نتایج تازه‌ترین تحقیقات صورت گرفته نشانگر تناقض در رفتار و شعارهای حقوق بشری دولت انگلیس با چاشنی رویکرد خصمانه و آنتاگونیسم وزرای این کشور به این مقوله است.
گزارش 47 صفحه‌ای «دنیا میاتوویچ» کمسیر حقوق بشر شورای اروپا که فرازهایی از آن در رسانه‌های انگلیس منتشر شده حاکیست که «نگرش خصمانه» دولت انگلیس نسبت به مقوله حقوق بشر، حقوق مردم این کشور را تضعیف کرده است. وی هشدار داد قانون جنجالی افزایش قدرت پلیس موسوم به «پلیس، جرائم، محکومیت و دادگاه‌ها» که چند ماه پیش تصویب شد،تاثیر وحشتناکی بر حق تجمع و اعتراضات مسالمت آمیز می‌گذارد.
این قانون که محدودیت‌های اعتراضات مسالمت آمیز را به نحوی افزایش می‌دهد و با حقوق بشر ناسازگار است در سال 2020 (99ش) توسط وزارت کشور و وزارت دادگستری دولت بوریس جانسون معرفی و در 12 می‌2022 (اردیبهشت 1401) لازم الاجرا شد. تاکنون چندین تظاهرات اعتراضی علیه این قانون برگزار و با برخورد شدید پلیس مواجه شده است.
میاتوویچ در فرازهای دیگری از گزارش خود اشاره کرده است که طرح دولت انگلیس برای خروج از قانون حقوق بشر و جایگزین کردن آن با منشور انگلیسی، حقوق افراد را تضعیف می‌کند.
قانون حقوق بشر انگلیس، مصوب 1998 (77ش)، منشور حقوق بشر اتحادیه اروپا را به قوانین انگلیس وارد کرد. پس از آن دولت‌های حزب محافظه‌کار تلاش زائدالوصفی را برای ابطال این قانون به اصطلاح دست‌و پا گیر صورت دادند.اما اکنون که انگلیس از اتحادیه اروپا خارج شده است، بحث خروج از بخش‌های کلیدی منشور حقوق بشر اتحادیه اروپا برای تسریع در روند اخراج پناهجویان و جلوگیری از شکایت قانونی علیه سربازان انگلیسی بالا گرفته است.
قوانین حقوق بشری اتحادیه اروپا اجازه ابطال حق شهروندی یا اخراج مهاجران را به وزارت کشور انگلیس نمی‌دهد. این مساله در ماجرای انتقال پناهجویان از انگلیس به روآندا در خردادماه گذشته که با حکم دادگاه حقوق بشر اروپا لغو شد،مشهود بود.
دولت انگلیس همان زمان تصمیم دادگاه حقوق بشر اروپا را «ناامیدکننده و شگفت انگیز» توصیف کرد و بحث خروج از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر سر زبان‌ها افتاد. جرمی کوربین رهبر سابق حزب کارگر در سخنانی از دولت خواست تا در مورد تبعات خروج از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر فکر کند. وی با اشاره به تناقض در رفتار دولت انگلیس تصریح کرد که این کشور حق ندارد کسی را در جهان درباره نقض حقوق بشر موعظه کند.
در انگلیس برخلاف اتحادیه اروپا چیزی به نام اعلامیه یا منشور حقوق اولیه وجود ندارد. حزب محافظه‌کار در مانیفست سال 2015 خود قول داده بود که به سمت تصویب چنین منشوری حرکت کند؛ اما تاکنون اقدامی نکرده است.