| اجراي اجباري دستورالعمل‌هاي كهنه و بي‌نتيجه با شعار «مهاجرت معكوس نخبگان» و با آرزوي كاهش عزيمت‌ها به جهان پيشرفته رفتند كه رفتند!
تنزل فارغ‌التحصيل پزشكي خارج از كشور به مقطع كارشناسي
رييس مركز بررسي‌هاي استراتژيك رياست‌جمهوري خبر داد كه رييس‌جمهوري، اين مركز را مامور به «نگهداشت نخبگان و مهاجرت معكوس» كرده است.
روزنامه اعتماد: ابتداي تابستان امسال هم از آيين‌نامه مصوب اسفند ۱۴۰۰ در هيات دولت براي استفاده از ظرفيت نخبگان در بخش‌هاي مختلف دولت خبر داد و در توضيح هدف از تصويب اين آيين‌نامه گفت: «كشورهاي اطراف، پروژه‌هاي بزرگي را تعريف مي‌كنند كه نخبگان ايراني را جذب كنند و با وعده پول‌هاي كلان اين افراد را به سمت خود ببرند.»
پزشكان هم بخشي از نخبه‌هاي كشور هستند و مي‌روند و برنمي‌گردند
طبق اعلام سه سال قبل مسوولان سازمان نظام پزشكي، از ابتداي دهه 90 تا سال 1397، تعداد درخواست پزشكان براي دريافت تاييديه حرفه‌اي Good Standing به سالانه 1000 فقره افزايش يافت و پيش‌بيني‌ها حكايت از آن داشت كه در اين بازه 7 ساله، سالانه 300 الي 350 پزشك عمومي و 300 پزشك متخصص به خارج از كشور مهاجرت كرده‌اند.
بي‌شمار وعده‌هاي محقق نشده دولت‌هاي وقت درباره اصلاح و رفع چالش‌هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، بهبود شرايط زيست شهروندان در كشور، پايان مفاسد اقتصادي و رانت‌خواري‌ها و تبعيض‌هاي اجتماعي و اقتصادي در تمام سطوح جامعه، از جمله مهم‌ترين دلايل تصميم شمار زيادي از پزشكان براي عزيمت دايم به مقصد كشورهايي بود كه علاوه بر تامين اين مطالبات به عنوان خواسته بحق هر شهروند و هر انسان، بتوانند بدون گرفتار شدن در دايره بروكراسي فرساينده و كهنه اداري و همچنين با بهره‌مندي از نظام آموزشي به‌روز و مدرن در جهان پيشرفته، هم حرف جديدي براي گفتن و شنيدن داشته باشند هم خدمات انسان‌دوستانه خود را مطابق با معيارهاي روز فراگرفته و ارايه دهند. فارغ‌التحصيلان رشته‌هاي پزشكي تنها گروه صف بسته براي مهاجرت به قاره سبز و امريكا نبودند. طبق آمارهاي رسمي، تعداد دانشجويان ايراني در خارج از كشور در فاصله سال‌هاي 2010 تا 2019، از حدود 44 هزار نفر به بيش از 59 هزار نفر افزايش يافت و در سال 2019، كشور ايران از بابت دانشجو فرستي، بين 241 كشور جهان به رتبه 19 رسيد. طبق اين آمار، از مجموع دانشجويان ايراني مهاجر خارج از كشور، حدود 10 هزار نفر در رشته‌هاي پزشكي مشغول تحصيل بودند. طبق شنيده‌هاي «اعتماد»، در فاصله سه سال گذشته تاكنون، تعداد تقاضاي پزشكان براي دريافت تاييديه‌هاي حرفه‌اي از سازمان نظام پزشكي به بيش از 4 هزار فقره در سال افزايش يافته كه اين رشد بيش از سه برابري در فاصله سه سال، نشان مي‌دهد همان شرايطي كه جمعي از نخبگان كشور را مصمم به مهاجرت و ترك وطن كرده بود حالا به مراتب نااميدكننده‌تر شده كه فارغ‌التحصيلان رشته‌هاي پزشكي ترجيح مي‌دهند سختي و دشواري ترك زادگاه را به جان خريده اما حداقل به كشوري بروند كه شأن و كرامت همه انسان‌ها، فارغ از هر گونه تعلق و تفكر و مكنت، برابر و يكسان رعايت و محترم شمرده شود.
افزايش بيش از سه برابري تقاضاي مهاجرت گروهي از نخبگان كشور آن‌هم به فاصله سه سال، باز هم تاييدي دوباره است بر كاهش شديد سرمايه اجتماعي و البته آب رفتن اين سرمايه كه بايد به عنوان پشتوانه دولت‌ها مورد توجه قرار مي‌گرفت، بازتاب موثري در تغيير رويكرد دولت‌هاي وقت نداشت. 26 مرداد امسال، هيات وزيران مصوبه‌اي درباره افزايش يك‌ساله سقف كارانه پزشكان شاغل در مناطق برخوردار به رقم 120 ميليون تومان داشت اما به نظر مي‌رسد در شرايطي كه نخبگان كشور از هر گشايشي در نابساماني‌هاي سياسي و اجتماعي و اقتصادي نااميد شده‌اند، مشوق‌هاي ريالي و مادي از جنس نوشداروي بعد از مرگ سهراب، ديگر جوابگو نخواهد بود. اگر امروز و در چهارمين دهه بعد پيروزي انقلاب، شهرهاي دورافتاده از دسترسي به يك پزشك متخصص محروم هستند، دليلي ندارد جز اينكه پزشك غيربومي، صرفا به جبر «طرح اجباري» زندگي موقت در يك منطقه فاقد هرگونه امكانات را تاب مي‌آورد و براي پايان يافتن اين اجبار دو ساله آن‌هم در منطقه‌اي كه نه آب آشاميدني سالم دارد و نه جاده و نه زيرساخت‌هاي معمول مثل خطوط اينترنت و آنتن‌دهي شبكه تلفن همراه، ثانيه‌شماري مي‌كند.
براي جمعي كه مي‌خواهند برگردند هم هيچ قدمي برنمي‌داريد
بخش ديگر از اين حكايت مربوط به آن تعداد از فارغ‌التحصيلان رشته‌هاي پزشكي و پيراپزشكي است كه در سال‌هاي گذشته براي ادامه تحصيلات تخصصي، عازم يكي از دانشگاه‌هاي پزشكي خارج از كشور شده‌اند و بعد از پايان تحصيلات و دريافت مدرك تخصصي و حتي در مواردي، اشتغال به طبابت در كشور مقصد، حالا قصد بازگشت به وطن و خدمت به شهروند ايراني در زادگاه خودشان را دارند. حتي براي تسهيل بازگشت اين گروه از نخبگان هم هيچ تسهيلاتي فراهم نشده تا انگيزه‌ساز افزايش تعداد بازگشتي‌ها باشد.
آمارهاي رسمي وزارت بهداشت نشان مي‌دهد كه از جمع فارغ‌التحصيلان رشته‌هاي پزشكي كه طي 10 سال اخير براي ادامه تحصيلات تكميلي و تخصصي مهاجرت كرده‌اند، تعداد بسيار اندكي و حدود 2000 نفر و كمتر از 15درصد متقاضي انتقال به داخل كشور بوده‌اند و البته براي همين تعدادي كه قصد بازگشت داشتند هم هيچ تسهيلات مشوق و اميدواركننده‌اي مهيا نيست. سه سال قبل از مجموع ۱۶۰۰ دانشجوي پزشكي متقاضي انتقال به دانشگاه‌هاي علوم پزشكي داخل كشور، ۷۰۰ نفر واجد شرايط انتقال تشخيص داده شدند اما به دليل موانع سختگيرانه پيش روي متقاضيان، فقط ۹۲ نفر موفق به اخذ پذيرش از دانشگاه‌هاي علوم پزشكي داخل شدند.
مرداد ماه امسال هم دو خبر مربوط به نحوه انتقال فارغ‌التحصيلان رشته‌هاي پزشكي به دانشگاه‌هاي داخل كشور منتشر شد كه چيزي نبود جز تمديد همين سنگ‌اندازي‌هاي نااميد‌كننده.
ابتداي مرداد ماه، معاونت آموزشي وزارت بهداشت با صدور اطلاعيه‌اي براي آزادسازي مدارك فارغ‌التحصيلان علوم پزشكي جهت مهاجرت به خارج از كشور از اجراي دوباره محدوديت‌هاي مستند به «طرح قانون خدمات پزشكان و پيراپزشكان» خبر داد. طبق اين اطلاعيه، متقاضيان تحصيل با هزينه شخصي در خارج از كشور و مشمول قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان، تا زماني كه دوره طرح خود را در مناطق انتخابي سپري نكرده باشند، امكان دريافت مدارك فارغ‌التحصيلي را نداشته مگر آنكه وثيقه‌هاي كلاني بالاي 200 ميليون تومان و در قالب اسناد ملكي بسپرند و در اين‌صورت هم پس از ارايه تعهد خدمت بعد از فراغت از تحصيل در دانشگاه خارجي، صرفا مدارك تحصيلي و گواهي موقت طبابت دريافت مي‌كنند.
به دنبال صدور اين اطلاعيه كه واكنش‌هاي فراواني در جامعه عمومي به دنبال داشت و انتقادهايي با مضمون «مداخله دولت در زندگي و تصميمات شخصي نخبگان» را برانگيخت، مشاور معاون آموزشي وزارت بهداشت با تاكيد بر اينكه همه افراد مي‌توانند بعد از گذراندن «طرح قانون خدمات پزشكان و پيراپزشكان»، مدرك خود را آزاد كنند، گفت: «كساني كه تعهد خدمت به وزارت بهداشت دارند و از امكانات اين وزارتخانه استفاده كرده و در بيمارستان‌هاي تابعه تحصيل كرده‌اند؛ بايد حتما سنوات تعهدات خود را بگذرانند و بعد از اتمام تعهدات مي‌توانند مدرك خود را آزاد كنند. بنابراين، محدوديت آزادسازي مدارك براي هيچ گروهي وجود ندارد و همه افراد مي‌توانند بعد از گذراندن طرح قانون خدمات پزشكان و پيراپزشكان يا تعهد خدمت، مدرك خود را آزاد كنند. كساني كه قصد تحصيل در رشته پزشكي و پيراپزشكي دارند و همچنين افرادي كه تخصص و فوق تخصص مي‌گيرند، متعهد به خدمت در وزارت بهداشت هستند. قانون جديدي هم تصويب نشده و اين قانون از قبل وجود داشته اما در مقطعي اجرا نمي‌شد.»
به دنبال اطلاع‌رساني درباره به جريان افتادن دوباره طرح مصوب فروردين 1367 كه تمام فارغ‌التحصيلان رشته‌هاي پزشكي، نتيجه اجراي اجباري آن را اتلاف عمر و وقت خود مي‌دانند و اجبار به انجام اين طرح را تبعيضي آشكار در مقايسه با فارغ‌التحصيلان ساير رشته‌هاي دانشگاه‌هاي دولتي و وابسته به وزارت علوم قلمداد مي‌كنند، هفته اول مرداد ماه، دبير شوراي عالي برنامه‌ريزي علوم پزشكي اعلام كرد كه دانشجويان ايراني خارج از كشور متقاضي انتقال به داخل كه بعد از ۲۰۱۹ تحصيل خود را در خارج آغاز كرده‌اند، به شرط آنكه دانشگاه انتخابي‌شان، از فهرست مورد تاييد وزارت بهداشت باشد، بايد در آزمون صلاحيت علمي شركت كنند و دانشجوياني كه بعد از سال تحصيلي ۲۰۲۳- ۲۰۲۲ به خارج كشور رفته‌اند هم، در صورت تقاضاي انتقال مي‌توانند در آزمون صلاحيت علمي شركت كنند اما فقط مي‌توانند به رشته‌هاي مقطع كارشناسي منتقل شوند. طبق اين تصميم جديد، در واقع دانشجويان پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي كه خارج از كشور تحصيل كرده و حالا مي‌خواهند به ايران بازگردند، صرف‌نظر از اينكه چه ميزان از وقت و عمر و سرمايه خود و خانواده را به صرف يادگرفتن علم پزشكي رسانده‌اند، در صورت قبولي در آزمون صلاحيت علمي تنها مي‌توانند به رشته‌هايي با مقطع كارشناسي منتقل شوند. رويه جديدي كه توسط اين مقام مسوول اعلام شد، نقطه مقابل مصوبه‌اي بود كه شهريور 1397 در همين شورا به تصويب رسيد و حق انتقال به دانشگاه‌هاي داخل كشور را از تمام دانشجويان مشغول به تحصيل در رشته‌هاي علوم پزشكي از ابتداي سال ۲۰۱۹ سلب مي‌كرد.
سلب امكان ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر براي دانشجوي رشته‌هاي پزشكي مهاجر به خارج از كشور در حالي است كه هر دو سال يك‌بار، وزارت بهداشت فهرستي از دانشگاه‌هاي پزشكي خارجي مورد تاييد را با استناد به نظام رتبه‌بندي تايمز، شانگهاي و QS بازنگري و به‌روزرساني و منتشر مي‌كند و در آخرين بازنگري هم ۹۰۷ دانشگاه از ۶۰ كشور جهان مورد تاييد وزارت بهداشت است كه متقاضيان تحصيل در رشته‌هاي پزشكي مي‌توانند با اطمينان از تاييد مدارك اين دانشگاه‌ها، اقدام كنند.
تناقض‌ها، سنگ‌اندازي‌ها، شعارها
مجموع اقدامات چند ماه گذشته چيزي نيست جز تناقض و مانع‌تراشي و شعار. هنوز امضاي مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي افزايش 20درصدي ظرفيت پذيرش دانشجوي پزشكي خشك نشده است. مسوولان و اعضاي اين شورا كه از حمايت برخي نمايندگان ذي‌نفع مجلس هم برخوردار بودند و توسط مسوولان وزارت بهداشت هم مشوق‌هاي متعدد دريافت كردند، در حالي تصميم به افزايش تعداد دانشجوي رشته‌هاي پزشكي با توجيه رفع كمبود شديد پزشك در مناطق محروم گرفتند كه طبق اعلام سال 1398 سازمان نظام پزشكي، در فاصله سال‌هاي 1388 تا 1397، پذيرش دانشجوي پزشكي رشد حدود ۱۱۷درصدي داشته و تعداد كل جامعه پزشكي در كشور هم تا پايان سال 1398 حدود ۱۳۹ هزار نفر شامل پزشك عمومي و متخصص با شاخص ۱.۷۴ به ازاي هر ۱۰۰۰ نفر جمعيت كشور است كه به گفته مسوولان پيشين سازمان نظام پزشكي، اين عدد در مقايسه با كشورهاي منطقه چندان عدد بدي نيست، چنانكه شاخص تعداد پزشك به ازاي هر ۱۰۰۰ نفر جمعيت در كشور پاكستان، ۰.۸، در عربستان ۱.۴، در امارات ۱.۷ و در تركيه ۱.۹ است. همسو با اين مصوبه كه نتيجه‌اي جز تضعيف نظام آموزشي و فارغ‌التحصيلي «شبه پزشك» نخواهد داشت، اختيار مهاجرت پزشكان براي تحصيل در دانشگاه‌هاي برتر جهان هم با خاكبرداري از چاله كهنه و فراموش شده «آزادسازي مدرك به شرط وثيقه‌گذاري يا گذراندن دوره طرح» سلب و محدود مي‌شود آن‌هم با شعار «مهاجرت معكوس و نگهداشت نخبگان». اما تناقض در اين است كه از همان تعداد انگشت‌شماري هم كه رفته‌اند و علم روز آموخته‌اند و حالا مي‌خواهند به كشور برگردند و به مردم خدمت كنند، استقبال شاياني به عمل نمي‌آيد، بلكه مانع پشت مانع جلوي پاي‌شان مي‌گذارند و زحمات آنها براي فراگيري تحصيلات تكميلي و تخصصي در دانشگاه‌هاي خارجي را به نشستن پشت ميز و نيمكت مقطع كارشناسي تقليل مي‌دهند. واقعا كدام گزاره را باور كنيم؟
|
