در سال۹۶ و پس از اعتراضاتی که رمزگشایی از دلائل بروز آن بسیار ضروری است، در دولت به سازوکارهایی اندیشیده شد که مجالی برای شنیدن جامعه و صدای مردم را فراهم آورد. در این راستا مکان‌هایی در تهران و سایر شهرها تعیین شد و امید بود این گام ابتدایی به تدریج زمینه‌ اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی و به رسمیت شناختن حق اعتراض مردم شود. اما دیوان عدالت این مصوبه را به دلیل اینکه محل‌های اعتراض محدود به چند نقطه شده بود، مغایر قانون اساسی ارزیابی کرد؛ در نتیجه ابطال و صورت مسأله پاک شد و این تلاش به نتیجه نرسید.