بازار ارز و طلا در روز گذشته شاهد کانال شکنی قیمت بودند. اسکناس آمریکایی روز گذشته از 38 هزار تومان هم فراتر رفت و قیمت سکه تمام بهار آزادی را هم با خود بالا برد. در حوالی عصر دیروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی 18 میلیون و 950 هزار تومان قیمت خورد.
از نظر فعالان بازار، یکه تازی نرخ حواله درهم در روزهای اخیر موجب شده تقاضا برای خرید دلار در تهران بیشتر شود. قیمت درهم طی روز گذشته در مقایسه با روز قبل آن دوباره افزایش یافت. ازسوی دیگر نرخ دلار در تهران این روز‌ها مورد حمایت بازار‌های همسایه قرار گرفته است.
دیروز در بازار یک شایعه مورد توجه بازیگران ارزی قرار گرفت. برخی رسانه‌ها از قهر رئیس کل بانک مرکزی و عدم حضور او در ساختمان بانک مرکزی خبر دادند با این حال روز گذشته صالح آبادی تفاهمنامه‌ای را برای انطباق سیاست‌های ارزی و تجاری با وزیر صمت امضا کرد. ازسوی دیگر عده‌ای از معامله گران معتقدند که تحریم‌ها ساعتی شده و هر ساعت یک تحریم جدید وضع می‌شود. وزیر خارجه آلمان از تصمیم اتحادیه اروپا برای اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران خبر داد.
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هم اعلام کرد که تحریم‌های ضد ایرانی جدیدی در نشست شورای وزرای امور خارجه اتحادیه وضع خواهد شد. در طرف دیگر وزارت امور خارجه ایران از بسته تحریمی خود علیه اشخاص و نهادهای اروپایی رونمایی کرد.
نرخ دلار متشکل هم تغییر کانال داد و از مرز 35 هزار تومان عبور کرد. اسکناس آمریکایی دیروز در مقایسه با روز یکشنبه بیش از 900 تومان بالا رفت و در محدوده 35 هزار و 400 تومان به فروش رسید. نرخ دلار توافقی هم که وارد کانال 35 هزار تومان شده بود دیروز در همین کانال به سمت جلو حرکت کرد و به 35 هزار و 395 تومان رسید. بعبارت دیگر قیمت دلار توافقی و متشکل در یک محدوده معامله شد.
در بازار طلا، قیمت هر گرم طلای 18 عیار یک میلیون و 641 هزار تومان، سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم 17 میلیون و 600 هزار تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید نیز 18 میلیون و 950 هزار تومان معامله شد. قیمت نیم‌سکه 10 میلیون و 900 هزار تومان، ربع سکه 7 میلیون و 900 هزار تومان و سکه یک ‌گرمی 3 میلیون و 850 هزار تومان تعیین شد.
در همین زمینه کمال سیدعلی، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی نوشت: آنچه اکنون در بستر اقتصادی کشور شاهد آن هستیم، افزایش انتظارات تورمی و میل به مهاجرت و خروج قابل توجه سرمایه از کشور است. دو مولفه اقتصادی و سیاسی ازجمله عوامل اثرگذار بر بازار ارز بشمار می‌روند. افزایش عمده نرخ ارز در شرایط اخیر به این دلیل است که هم بلحاظ اقتصادی و هم تنش‌های بین‌المللی و داخلی کشور در وضعیت حادتری قرار داریم. بنابراین تا این دو عامل مدیریت نشود، نمی‌توان چشم‌انداز مناسبی نسبت به آینده بازار ارز ارائه داد.
باید در نظر داشت که اکنون کشور با کسری جدی بودجه روبروست و تا اراده‌ای برای کاهش هزینه‌ها وجود نداشته باشد و در کنار آن، با برنامه‌ریزی مدون از شتاب رشد نقدینگی کاسته نشود و گامی در راستای کنترل نرخ تورم برداشته نشود، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که نرخ ارز مدیریت شود و البته در این میان نمی‌توان عدم مدیریت بازار را بر گردن بانک مرکزی انداخت، زیرا ورود بانک مرکزی، آخرین حلقه این زنجیر برای مدیریت بازار ارز است.
باید در نظر داشت که دلار نیز مانند یک کالا از عوامل اقتصادی متاثر می‌شود. یکی از عوامل اثرگذار در دسته سیاسی بر نرخ دلار، اعتراضاتی است که در کشور شکل گرفته و تا آرامش برقرار نشود و ثبات اقتصادی در ادامه آن فراهم نشود، چندان نرخ ارز قابل کنترل نیست.
آنچه اکنون در بستر اقتصادی کشور شاهد آن هستیم، افزایش انتظارات تورمی و میل به مهاجرت و خروج قابل توجه سرمایه از کشور است. یک فعال اقتصادی در بررسی‌های خود به این نکته توجه می‌کند که آیا آینده اقتصادی کشور در چشم‌انداز برنامه‌ریزی‌های او مثبت است و پاسخ در این زمینه چندان مطلوب نیست.
درحال حاضر با خروج جدی سرمایه و افزایش قاچاق روبرو هستیم. این دو اتفاق ناگوار در اقتصاد ایران در خارج از مرزها صورت می‌گیرد و نه در بستر اقتصادی کشور. بنابراین در چارچوب قوانین و مقررات بانک مرکزی قابل مدیریت نیست.
بانک مرکزی در مصارف خدماتی مانند فروش ارز با کارت ملی، ارز مسافرتی، هزینه‌های دفاتر و شرکت‌های نمایندگی‌ در خارج از کشور، هزینه‌های تراستی و نقل‌وانتقال ارزی، کماکان می‌تواند بطور قابل ملاحظه‌ای اثرگذار باشد، اما عامل اصلی مهار نرخ ارز در بستر ثبات اقتصادی و چشم‌انداز مثبت آن نهفته است.
با این حال می‌توان به برخی از تصمیم‌های بانک مرکزی برای مهار نرخ دلار ایراداتی را وارد دانست. فروش ارز با کارت ملی، دخالت مستقیم در بازار ارز است. هرچند با دخالت مستقیم بانک مرکزی در شرایطی مشخص مخالف نیستم، اما این روش تنها دلالی و واسطه‌گری را تشدید می‌کند.
ازسویی بانک مرکزی اعلام کرده که قصد دارد حواله را از صادرکنندگان اخذ کرده و در مقابل به آنها اسکناس تحویل دهد؛ به این ترتیب ارز صادرکنندگان که در سامانه نیما به فروش می‌رسید، اکنون با نرخ بازار آزاد معامله می‌شود. در این وضعیت هرچند صادرکننده تشویق می‌شود که ارز بیشتری را در موعد زمانی کوتاه‌تر وارد چرخه کند، اما در عین حال با شائبه‌هایی همراه است که چندان مطلوب نیست.
با این حال ذکر این نکته نیز ضروری است که افزایش قیمت ارز حدی دارد. مسئله آن است که واردکننده‌ای که با نرخ ارز کار می‌کند، بتواند کالای وارداتی را با ارز گران بفروشد. وقتی جامعه کشش خرید اقلام با قیمت‌های بالای دلاری را ندارد، می‌توان امیدوار بود که ترمز نرخ ارز کشیده شود.