| حفظ نظام و تعطیلی حدود شرعی 1 - حفظ نظام اجتماعی و سیاسی همان گونه که نیازمند قانون است، نیازمند زمینه‌ها و عواملی است که ضامن اجرا و پای‌بندی به قانون باشد و جرم انگاری تخلف از قانون و مجازات متخلفان، از مهم‌ترین عوامل پایداری قانون و پای‌بندی به آن است. این مهم در جامعه و دولت اسلامی به دلیل اجرای احکام اسلامی، مسئولیتی دوچندان را برعهده می‌گذارد. بخشی از این احکام، ارتباط مستقیم به حفظ نظام اجتماعی و مسئولیت‌های دولت از این منظر دارد، اما بخشی دیگر به مصالحی برمی‌گردد که شارع حکیم جامعه اسلامی و مکلفان را به پای‌بندی و اجرای آنها موظف ساخته و برای متخلفان مجازات قرار داده و اجرای آن بر عهده حاکم یا دولت اسلامی است.
2- در موضوع احکام جزائی تا آنجا که به موضوع حفظ هر دو نظام اجتماعی و سیاسی برمی‌گردد، پرسشی که از گذشته مورد بحث و اختلاف فقهاء قرار گرفته این است که آیا در دوره غیبت مجازات شرعی و به ویژه حدود در معنای خاص آن جاری می‌شود یا نه؟ برخی فقها اجرای آن را محدود به زمان حضور امام(ع) دانسته‌اند؛ با این تفاوت که برخی مانند آیت‌الله سیداحمد خوانساری نفی کلی کرده‌اند؛ اما مرحوم آیت‌الله صانعی منع اجرای مجازات را محدود به حدود خاص شمرده و نه تنها مانعی در اجرای تعزیرات ندیده، بلکه آن را به جایگزین حدود نیز گسترش داده است و این دیدگاهی است که به نظر نگارنده، نه از چشم‌انداز تعطیلی حدود در دوره غیبت، بلکه از منظر امکان جایگزینی تعزیرات، نگاهی قابل تامل و بررسی است.
3- آنچه در این یادداشت کوتاه محل توجه است، ناظر به اختلاف فقهی کلی درباره وضع حدود دوره غیبت امام(ع) نیست، بلکه در فرض جواز اجرای حدود، آن گونه که گروهی دیگر از فقهاء مانند امام خمینی معتقدند و نگارنده نیز با اصل آن همراهی دارد، این پرسش هست که آیا می‌توان به سبب برخی مصالح اجتماعی، از جمله دور داشتن نظام اجتماعی از برخی پی‌آمدهای داخلی یا فشارهای بیرونی و دور داشتن نظام سیاسی اسلامی از تبلیغات سوء و مخدوش شدن چهره آن یا چهره شریعت اسلامی، این دست مجازات حدّی یا برخی از آنها مانند حکم سنگسار و اعدام و قطع دست را هر چند به صورت موقت تعطیل کرد و انواع دیگری از مجازات را جایگزین ساخت؟
به نظر ما و به‌رغم اهمیتی که اجرای حدود الهی در قرآن و سنت دارد و در یک فضای مساعد و فارغ از برخی عوارض جانبی، نمی‌توان آنها را نادیده گرفت، دولت اسلامی به عنوان یک سیاست عام و دستگاه قضایی به صورت خاص، چنین اختیار و وظیفه‌ای را دارد و این افزون بر اقتضای قاعده تزاحم مصالح و تقدم اهم بر مهم، مستند به برخی ادله و شواهد خاص نیز می‌باشد که در ادامه به آن اشاره می‌شود.
4- از نگاه کلی، حفظ نظام در هر دو قلمرو سیاسی و اجتماعی، به ویژه تا آنجا که به حفظ نظام اجتماعی و دوری از اختلال آن، پیوند می‌خورد، آن اندازه اهمیت دارد که نظام اسلامی بر پایه نظر کارشناسان مورد اعتماد و حصول اطمینان یا گمان و حتی احتمال عقلایی که در پی دیدگاه‌های کارشناسی پیدا می‌کند، به صورت کلان اما موقت، یا به صورت موردی، درباره عدم اجرای حدود یا برخی از آنها تصمیم بگیرد. چنان که حفظ چهره اسلام و شریعت از برخی اتهامات ناروا و داوری‌های ناآگاهانه، مسئولیت بزرگ دیگری است که اهمیت آن می‌تواند از اهمیت حفظ نظام نیز بیش‌تر باشد و ما پیش‌تر در مقاله جداگانه‌ای در همین روزنامه به آن پرداخته‌ایم.
5- از سوی دیگر موضوع پرهیز از آنچه خواسته و ناخواسته چه بسا مایه نفرت و دوری دیگران از اسلام یا احکام آن می‌شود، مسئله‌ای است که فقهای ما نیز به آن توجه داشته و در مواردی به آن استناد کرده‌اند و برخی از آن به عنوان قاعده «حرمت تنفیر» و رماندن از اسلام نام می‌برند و اینک مجال شرح آن نیست. به عنوان مثال می‌توان به این اشاره کرد که در نگاه برخی فقهاء یک دلیل واجب نبودن قضای نمازها و زکات اموال گذشته بر کافرانی که اسلام می‌آورند و حرمت پیمان‌شکنی با کافران این واقعیت شمرده شده است که اگر جز این باشد، مایه دوری و نفرت آنان از اسلام خواهد شد و نباید چنین زمینه‌ای را فراهم ساخت.
به هر حال، اگر دلیل خاصی نیز برای چنین اختیاری برای دولت اسلامی در دست نباشد، همان لزوم پای‌بندی به تقدم مصلحت اهم که امری عقلایی و بلکه عقلی است، در دلالت بر این امر کفایت می‌کند. البته این امر از نگاه ثبوتی و در سطح کلی، حکمی روشن است و به نظر نمی‌رسد کسی مخالف آن باشد یا بتواند مخالفت کند؛ چنان که در ماده 225 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز با فرض عدم امکان اجرای حکم رجم (به دلیل پی‌آمدهای اجتماعی و بین‌المللی یا غیر آن)، در صورت اثبات جرم از راه بینه، مجازات به اعدام و در غیر بینه (شامل اقرار و علم قاضی) به صد ضربه شلاق تبدیل شده است. آنچه این امر را به صورت کلی محل توجه و تامل قرار می‌دهد، شناخت درست و جامع مصالح و پی‌آمدهای هر دو سوی موضوع و تصمیم بر پایه آن است، اما دور از دسترس نیست و طبعاً نیازمند بررسی‌های کارشناسانه، همراه با اهتمام به ملاک‌ها و مصالحی است که شارع در اجرای حدود در نظر دارد.
6- در کنار مستند کلی یادشده می‌توان به صورت خاص به برخی ادله نیز استناد کرد که شارع حکیم به‌رغم اهتمام به اجرای حدود شرعی، خواهان اجرای آنها در هر شرایطی نیست. از آن میان می‌توان دو روایت معتبر را شاهد گرفت؛ یکی سخنی از امیرالمومنین(ع) که به صورت کلی دستور به عدم اجرای حد در سرزمین دشمن داده و دیگر گفته حضرت که سیره خود در عدم اجرای حد در سرزمین دشمن را بازگو کرده و دلیل آن را نگرانی از فرار مجرم و پیوستن او به دشمن دانسته است.
روایت نخست را جناب کلینی و شیخ طوسی از علی(ع) نقل کرده‌اند و راوی آن امام صادق(ع) است: «لا یقام علی احدٍ حدٌّ بارض العدوّ». روایت دیگر را شیخ طوسی و شیخ صدوق از همین طریق از علی(ع) نقل کرده‌اند: «در سرزمین دشمن بر هیچ کسی حدی را جاری نمی‌کنم تا از آن سرزمین بیرون آید، به سبب ترس از اینکه حمیت و غیرت ناروا او را وا دارد که به دشمن بپیوندد: مخافهَ ان تحمله الحمیهُ فیلحق بالعدوّ». شیخ طوسی همین مفاد را در نقلی موثق از امام صادق(ع)، به عنوان یک سخن مکرر علی(ع) نقل کرده است.
7- ازسوی دیگر، فقهاء به مفاد این روایات استناد کرده و عدم اجرای حد در سرزمین دشمن را با ذکر سبب یادشده در شمار مواردی که حد جاری نمی‌شود، آورده‌اند. برخی مانند صاحب جواهر مقصود از حدود در این روایات را حد تازیانه شمرده‌اند، به دلیل اینکه اگر حد اعدام باشد، موضوع پیوستن مجرم به بیگانه منتفی است، اما پیداست که حکم حرمت را نباید محدود به حد تازیانه کرد؛ زیرا فهم روشن از این روایات هر چند به استناد «الغاء خصوصیت عرفی» این است که نگرانی از پیوستن به دشمن یا بیگانه، اختصاص به خود مجرم ندارد، زیرا حمیت و خشم یادشده ممکن است برخی نزدیکان یا دوستان شخص مجرم را وا دارد که به دشمن بپیوندند و از این نظر میان پیوستن این فرد یا آن فرد فرقی نیست.
8- از سوی دیگر، مفسده پیوستن به دشمن خصوصیت ندارد و پی‌آمد آن به عنوان مثال، می‌تواند جاسوسی به نفع دشمن یا برخی اقدامات خرابکارانه و مخل به امنیت جامعه یا مضر برای بقا و استواری نظام باشد که گاه بسی ناگوارتر از پیوستن یک فرد به بیگانگان است. چنان که این پیوستن ممکن است در فرد شناخته شده مجرم که حد بر او جاری شده یا برخی نزدیکان او نباشد، بلکه مایه فاصله گرفتن مشهود بخشی از جامعه از نظام سیاسی و قرار گرفتن آنان در شمار مخالفان و دشمنان داخلی یا بیرونی باشد؛ امری که می‌تواند برخاسته از کاستی مسئولان و نهادهای مربوط در تبیین درست احکام و ضرورت اجرای آنها باشد. نیز پی‌آمد یادشده می‌تواند در شکل دین‌گریزی بخشی از افراد ناآگاه باشد که به درستی قدرت تحلیل و هضم موضوعاتی مانند اجرای حدود شرعی را نداشته باشند و بدون اقدامات پیشگیرانه تربیتی و ارشادی و به ویژه با تبلیغات سوء بیگانگان، چه بسا مایه نفرت‌پراکنی و حتی دشمنی با برخی احکام شرعی و مجریان احکام گردد که با عنوان «حرمت نفرت‌افکنی» به آن اشاره کردیم.
با این نگاه باید گفت آنچه از سخن و روش امیرالمومنین(ع) در حکمرانی آمده، تنها یک مثال است که در آن دوره مصداق داشته و می‌توانسته مایه نگرانی باشد و از این رو اگر مایه نگرانی یادشده نباشد، این روایات مانع اجرا نخواهد بود. نکته اصلی در این روایات همان توجه به این اصل کلی است که اجرای حدود نباید بر خلاف مصالحی باشد که شارع برای آنها اهمیت قائل است.
9- این روایات افزون بر اینکه تاکیدی بر قاعده تزاحم مصالح است، ملاکی روشن‌تر نیز در چگونگی شناخت مصالح و ارزیابی آنها به دست می‌دهد و آن اینکه امیرالمومنین(ع) در حکومت خود و نیز به صورت یک حکم عام، مجاز نمی‌دید به بهای پیوستن یک مجرم به بیگانه حد را جاری سازد و دست‌کم تا فراهم شدن زمینه مساعد، که آن روزگار برگشتن به سرزمین اسلامی بود، آن را به تاخیر می‌انداخت و این به‌رغم آن بود که خود آن حضرت در حدیثی معتبر تاکید فرموده است نمی‌توان اجرای حد را حتی برای زمانی کوتاه عقب انداخت: «فلیس فی الحدود نظره ساعه».
از همین خاستگاه و با همین نگاه است که به نظر ما مفاد این روایات تنها ناظر به عقب انداختن مجازات این فرد یا آن فرد تا برگشتن به سرزمین اسلامی نیست، بلکه مقصود محدود ساختن آن به زمان مساعد است و این می‌تواند به عنوان یک سیاست کلی تا زمان فراهم شدن شرایط اجرای حدود شرعی در معنای عام آن باشد، هر چند باعث شود برخی مجرمان هیچ گاه به مجازات خاص شرعی نرسند.
10- از منظر آنچه گفتیم باید به اجرای سایر احکام اسلامی از جمله در قلمرو پوشش نگریست و با همین ملاک عمل کرد و نظام اجتماعی یا نظام سیاسی را از گزند برخی آسیب‌ها هر چند احتمالی دور داشت و ما و همه کسانی که به واقع دغدغه حفظ نظام را دارند، باید به این احکام و واقعیات آگاهی و پای‌بندی داشته باشند و چنین نیست که حفظ نظام و چهره شریعت و حاکمیت احکام همواره به اجرای آنها باشد و گاه نیز عکس آن است و این چنین بود که امام خمینی خطاب به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشت: «شما در عین اینکه باید تمام توان خودتان را بگذارید که خلاف شرعى صورت نگیرد - و خدا آن روز را نیاورد - باید تمام سعى خودتان را بنمایید که خداى ناکرده اسلام در پیچ و خم‌هاى اقتصادى، نظامى، اجتماعى و سیاسى، متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد.» والسلام.
*جمهوری اسلامی
|
