هجده روز از تاريخ مقرر ارائه لايجه بودجه به مجلس مي‌گذرد و دولت هنوز اهتمامي به آن نورزيده است، اين در حالي است که ارائه برنامه هفتم توسعه نيز يکسالي است که به عقب افتاده و گفته شده حتي بودجه سال جاري نيز بر اساس برنامه ششم توسعه مصوب شد. البته سال گذشته دولتي ها انتقال قدرت رياست جمهوري را بهانه اي براي عدم ارائه برنامه هفتم عنوان کردند و ظاهرا امسال نيز سازمان برنامه تاکنون موفق به تدوين برنامه هفتم نگرديده و طبق خبرهاي منتشر شده مرکز پژوهش هاي مجلس به توصيه قاليباف مبادرت به اينکار کرده است.
از سوي ديگر ظاهرا مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز بيکار ننشسته وپس از ابلاغ سياست هاي کلي رهبر انقلاب به تدوين اين برنامه پرداحته است. هر چه هست تاکنون از طرف دولت سيزدهم نه برنامه هفتمي ارائه شده، نه لايحه بودجه اي براي سال بعد ارائه شده است. مجلسي ها هم با اتکا به حاکميت يک دست با دولت همراه شده اند و از تصويب احتمالي بودجه بر اساس برنامه ششم و سياست هاي کلي برنامه هفتم سخن مي گويند.به زعم آن‌ها قانوني نيز در خصوص مواخذه دولت در عدم اين همراهي وجود ندارد.
در حالي که دو هفته از مهلت قانوني ارائه بودجه 1402 به مجلس گذشته است، عليرغم توافق دولت با مجلس در جلسه سران قوا براي مقدم بودن ارسال برنامه هفتم توسعه به مجلس، حالا دولت رئيسي نه بودجه1402 را به مجلس آورده و نه برنامه هفتم به مجلس ارائه شده است. اين در حالي است که رئيسي که مدعي برنامه محوري است و بارها کارشناسان را به مطالعه برنامه دولت سيزدهم دعوت کرده، با گذشت يکسال و نيم از آغاز دولت، هنوز نتوانسته برنامه هفتم را به مجلس ارسال کند. طبق ماده 180 آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، دولت موظف است حداکثر تا پايان خرداد سال پاياني اجراي هر قانون برنامه پنج‌ساله توسعه، لايحه برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بعدي را به مجلس تقديم کند. برهمين اساس، خرداد سال 1400 نيز سال پاياني برنامه پنج ساله ششم بود و با توجه به تمديد يک ساله آن، طبيعتاً دولت بايد تا خرداد امسال يعني 6 ماه پيش، لايحه برنامه هفتم توسعه را به مجلس ارائه مي‌کرد که تا کنون اين امر صورت نگرفته است. همچنين طبق ماده 182 قانون آيين‌نامه، دولت موظف است لايحه بودجه سالانه کل کشور را حداکثر تا پانزدهم آذرماه هر سال تقديم مجلس کند که تا کنون اين مهم هم صورت نگرفته است. از سوي ديگر برابر قانون، مهلت قانوني براي ارائه برنامه بودجه، 15 آذر امسال بوده و برنامه هفتم نيز بعد از يکسال تمديد برنامه ششم توسعه، هنوز به مجلس نيامده است. از مجموع نظرات مسئولان دولتي از جمله معاون پارلماني و سخنگوي دولت، مي توان دريافت، اولويت دولت رئيسي بر تقدم ارائه بودجه 1402 است. اين در حالي است که نمايندگان و رئيس مجلس معتقدند برنامه هفتم توسعه يکسال به تاخير افتاده و تا برنامه هفتم توسعه ارائه نشود نمي توان برنامه بودجه1402 را در دستور کار قرار داد.
در سال 1327 مجلس شوراي ملي، قانون ايجاد يک سازمان مستقل براي برنامه‌هاي عمراني کشور را تصويب کرد که نام سازمان برنامه را بر آن نهادند. بعد از 72 سال، براي نخستين بار علاوه بر دولت مرکز پژوهش مجلس شوراي اسلامي برنامه هفتم را تدوين کرده و در اختيار دولت نيز گذاشته است. يافته هاي خبرآنلاين که پيشتر در گزارشي با عنوان «قاليباف برنامه هفتم را براي رياست جمهوري خود مي نويسد؟» منتشر شد، نشان مي دهد سازمان برنامه و بودجه دولت رئيسي هنوز برنامه هفتم را به دولت ارائه نداده، بلکه يک برنامه هفتم ديگر نيز به سفارش قاليباف در مرکز پژوهش ها تدوين شده است. اتفاقي که نظير آن در تاريخ جمهوري اسلامي تکرار نشده و دولت هاي پيشين به دليل اينکه خود مجري برنامه هاي توسعه اي بودند، اصرار داشتند برنامه توسعه را منطبق با اهداف و سياست هايي بنويسند که مسئوليت آن را برعهده دارند. انتشار اين يافته ها، فرضيه اي مهم را درباره آينده سياست در ايران مشخص کرد. گويي محمدباقرقاليباف در نظر دارد در شرايطي که «ارزش پول طالبان در دولت رئيسي متاثر از بي توجهي به برجام، از پول ايران جلو افتاده» با تدوين برنامه متناسب با اهداف و چشم اندازهاي خود که بارها از آن با اسم رمز «حکمراني نو» سخن گفته بود، زمينه ها براي عبور از خيابان پاستور و رياست جمهوري چهاردهم را عملياتي کند.