| مجازات داروغه‌ها قبل از مجازات دزدان ريشه‌يابي چرايي وقوع فساد در جامعه ايراني يكي از ضرورت‌هايي است كه به نظر مي‌رسد كمتر به آن پرداخته مي‌شود. در مواجهه با فسادها، اختلاس‌ها، رانت‌ها و... اغلب شاهد تحليل لايه‌هاي سطحي و بيروني موضوعات هستيم و كمتر پيش مي‌آيد كه لايه‌هاي عميق‌تر موضوع فساد نيز ارزيابي شود. در اين ميان بررسي روند كلي فسادها، تخلفات مالي و... نشان مي‌دهد كه همزمان با گسترش مفاسد، روش‌هاي برخورد با اين مفسده‌ها كمتر موفقيت‌آميز بوده است. در اوايل دهه 70 خورشيدي زماني كه براي نخستين‌بار فسادي ذيل عنوان «فساد 123ميليارد توماني» مطرح شد، مجازات‌ها متوجه شخص يا اشخاصي بود كه در واقع داروغه‌ها ، سرمنشا اصلي فساد نبودند. اين روند همچنان ادامه داشت و در نمونه‌هاي بعدي، مانند پرونده فساد اميرخسروي نيز يك چنين روندي مشاهده شد. بر اين اساس است كه معتقدم بايد تجديد نظر اساسي درخصوص نحوه برخوردها صورت گيرد، چراكه اگر برخوردها درست بودند، بازدارندگي ايجاد مي‌شد و شاهد شكل‌گيري زنجيره‌اي از تخلفات طي سال‌ها و دهه‌هاي بعدي نبوديم، اما ممكن است اين ابهام ايجاد شود كه معناي برخورد با ريشه‌ها چيست؟
2) سال 75 كه براي يك ماموريت اداري به سوئد سفر كرده بودم با تعجب مي‌ديدم، صاحبان خودرو در اين كشور، اغلب خودروي خود را مجهز به دزدگير نكرده و به زنجير نمي‌كشند. وقتي پرس و جو كردم، متوجه شدم در سوئد به اندازه‌اي مجازات خريد مال دزدي بالاست كه كسي جرات نمي‌كند دست به خريد مال دزدي بزند، بنابراين آمار دزدي در اين كشور پايين است. وقتي با اين استدلال مواجه شدم، به ياد كتاب «منم تيمور جهانگشا» نوشته ذبيح‌الله منصوري افتادم؛ در اين كتاب تيمور در بيان يكي از افتخارات خود مي‌گويد كه اگر يك كودك 12ساله‌اي را مامور حمل سكه‌هاي طلا از درياي مازندران به درياي رم كند، هيچ كس جرات تعرض به اين كودك را در قلمروي وسيع نخواهد داشت. تيمور اين امنيت را مرهون برخورد درست با داروغه‌هايش مي‌دانست. مبتني بر اين رويكرد براي اصلاح امور، ابتدا بايد داروغه‌ها و متوليان بيت‌المال، ذيل نظارت‌هاي شديد و درست قرار بگيرند.
3) اين روند درخصوص دنياي مدرن نيز با همه تفاوت‌ها و تحولاتي كه طي قرون اخير رخ داده صدق مي‌كند. يعني چنانچه در جامعه‌اي با افزايش آمارهاي سرقت و دزدي مواجه مي‌شويد، بايد ببينيد در كدام بخش‌ها و حوزه‌ها، حفره‌هايي وجود دارد كه منجر به يك چنين آمارهايي شده است. اين روزها در ايران از درب چاه‌هاي فاضلاب گرفته تا آهن‌آلات پارك‌ها و تابلوهاي راهنمايي و رانندگي و از سطل‌هاي آهني زباله گرفته تا ساير اقلام فلزي از دستبرد سارقان در امان نيستند. چرا؟ چون مشاغلي با عنوان ضايعاتي‌ها ايجاد شده كه اين اقلام را خريداري مي‌كنند. در واقع جايگاه قانوني به خريدار مال دزدي داده شده است. وقتي با يك چنين سهولتي داد و ستد مال دزدي صورت مي‌گيرد، طبيعي است كه شاهد افزايش آمارهاي سرقت آهن‌آلات خواهيم بود. اين روند درخصوص ساير ناهنجاري‌ها صدق مي‌كند؛ بازار دزدي، اختلاس، رانت و... نيز مانند هر بازار اقتصادي ديگري، تابع عرضه و تقاضاست؛ وقتي تقاضا براي خريد مال دزدي وجود داشته باشد، طبيعي است كه آمارهاي سرقت نيز افزايش پيدا مي‌كند. هر اندازه هم كه نهادهاي نظارتي و قضايي با انتهاي زنجيره (سارقان)، برخورد كنند تا زماني كه در ابتداي زنجيره مالخران و سفارش‌دهندگان وجود داشته باشند، باز هم دزدي جايگزين دزد قبلي و اختلاس‌كننده‌هاي جديد جايگزين اختلاس‌كننده قبلي مي‌شوند.
در اين ميان رقم اختلاس‌ها است كه از حول و حوش 123ميليارد تومان در ابتداي دهه 70 به 92 هزار ميليارد تومان در ابتداي قرن جديد خورشيدي مي‌رسند.
4) ما در ايران در مواجهه با جرايم سياسي با روند قضايي بسيار سريع و سخت مواجهيم؛ يعني سرعتي كه دستگاه قضايي در برخورد با پرونده‌هاي سياسي به خرج مي‌دهد در جريان پرونده‌هاي تخلفات اقتصادي و اختلاس وجود ندارد و اغلب پرونده‌ها دچار بروكراسي‌هاي پيچيده مي‌شوند. اين روند بروكراسي باعث شده تا متخلفان و اختلاسگران انگيزه بيشتري براي تخلف پيدا كنند و از حفره‌هاي قانوني سوءاستفاده كنند. در واقع هنوز در جامعه ما، بازدارندگي كافي براي برخورد با تخلف و اختلاس ايجاد نشده است. روندي كه باعث افزايش تبعيض‌ها و تعارضات در جامعه مي‌شود و اين چرخه، مدام بزرگ‌تر شده و توسعه پيدا مي‌كند. معتقدم روشي كه طي سال‌ها پاسخ نداده، لاجرم بايد تغيير پيدا كند.
5) مشكل مهم بعدي، ضرورت توجه به نيازهاي معيشتي و حرفه‌اي قضات در كشور است. در دنياي امروز مهم‌ترين ركن توسعه، توسعه قضايي محسوب مي‌شود. جامعه‌اي كه ار توسعه قضايي بهره‌مند شود، نزديك‌ترين فاصله را با توسعه پيدا مي‌كند. براي نيل به اين هدف قضات كشور نبايد با مشكلات معيشتي دست به گريبان باشند يا فاقد ملزومات كليدي براي ارايه بهترين عملكرد قضايي باشند. در كنار اين امر، ساختارهاي تقنيني و اجرايي كشور نيز بايد به ساختار قضايي كمك كنند تا بتواند زمينه اين توسعه را فراهم كند. بدون توسعه قضايي محال است كشوري دچار توسعه اقتصادي و سياسي شود. بنابراين براي كوتاه كردن دست دزدان، اختلاسگران و متخلفان، ابتدا بايد زمينه نظارت صادقانه و شفاف داروغه‌ها را فراهم كرد.
|
