نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز از تاخیر دولت در واردات خودرو انتقاد کرده و این پرسش را طرح کردند که چرا مردم باید یک سال در صف انتظار تحویل خودروهای بی‌کیفیت باشند؟
حسن لطفی نماینده رزن در مخالفت با تقاضای دولت برای بررسی دو فوریتی لایحه الحاق یک تبصره به ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1401، گفت: سالانه 17 هزار نفر در جاده‌های کشور کشته می‌شوند و همچنین 64 هزار معلول و آسیب دیده ذهنی و جسمی تحویل بهزیستی می‌دهیم. مقصر و علت اصلی این موضوع کیست؟ آیا وزیر صمت و صنعت خودرو پاسخی برای این معضل دارد.
وی در افزود: متاسفانه بی‌کیفیت‌ترین خودروها توسط شرکت‌های ایران خودرو و سایپا با گران‌ترین قیمت و طولانی‌ترین زمان تحویل مردم داده می‌شود؟ تا کی مردم باید تاوان ارابه‌های مرگ و مافیای خودرو را بدهند و چرا مردم باید یک سال در صف انتظار تحویل خودروهای بی‌کیفیت باشند؟
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: مافیایی که تولید و انحصار را به دست گرفته میزان فرسودگی را به چه میزانی می‌بیند؟ متاسفانه خودروهای فرسوده هزاران میلیارد تومان سوخت را هدر می‌دهند و باعث مرگ و میر مردم می‌شوند، چه کسی باید در این رابطه نظارت و کنترل داشته باشد؟ ما دچار ابهام هستیم و نمی‌توانیم میزان فرسودگی وسایل نقلیه را تشخیص دهیم و در قانون هم ابهام وجود دارد، انتظار می‌رود به این مباحث پرداخته شود و این دو فوریت اولویت کشور نیست.
در ادامه علی بابایی کارنامی نماینده ساری هم در مخالفت با این تقاضا خطاب به وزیر صنعت، گفت: شما که میگویید برای عملی شدن تبصره 3 می‌خواهید بحث خودرو را در رابطه با کمیت و کیفیت مدیریت کنید در این رابطه قانون واضح و روشن بوده و باید پاسخگو باشیم که چه اقداماتی را برای تحقق آن انجام دادید.
وی افزود: مجلس مصوب کرده که در سال جاری بحث واردات خودرو را عملیاتی کنید، آیا این موضوع عملی شده است؟ چرا دو فوریت باید اولویت باشد، درحال حاضر برجام و همچنین اقتصاد اولویت کشور است. چرا دولت برای اولویت‌های اقتصادی لایحه به مجلس ارائه نمی‌کند؟
نماینده ساری در مجلس تصریح کرد: ارکان اصلی نظام در تلاش است تا خودرویی حداقلی با قیمت متوسط به اقشار متوسط و پایین جامعه تحویل دهد اما این کار عملیاتی نمی‌شود و صداقت هم ندارند که مشکلات سد راه را تشریح کنند. موضوع تحقیق و تفحص از خودروسازان هنوز بلاتکلیف مانده، ما در مقابل مردم باید پاسخگو باشیم و زمان مجلس یازدهم درحال اتمام است اما هنوز 70 هزار میلیارد تومانی که دولت قبل از مردم بابت خودرو گرفت تعیین تکلیف نشده و ما فوریت‌های دیگری داریم که باید به آن پرداخته شود.
*موافقت مجلس با درخواست بررسی دو فوریت لایحه اصلاح قانون ساماندهی صنعت خودرو
نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز با تقاضای بررسی دو فوریت لایحه دولت برای اصلاح قانون ساماندهی صنعت خودرو موافقت کردند.
وزیر صنعت در این جلسه ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص درخواست دولت برای الحاق یک تبصره به ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو، گفت: در شرایط امروز باید خودرو، موتورسیکلت و یا 4 کامیون اسقاط شود تا یک کامیون قابل شماره‌گذاری باشد، اصل این موضوع درست و صحیح است و ما باید یک سازوکاری ایجاد کنیم تا خودروهای فرسوده، موتورهای فرسوده و یا خودروهای سنگین فرسوده از رده خارج شوند، اما این قانون یک خلا اساسی دارد که برای ما مشکل ساز شده است و حالا این لایحه به دنبال حل این خلا قانونی است.
وی افزود: نکته اینجاست که وقتی یک موتورسیکلت فرسوده می‌خواهد اسقاط شود، چند شرط باید فراهم شود. اول باید از تردد موتورسیکلت فرسوده ممانعت شود، اما الان این اتفاق نمی‌افتد، لذا ما باید تسهیلاتی در اختیار صاحبان موتورسیکلت، وسایل نقلیه و کامیون فرسوده قرار دهیم که این اتفاق رخ دهد، لذا ما برای اینکه بتوانیم انگیزه کافی برای اسقاط وسایل نقلیه ایجاد کنیم، شرایط را ایجاد نکرده ایم، لذا گواهی اسقاط به میزان کافی وجود ندارد، بنابراین شماره‌گذاری نیز متوقف می‌شود، لذا ما تولید را به اسقاط گره زده‌ایم و نتیجه می‌شود شرایط موجود و کارخانجات موتورسازی توقف تولید داشته‌اند و کارخانجات پر از موتورسیکلت شده‌اند اما امکان عرضه ندارند.
وی تصریح کرد: ما باید شرایط را به گونه‌ای پیش‌بینی کنیم که اگر به هر دلیلی موتورسیکلت و کامیون فرسوده وجود نداشت، شماره‌گذاری متوقف نشود، اما ما معادل مبلغی که باید بابت گواهی اسقاط پرداخت شود را از موتورسیکلت ساز و خودروساز دریافت کنیم و آن را بابت تسهیلات موتورسیکلت‌های فرسوده اختصاص دهیم، لذا پیشنهاد شده که یک تبصره به ماده 10 افزوده شود که اگر شرایطی پیش آمد که به اندازه کافی گواهی اسقاط وجود نداشت، تولید متوقف نشود و یک درصد از قیمت به صندوق محیط‌زیست واریز شده و شماره‌گذاری انجام شود و منابع یک درصد برای تسهیلات از رده خارج کردن خودروها و موتورسیکلت‌ها استفاده شود.
فاطمی امین خاطرنشان کرد: با این لایحه دو مشکل اساسی حل می‌شود؛ ابتدا توقف تولید از بین می‌رود و پس از آن منابعی فراهم می‌شود تا به مالکان و صاحبان خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده کمک می‌شود تا وسایل خود را از رده خارج کنند. امروز گفته می‌شود حدود 50 هزار گواهی اسقاط بیشتر در بازار وجود ندارد و این رقم تنها برای تولید یک ماه موتورسیکلت و خودرو است و پس از آن ما دوباره دچار توقف تولید می‌شویم و شاهد بازار سیاه گواهی اسقاط خواهیم بود و امروز نیز ما شاهدیم که گواهی اسقاط در اسفندماه 4 میلیون تومان قیمت داشت اما در تیرماه به مبلغ 22 میلیون تومان رسید، البته با ارائه لایحه دولت به 16 میلیون تومان رسید و شاهد بازار سیاه و ملتهب گواهی اسقاط هستیم.
*قالیباف: مجلس موضوع "مهسا امینی" را تا اصلاح ساختارها رسیدگی می‌کند
رئیس مجلس گفت: کمیسیون امور داخلی مجلس با حداکثر دقت و موشکافی کامل تمامی زوایای پرونده درگذشت مهسا امینی را در سریع‌ترین زمان ممکن به اطلاع نمایندگان و مردم شریف ایران برساند.
محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور با تسلیت درگذشت خانم مهسا امینی افزود: درگذشت ایشان، داغی بر دل‌های ما گذاشت و از ساعات اول اطلاع نمایندگان از وقوع حادثه، ارکان نظارتی مجلس با حساسیت تمام، فرایند رسیدگی این حادثه را در دستور کار خود قرار دادند. اینجانب مجددا تاکید می‌کنم که رسیدگی دقیق و اطلاع‌رسانی تمامی ابعاد پرونده درگذشت ایشان، ضروری است. لازم است کمیسیون امور داخلی مجلس شورای اسلامی با حداکثر دقت و موشکافی کامل تمامی زوایا، در سریع‌ترین زمان ممکن نتیجه کارشناسی خود را برای اطلاع نمایندگان و مردم شریف ایران گزارش کند.
وی اضافه کرد: همچنین کمیسیون مذکور وظیفه دارد علاوه بر بررسی مصداقی درگذشت مرحومه مهسا امینی، برای جلوگیری از تکرار این قبیل موارد، فرایندها و شیوه اجرا در گشت‌های امنیت اخلاقی فرماندهی کل انتظامی را مورد بررسی قرار دهد تا برای رفع شدن اشکالات موجود در چگونگی اجرای آن، اقدام شود.
قالیباف افزود: متاسفانه دستگاه‌های متعدد فرهنگی و اجتماعی در مقوله حجاب وظایف ایجابی خود را به درستی انجام نمی‌دهند، در چنین شرایطی مواجهه با هنجارشکنی‌ها، نیاز به برنامه‌ریزی دقیقتر با ضوابطی روشن و استفاده از نیروهای آموزش دیده، توسط فرماندهی کل انتظامی دارد تا با مسئولیت پذیری کامل، از اعمال سلیقه‌های شخصی و خطاهای فردی و سیستمی جلوگیری نماید و این اقدامات مورد پذیرش عموم مردم عزیز و نجیب ایران قرار گیرد.
وی با بیان اینکه یادآوری این نکته مهم لازم است که دشمن همانند رویه همیشگی خود بدنبال موج سواری از هر اتفاقی است و التهاب آفرینی و ایجاد آشوب در کشور را در دستور کار خود قرار داده است، تعصریح کرد: متاسفانه عده‌ای در داخل نیز خواسته یا ناخواسته در جهت خواست دشمن حرکت می‌کنند. اما مردم عزیز ما هوش سیاسی خود را نشان داده‌اند و فرق بین دلسوزی و منفعت طلبی را می‌فهمند و با منافقانی که زمانی، خودشان چند هزار نفر از مردم عادی را شهید کردند و حالا داعیه‌دار درگذشت یک نفر شده‌اند، همراهی نکرده و با اشک‌ تمساح رسانه وابسته به حکومت کودک کش سعودی، گریه نمی‌کنند.
قالیباف افزود: از روز اول، رئیس جمهور، دولت، مجلس و قوه قضاییه مجدانه پیگیر علل این حادثه و مشخص شدن مقصرین بوده‌اند. زمان نشان خواهد داد که اعتماد مردم درست بوده و همه دستگاه‌های کشور در پیگیری این مساله کوچکترین اغماضی نخواهند کرد.مجلس هم این اتفاق را برای روشن شدن موضوع و اصلاحات مورد نیاز ساختارها و فرایندها، رسیدگی می‌کند و مردم نیز اجازه هرنوع سوءاستفاده را به دشمنان و همراهان آنان نخواهد داد.
*بیانیه 220 نماینده مجلس در رابطه با اربعین
220 نفر از نمایندگان مجلس طی بیانیه‌ای از حضور پرشور مردم در مراسم پیاده روی اربعین امام حسین قدردانی کردند.
در این بیانیه آمده است:مراسم راهپیمایی اربعین سید و سالار شهیدان عالم حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، با تعامل، هم‌افزایی و برنامه‌ریزی‌های مناسب دو کشور، علیرغم افزایش چشمگیر تعداد زوار در سال جاری، بحمدالله به نحو مطلوب و مناسب و در فضایی سرشار از معنویت و کاملا ایمن و امن با حضور میلیونی دلدادگان و شیفتگان آن امام همام برگزار و بار دیگر موجب بهت و شگفتی جهانیان گردید، بر خود فرض می‌دانیم، از مهمان‌نوازی گرم و صمیمانه ملت و دولت عراق و حمایت‌های مراجع و علمای گرانقدر و همچنین از تلاش‌های مجدانه و بی‌وقفه و معاضدت‌های پلیس، نیروهای نظامی، حشد الشعبی، مرزبانی و امنیتی، موکب‌داران شریف و سایر دست‌اندرکاران در بسترسازی و فراهم نمودن شرایط و تسهیلات برای برگزاری این مراسم حماسی باشکوه و به واقع بی‌نظیر از باب «من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق» به نمایندگی از ملت شریف ایران تقدیر و سپاسگزاری نماییم.