روز مجلس که 10 آذر بود هم گذشت و همانطور که پیش‌بینی می‌شد نمایندگان و دست ‌اندرکاران امور مجلس شورای اسلامی به ارائه فهرستی از عملکرد خود در بخش تقنین اکتفا کردند.
انتظار این بود که علاوه بر وزن‌کشی جسمی، ساکنان خانه ملت به وزن‌کشی روحی هم می‌پرداختند و به مردم گزارش می‌دادند در جهت نزدیک شدن به کسی که «روز مجلس» به احترام او و به مناسبت سالروز شهادت او به این نام‌گذاری مفتخر شده، چه اقداماتی کرده‌اند. در وزن‌کشی روحی، مشخص خواهد شد ساکنان خانه ملت، چه میزان مردمی فکر می‌کنند، برای حل مشکلات مردم چه تلاش‌هائی می‌نمایند، برای ساده ‌زیست شدن چه گام‌هائی برداشته‌اند، در زمینه حفاظت از استقلال مجلس چه کرده‌اند، به وظیفه نظارتی خود بر سایر قوا چقدر پای‌بندی نشان داده‌اند و اصولاً با مشکلات مردم چقدر آشنا هستند.
از میان این چند قلم، اگر ساکنان خانه ملت، حفاظت از استقلال مجلس را جدی بگیرند بقیه موارد هم تامین خواهند شد. حفاظت از استقلال مجلس به سلامت دو قوه دیگر نیز کمک خواهد کرد.
استقلال قوای سه گانه، خواست قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی است. تفرّق قدرت، روح قانون اساسی است و فلسفه تفرّق قدرت نیز نظارت بی‌طرفانه و قدرتمندانه مجلس بر سایر قواست. برای قوه قضائیه نیز همین جایگاه در نظر گرفته شده تا بتواند مانع انحراف تمام کسانی شود که در چارچوب نظام حکومتی مسئولیتی برعهده دارند. بنابراین، باید استقلال را برای قوای سه‌گانه به ویژه مجلس و قوه قضائیه که مسئولیت نظارتی و پیشگیری از جرم و رسیدگی به تخلفات را برعهده دارند، جوهر وجودی آنها دانست.
اگر بپذیریم که «استقلال» جوهر وجودی هر یک از قواست، طبیعتاً این را هم باید بپذیریم که یکدست شدن قوای سه‌گانه با استقلال آنها سازگاری ندارد. این درست است که قوای سه‌گانه باید با هماهنگی امور کشور را به پیش ببرند، ولی هماهنگی به معنای یکدست بودن نیست. محور هماهنگی، قانونی عمل کردن است و قانونی عمل کردن نیازی به یکدست بودن ندارد. معنای یکدست بودن قوای سه‌گانه اینست که تمام افراد آن از یک تفکر باشند و لازمه چنین چیزی هوای همدیگر را داشتن است نه هماهنگی بر محور قانونمداری. مهم‌تر اینکه اگر در قوای سه‌گانه افرادی با گرایش‌های مختلف فکری حضور داشته باشند، زمینه برای نظارت واقعی بر مبنای قانون فراهم خواهد شد. در چنین وضعیتی است که تفرق قدرت تجلی خواهد یافت، استقلال قوا تامین خواهد شد و راه برای نظارت بر مبنای قانون و جلوگیری از تخلف و انحراف، زمینه وقوع و تحقق عملی پیدا خواهد کرد.
تفرق قوا، علاوه بر این، به قوت و قدرت مدیریت کلان کشور منجر خواهد شد زیرا محور اصلی قانون است و حاکمیت قانون همواره موجب تقویت مدیریت می‌شود. روشن‌ترین دلیل بر اینکه تفرق قدرت، به نفع مدیریت کشور است تجربه‌ایست که از یکدست بودن قدرت در بعضی مقاطع 44 سال و از جمله یکسال و نیم اخیر به دست آمده است. قابل انکار نیست که اکنون شاهد ضعف شدید مدیریت کلان کشور هستیم و تلاش تبلیغاتی نیز نمی‌تواند بر این واقعیت تلخ سرپوش بگذارد.
در این میان، استقلال مجلس از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. مجلس باید بتواند بدون دخالت‌ها و چانه‌زنی‌ها و فشارهای بیرونی، درباره رای اعتماد دادن به وزرا، سوال کردن از وزرا و استیضاح آنان تصمیم بگیرد و آن را عملی نماید. باید بتواند مسئولین دستگاه‌های مختلف و رده‌های مختلف را به خاطر عملکردهای ضعیف و یا تخلفاتشان از قانون، زیر سوال ببرد و وادار به کناره‌گیری نماید. باید زبان مردم باشد و مشکلات مردم را بی‌کم و کاست مطرح و برای حل آنها تلاش کند.
این کارها فقط از یک مجلس مستقل برمی‌آید، مجلسی که نمایندگانش دارای ویژگی‌هائی باشند که به آنها اجازه مستقل بودن را می‌دهد. این ویژگی‌ها را در آیت‌الله شهید مدرس می‌توان یافت و بهترین راه اینست که از زبان خود او شنیده شود که نمایندگان مجلس باید چگونه باشند تا بتوانند به وظایف خود عمل کنند. شهید مدرس می‌گفت: «اگر من نسبت به بسیاری از اسرار آزادانه اظهار عقیده می‌کنم و هر حرف حقی را بی‌پروا می‌زنم، برای آنست که چیزی ندارم و از کسی هم نمی‌خواهم. اگر شما هم بار خود را سبک کنید و توقع را کم نمائید، آزاد می‌شوید». به نظر می‌رسد مجلس کنونی فاصله زیادی با مدرس دارد. آیا زمان آن فرا نرسیده است که برای کم شدن این فاصله، اقدامی صورت بگیرد؟!