| فرماندهی با کیست؛ محسن یا مخبر؟ آرمان ملي: هرچند که رئيس‌جمهور بارها اين جمله را مطرح کرده که اسير حواشي نخواهد شد و در دولت نيز همين رويه را ادامه خواهد داد اما به نظر مي‌رسيد که دير يا زود اين شعار جنبه عملياتي به خود نگيرد. چنانکه خيلي زودتر از آنچه انتظار مي‌رفت شاهد بروز اختلاف نظر ميان پاستورنشينان بوديم. گرچه آنچه در دولت در قالب اختلافات بروز و ظهور پيدا کرده نه اتفاقي تازه که برعکس عقبه طولاني دارد و تقريبا به ابتداي تشکيل دولت مي‌رسد. لذا شايد بهتر باشد که ماجرا را از ابتدا مرور کنيم جايي که پس از پيروزي آيت‌ا... رئيسي در انتخابات 1400 همه نگاه‌ها به تشکيل کابينه و مجموعه دولت رفت که رئيس‌جمهور چه کساني را در صف وزرا، معاونين و مشاورين خود قرار خواهد داد. هر چند که در يک شِماي کلي مشخص بود رئيسي در دولتش از چه نوع افرادي استفاده خواهد کرد اما نوع سمت‌ها و جهت‌گيري فکري افراد نيز در اين انتصابات قابل توجه بود. در اين ميان شايد کمتر کسي فکرش را مي‌کرد که از ميان چهره‌هاي مختلف سياسي اصولگرا که سابقه‌هاي اجرايي زيادي نيز داشتند؛ رئيسي محمد مخبر را که پيش از آن در بنياد برکت مشغول فعاليت بود به معاون اولي رئيس‌جمهور برگزيند اما رئيس‌جمهور با اين انتصاب نشان داد که بر مبناي رويکردها و نظرات خود به چينش افراد خواهد پرداخت. با اين حال ماجرا از جايي شروع شد که همه منتظر کابينه بودند که مشخص شد اتفاقات ديگري نيز در پاستور در حال شکل گيري است و گويا معاون اول نيز در ماجراي چينش کابينه نقش داشته است. با اين حال گرچه کابينه پس از فعل و انفعالاتي معرفي شد اما موج بعدي اختلاف نظر در جريان تيم اقتصادي دولت شکل گرفت. جايي که رئيس‌جمهور در انتصاب معاونين خود محسن رضايي يکي از کانديداهاي رياست‌جمهوري که اتفاقا برنامه اقتصادي هم ارائه کرده بود را به معاونت اقتصادي خود برگزيد. اختلافات از همين جا کليد زده شد، چراکه نه وزير اقتصاد باب ميل مخبر انتخاب شد نه معاونت اقتصادي چندان مورد نظر و هماهنگ با مخبر بود. اما به رغم اينکه بسياري معتقد بودند که بايد نوعي هم افزايي در تيم اقتصادي دولت به وجود آيد شرايط اينگونه پيش نرفت و درنهايت پس از صحبت‌هاي گاه و بيگاه از احتمال کنار گذاشتن محسن رضايي از دولت نامه عدم حضور او در کميسيون اقتصادي دولت آمد.
اختلاف بر سر فرماندهي اقتصادي دولت
محسن رضايي و محمد مخبر هرکدام رويکردهاي خاصي براي برنامه‌ريزي اقتصادي و حل مشکلات داشته و دارند و هيچگاه نظرات يکساني در حوزه اقتصادي دولت نداشته‌اند. همين موضوع نيز سبب شده تا در بسياري از مسائل اختلافات بروز کند و اين پرسش پيش آيد که به راستي فرمانده تيم اقتصادي دولت کيست؟ پاسخ اينجاست که تا زماني که رئيس‌جمهور براي هر فردي حوزه کاري و مسئوليتي مشخص نکند همه خود را در جايگاه فرماندهي مي‌بينند و انتظار پياده شدن برنامه‌ها و تفکرات اقتصادي خود را دارند. لذا به نظر مي‌رسد اين مسئله بايد توسط رئيس جمهور حل شود. رئيسي بايد قاطعانه به اين مسئله ورود کند و خود با توجه به شايستگي افراد داخل کابينه يک نفر را به عنوان فرمانده اقتصادي دولت معرفي کند. فعلا که اختلافات در دوئل ميان رضايي- مخبر در جريان است و بايد ديد مخبري که جريان اصولگرا نيز چندان نگاه مثبتي به وي ندارد و اخيرا نيز محمد جواد کريمي قدوسي نماينده متمايل به جبهه پايداري مجلس در توئيتي خطاب به رئيس‌جمهور نوشته: « مخبر از توانايي لازم براي اين جايگاه برخوردار نيست» در اين ميان پيروز خواهد شد يا محسن رضايي که زماني داعيه رياست‌جمهوري در سر مي‌پرورانده و اکنون معاون اقتصادي رئيس‌جمهور است.
اختلافات سليقه‌اي است
يک فعال سياسسي اصلاح‌طلب در خصوص برخي اختلافات در تيم اقتصادي دولت اظهار داشت: من معتقدم اختلاف نظر در ميان دولتمردان اقتصادي چندان امر نکوهيده‌اي نيست، چراکه رويه و سمت‌گيري اقتصادي دولت مشخص است و همه کارگزاران دولتي بر پايه يک رويه واحد پيش مي‌روند و اگر هم اختلافاتي وجود دارد بيشتر اختلاف سليقه و اختلاف نظر است. داريوش قنبري به «آرمان ملي» گفت: آنچه امروز در اقتصاد کشور مورد اهميت است اين است که منابعي وجود ندارد و منابع محدود است. از آنجا که اقتصاد کشورمان نفتي است در شرايط تحريم بخش قابل توجهي از منابع که بايد وارد کشور شود وارد نمي‌شود. اين مساله مشکلات کشور را افزايش داده است. وي افزود: تا زماني که منابعي وجود نداشته باشد نمي‌توان از مديريت اقتصادي صحبت کرد. اين فعال سياسي در خصوص نقش فرماندهي اقتصادي دولت در پيشبرد امور بيان کرد: در دولت آقاي روحاني آقاي جهانگيري به عنوان فرمانده تيم اقتصادي همه چيز را به خوبي مديريت مي‌کرد، اما در دولت فعلي هنوز معلوم نيست که فرماندهي اقتصادي دولت با چه کسي است هرچند که گفته مي‌شود آقاي مخبر به عنوان معاون اول رئيس‌جمهور در اين جايگاه عمل مي‌کند. البته اينکه اختلاف در چه حد است بايد بگويم که اعتقاد ندارم اختلافات در دولت مبنايي باشد، چراکه اين دولت به جهت اقتصادي يک ديدگاه دارد و هم آقاي مخبر و مهم آقاي رضايي اين ديدگاه را پياده مي‌کنند و نقش آقاي مخبر بيشتر است و تصميمات با معاون اول است.
|
