اصل 152 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر داشته «سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران براساس نفی هرگونه سلطه ‌جوئی و سلطه‌ پذیری، حفظ استقلال همه‌جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‌های سلطه‌گر و روابط صلح‌آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است.»
عبارت «دفاع از همه مسلمانان» در این اصل، یک وظیفه فراملیتی برعهده مسئولین نظام جمهوری اسلامی گذاشته که تخطی‌ ناپذیر است. این وظیفه، بر فرموده پیامبر اسلام مبتنی است که در چند مورد و با تعابیر متنوع، مسلمانان را به اهتمام ورزیدن نسبت به امور همدیگر و حل مشکلات امت اسلامی توصیه کرده‌اند. یکی از این موارد اینست که فرموده‌اند: «مَنْ اصبحَ لا یهتمُّ بِامور المسلِمینَ فَلَیْسَ مِنْهُمْ» کسی که روزگار چنان سپری کند که برای حل مشکلات زندگی سایر مسلمانان اهتمام نورزد، نمی‌توان او را مسلمان دانست.
این وظیفه را پیامبر اسلام در دایره‌ای وسیع‌تر نسبت به تمام انسان‌های مظلوم و نیازمند کمک نیز مقرر فرموده است: «مَنْ سَمِعَ رَجُلاً یُنادِی یا لَلْمُسْلِمِینَ فَلَمْ یُجِبْهُ فَلَیْسَ بِمُسْلِم» کسی که بشنود فردی خطاب به مسلمانان از آنها کمک می‌خواهد و به یاری او نشتابد، نمی‌توان او را مسلمان دانست. بنابراین، نگاه اسلام به وجوب یاری رساندن به انسان‌های مظلوم معطوف است، چه مسلمان باشند و چه غیرمسلمان. این نگاه مترقی را می‌توان در اصل 154 قانون اساسی جمهوری اسلامی به شکل بسیار برجسته و شفاف ملاحظه کرد:
«جمهوری اسلامی ایران، سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می‌داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می‌شناسد. بنابراین، در عین خودداری کامل از هرگونه دخالت در امور داخلی ملت‌های دیگر، از مبارزه حق‌‌طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می‌کند.»
تکیه بر نکته «خودداری از هرگونه دخالت در امور داخلی ملت‌های دیگر» که در این اصل قانون اساسی آمده، سیاست اصولی نظام جمهوری اسلامی مبنی بر لزوم خورداری از ایجاد جنگ‌ و خون‌ریزی و سلطه ‌طلبی نسبت به ملت‌ها به بهانه دفاع از مظلومین را به روشنی نشان می‌دهد. بر همین اساس، اصولاً حمایت از مظلومین در قاموس اسلام و به تبع آن، نظام جمهوری اسلامی در چارچوب برقراری صلح و امنیت پایه‌ریزی شده و اجتناب از به راه انداختن جنگ و کشتار و ویرانگری، جان‌ مایه این برنامه اسلامی – انسانی است، برنامه‌ای که عقل نیز آن را تایید و تصدیق می‌کند.
تازه‌ترین رویدادی که در بخشی از جهان اسلام به عنوان یک ظلم فاحش در جریان است، محروم نمودن دختران و زنان افغانستان از تحصیل و کار است. گروه خشن و متحجر طالبان، به دختران و زنان افغانستان تکلیف کرده که در خانه بمانند و آنها را از تمام حقوق اجتماعی محروم کرده است. این، ظلم فاحشی است که با تعالیم قرآنی و شریعت محمدی صلی‌الله علیه وآله در تضاد است. اسلام، تمام انسان‌ها را اعم از زن و مرد به تحصیل علم و کمک به پیشرفت جامعه توصیه و ترغیب نموده و از زمان حیات خود پیامبر اکرم زنان تحصیل کرده و دانشمند در میان مسلمانان فراوان بودند کمااینکه بسیاری از زن‌ها در امور مختلف حتی جنگ در کنار مردان فعال بودند. حکومت خودخوانده طالبان با استناد به تفکرات واهی اقدام به ممنوع کردن تحصیل و کار برای دختران و زنان کرده و با این اقدام خلاف اسلام، نیمی از مردم افغانستان را از علم و حقوق اجتماعی محروم نموده که ظلم بزرگی است.
انتظار این بود که مسئولان نظام جمهوری اسلامی براساس وظیفه قانونی که قانون اساسی برعهده آنها گذاشته و همینطور تکلیف شرعی که دین اسلام متوجه آنها کرده، آشکارا این اقدام ظالمانه طالبان را محکوم کنند و از حکومت خودخوانده‌ای که مردم افغانستان را زیر سلطه خود دارد موکداً بخواهند این حکم ظالمانه را لغو نماید و حقوق قطعی زنان را به رسمیت بشناسد. متاسفانه تاکنون چنین اقدامی حتی به صورت توصیه هم از مسئولین نظام جمهوری اسلامی شنیده و دیده نشده است. تعدادی از کشورهای اسلامی و همینطور سازمان همکاری‌های اسلامی در برابر این ظلم طالبان به زنان افغانستان واکنش نشان دادند، آن را محکوم کردند و خواستار لغو این حکم ظالمانه شدند. حضرت آیت‌الله سیستانی نیز از زنان افغانستان قاطعانه حمایت کردند و از عموم مسلمانان و مردم جهان خواستند در برابر مظالم طالبان، از مردم این کشور به ویژه از زنان دفاع کنند.
بعضی دانشگاه‌ها در ایران برای ثبت ‌نام دانشجویان دختر افغانستانی جهت تحصیل اعلام آمادگی کرده‌اند که نوعی حمایت عملی از آنان است ولی از نظام جمهوری اسلامی به عنوان همسایه افغانستان و به عنوان یک نظام حکومتی که بموجب قانون اساسی خود موظف به حمایت از مظلومین است، انتظار بیشتری وجود دارد. مسئولان نظام جمهوری اسلامی، امکانات و اهرم‌هائی در دست دارند که با استفاده از آنها می‌توانند به حمایت از مردم مظلوم افغانستان اعم از سنی و شیعه اقدام کنند و از طرق مسالمت ‌آمیز مانع تضییع حقوق اسلامی – انسانی آنها شوند.