ارسال لايحه قانون اساسي به مجلس، برنامه‌اي است که اين روزها احمد وحيدي وزير کشور به صورت جدي آن را مطرح و پي‌گيري مي‌کند. او طي دو روز گذشته اعلام کرده «لايحه انتخابات به سرعت آماده شده و به مجلس مي‌رود». همين امر موجب شده که گمانه‌زني‌ها پيرامون احتمال آماده شدن اين لايحه از سوي دولت سيزدهم و ارسال آن به بهارستان تقويت شود. حال اين پرسش مطرح مي‌شود که آيا دولتي‌هايي که لايحه نوشته‌اند و مجلس‌نشيناني که قرار است «راي» بدهند، بر اساس کدام دغدغه‌ها به اين فکر افتاده‌اند و اساسا قانون فعلي چه ايرادهايي دارد؟

در پرداختن به اين مساله مهم رسول‌ منتجب‌نيا، فعال سياسي اصلاح‌طلب و دبيرکل حزب جمهوريت با بازگويي ضعف‌هاي فعلي قانون انتخابات و گفتن اين‌که «نقش مردم در انتخابات بايد بيشتر شود» به پرسش‌هاي «آرمان‌امروز» پاسخ مي‌گويد: رسول منتجب‌نيا، در بخش ابتدايي از گفته‌هاي خود درباره لايحه تغيير قانون انتخابات اظهار داشت: «در قانون‌اساسي جمهوري‌اسلامي ايران به‌صراحت آمده است، تمام امور کشور بايد بر اساس انتخابات و با راي مردم انجام شود. قانون انتخابات، اعم از انتخابات رياست‌جمهوري و  انتخابات مجلس در دوره‌هاي اول و دوم تصويب شد.  با اين وجود، قبل از از انتخابات چهارمين‌دوره مجلس قانون انتخابات دچار تغيير شد. اکنون نيز هم ضروري است، قانون بازنگري شود تا انتخابات بر اساس مختصات روز برگزار شود. در واقع، مواردي از قانون فعلي مبهم است. براي نمونه اينکه ملاک «التزام به اسلام يا قانون» افراد بايد چطور شناسايي شود محل بحث و مجادله است. التزام يعني نماز و روزه يا به مسائل ديگري اشاره دارد؟ به‌خصوص تفسيري که شوراي‌نگهبان از «نظارت» بر قانون دارد، ديگر موضوع مورد مجادله است؛ يعني اين نهاد دقيقا از انتخابات مجلس چهارم، تفسير خودش را از نظارت اعمال کرد و با نظارت استصوابي، از آن روز تا امروز چند صد تن از چهره‌هايي که مي‌توانستند به نظام و کشور خدمت کنند، با بهانه‌هاي مختلف و با برچسب عدم التزام به اسلام و قانون فرصت حضور در انتخابات و در نتيجه تاثيرگذاري در امور کشور را از دست دادند.» نماينده ادوار مجلس در ادامه اظهاراتش گفت: «در واقع به‌حکم قانون فعلي، اين شوراي‌نگهبان است که انتخاب مي‌کند، نه مردم. مورد ديگر اصل برائت مسلمانان است که با وجود تاکيد قانون‌اساسي توسط شوراي‌نگهبان ناديده گرفته مي‌شود و اصل را بر اين مي‌گذارد که کانديدا صلاحيت ندارد، مگر اينکه صلاحيتش براي ما اثبات شود. همچنين اصرار بر اين مساله که «صلاحيت کانديداها بايد براي شوراي‌نگهبان احراز شود» نيز يکي از ايرادهاي قانون فعلي است که حتما بايد اصلاح شود. در واقع اين شورا مدعي است، اگر اکثريت مردم صلاحيت فردي را تاييد کردند اما براي ما احراز نشد، آن فرد نمي‌تواند در انتخابات شرکت کند.»

او  در ادامه افزود: «موضوع ديگر اين است که رد صلاحيت‌شده‌ها عملا نمي‌توانند اعتراض خود را از طريق مرجع قانوني پي‌گيري کنند و البته حق شکايت هم ندارند ،اين ظلمي آشکار نسبت به آن‌ها است. اين در حالي است، مرجعي بايد به اعتراض رد صلاحيت‌شده‌گان رسيدگي کند. در واقع اين ادعاي شوراي‌نگهبان که «پاسخ‌گوي هيچ مرجع واحدي نيست» ضربه‌هاي سنگيني را به روند انتخاباتي زده است. با اين وجود بايد توجه داشت که قرآن مي‌فرمايد، فقط خدا است که نبايد مورد پرسش واقع شود. همه اين مواردي که ذکر شد، پس از رحلت حضرت امام (ره) بدون مدرک و سند به عدم التزام به اسلام و قانون‌اساسي متهم شدند. لذا مي‌توان گفت،‌ قانون نياز به اصلاح دارد.» دبيرکل حزب جمهوريت درباره اين‌که قانون چگونه بايد اصلاح شود، تصريح کرد: «به‌نظر من گروهي متشکل از حقوق‌دانان و اشخاص موجه و مستقل جمع شوند و قانون را بر اساس ملزومات زمان حال تغيير بدهند. اگر اين مهم انجام شود، شاهد انتخاباتي خواهيم بود که با محوريت مردم برگزار شودو نتيجه‌اي که در انتخابات به‌دست مي‌آيد، در راستاي مردم و همچنين توسعه و پيشرفت کشور خواهد بود. يعني در قانون فعلي، مردم مجبور به انتخاب کساني هستند که به‌طور سليقه‌اي انتخاب شده‌اند. با اين توضيح که منتخبان چنين انتخاباتي قطعا نماينده‌ واقعي ملت نيستند و نمي‌توانند تاثيرگذاري مثبتي از خود به نمايش بگذارند.»

رسول منتجب‌نيا در پايان گفت: «تغيير قانون زماني نتيجه مثبت خواهد داد که تغييرات با رويکرد توسعه اختيارات مردم و ميدان دادن به آن‌ها اعمال شود تا از اين به‌بعد شوراي‌نگهبان به‌جاي مردم تصميم نگيرد.»