مسئولان دولت و قوه قضاییه در نشست‌‌ها وگفتگوهای خبری خود برای شنیدن سخنان معترضان و مطالبات آنها براساس قانون وعده دادند.
معاون اول رئیس جمهورکه به دانشگاه شریف رفته بود با حضور در خوابگاه شهید احمدی روشن ضمن گفتگو با دانشجویان گروه‌های مختلف دانشگاه صنعتی شریف و شنیدن دغدغه‌ها و گلایه‌های برخی از دانشجویان ورودی‌های جدید و قدیم نسبت به رفع آنها و مشکلاتشان قول مساعد داد.
در این دیدار که وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس دانشگاه صنعتی شریف نیز حضور داشتند، نمایندگان دانشجویان گروه‌های مختلف حاضر در خوابگاه روایت‌های خود را از برخی مسائل اخیر در فضای دانشگاه ارائه داده و شرایط موجود در دانشگاه را در روزهای اخیر تشریح کردند.مخبر پس از این دیدار که حدود دو ساعت به طول انجامید، بر پیگیری مطالبات دانشجویان و توجه به درخواست‌های ایشان تاکید کرد.
دولت با برگزاری تجمعات قانونی موافق است
سخنگوی دولت هم روز گذشته در نشست خبری با اشاره به توصیه رئیس‌جمهور برای فراهم کردن فضایی برای بیان اعتراض‌های عمومی گفت: دولت با برگزاری تجمعات قانونی موافق است و وزیر کشور مکلف شده پیشنهادهایی برای ساماندهی تجمعات اعتراضی ارایه کند.
علی بهادری جهرمی، درباره توصیه رئیس‌جمهور به فراهم کردن مکانی برای اعتراض و اقدام دولت برای تحقق این امر افزود: اهمیت قایل شدن برای طرح مباحث انتقادی و گفت وگوهای آزاداندیشانه سال‌های قبل رهبر انقلاب بر کرسی‌های آزاد اندیشی تاکید داشته و دارند تا مکان‌های را برای تصمیم‌گیری‌های جمعی در مراکز دانشگاهی تدوین کنیم.
وی با یادآوری اینکه تاسیس خانه‌های گفت‌و‌گوی آزاد در همه دانشگاهها بر عهده شورای عالی انقلاب فرهنگی بود تا در حوزه نخبگانی مکانی برای طرح مباحث انتقادی فراهم شود، گفت: اولین مرکز در این رابطه در دانشگاه تهران با حضور 90 نفر از استادان دانشگاه افتتاح شد.
سخنگوی دولت افزود: دولت با برگزاری تجمعات قانونی موافق است و قانون هم قواعد مربوط به فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی را در آیین‌نامه مشخص کرده و رئیس‌جمهور پیشنهادی را برای به روزرسانی سازوکارها مطرح و به شورای عالی انقلاب فرهنگی محول کرده است.
بهادری جهرمی درباره انتشار اخبار شبکه‌های خبری معاند و اقدام عملی دولت ایران برای برخورد با آنها گفت: بعضی رسانه‌ها به جای خبر رسانی درست به مردم، محلی برای آموزش اقدامات تروریستی و سوءاستفاده از کودکان شده‌اند. این رسانه‌ها مورد حمایت کشورهایی هستند که خود در بازنشر اخبار درگیری‌های خود جرات انتشار ندارند و این رسانه‌ها باید پاسخگوی اقدامات تخریبی خود در مراجع قانونی باشند و دولت به طور حتم مدافع حقوق مردم خواهد بود.
وی درباره کندی اینترنت و فیلتر بودن برخی شبکه‌های اجتماعی که در روزهای اخیر بسیاری از کسب و کارها دچار زیان شده‌اند، گفت: مسئولان دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی رصد موضوع را بر عهده دارد و متولی این حوزه است و با توجه به رصد به روزی که از شرایط دارد، تصمیم می‌گیرد.
سه مرحله ارفاق برای عناصر کم گناه اغتشاشات اخیر
رئیس قوه قضاییه نیز در دیدار با علمای اهل سنت گفت: افراد کم گناه در جریان اغتشاشات اخیر در سه مرحله مورد ارفاق قانونی قرار خواهند گرفت.
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای با اشاره به موضوع دستگیرشدگان اغتشاشات اخیر افزود: افرادی که در جریان اغتشاشات اخیر در زمره عناصر کم‌گناه گنجانده می‌شوند به آنان در سه مرحله ارفاق می‌شود؛ در مرحله نخست با تمهیدات اندیشیده شده و تبدیل قرارها، این افراد تا زمان برگزاری دادگاه آزاد می‌گردند؛ در مرحله دوم، چنانچه در مدت آزادی و انتظار برای برگزاری دادگاه از عمل ارتکابی خود پشیمان و متنبه شده باشند و در اعمال و کردار این را ثابت کنند، در مرحله صدور رای مشمول ارفاق می‌شوند؛ در مرحله سوم نیز پس از صدور رای و محکومیت، چنانچه رفتار پسندیده از خود بروز دهند و از عدم ارتکاب مجدد جرم از ناحیه آنها اطمینان حاصل شود، با تاسیسات ارفاقی قانونی مواجه می‌شوند.
رئیس قوه قضاییه در همین رابطه خطاب به علما و بزرگان اهل سنت گفت: از مشارکت فعالانه شما برای متنبه ساختن عناصر کم‌گناه اغتشاشات اخیر و بازگرداندن آنها به کانون خانواده‌های‌شان استقبال می‌کنیم و بدانید که این موضوع، خواست نظام است.
وی با بیان اینکه جوانان و نوجوانان موسوم به دهه هشتادی، امروز بعضاً بیشتر از جوانان و نوجوانان نسل اول انقلاب، معتقد به آرمان‌ها و ارزش‌ها هستند، افزود: نباید این تصور را داشت که جوانان و نوجوانان ما به واسطه شیطنت‌های دشمن، نفوذ فضای مجازی و برخی کم کاری‌های ما مسئولان از دست رفته‌اند؛ بلکه نسل جوان ما امروز بهتر و مجهزتر از نسل اول انقلاب در مسیر ارزش‌ها و آرمان‌ها قرار دارند؛ البته در این زمینه با توجه به عمق و شدت تلاش دشمنان، همه صاحبان تریبون، افراد دارای نفوذ کلام و مسئولین بخش‌های ذیربط در نقاط مختلف کشور، باید تلاش بیشتری به خرج دهند.
رئیس دستگاه قضا افزود: قوه قضاییه این آمادگی کامل را دارد که زمینه‌ها و امکانات لازم را برای علما و بزرگان اهل سنت در نقاط مختلف کشور جهت مشارکت بیشتر آنها در دو مقوله «پیشگری از ایجاد اختلافات و وقوع جرم» و «رفع اختلافات و خصومات خانوادگی، قومی و گروهی و جلوگیری از ارجاع آنها به مراجع و محاکم قضایی» فراهم گرداند.
1700 نفر در مرحله تحقیقات اولیه آزاد شدند
ستایشی سخنگوی قوه قضاییه نیز در نشست خبری با رسانه‌ها از آزادی 1700 نفر بلاقید در مرحله تحقیقات خبر دادوگفت: اینکه وضعیت فرد متهم سریعا تعیین تکلیف شود جای تقدیر دارد و مفتخریم بگوییم بازداشتی‌های ما حداقلی است‌.
وی با اشاره به بازداشتی‌های وقایع اخیر گفت: در یک مرحله در تهران حدود 400 نفر از دستگیر شدگان تعیین تکلیف و آزاد شدند و طرح تفکیک و طبقه بندی بازداشتی‌ها پیگیری می‌شود و مراتب ادامه می‌یابد. کسانی که محرک اصلی بودند، با آنها با قاطعیت برخورد می‌شود و تصمیمات دستگاه قضائی در این زمینه بازدارنده است.
ستایشی تاکید کرد: هجمه رسانه‌ای و سیاسی ازسوی رسانه‌های بیگانه و دعوت به آشوب و اغتشاش و آشوب طلبی و کشته سازی و درگیر کردن مردم یکی از بزرگترین ظلم‌هایی بود که علیه ملت ایران صورت گرفت و باید تا استیفای حقوق مردم ایران، پیگیری شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اتفاقات اخیر در زاهدان و آمار کشته شدگان و بازداشتی‌ها گفت: به لحاظ مطالبه ملت ایران و مردم سیستان و بلوچستان ما این حوادث اخیر را به صورت عمیق و دقیق و کارشناسانه بررسی و ریشه یابی می‌کنیم و مطمئن باشید این بررسی و رسیدگی‌ها تا خشکاندن ریشه‌های این حادثه تاسف برانگیز و احقاق حقوق مردم ادامه دارد. قوم بلوچ به عنوان اقوام ریشه‌دار و صبور و مقاوم همواره مطرح بوده است. بدخواهان و کمین کردگان به اب و امنیت کشور درصدند یکپارچگی ملی و اتحاد امت اسلامی را مخدوش کنند لذا برماست که پاسخ قاطع و مقتدرانه به معترضین به امنیت و استقلال و امنیت کشور را بدهیم و پاسخ ما عبرت آمیز باشد.
وی افزود: بخشی از ریشه‌های اخیر در زاهدان شناسایی شدند و قبل از نشست با دادستان زاهدان تماس گرفتم و ایشان گفت عده‌ای در این استان شناسایی و تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند و قوه قضاییه با این افراد شاخص و ریشه برخورد بازدارنده دارد. دادستان زاهدان گفتند تعدادی از سارقان مسلح در این رابطه شناسایی شدند و تعدادی دستگیر شدند و از آن زمان دیگر گزارش سرقت نداشتیم. عده‌ای خانم و آقا در استان زاهدان دستگیر شدند که زاهدانی و بلوچی نبودند. نکته مهمی است چه کسانی درصدد برهم زدن امنیت کشورند؟ ما با هرگونه اخلالگری و تعرض به جان و مال مردم برخورد می‌کنیم.
وی افزود: تعداد دستگیرشدگان جمع بندی و اعلام می‌شود ولی بدانید 6 نفر از مدافعان امنیت ما به درجه شهادت نایل شدند و نمونه آن سردار هاشمی بود. عده‌ای از مردم هم گرفتار حادثه شده و کشته شدند و با احصای علل به صورت شفاف ان شاءالله در آینده به سمع و نظر مردم می‌رسانیم.
ستایشی افزود: در سیستان و بلوچستان شعبی از بانک تخریب شدند و تخریب کامل 2 پاساژ را داشتیم و 22 باب مغازه تخریب شدند و 5 مراکز درمانی خسارت دیدند و 3 واحد داروخانه و مراکز اموزشی و تاسیسات عمومی مورد تعرض واقع شدند.
وی در پاسخ به سوالی درباره اقدامات برخی از افراد مشهور در حوادث اخیر گفت: محرکان و افرادی که مردم را تشویق و ترغیب به ارتکاب عمل مجرمانه می‌کنند در صورت احراز مجرمیت و بزه مورد تعقیب قرار خواهند گرفت. ورزشکاران، هنرمندان و افراد شاخص مورد تکریم و احترام مردم هستند و ممکن است برخی اقداماتی انجام دهند که البته راه ابراز ندامت و پشیمانی، مفاهمه و گفت‌و‌گو باز است.
مسعود ستایشی در بخش دیگر این گفتگو با اشاره به وقایع پس از مرگ مهسا امینی گفت: هر آنچه که در این زمینه تاکید شود برای روشن شدن اذهان افراد جامعه موثر است‌. ما مجددا با خانواده ایشان ابراز همدردی می‌کنیم و به کلیه کسانی که در این حوادث اخیر صدماتی دیدند و مشکلاتی برایشان پیش آمد می‌گوییم جامعه اسلامی و حکومت اسلامی و رافت و محبت و توجه به جامعه است و برای همه کسانی که نااگاهانه به میدان آمدند ارزوی رفع مشکل و سلامت را داریم. توجه دارید عده‌ای در این ایام توسط اراذل و اوباش و بی‌توجه به حاکمیت مورد تعرض واقع شدند و افرادی برای حفظ جان و مال مردم به میدان آمدند و دفاع کردند. اینکه بگویید نیروی انتظامی بودند می‌گویم که آنها از خود مردم بودند که دفاع کردند.
ستایشی تصریح کرد: الان صحنه شفاف و روشن است و جایی برای ابهام نیست و گزارش‌های علمی ازسوی مراجع رسمی (سازمان پزشکی قانونی) نسبت به موضوع خانم مهسا امینی منتشر شده است‌.
ستایشی تاکید کرد: نهایتا نظریه پزشکی قانونی منتشر شد. گزارش شفاف و روشن و در کمال صداقت به آگاهی افکار عمومی رسید و برای دستگاه قضایی رعایت عدالت حد و مرزی ندارد و قوه قضاییه محل تظلم خواهی عموم افرادی است که از این ناحیه متضرر شدند. کسانی که ظلمی به ملت وارد کردند باید عملکرد خود را جبران کنند.