سؤال1900: شخصى مبلغى پول به فردى داده تا با آن تجارت کند و هر ماه مبلغى را به عنوان سود آن به او بپردازد و همه خسارتها هم بر عهده او باشد، آيا اين معامله صحيح است؟
جواب: اگر قرارداد ببندند که با مال او به نحو صحيح شرعى مضاربه‌صورت بگيرد و بر عامل شرط کند که هر ماه مقدارى از سهم او از سود آن را على الحساب به او بدهد و اگر خسارتى متوجه سرمايه شد، عامل ضامن باشد، چنين معامله‏ اى صحيح است.
سؤال1901: مبلغى پول براى خريد و وارد کردن و فروش وسايل نقليه به شخصى دادم، به اين شرط که سود حاصل از فروش آنها به‌طور مساوى بين ما تقسيم شود و او هم بعد از گذشت مدتى مبلغى را به من داد و گفت: اين سهم شما از سود است، آيا گرفتن آن مبلغ براى من جايز است؟
جواب: اگر سرمايه را به عنوان مضاربه به او داده‏ ايد و او هم با آن وسايل نقليه خريده و فروخته باشد و سهم شما از سود را بدهد، آن سود براى شما حلال است.
سؤال1905: باتوجه به اينکه معاملات بانکها واقعاً مضاربه نيستند، زيرا بانک هيچ خسارتى را بر عهده نمى‏گيرد، آيامبلغى که سپرده ‏گذاران هر ماه به عنوان سود پولشان از بانک مى ‏گيرند، حلال است؟
جواب: صرف عدم تحمل خسارت توسط بانک، موجب بطلان مضاربه نمى ‏شود. و همچنين دليل بر صورى و شکلى بودن عقد مضاربه هم نيست، زيرا شرعاً اشکال ندارد که مالک يا وکيل او در ضمن عقد مضاربه شرط کنند که عامل، ضامن ضرر و زيانهاى صاحب سرمايه باشد، بنابر اين تا زمانى که احراز نشود مضاربه‏ اى که بانک به عنوان وکيل سپرده‏ گذاران ادعاى انجام آن را دارد، صورى و به سببى باطل است، آن مضاربه محکوم به صحّت‏ مى‏ باشد و سودهاى حاصل از آن که به صاحبان اموال مى ‏دهد، براى آنان حلال است.
سؤال1908: آيا جايز است در ضمن عقد لازم شرط شود که عامل هر ماه مبلغ معيّنى به صاحب سرمايه در برابر سهمى که از سود دارد بپردازد و نسبت به کم و زياد آن مصالحه کنند؟ و به عبارت ديگر، آيا صحيح است در ضمن عقد لازم شرطى کنند که مخالف احکام مضاربه است؟
جواب: اگر شرط همان صلح باشد به اين معنى که صاحب سرمايه سهم خود را از سود که با کسر مشاع معيّن شده پس از حصول آن به مبلغى که عامل هر ماه به او مى‏ دهد صلح کند، اشکال ندارد، ولى اگر شرط، تعيين سهم مالک از سود به مبلغى باشد که عامل مى‏ خواهد هرماه به او بپردازد، اين شرط خلاف مقتضاى عقد مضاربه بوده و درنتيجه باطل است.