روزنامه اینترنتی فراز نوشت: در کنار افزایش قیمت‌های دائمی تحت تاثیر بالا رفتن تورم، گزارش‌هایی که در هفته‌ها و روزهای گذشته از بازار منتشر شده نشان می‌دهد که قیمت برخی مصالح کلیدی ساختمان نیز رکوردهای جدیدی را ثبت کرده و نرخ‌ها بعضا به شکلی سرسام آور افزایش یافته‌اند. سیمان که در روزهای ابتدایی دولت نیز با افزایش جدی قیمت مواجه بود و بعدها وزارت صمت یکی از افتخارات خود را کاهش دوباره نرخ این محصول عنوان می‌کرد، در هفته‌های گذشته بار دیگر روند صعودی قیمت را تجربه کرده است.
روزنامه اینترنتی فراز نوشت: گزارش‌ها نشان می‌دهد که قیمت هر پاکت سیمان ۵۰ کیلویی تیپ ۲ در بورس کالا به ۵۸ هزار و ۵۷۰ تومان و سیمان تیپ ۵ به ۵۹ هزار و ۷۱۰ هزار تومان افزایش یافته است.
«مسکن لوکوموتیو و پیشران اقتصاد است. با توجه به نیاز کشور،کمبودهای چند ساله اخیر و ... نیاز است ساخت و سازها با اجرای طرح‌های قوی تقویت شود.» این بخشی از صحبت‌هایی است که در ایام انتخابات 1400 از سوی ستاد انتخاباتی ابراهیم رییسی مطرح شد، موضوعی که البته در صحبت‌های تبلیغاتی شخص رییس جمهور نیز بارها مورد استناد قرار گرفت.
جدا از وعده کاهش تورم، بهبود وضع معیشت اقشار کم درآمد و رشد و توسعه تولید و اشتغال آفرینی، یکی از وعده‌های مهم رییسی که بیشترین توجه را به خود جلب کرد، وعده ساخت چهار میلیون واحد مسکونی جدید در یک دوره چهار ساله بود. هرچند بعدها این وعده این طور تصحیح شد که منظور ساخت یک میلیون واحد خانه در هر سال نبوده اما آن طور که در وعده‌ها آمده، دولت باید در پایان دوره چهار ساله خود، این واحدها را به مردم تحویل دهد.
دولت سیزدهم در حالی وارد ماه شانزدهم فعالیت خود شده که نه تنها هیچ درصدی از این واحدها را تحویل نداده که حتی در مدیریت بازار هم ناموفق بوده است. طبق اعلام بانک مرکزی، در آبان ماه امسال متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران ۴۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۶.۸ و ۴۵.۹ درصد افزایش یافته است. به این ترتیب در فاصله یک سال و در دولتی که مسکن را لوکوموتیو اقتصاد ایران می‌دانست، قیمت خانه حدودا 50 درصد افزایش یافته و هیچ نشانه‌ای مبنی بر اینکه این روند قیمتی در ماه‌های آینده متفاوت خواهد شد وجود ندارد.
صرف نظر از شرایط فعلی بازار مسکن اما آنچه صنعت ساختمان را برای اقتصاد ایران مهم و بسیار تاثیرگذار می‌کند، سهم بالای این بخش در اقتصاد کشور است و این سهم جز با رونق در ساخت و ساز و خرید و فروش‌ها به مرحله اجرا نمی‌رسد. بر اساس گزارشی که وزارت راه و شهرسازی در تابستان سال گذشته منتشر کرد، سهم مسکن از تولید ناخالص داخلی در یک دهه اخیر حدود 6 درصد بوده است و سهم 30 درصدی از تشکیل سرمایه ثابت را دارد. به عبارت دیگر 30 درصد از سرمایه گذاری جدید به این بخش تزریق شد. مسکن به واسطه اینکه 300 صنف و صنعت را به طور مستقیم و غیرمستقیم درگیر می‌کند پتانسیل ارزشمندی برای اشتغال زایی داشته و براساس برآورد وزارت راه و شهرسازی در یک دهه اخیر 12 درصد از اشتغال مستقیم به واسطه مسکن بوده است.
از سوی دیگر، سهم دولت در بازار و صنعت ساختمان ایران در تمام این سال‌ها بسیار محدود بوده و به این ترتیب بخش قابل توجهی از این تولید و اشتغال به وسیله بخش خصوصی پیگیری می‌شود. هرچند افزایش جدی قیمت خانه در این سال‌ها، باعث به وجود آمدن این دیدگاه شده که سازندگان خانه با استفاده از تغییرات بازار سودی کلان به جیب زده‌اند اما بررسی آمارها نشان می‌دهد که سهم سفته بازان و دلالان در این عرصه بالا بوده و با توجه به تورم جدی سال‌های اخیر، فشار زیادی بر تولیدکنندگان مسکن نیز وارد شده است.
در کنار افزایش قیمت‌های دائمی تحت تاثیر بالا رفتن تورم، گزارش‌هایی که در هفته‌ها و روزهای گذشته از بازار منتشر شده نشان می‌دهد که قیمت برخی مصالح کلیدی ساختمان نیز رکوردهای جدیدی را ثبت کرده و نرخ‌ها بعضا به شکلی سرسام آور افزایش یافته‌اند. سیمان که در روزهای ابتدایی دولت نیز با افزایش جدی قیمت مواجه بود و بعدها وزارت صمت یکی از افتخارات خود را کاهش دوباره نرخ این محصول عنوان می‌کرد، در هفته‌های گذشته بار دیگر روند صعودی قیمت را تجربه کرده است. علی‌اکبر الوندیان دبیر انجمن صنعت سیمان در روزهای پایانی آبان امسال، طی نامه‌ای به بورس کالا اعلام کرد: با توجه به افزایش بی‌رویه هزینه‌های تولید سیمان و درخواست‌های مکرر شرکت‌های سیمانی در خصوص منطقی کردن قیمت پایه سیمان در بورس کالا و با عنایت به اینکه قیمت‌های پایه از حدود دو سال گذشته ثابت مانده و به‌دلیل تبعات ناشی از راکد بودن بازار و پیش‌بینی تشدید رکود ناشی از ورود به فصل سرما که نهایتاً منجر به زیان و سوق دادن این صنعت به‌سمت ورشکستگی خواهد شد به‌رغم درخواست کارخانه‌ها برای افزایش 60درصدی قیمت پایه، نظر به بررسی‌های صورت‌پذیرفته از طرف گروه کارشناسی انجمن در قیمت تمام‌شده کارخانه‌های سیمان و شرایط حاکم بر جامعه، افزایش حداقل 35 درصد به قیمت پایه سیمان خاکستری در انواع مختلف محصولات، معقول و مورد تقاضای صنعت است.
گزارش‌ها نشان می‌دهد که قیمت هر پاکت سیمان ۵۰ کیلویی تیپ ۲ در بورس کالا به ۵۸ هزار و ۵۷۰ تومان و سیمان تیپ ۵ به ۵۹ هزار و ۷۱۰ هزار تومان افزایش یافته است. تاثیر این رشد در خرده‌فروشی‌ها به شکل بی‌نظمی و قیمت‌های دلبخواه بروز پیدا کرده است. تا پیش از این هر پاکت سیمان در مصالح‌فروشی‌ها حدود ۵۰ هزار تومان بود که احتمالا با نرخ‌های جدید به حدود ۶۷ تا ۶۸ هزار تومان می‌رسد. البته سیمان تیپ ۵ در بسیاری از مناطق تا ۵۸ هزار تومان معامله می‌شد که با این اوصاف باید منتظر قیمت ۷۸ هزار تومانی برای این کالا باشیم.
میلگرد به عنوان یکی دیگر از مصالح کلیدی ساختمان نیز از ابتدای امسال روند جدیدی از افزایش قیمت را تجربه کرده است. در فروردین امسال و در شرایطی که هنوز اقتصاد ایران از تعطیلات نوروز فاصله نگرفته بود، حمیدرضا رستگار به عنوان رئیس اتحادیه فروشندگان آهن در خصوص دلایل افزایش قیمت آهن آن هم در هفته نخست سال 1401 گفت: متاسفانه بازار در نیمه دوم اسفندماه سال گذشته با رشد 1500 تومانی در قیمت هر کیلو میلگرد روبرو شد. در آن مقطع برای ما این سوال مطرح شد که به چه دلیل افزایش قیمت ها به وجود امده است. در هفته نخست فعالیت واحدها در سال جاری بازار با افزایش 500 تومانی هر کیلو میلگرد روبرو شده است. در مجموع از اسفند تا 20 فروردین ماه بازار شاهد رشد دو هزار تومانی تیرآهن و میلگرد در هر کیلو است.
بررسی ها نشان می‌دهد در ماه‌های بعد نیز این روند افزایشی قیمت همچنان ادامه پیدا کرده تا این محصول نیز تاثیر قابل توجهی در قیمت تمام شده ساخت و ساز بگذارد. یکی دیگر از مصالحی که در این روزها افزایش قیمتی جدی را تجربه می‌کند، یونولیت است. دبیر انجمن انبوه سازان مسکن تهران در 25 آبان امسال اعلام کرد: در چند هفته گذشته قیمت پلاستو فوم (یونولیت) به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه سه برابر شد و با عدم ارائه کارخانجات شاهد نایاب شدن یونولیت هستیم. قیمت هر متر مربع یونولیت در سایز کوچک ۷۰ هزارتومان بود که هم اکنون به بیش از ۲۲۰ هزار تومان رسیده است.
به این ترتیب در شرایطی که قیمت هر متر خانه در تهران به بیش از 46 میلیون تومان رسیده و حتی در صورت ثبات قیمتی نیز خانه دار شدن برای چند دهک از جامعه آرزویی محال خواهد بود اما در طرف عرضه نیز ماجرا بسیار پیچیده شده و با افزایش جدی قیمت مصالح، خانه سازان نیز با چالش‌های هزینه‌ای مواجه می‌شوند. این در حالی است که هزینه تجهیزاتی مانند آسانسور که بعضا از قطعات خارجی تهیه شده و تحت تاثیر قیمت ارز قرار دارد یا هزینه نیروی انسانی و خدمات که تحت تاثیر تورم افزایش جدی یافته نیز بخش پنهان‌تر ماجراست که قطعا بر قیمت تمام شده مسکن تاثیرات خاص خود را خواهد گذاشت.
سنت بازار مسکن ایران نشان می‌دهد که وقتی قیمت‌ها به شکل جدی صعودی شده اما همزمان قدرت خریدی در جامعه وجود ندارد، بازار با یک رکود تورمی مواجه می‌شود که شاید حتی چند سال نیز به طول بینجامد. در چنین شرایطی نه خریداری در بازار وجود دارد و نه سرمایه گذاران رغبت می‌کنند که برای ورود به طرح‌های جدید اقدام کنند. در چنین بستری صاحبان واحدهای مسکونی کلیدنخورده نیز ترجیح می‌دهند خانه خود را به بازار وارد نکنند، زیرا هزینه ساخته یک واحد جدید بسیار بالاتر از قیمت فعلی یک خانه تکمیل شده خواهد بود و این صنعت ساختمان ایران را وارد یک بن بست می‌کند.
در روزهای گذشته رستم قاسمی که از وزارت نفت در دولت احمدی نژاد به وزارت راه و شهرسازی در دولت رییسی رسیده بود پس از حدود 15 ماه فعالیت و بدون ثبت هیچ نتیجه شاخصی در بخش مسکن کنار رفت و مهرداد بذرپاش که در ماه‌های اخیر تقریبا برای تمام وزارتخانه‌های اقتصادی دولت کاندیدا شده بود، سرانجام به به عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی به مجلس معرفی شد و احتمالا در روزهای آینده در جلسه رای اعتماد شرکت خواهد کرد. جدا از اوضاع نامشخص بخش و راه و حمل و نقل ایران، بذرپاش به عنوان مرد پرحاشیه اصولگرایان باید وزارتخانه‌ای را تحویل بگیرد که عملا در بخش مسکن هیچ کاری انجام نداده و همزمان با بحران‌هایی چندگانه دست و پنجه نرم می‌کند، آزمونی سخت برای فردی که از میانه دهه 80 تا امروز به عنوان مدیر جوان از سوی اصولگرایان معرفی می‌شود.
