موسسه روابط نژادی بریتانیا که یک اندیشکده غیردولتی است می‌گوید نهادهای حکومتی در این کشور با استفاده از تغییر قوانین شهروندی و اعمال آن علیه مسلمانان این کشور آنها را در عمل به شهروندان «درجه دو» بدل کرده‌اند.
به گزارش ایسنا، این موسسه در گزارشی تحت عنوان «شهروندی؛ از حق تا امتیاز» منتشر کرده با اشاره به قانونی که در سال 2002 (81ش) و در واکنش به وقایع یازدهم سپتامبر درانگلیس معرفی شد، نوشته: «این قانون بستری شد برای "شهروندی درجه دو" در بریتانیا که اکثرا بریتانیایی‌های مسلمان را متاثر کرده است».
موسسه روابط نژادی بریتانیا - IRR.ORG - با استناد به یافته‌های تحقیق خود عنوان کرده "هر دو حزب کارگر و محافظه‌کار این کشور از زمان به اجرا گذاشته شدن این قانون در سال 2002 (81ش) به موسسات حکومتی اجازه مضاعفی داده‌اند که حق شهروندی افرادی که دوتابعیتی هستند - که اغلب هم از اقلیت‌های قومی‌اند - را لغو کنند و این که چه طور مسلمانان جنوب آسیا و خاورمیانه‌تبار به طور اخص هدف این اقدامات قرار گرفته‌اند."
گزارش این موسسه همزمان با بالاگرفتن مباحث حقوق‌بشری و حق شهروندی بریتانیا در ارتباط با پرونده "شمیم بگیم"، دختر مسلمان بریتانیایی منتشر شده است که در سال 2015 (94ش) و هنگامی که تنها 15 سال داشت به همراه دو هم‌دبیرستانی خود از لندن به ترکیه رفت و سپس از مرز سوریه رد شد و به داعش پیوست.
بیگم که به «عروش داعش» هم شهرت یافته در تلاش برای بازگشت به انگلیس است اما وزارت خارجه این کشور با لغو شهروندی بریتانیایی بیگم مانع ورود او به خاک این کشور شده است.وکلای بیگم معتقدند با توجه به صغر سنی او - 15 سالگی در سال 2015 (94ش) - باید شمیم بیگم را قربانی قاچاقچیان انسان دانست و دولت انگلیس نباید حق شهروندی شمیم بیگم را ابطال می‌کرده است.
فرانسیس وبر، نگارنده این گزارش و معاون موسسه روابط نژادی بریتانیا گفته اگر چه دولت مدعی است تنها حق شهروندی کسانی را لغو می‌کند که تهدید بسیار جدی و بزرگی برای کشور محسوب شوند یا جرمی بسیار شنیع و غیرانسانی مرتکب شده باشند اما این تغییرات در قوانین شهروندی به بریتانیایی‌های مسلمان جنوب آسیا و خاورمیانه‌ای‌تبار این پیغام نژادپرستانه را القا می‌کند که آنها به حد کافی برای بریتانیایی بودن "لیاقت ندارند" و دائما باید مراقب هر قدمی که بر می‌دارند باشند.