پاسخی که امام راحل برای تناسب میان جرم و مجازات داد امام خمینی (ره) در هفتم تیر ماه سال 63 پاسخ استفتای آیت الله موسوی اردبیلی درباره وحدت رویه قضایی را دادند.
جی پلاس، امام خمینی (س) در هفتم تیرماه سال 63 مطابق با بیست و هشتم رمضان 1404 در پاسخ به استفتای مرحوم آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی درباره تناسب بین جرم و مجازات چنین مرقوم فرمودند. متن پرسش و پاسخ در ادامه آمده است:
بسمه تعالی.
محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی امام خمینی رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ـ مدظله العالی
نظر به اینکه اکثریت قریب به اتفاق آقایانی که برای قضاوت تعیین می شوند مجتهد مطلق نیستند و سابقۀ قضاوت هم ندارند و احیاناً صاحب ذوق و سلیقه هم نیستند، لذا اکثراً در مقام تعیین کیفر در مواردی که شرعاً معین نشده است، تناسب جرم و مجازات مراعات نمی شود و در موارد جرم های مشابه که وحدت رویۀ ضروری به نظر می رسد اختلاف فاحش دیده می شود. و این خود موجب بروز اختلاف و تشنج می گردد. برای جلوگیری از این وضع راهی به نظر نمی رسد جز اینکه اشخاصی بنشینند و کیفرهای مناسب در نظر بگیرند و به شکل مواد در بیاورند و از اول اجازۀ قضاوت را به این شرط بدهند که طبق کیفرهای تعیین شده قضاوت نمایند، این عمل به نظر مبارک جایز است یا نه، بیان فرمایید. ـ أدام الله ظلکم الشریف.
عبدالکریم موسوی اردبیلی]
بسمه تعالی
در وضع کنونی جمعی از فقها موارد مذکور را بررسی نمایند و نظر بدهند؛ مانع ندارد. لکن به طور موقت است تا ان شاءالله تعالی وضع قضاوت درست شود.
7 تیر 63
روح الله الموسوی الخمینی"
صحیفه امام؛ ج 18، ص 491
|