وضعيت اقتصادي جامعه و افزايش لجام گسيخته قيمت‌ها در حوزه‌هاي مختلف نشان مي‌دهد که گويي برخي مديران توان مديريت اقتصاد کشور را ندارند. در حالي که هيچ اتفاقي هم در کشور نيفتاده است. در سال 97 که قيمت‌ها شروع به افزايش کرد ترامپ روي کارآمد، از برجام خارج شد و متعاقب آن تحريم‌ها برگشت. اما اکنون ديگر تحريم‌ها به آن سختي سابق نيست و ما طي چند سال اخير توانسته‌ايم راهي براي دور زدن تحريم‌ها پيدا کنيم. لذا انتظار مي‌رفت که هر چه از سال 97 فاصله بگيريم وضعيت اقتصادي کشور بهتر شود. اين دولت و حاميان آن نيز بر اين باور بودند که مشکل اقتصاد کشور اين است که مديران کارآمدي روي کار نيستند و اگر مديران جوان انقلاب جايگزين شود مشکلات حل خواهد داشت. گرچه از همان ابتدا نيز مشخص بود که بدنه کارشناسي کشور تکنوکرات است و ربطي به اصلاح‌طلب يا اصولگرا و هر دولتي ندارد و مي‌شود از اين بدنه در تصميم سازي و تصميم گيري استفاده کرد. اين تغيير و تحولات نشان داد اين کابينه‌اي که اينگونه بسته شده چندان تيم هماهنگي از آب در نيامده است. چرا که برخي وزرا سابقه اجرايي نداشتند. هر چند در وزارتخانه‌هايي که مقداري وزرايي با سابقه اجرايي قبلي و کاري آمده‌اند احساس مي‌شود که عملگراتر از ديگران هستند. مثلا در وزارت نفت احساس مي‌شود که خود وزير مقداري واقع‌نگرتر است. يا آقاي ضرغامي و سجادي به جهت کاري که قبلا کردند و تجربه مديريتي که قبلا داشتند بر اوضاع مديريتي مسلط‌تر هستند. اما در برخي از وزارتخانه‌ها مشخص است که مديراني که منصوب شده‌اند از اشراف لازم برخوردار نيستند. اين موضوع نيز خود در جامعه بي‌اعتمادي ايجاد مي‌کند. وقتي جامعه نااميد مي‌شود تبديل به يک جامعه محافظه کاري مي‌شود که پول خود را از بانک بيرون مي‌کشد و به سمت سرمايه‌گذاري بلند مدت نمي‌رود، بر روي توليد سرمايه‌گذاري نمي‌کند. از طرفي مهاجرت افرايش پيدا مي‌کند چرا که عده‌اي احساس مي‌کنند که آينده‌اي در کشور ندارند. حداقل آمار مي‌گويد که سالانه 150 هزار نفر از کشور خارج مي‌شوند که 65درصد آنها فارغ‌التحصيلان دانشگاهي هستند و بقيه نيز صاحبان حرفه‌ها و پزشک و پرستار و... که همين مساله باعث خروج سرمايه از کشور مي‌شود و اقتصاد کشور را دچار مشکل مي‌کند.