به گزارش جماران؛ علیرضا بهشتی در نشست شورای مرکزی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها گفت: در علم حکومت که ما از آن به عنوان علوم سیاسی یاد می کنیم، نقاط سرآغازی برای طرح مسأله ای که به وضعیت ما و حتی به وضع دادرسی هایی که در تمام جهان احیانا تجربه موفقیت های بیشتری داشته اند و امروز دچار بحران شده اند، وجود دارد.

وی افزود: مسأله، تعدد و تنوع وجود الگوهای زیستی در میان شهروندان هر جامعه است. زمانی فرض می شد که هر ملتی دارای فرهنگ سیاسی همگن، یکسان و یکنواخت است. دوستان مطلع هستند که به ویژه بعد از جنبش های مدنی در فرانسه و آمریکا در میانه قرن بیستم، مسأله ای به  وجود آمد به نام سیاست هویت. این سیاست، مسأله حق تفاوت را مطرح می کرد، یعنی آن بخش از ایده دموکراسی که مغفول شمرده می شد. قبل از آن یکسان شمردن همه شهروندان و اینکه دارای یک فرهنگ مشترک سیاسی هستند، رایج بود اما به تدریج این مسأله زیر سوال رفت. سیاست هم به دنبال همین مسأله دچار این پرسش های سهمگین شد. 

این استاد دانشگاه ادامه داد: آرزوی مدرنیته به ویژه ایدئولوژی سیاسی اش«لیبرالیسم» این بود که یک جامعه ای داشته باشد که حکومتی بر آن مسلط باشد که خنثی یا بی طرف باشد و بر اساس علم سیاست حکومت کند و تفاوت های افراد در بینش ها، نگرش ها و وابستگی هایشان در اینکه تابع چه آموزه های دینی، فلسفی و اخلاقی هستند را کنار بگذارد و شرایطی را فراهم کند که همه شهروندان بتوانند از آن بهره ببرند. 

وی افزود: از نگاه باورمندان به مدرنیته افراد باید از حقوق و آزادی هایشان بهره ببرند. منتها معلوم شد که یکی از این حق ها که حق مهمی هم است، «حق متفاوت بودن»است. بنابراین حکومت ها امروز با این مسأله روبرو هستند که چطور می توان یک چارچوب همکاری عادلانه در یک نظام سیاسی باثبات به وجود آورد که در این چارچوب، شهروندانی که پیروی الگوهای زیستی متفاوتی هستند، ضمن حفظ هویت های متفاوت خودشان با همدیگر همکاری و همیاری داشته باشند و در کنار یکدیگر در همزیستی مسالمت آمیز قرار گیرند.

بهشتی گفت: این صورت مسأله ای است که به اشکال مختلف طرح شده و شاید یکی از اولین صورت بندی های آن را جان لاک، بزرگترین فیلسوف سیاسی لیبرال قرن بیستم طرح کرده باشد. همان جنبش های مدنی، پایه گذار گسترش و تعمیق یک مفهوم با سابقه در علوم سیاسی هستند که ریشه آن به انقلاب کبیر فرانسه برمی گردد و آن «مسأله شهروندی» است. 

وی بیان کرد: امروزه فهم ما از شهروندی با آنچه ۴ دهه گذشته شاهدش بودیم، بسیار متفاوت و گسترده است. برخی از متفکران علوم سیاسی، شهروندی و شهروندان را قوه چهارم حکومت تلقی می کنند. این قوه شهروندی، تحولاتی را هم در عرصه نظری و عملی به وجود آورده است. از جمله افول نقش احزاب سیاسی در دموکراسی ها که دلایل متعدد دارد. تجربه سیاسی دموکراسی ها این تصویر را در اذهان عمومی به وجود آورده که احزاب برای منافع گروهی یا سازمانی خودشان فعالیت می کنند و تلاش می کنند مطالبات مردم را به گونه ای ترجمه کنند که به اهداف خودشان برسند. همچنین یک نوع بی اعتمادی نسبت به سیاستمداران در دموکراسی ها به وجود آمده است. البته بخش مهمی از این مسأله به دلیل تغییر جایگاه شهروندی بوده است.  

این استاد دانشگاه گفت: شهروندی، آگاه، مسئول، فعال و مکلف که می تواند نقش ایفا کند به دلیل ظهور نظام اقتصادی نئولیبرالی است که ما از ۱۹۷۸ به این سو به خصوص بعد از ظهور تاچر و ریگان به عنوان یک الگوی فراگیر «که البته در هر کشوری رفت رنگ و بوی آن کشور را گرفته است»، استفاده کردیم. امروز نئولیبرالیسم چینی، روسی، سنگاپوری، اروپایی و... وجود دارد. بنابراین، این ها نتایج ظهور نظام نئولیبرالیسمی هستند که امروز در چشم انداز آن، ابرهای تیره افول و شکست مشهود است. 

بهشتی گفت: باید این تحولات را در نظر داشته باشیم و اینکه هر فرد این حق را دارد که بتواند آنگونه که انتخاب می کند، زندگی کند تا جایی که به حق آزادی انتخاب دیگران لطمه ای وارد نکند. 

او بیان کرد: قانون اساسی سال ۱۳۵۸، فرزند زمان خویشتن بود یعنی اینکه انقلابی در ایران رخ داد و با ایمانی که مردم به رهبری امام خمینی داشتند و اعتمادی که بین ایشان و مردم به وجود آمد، مردم صدای خودشان را از گلوی امام خمینی شنیدند و این واقعیتی است که نمی توانیم انکار کنیم. من به هیچ وجه با تئوری هایی که اعلام می کند امام خمینی تزویر کرد نظر سازگاری ندارم.

وی افزود: انقلابی در ایران رخ داد و بدنه اصلی آن را تشکیلات روحانیت در برگرفته بود. تشکیلاتی که نه به مثابه یک تشکیلات، بلکه شبکه عمل می کرد و دارای تنوع و تعدد بود. در زمانه ای هم رخ داد که احزاب و سازمان های سیاسی به محاق رفته بودند و بعد از اینکه این حرکت به وجود آمد، آنها هم پیوستند و انقلاب به پیروزی رسید. از این رو، رفراندومی برگزار شد و مردم نیز به کلیات جمهوری اسلامی رای دادند. 

او ادامه داد: طبیعتاً این فرض برای تدوین قانون اساسی برآمده از انقلاب، متصور بود که این قانون قرار است برای کسانی نوشته شود که اکثریتی مسلمان و غالب آنها هم شیعه هستند. این قانون اساسی دارای مشروعیت بود زیرا بزرگترین اجماع حقیقی فقهای شیعی و کارشناسان غیرفقیه شیعه و غیر شیعه در تاریخ اسلام به شمار می رفت. یعنی هیچ گاه در تاریخ اسلام چنین اجماع حقیقی به وقوع نپیوسته است و همه اجماع ها فردی بوده اند. 

بهشتی ادامه داد: این قانون اساسی تدوین و بر اساس نظریه ولایت فقیه پایه گذاری شد. این نظریه فقط هم منحصر به امام خمینی نبود و دوستان می توانند کتاب بسیار ارزشمند مستندات قانون اساسی نوشته «سیدجواد ورعی» را مطالعه کنند تا در این باره اطلاعات بیشتری بدست آورند. در هنگام انتشار پیش نویس قانون اساسی در کیهان تا زمان شکل گیری مجلس خبرگان، اشخاصی چون آیت الله العظمی گلپایگانی و جناب حجت الاسلام محمد خاتمی و بسیاری دیگر خواستار طرح و بسط این نظریه در قانون اساسی شده اند. لذا این یک فضای فکری است که در آن برهه وجود دارد، وقتی فضای مجلس خبرگان را هم در آن مقطع نگاه می کنیم می بینیم که بیشتر نگرانی ها از دیکتاتوری رئیس جمهور بود تا ولی فقیه. 

او اظهار داشت: تحولات و تجربه چهل و چند ساله اخیر، به ویژه تحولی که در سی و چند ساله اخیر در مفهوم شهروندی در جهان به وجود آمده و روی فرهنگ عمومی ما هم به درجات مختلف تاثیر گذاشته، فضای فکری را متفاوت کرده است. امروزه مسأله مطالبه حق متفاوت بودن بسیار جدی است. هر حکومتی از جمله جمهوری اسلامی باید بتواند در قبال تنوع و تعدد الگوهای زیستی پاسخگو باشد. این مسأله ای بسیار مهم است که باید به آن توجه شود. این در قانون اساسی سال ۵۸ دیده نشده بود و نباید هم دیده می شد چون همانطور که عرض کردم آن قانون فرزند زمان خود بود. بگذریم از اینکه بازنگری سال ۶۸ نیز به جای آنکه یک گام به جلو باشد، دو گام به عقب بود. 

بهشتی گفت: در آخرین جلسات مجلس خبرگان، مرحوم آیت الله منتظری و دیگران این بحث را مطرح می کنند که بیایید راه تغییر و اصلاح قانون اساسی را تعیین کنیم و برای این کار یکسری از اصول را به عنوان اصول لایتغیر مطرح کنیم. اما مرحوم شهید بهشتی با این دیدگاه مخالفت می کند و می گوید شما حق چنین کاری را ندارید. برای اینکه منبع و منشاء مشروعیت این قانون، خواست و رای مردم است و اگر همین مردم، روزی روزگاری بخواهند بخشی از این قانون یا همه آن را و یا اصلا اصل نظام را تغییر دهند، هیچ چیزی نمی تواند جلوی آنها را بگیرد همچنان که این قانون اساسی تنها به دلیل متکی بودن بر خواست مردم مشروعیت خواهد داشت. به نظرم بر خلاف آنچه گفته می شود که ضعف قانون اساسی ۵۸ فقدان راهکاری برای اصلاح خودش بود، اتفاقا شرایط به گونه ای بود که چقدر خوب شد تصمیمی در این باره گرفته نشد. بعداً در سال ۶۸ این تصمیم گرفته شد و ما امروز با یک قفل شدگی و انسداد در اصلاح قانون اساسی مواجه ایم. 

این استاد دانشگاه گفت: قانون اساسی در سال ۵۸ با نگاه شکل دادن به سازمان حکومت نوشته شد و کاری به میزان موفقیتش ندارم. اما به همین دلیل می بینیم که فصل سوم آن که مربوط به حقوق ملت است عملا به محاق رفت. حتی جنبش سال ۸۸ نیز عملا نتوانست با درخواست اجرای بدون تنازل قانون اساسی راه به جایی ببرد زیرا یک نوع قفل شدگی در بازنگری سال ۶۸ برای اصلاح قانون اساسی تعبیه شده است. بعدها تبدیل به قانون شدن نظارت استصوابی نیز چرخه ای را به وجود آورد که خارج شدن از این دور باطل را مسدود کرد. 

علیرضا بهشتی گفت: اگر بخواهیم قانون اساسی جدیدی برای کشور بنویسیم، این قانون باید شهروند محور باشد. یعنی تمام توجه ها باید به این سمت باشد که همه سازوکارهای نظام برای این است که حقوق و آزادی های بنیادین شهروندان را حفظ و حراست کند و علاوه بر آن، شرایطی برای تحقق خواسته ها و مطالبات مردم فراهم شود. طرح تغییر قانون اساسی می تواند راه را برای در کانون قرار دادن حقوق شهروندی باز کند در حالی که با هر نوع دستکاری در قانون اساسی موجود، امکان دسترسی به حقوق شهروندی بسیار نازل است.