق جست‌وجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه‌ای بدون ملاحظات مرزی است». و نیز ماده ۱۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز که بیان ‌می‌کند «هیچ‌کس را نمی‌توان به مناسبت عقایدش مورد مزاحمت و اخافه قرار داد. هرکس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سرحدات، خواه شفاهی یا به صورت نوشته یا ... باشد».

7- حسب اطلاعات واصله درخصوص این تصمیم اداری، انتظار می‌رود وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فورا موضعی رسمی در این زمینه اتخاذ کرده و در راستای احترام به آزادی بیان و تضمین این حق اساسی تدابیر بازدارنده‌ای اتخاذ کند. رئیس‌جمهور پاسدار قانون اساسی و حقوق ملت است و وزارتخانه تابعه باید اقدام خلاف حقوق اساسی را تجویز نکند. به استناد ماده 570 قانون مجازات اسلامی تقاضا دارد متعدیان نقض حق به مرجع قضائی تعرفه شوند تا این اقدامات با اتکا به سمت اداری یا رسمی چهره متعارف به خود نگیرد که «بلغ ما علیک، فان لم یقبلوا ما علیک».

*روزنامه شرق