وضعيت نهادهاي متولي فرهنگ در حوزه فرهنگ، داشتن پول به تنهايي مشكلي را حل نميكند؛ نمونهاش صداوسيما
تحليل وضعيت نهادهاي متولي فرهنگ، به ويژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي يك امر ضروري است، تا درك شود كه اوضاع فرهنگي دولت و ساختار به مراتب نامناسبتر از وضعيت اقتصادي و سياسي آنهاست، ولي به علت اينكه از نظر مردم امور اقتصادي ملموستر و عينيتر است، فرهنگ كمتر به چشم ميآيد.
وضعيت فرهنگ رسمي در حضيض است. به چند دليل مشخص كه در ادامه خواهد آمد.
فرهنگ رسمي كه قرار است توليد و تبليغ و ترويج شود، تطابقي با خواست اكثريت قاطع جامعه ندارد. اگر در دهه ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ توليدات فرهنگي از سوي نهادهايي مثل وزارت ارشاد و صدا و سيما ميشد و پاسخ نسبي هم ميگرفت، به اين علت بود كه آن فرهنگ در جامعه زمينه پذيرش داشت. در حالي كه اكنون چنين نيست. توليدات فرهنگي آن دوره هم مطلوبتر از فرهنگ دولتي موجود است. براي نمونه تماشاي سريالهاي قديمي به مراتب بينندگان بيشتري از سريالهاي روز دارد، زيرا از يكسو فرهنگ رسمي امروز مغاير يا حداقل متفاوت با آن ارزشهايي است كه ابتداي انقلاب اظهار ميشد. از سوي ديگر سلايق و علايق مردم نيز تفاوت كرده است، در نتيجه امروز فرهنگ رسمي با پاسخ مثبت از سوي جامعه مواجه نميشود. اين وضعيت در دو سطح توليدكنندگان و مديران فرهنگي نيز بازتاب پيدا ميكند. مديران فرهنگي در وزارتخانه ارشاد در دهه ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ به نحوي مورد احترام توليدكنندگان فرهنگي بودند. يا حداقل قادر به تعامل و گفتوگو با يكديگر بودند. ضمن اينكه توليدكنندگان فرهنگي نيز از دل جامعه بودند و با ارزشهاي آن بيگانه نبودند يا با مردم زاويه چنداني باز نميكردند. از سوي ديگر بازار فرهنگ كوچك و نحيف بود در مقابل بودجه دولتها و درآمدهاي نفتي به نسبت پر و پيمان بود و اين دست بالا را براي برنامهريزان فرهنگي از طريق دادن مجوز و وام و امكانات به توليدكنندگان فرهنگي و همراه كردن آنان ايجاد ميكرد. در كنار اينها دست حكومت براي كنترل بر مجموعه بازار كالاهاي فرهنگي باز بود و امكان عبور از مجوزهاي قانوني چندان ممكن و فراهم نبود. در نتيجه شاهد يك تعامل نسبي، ميان نهادهاي متولي فرهنگي رسمي با توليدكنندگان و نيز با مردم يا مصرفكنندگان بوديم.
ولي اكنون همه اين شرايط تغيير كرده است. از حجم بازار فرهنگ شروع كنيم. برخلاف گذشته بازار فيلم و موسيقي، هنرهاي تجسمي و... آنقدر بزرگ شده است كه دولت و وزارت ارشاد قادر به نزديك شدن به آنها نيستند، ضمن اينكه بودجه خودشان نيز به شدت ضعيف و نحيف شده است. برخي از اين فعاليتها تقريبا از ارشاد استقلال نسبي پيدا كردهاند. مثل موسيقي كه به راحتي ميتوان توليد و عرضه كرد. ترانه «براي» بدون مجوز رسمي همه عرصهها را فتح كرده است. فيلم و سريال نيز وضعيت مشابهي پيدا كردهاند. تنها كتاب است كه همچنان راه آن بهطور نسبي بسته است كه با افزايش فشارها آن نيز راهي پيدا خواهد كرد، همچنان كه الان هم قرايني از اين راه ديده ميشود.
از سوي ديگر توليدكنندگان نيز افزايش يافته و عموما توليدات خود را از طريق رسانههاي در دسترس منتشر ميكنند، چه فيلم، چه موسيقي، چه روزنامه و چه ساير حوزههاي فرهنگي وسيله انتشار مستقلي را پيدا كردهاند كه در گذشته نداشتند. اين افراد ديگر براي انجام كار خود راهي ارشاد نميشوند. تغيير بعدي در سطح مديران است كه به لحاظ درك و دانش فرهنگي در سطح متوسط رو به پايين توليدكنندگان هم نيستند و هيچ گونه اثرگذاري يا تعامل موثر با آنان ندارند. آنان ميخواهند با ابزار اداري فرهنگ را كنترل كنند. در حالي كه فرهنگ؛ كنترل كردني نيست، بايد توليد كرد. زور و فشار پاسخ نميدهد. بايد با آنان گفتوگو كرد. حتي داشتن پول هم به تنهايي مشكلي را حل نميكند. صدا و سيما پول نامحدود دارد، ولي هر روز در حال آب رفتن است. در نتيجه ارج و منزلت وزارتخانه ارشاد در كليت ساختار و برنامههاي حكومتي ايران به شدت نزول كرده است. از سوي ديگر اثرگذاري متوليان فرهنگي در درون دولت هم كم شده است. اگر در گذشته وزراي ارشاد يكي از ميداندارهاي عرصه عمومي و حتي هيات دولت بودند، الان اگر غايب هم باشند، كمبودشان توجهي را جلب نميكند. تنها موردي كه اين وزارتخانه ميتوانست و بايد دست بالا را داشته و آن را حفظ و در جهت راهبري حتي هيات دولت موفق عمل كند، حوزه پژوهش است كه آن را در عمل خودشان به حاشيه رانده و متوقف كردهاند كه دلايل آن قابل فهم است. پس تا اطلاع بعدي بايد دور اين وزارتخانه فرهنگي و مهم را از حيث اثر مثبت گذاشتن در جامعه و دولت و حكومت خط كشيد.
*روزنامه اعتماد
|