انتصاب‌هاي فاميلي، يکي از پاشنه‌هاي آشيل دولت سيزدهم است و هنوز جنجال رسانه‌اي انتصاب داماد عليرضا زاکاني به عنوان مشاور شهرداري تهران و لغو اين موضوع به‌دليل اعتراضات به پايان نرسيده، که يک داماد ديگر در يکي از حساس‌ترين شرکت‌هاي فرهنگيان چندين پست گرفت تقريبا سکاندار صندوق ذخيره فرهنگيان شده است. در ارديبهشت امسال بود که  حميدرضا نجف‌پور کُردي، مديرعامل صندوق ذخيره فرهنگيان، طي حکمي «حميد باقرنژاد» را به عنوان معاون مالي و سرمايه انساني منصوب کرد.
حميد باقرنژاد که در حال حاضر سمت نايب رييسي هيات مديره صندوق ذخيره فرهنگيان را نيز بر عهده دارد، دانش‌آموخته کارشناسي حسابداري و کارشناسي ارشد مهندسي آينده پژوهي است. وي پيش‌تر همچنين عضويت هيات مديره و معاون اداري و مالي شرکت داروسازي سها (سهامي عام)، مديرکل برنامه‌ريزي و مطالعات راهبردي سازمان تدارکات پزشکي، سرپرست اداره کل ارزيابي عملکرد و حسابرسي داخلي سازمان تدارکات پزشکي، مديرکل حوزه رياست و دبير هيئت مديره سازمان تدارکات پزشکي، مدير طرح و توسعه معاونت فناوري‌هاي زيستي و... را در کارنامه اجرايي خود دارد.  اين سوابق کاري که بيشتر در بُعد اقتصادي است، نشان از يک تهديد بزرگ براي صندوقي دارد که سال‌هاست سايه دولت را برروي سر خود احساس کرده و صدها هزار فرهنگي و تشکل‌هاي صنفي آن با چنگ و دندان اين خصوصي بودن اين صندوق که ميلياردها تومان در ماه گردش مالي دارد را حفظ کرده‌اند. همچنين يک منبع آگاه در هيات مديره اين صندوق به «آرمان امروز» گفته است که آقاي باقرنژاد پس از چند ماه از انتصابشان، مدارک تحصيلي مرتبط خود را به اين مسئولان تحويل نداده و در اين زمينه شک و شبهه وجود دارد.
قرارداد عجيب چند روز پس از انتصاب
هنوز چند روز از انتصاب باقرنژاد نگذشته بود که طبق اسناد نماينده ويژه وزير آموزش پرورش در يک توافق عجيب و سوال بر انگيز موافقت خود را با فروش زمين 25 هکتاري شرکت (پتروشيمي) شيميايي لاوان متعلق به صندوق ذخيره فرهنگيان با ارزش تقريبي 5000 هزار ميليارد تومان به هلدينگ خليج فارس را اعلام کرد. زمين 25 هکتاري شرکت (پتروشيمي) شيميايي لاوان و متعلق به صندوق ذخيره فرهنگيان که يکي از باارزشترين زمين هاي موجود در منطقه انرژي عسلويه با اسکله و ساحل اختصاصي است با پيگيري حميد باقرنژاد نماينده تام الاختيار وزير آموزش و پرورش در صندوق ذخيره فرهنگيان و عليرضا بابازاده مديرعامل پتروفرهنگ به دولت واگذار مي‌شود. اين درحالي است که فارغ از قيمت بسيار بالاي اين شرکت، بيش از 10 هزار ميليارد ريال در سنوات گذشته براي راه اندازي لاوان هزينه گرديده است.
ملاک اين انتخاب چه بود؟ 
در اين شرايط يک کارشناس آموزشي و عضو تشکل‌هاي صنفي معلمان به «آرمان امروز» مي‌گويد: «12 تا 15 سمت اقتصادي براي آقاي باقرنژاد به‌عنوان داماد وزير آموزش و پرورش ثبت شده و با توجه به حساسيت‌هاي فرهنگيان برروي اين صندوق و حجم مالي بسيار بالاي صندوق ذخيره فرهنگيان که هم به‌صورت ماهيانه و روتين وارد اين صندوق و چرخه اقتصادي مي‌شود، هزاران ميليارد تومان گردش مالي آن است و  آيا اين فرد و با اين رزومه و سابقه کاري، مناسب اين پست و اين حجم از مسئوليت‌ها است؟‌ محمدرضا نيک نژاد در ادامه صحبت‌هايش مي‌افزايد: بايد از وزير پرسيد که ايشان (آقاي باقرنژاد) را چگونه ملاک انتخاب براي صندوق ذخيره فرهنگيان قرارداده است. به‌نظر مي‌آيد مانند سابق، اينگونه افراد مدتي در راس کار قرار مي‌گيرند و با تصميماتي که از سوي مشاوران گرفته مي‌شود و کار بر دوش مديران زير دست است، آنها درآمدهاي هنگفتي نصيب خود و افراد بالا دستي مي‌کنند.
وي در ادامه صحبت‌هايش خاطر نشان مي‌کند: متاسفانه صندوق ذخيره فرهنگيان از گذشته نيز به‌صورت ملوک الطوايفي اداره شده، يعني عموما هر وزير آموزش و پرورشي که به سر کار آمده، برادار يا اقوام درجه يک خود را يا رئيس هيات مديره کرده يا عضوي اصلي از اين مديريت صندوق شده، يا مثلا آقاي نوري برخلاف شعارهاي خود در جلسه راي اعتماد مجلس و حتي شعارهاي شايسته سالاري آقاي رئيسي در انتخابات رياست جمهوري، داماد خود را بر مسند يکي از حساس‌ترين مراکز اقتصادي آموزش و پرورش گذاشته است. به هر حال حساسيت‌هايي که فرهنگيان در يکي، دو دهه گذشته برروي صندوق ذخيره فرهنگيان داشته‌اند، احتمالا خود را به‌زودي در شکل و شمايل اعتراض نشان مي‌دهد. آنها تاکيد دارندکه صندوق همچنان خصوصي بماند و از آن چارچوب دولتي خارج شود، چون وقتي اين صندوق دولتي ‌شود، با حجم سرمايه‌‌اي که در آن وجود دارد ، نقطه‌اي براي سواستفاده خواهد شد. کما اينکه در حال حاضر دولت‌ها زير بار سهم خود در صندوق ذخيره نمي‌روند و به صندوق پول پرداخت نمي‌کنند. يک معلم وقتي حقوق او به صورت روتين و ماهيانه کسر و به حساب صندوق واريز مي‌شود، قرار است که سودي شامل اين مبلغ سرمايه‌گذاري نصيب معلم شود و در عين حال بنا براساسنامه و وعده دولت در زمان افتتاح اين صندوق، قرار است که بر اساس همان ميزاني که معلمان پرداختي دارند دولت نيز همين مبالغ را به صندوق پرداخت کند و سود هر دو مبلغ به حساب معلم واريز گردد، اما بيش از يک دهه است که دولت‌ها زير بار پرداخت سهم خود نمي‌روند و دولت‌هاي نهم تا سيزدهم هيچ مبلغي را به‌عنوان سهم خود و بدهي‌شان به صندوق پرداخت نکرده‌اند. در حال حاضر نيز اينگونه انتخاب توسط افرادي که به وزرا و دولت نزديک هستند در امور صندوق، خواسته‌ها و مطالبات فرهنگيان را کُند مي‌کند و باعث مي‌شود که معلمان به خواسته‌هاي مالي خود در صندوق ذخيره فرهنگيان نرسند.
مدارک تحصيلي را بازبيني کنيد
نيک نژاد با اشاره به اينکه  با نگاهي به روزمه آقاي باقرنژاد، در خواهيم يافت که اصلا مدارک او، خيلي همسان با آن چيزي که نياز صندوق ذخيره فرهنگيان است، مرتبط نيست اين امر در حال تبديل شدن به يک سنت است، مي‌افزايد: افراد بنا به نزديکي‌شان به مراکز قدرت پست‌هاي مديريتي را کسب کنند، نه به‌دليل تخصص‌شان. حالا يکي از مطالبات معلمان راستي آزمايي مدارک تحصيلي آقاي يوسف نوري، وزير آموزش و پرورش است و خيلي‌ مدارکشان با وزارت آموزش و پرورش همخواني ندارد. داماد ايشان نيز خيلي مدارکشان با اين موضوع مرتبط نيست و اين مشکلات براي صندوقي که صدها هزار معلم عضو آن هستند و چشم به سودي که از اين صندوق به آنها مي‌رسد، مناسب نيست، ولي با توجه به حجم بالاي سرمايه‌گذاري‌ها، اين صندوق شرکتي سودده است، اما تاکنون چيزي نصيب فرهنگيان نشده است. يک معلم وقتي بازنشسته مي‌شود از يک سرمايه‌گذاري سي ساله مبلغ حدود 15 تا 20 ميليون تومان به آنها پرداخت مي‌شود و بعد از او، نيروهاي جديد با حق پرداخت بالاتر از حقوق جايگزين مي‌شوند. در اوج فشارهاي اقتصادي کشور با تمام ناکارآمدي‌هاي که مديريت صندوق داشته است، صندوق ذخيره فرهنگيان آسيب نديده، آن‌هم به‌دليل ورود ميلياردها تومان به‌صورت ماهيانه به اين صندوق. ورود آقاي باقري نژاد به‌عنوان داماد وزير و از طرف ديگر نزديک شدن هيات مديره اين شرکت به راس مديريت اين صندوق و دولت، شبهه تباني را در ذهن معلمان به‌وجود خواهد آورد.
نقشه براي دولتي کردن اين صندوق
هيات وزيران در هفتم خرداد‌ماه 1374 با مصوبه موسسه اقتصادي ذخيره فرهنگيان و ثبت آن در اداره ثبت شرکت‌ها، عملا از همان زمان فعاليت اقتصادي اين صندوق آغاز شد. البته هدف اصلي احداث اين صندوق، ارتقاء وضعيت معيشتي فرهنگيان در زمان بازنشستگي با تشويق و ترغيب به مشارکت فعال در زمان اشتغال‌شان بود که معلمان عضو اين صندوق با کسر و واريز پنج درصد از حقوق ماهيانه خويش به صندوق قرار بر اين بود که اندوخته‌اي را براي دوران بازنشستگي داشته باشند و به موازات اين پرداختي‌ها، دولت نيز مشابه سرمايه معلمان را به صندوق واريز نمايد. مجموعه‌ آورده‌هاي دولت که متاسفانه به‌ هيچ عنوان تاکنون عملا تحقق پيدا نکرده يا بهنگام نبوده، به 10 هزار ميليارد تومان هم نمي‌رسد، در حالي‌که آورده معلمان با کسر پنج درصد از حقوق‌شان، حدود يک‌هزار ميليارد تومان بود و با فعاليت‌هاي جانبي به 10 هزار ميليارد تومان و سپس به 60 هزار ميليارد تومان رسيده است. همين امر موجب شده که امروز دولت بناي اين را داشته باشد که با کمک مجلس، اين صندوق خصوصي را دولتي نمايد. صندوق ذخيره فرهنگيان هيچگاه دولتي نبوده، به‌عنوان مثال شکواييه‌هايي که هر از چند گاهي اعضاي آن به ديوان عدالت اداري مي‌بردند و در اين ديوان رسيدگي مي‌شد، خود نمونه بارزي از ساختار خصوصي آن است. در اين ميان، نزديک به 26 سال دولت به تعهدات خود عمل نکرده و سهم دولت قرار بود به حساب صندوق واريز شود که متاسفانه هيچگاه بهنگام واريز نشده و هميشه با مشکلاتي همراه بوده است. قبل از اينکه حقوق معلمان واريز شود، پنج درصد از حقوق‌شان به‌عنوان سهم اعضا وارد صندوق مي‌شد و مشابه همان مبلغ را نيز دولت واريز مي‌کرد که اين سهم‌گذاري به‌هنگام صورت نمي‌گرفت.