جماران: جناب آقای دکتر امیرحسین بانکی پور نماینده محترم کلانشهر اصفهان در بهارستان و رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی و  عضو جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی، ابتدا در همایش «ایران جوان» که در یکم خرداد در سالن بیداری اسلامی جامعه الزهرا س برگزار شد و سپس در مصاحبه منتشرشده در تاریخ 28 خرداد با خبرگزاری ایسنا، ازدواج بین المللی برای ازدواج دختران با سنین بالای 30 سال و نیز برداشتن (محدودیت) سن ازدواج دختران (جوان) به شرط بلوغ اجتماعی را دو راهکار فوری برای مقابله با «ابر بحران پیری» دانستند.

هرچند ایشان بعداز اعتراضات جدی نمایندگان فراکسیون زنان مجلس و فشار افکار عمومی در فضای مجازی، انتشار صحبت هایش در همایش ایران جوان را تقطیع شده و آن سخنان را اختصاصی برای یک همایش علمی دانسته است، اما تکرار همان مفاد سخنرانی در مصاحبه اخیر با خبرگزاری ایسنا دردسترس بینندگان بوده و قابل مشاهده و قضاوت است.

ایشان در این مصاحبه می گوید:  "تعداد دختران و پسران در آستانه ازدواج و زیر ۳۰ سال ما فعلاً به هم می‌خورد؛ اما در خصوص نسل گذشته منظور دختران مجرد بالای ۳۰ سالی هستند که آمار آنها با توجه به سرشماری صورت گرفته در سال ۱۳۹۵ چیزی در حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر را نشان می‌دهد و خانم‌های بالای ۳۰ سال مجردی که در این سن یا مطلقه هستند و یا به هر دلیل همسر خود را از دست داده‌اند، هم بالغ بر ۷۰۰ هزار نفر هستند، یعنی روی هم دو میلیون و ۱۰۰ هزار نفر مجرد ۳۰ تا ۵۰ ساله وجود دارد که اگر بخواهند طبق عرف ازدواج‌ها با فردی متوسط پنج سال بزرگ‌تر از خود ازدواج کنند، این تعداد پسر مجرد وجود ندارد، بیشترین نگرانی ما مخصوص این گروه سنی از جمعیت است؛ وگرنه نگرانی برای دختران ۱۶ تا ۳۰ سال که عموماً با پسران ۲۰ تا ۳۵ سال ازدواج می‌کنند، وجود ندارد. برای این گروه دو پیشنهاد وجود دارد؛ اول ازدواج هم سالان است، و توصیه دیگر هم می‌تواند ازدواج بین‌المللی باشد، به این معنی که این قشر از دختران مجرد با توجه به کمبود پسر مجرد در کشور، با مسلمانان و شیعیان علاقه‌مند به ایران ازدواج کنند؛ از این طریق نه تنها توسعه فرهنگی اتفاق افتاده است و ارتباطات بین‌المللی تقویت می‌شود، بلکه این نسبیت به هم ریخته در کشور نیز بر طرف می‌شود. بعضاً افرادی که به عشق ایران و اسلام در کشور و از ملیت‌های آمریکایی، اروپایی، و آفریقایی و آسیایی هستند، آنقدر عاشق یادگیری اسلام و دین و تشیع هستند، که حتی بعضاً جایگاه ویژه خود در کشورهای مبدا را هم ترک کرده و به ایران آمده‌اند. در این افراد آنچنان تعلق اعتقادی بالا است که مسئله فرهنگ را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد."

ایشان در بخشی دیگر از مصاحبه درخصوص برداشتن (محدودیت) سن ازدواج دختران (جوان) به شرط بلوغ اجتماعی می گوید:

"برای ازدواج دختران بلوغ عقلی و عاطفی و اجتماعی نیاز است. روان‌شناسان برای سن شناسنامه‌ای موضوعیت زیادی قائل نیستند، حتی یک فرد استخوان خرد کرده هم نمی‌تواند برای ازدواج سن خاصی به شما معرفی کند. مسئله رسیدن به بلوغ فکری و عقلی است. بلوغ مد نظر به‌صورت نسبی است؛ اما باید توجه داشت که رسیدن به بلوغ عقلی زمان زیادی نمی‌برد، اگر یک دختر ۱۶ ساله خود و خانواده‌اش مصمم به ازدواج او باشند، با یک برنامه‌ریزی یک ساله می‌تواند به بلوغ عقلی قابل قبول دست یابد. باید فرد به یک حد نصابی از بلوغ فکری و اجتماعی رسیده باشد و البته با تربیت درست حاصل می‌شود، البته تربیت طولانی مدت نیاز نیست با یک برنامه تربیتی یک ساله فرد می‌تواند واجد این نوع از بلوغ شود. "

در  نقد منصفانه بیانات جناب آقای بانکی پور،  موارد زیر قابل توجه می باشد:

اصل دغدغه مندی ایشان نسبت به موضوع جوانی جمعیت و چالش سالمندی جمعیت  ارزشمند و قابل تقدیر است.  مسئله جوانی جمعیت  یک مسئله ملی و مورد تاکید مقام رهبری و بسیاری از صاحبنظران دانشگاهی و حوزوی  است؛  از این رو هرگونه مواجهه  احساسی، سطحی، کلیشه ای، کاریکاتوری و جناحی با آن، بخصوص در شرایط فعلی اقتصادی-اجتماعی کشور، سیاست جوانی جمعیت را از یک نیاز و خواست ملی به یک دستور رسمی و سیاست حکومتی تقلیل می دهد؛ در حالیکه در کنار توسعه پایدار زیرساخت ها (فراهم آوردن زیرساخت‌های اجتماعی، اقتصادی، رفاهی، بهداشتی، زیستی و فرهنگی لازم برای داشتن جمعیتی بیش از جمعیت موجود در کشور) و اعطای مستمر و مؤثر تسهیلات مشوق ازدواج و فرزندآوری برای افزایش متناسب جمعیت، اقناع افکار عمومی  و بویژه همراهی نسل جوان  آگاه و نخبه، بمنظور افزایش توأمان کمی و کیفی جمعیت، ضروری است.

ایشان به عنوان شخصیت حقیقی خود و یک  عضو هیئت علمی دانشکده الهیات و معارف اهل بیت ع  می‌تواند ایده پردازی نماید ولی با توجه به شأن و جایگاه حقوقی سیاستگذاری و قانون گذاری درمجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی  و شورای عالی جمعیت، نباید باعث وهن و تمسخر قانون جوانی جمعیت و تشویش اذهان عمومی و فروکاستن سرمایه اجتماعی جامعه ایرانی به ویژه بانوان گرانقدر این مرز و بوم گردد.

یکی از مصائب شایع و چالش های جدی سپهر معرفت، سیاست و مدیریت در روزگار اخیر،  بدفهمی سطحی نگرانه و برداشت‌های متحجرانه و اخباری مسلکانه عده‌ای از تحصیل‌کردگان جوان مذهبی حوزوی و دانشگاهی بویژه بعضی از دانشگاه های خاص، نسبت به بیانیه گام دوم رهبر فرزانه انقلاب برای نیل به تمدن نوین ایرانی اسلامی می باشد؛ همانگونه که در علوم انسانی جدید، ضروری است که بومی سازی نظریات علمی و مدل های  اجرایی، متناسب با زیرساخت ها و ارزشهای فرهنگی جوامع صورت پذیرد و از کپی برداری پرهیز شود، در اقتباس از معارف اسلامی برای نظریه پردازی های اجتماعی-اقتصادی و مدیریتی و مدل سازی های اجرائی نیز،  باید محدودیت های عصر حیرت و غیبت طولانی امام معصوم عج،  مقتضیات زمانه و  تفاوتها و تمایزات فرهنگی و تمدنی جامعه ایرانی معاصر مورد توجه قرار گیرد و البته همچنین،  یافته های ارزشمند علم روز و تجارب مثبت دنیای معاصر که منافاتی با گفتمان معرفتی توحیدی ندارند، مورد بی مهری، بهتان و حذف بی دلیل قرار نگیرند. شاید دلیل ایده پردازی عجیب جناب آقای دکتر بانکی  پور در این فقره نیز از همین جنس باشد؛  در رویکرد اسلامی، ملاک اصلی فضیلت آدمی، ایمان و تقوای اوست  و تکثر اقوام و ملل مختلف در مفهوم امت اسلامی به وحدت می رسند؛  اما به راستی بدون فرهنگ سازی و ایجاد بسترهای تحقق یک الگوی هارمونیک و غیر کاریکاتوری از مفاهیم ارزشمند اسلامی،  میتوان ارزش های منسوخ شده را یک شبه به عنوان توصیه و سیاست اجرایی ترویج نمود؛  آیا در این صورت،  آن ارزش متعالی به عنوان یک ضد ارزش و ناهنجار باعث از هم گسیختگی اجتماعی و استنکاف عمومی نمی گردد؟ برای فهم موضوع مناقشه، مختصرا به نقش مقتضیات زمان و مکان در اجتهاد پویا برای شکل گیری  تمدن نوین اسلامی اشاره می کنم: امام صادق ـ علیه السّلام ـ فرمودند: العالم بزمانه لا تهجم علیه اللّوابس؛ «کسی که به زمان خویش آگاه باشد، لغزش‌ها و اشتباهات او را احاطه نخواهد کرد.» ؛ شهید مطهری می نویسد: «نیازهای بشر دو گونه است: ثابت و متغیر؛ در سیستم قانونگذاری اسلام برای نیازهای ثابت، قانون ثابت وضع شده و برای نیازهای متغیر، قانون متغیر» که همان قوانین اجتماعی اسلام است، که به حسب تحولات جوامع و مقتضیات زمان، تغییر می کند و نقش زمان و مکان در اجتهاد، در این قسم از احکام، بیشتر ظهور پیدا می کند. ساختار قانونگذاری اسلام اقتضا می کند که احکام اجتماعی اسلام در اثر تغییر موضوعات آن، تغییر کند؛ زیرا تحولات جوامع به حسب شرایط زمانی و مکانی و همین طور نیازهای انسان متفاوت است و مسلم است که شرایط و تحولات جوامع در استنباط احکام تأثیر دارد. به قول شهید مطهری، شرایط و محیطهای گوناگون در افکار فقیه تأثیر دارد و از این روست که فتوای عرب بوی عرب می دهد و فتوای عجم بوی عجم می دهد. پس نمی توان بدون توجه به تحولات جامعه و اعتبارات و هنجارهای عرفی و یا حداقل حرکت فرهنگی تدریجی برای اصلاح موارد رسوخ یافته مغایر با ارزش های متعالی دینی، اقدام به توصیه های جامعه گریز نمود. ضمن اینکه در اسلام نیز ازدواج با هم کفو توصیه شده و ازدواج یک بانوی مسلمان با مرد متخلق و مومن که مثلا فقیر یا زشت رو و یا بیگانه از آن قوم و فرهنگ باشد، احتیاج به تحمل و  مرتبه بالای ایمانی دارد، بطوریکه نمی تواند یک توصیه همگانی محسوب گردد.

البته  ازدواج بین المللی، یک تابو و یا ناهنجاری مطلق نیست؛ مثلاً کشورهای توسعه یافته به ویژه کشورهای غربی، با توجه به مواجهه‌ی طولانی مدت با پدیده سالمندی جمعیت و رشد منفی جمعیت و کاهش نیروی کار، مجبور به اعمال سیاست مهاجرت پذیری از کشورهای مختلف و با  آداب و فرهنگ ها و حتی ادیان و مذاهب متفاوت  شدند. امروزه در این کشور ها، شاهد ازدواج رسمی زوج هایی با فرهنگ ها و ملیت های مختلف هستیم و یا  در کشور خودمان به صورت  موردی و داوطلبانه، شاهد ازدواج های موفق و باثبات  فراوانی  بین پسران و  دختران ایرانی با دختران و پسران لبنانی، عراقی، افغانی و ...  هستیم.  فلذا اگر ازدواج بین المللی  به صورت موردی و داوطلبانه و با حفظ کرامت و عزت جوانان ایرانی و  و بر بستر مفاهمه و انطباق فرهنگی متقابل صورت پذیرد، با توصیه به ازدواج  از سر استیصال و ناچاری و یا بخاطر سیاست رسمی و بسته های تشویقی متفاوت خواهد بود. ضمن اینکه برای تعمیم چنین ایده هائی، باید پیامد های اجتماعی-فرهنگی و تبعات امنیتی-حقوقی آن مورد بررسی دقیق قرار گیرد و پیوست های لازم تهیه گردد.

هر چند موضوع اصلی این نوشتار نقد ازدواج بین المللی بود اما  در موضوع سیاستهای جوانی جمعیت نباید به  موارد مهم زیر بی توجه بود:

 بر اساس مباحث جمعیت شناختی، بهترین حالت نمودار جمعیتی به صورت استوانه‌ای بوده و  فارغ از هر گونه تحدب و تقعر یا بیرون زدگی و تو رفتگی گروه های سنی جمعیت  باشد که آنگاه نشان دهنده یک وضعیت ثبات در میزان موالید، فوتی ها، مهاجرت به داخل و خارج می باشد. این که حجم این استوانه،- که نشان دهنده ظرفیت جمعیتی و تحمل زیستی یک کشور می باشد،-مناسب است که چقدر باشد، موضوعی چند جانبه است و احتیاج به بررسی از جنبه های مختلف آن زیست بوم، مانند وضعیت اقلیمی، آب و انرژی، کشاورزی و تغذیه  و وجود زیرساخت های توسعه پایدار و همه جانبه ازجمله توازن بین رشد جمعیت با رشد اقتصادی دارد؛  که پس از بررسی کارشناسی و مبتنی بر شواهد هریک از این موارد، باید یک برآیندگیری از بردارهای متمایز موارد مذکور گرفته شود.

توصیه های سیاستی و بسته های مداخله ای افزایشی و کاهشی جمعیت،  امری مطلق، مقدس و تغییر ناپذیر نیستند  و باید به صورت انعطاف پذیر در دوره های زمانی مختلف با توجه به ظرفیت جمعیتی یک زیست بوم و نرخ باروری آن جامعه تعیین گردند؛  اما نکته مهم که همواره در تحلیل هرم جمعیتی باید مورد توجه قرار گیرد این مطلب است که، افزایش شدید و یا کاهش شدید موالید، هر کشوری را، در سنین مختلف آن گروه جمعیتی نامتوازن- از جمله در سن سالمندی- با  مشکلات متنوع و فراوانی مواجه می کند؛  از این رو حتی سیاست های اصلاحی باید به صورت آهسته و تدریجی انجام شود تا از شوک جمعیتی  به صورت بیش زایی یا کم زایی مفرط پیشگیری نمود.

 در یک دوره زمانی که احتیاج به بسته سیاستی و مداخله ای منجر به افزایش جمعیت داریم باید خط قرمز ما، حفظ سلامت همه جانبه و کامل  همه مادران، جنین ها، نوزادان و شیرخوارگان باشد؛ فلذا طبق  پروتکل های علمی بومی سازی شده و در مواقع لازم و شایسته، تسهیل دسترسی به لوازم پیشگیری از بارداری و نیز به غربالگری پلکانی جنین، حق همه آحاد جامعه می باشد و نباید با رویکرد توهم توطئه و به صورت احساسی و غیر منطقی با این دو موضوع مهم برخورد نمود. البته سیاستهای تشویقی باید متضمن حفظ و ارتقای سلامت روانی-اجتماعی خانواده  و نیز ارتقای کیفی جمعیت هم باشد.

خارج از بحث فرزندآوری و سیاست افزایش جمعیت، توصیه بنده به عنوان یک پژوهشگر حوزه سالمندی جمعیت به آن دسته از متولدین سالهای ۱۳58 تا ۱۳۷۰ که مجرد بوده و یا طلاق گرفته اند و یا ازدواج کرده ولی به صورت اختیاری فرزند نیاورده‌اند، این هست که هر چه زودتر از آخرین فرصت های ازدواج و باروری خود استفاده نمایند و ازدواج کنند و فرزند بیاورند؛ زیرساخت های سالمندی کشور، پاسخگوی پیامدهای سالمندی جمعیت و به ویژه درخصوص سالمندان تنها نخواهد بود و هر چقدر اطرافیان یک سالمند بیشتر باشند امکان گذران یک سالمندی بهتر افزایش خواهد یافت. اما نکته بسیار مهم در سیاست های جمعیتی کشور توجه به این نکته است که با توجه به تقریبا عبور تدریجی این گروه خانم های بیش زایی سالهای 1358 تا ۱۳۷۰،  از سن مطلوب باروری و رسیدن خانم های گروه کم زائی سالهای 1374 تا 1385 به سن باروری، خطر کاهش شدید موالید از سال 1404 تا  1414 (با حضیض سال 1408) وجود دارد؛ که می تواند کشور را به یک چاه جمعیتی و رشد منفی جمعیت بکشاند.

جمعیت یک کشور وقتی با چاله جمعیتی مواجه می شود که نرخ کلی باروری آن به 1.5 یا کمتر برسد حال اگر این نرخ به 1.3 یا کمتر برسد، کشور با چاه جمعیتی مواجه خواهد شد که به معنای عدم امکان اصلاح ساختار جمعیتی و اجبار به قبول سیاست مهاجرت پذیری برای تامین نیروی کار در سالهای آینده خواهد بود؛ که با توجه به جوان بودن بعضی از کشورهای همسایه ایران، از جمله کشورهای افغانستان، پاکستان و عراق، در دهه های آینده، کشور ایران با تبعات امنیتی- فرهنگی-اجتماعی متأثر از اختلافات قومی و مذهبیِ ناشی از ورود اتباع بیگانه به ویژه در مناطق مرزی مواجه خواهد شد.

فراهم آوردن زیرساخت‌های اجتماعی، اقتصادی، رفاهی، بهداشتی، زیستی و فرهنگی لازم برای داشتن جمعیتی بیش از جمعیت موجود در کشور ضروری و حیاتی به نظر می‌رسد. از سوی دیگر با توجه به توزیع نامناسب امکانات اجتماعی و اقتصادی و به تبع آن توزیع نامناسب جمعیت کشور چنانچه رشد جمعیت بدون بسترسازی و زیرساخت‌های اجتماعی و اقتصادی افزایش یابد، افزایش حجم و تعداد جمعیت در نقاط جاذب جمعیت (تهران و چند کلان‌شهر دیگر) کشور تبدیل به گره‌های کوری خواهد شد که گشودن آن‌ها کاری بس دشوار و در مواردی غیر ممکن خواهد بود.

احساس ناامنی روانی-اجتماعی که منجر به نارضایتی از زندگی و کاهش سرمایه اجتماعی می شود، ریشه اصلی فقر انگیزشی برای ازدواج است؛ احترام به تمایزات فکری و رفتاری، البته در چارچوب های قانونی و رفق و مدارای اسلامی و نیز تلاش برای عدالت اجتماعی و رفع فساد و تبعیض و در یک کلام ایجاد نظام حکمرانی خوب، لازمه امید به آینده و میل به ازدواج و فرزندآوری و کاهش تمایل به مهاجرت از وطن است.

سیاست‌های افزایشی جمعیت در دو دهه آینده منجر به افزایش جمعیت کودک و نوجوان شده و با توجه به افزایش شتابناک جمعیت سالمند در دو دهه آینده، شاخص بار تکفل جمعیت، دو چندان خواهد شد. به عبارتی فشار اقتصادی بر دوش تعداد محدودی از جمعیت خواهد افتاد. این جمعیت می‌بایست از یک‎سو به جمعیت کودک و نوجوان بپردازد و از سوی دیگر در پی تهیه امکانات و فراهم آوردن هزینه‌های نگهداری جمعیت سالمند و سالخورده باشد؛ فلذا سیاستگذاران باید پیامدهای تقارن همزمان افزایش این دو گروه جمعیتی غیرمولد را محاسبه و برای مواجهه با آن برنامه ریزی نمایند.

در پایان عرائضم، تجربیات  ارزشمند پروفسور موری از موسسه بین المللی امدادرسان سالمندی از کشور ژاپن که سالهاست سالمند ترین کشور جهان است را بازگو می کنم و بدون اینکه قصد خودتحقیری داشته باشم، تفاوت یک سیاستگذاری صحیح و تدریجی برای حل مسئله سالمندی جمعیت را بیان می کنم:

همانطور که میدانید سالهاست کشور ژاپن با رشد منفی جمعیت و کاهش نرخ باروری مواجه است؛ در سال های اخیر در مطالعات آسیب شناسی متوجه شدیم که  علت آن، تاخیر در ازدواج و فرزند آوری بانوان است و ریشه این تأخیر در تحصیلات طولانی و اشتغال بانوان می باشد. از طرف دیگر، تحصیل و اشتغال بانوان جزو ارزشهای ژاپن نوین  است از این رو قابل حذف نیست، بنابراین راهکار را با تفکر نقاد در بعضی از تغییرات در روال ها و فرایندهای چرخه عمر جستجو کردیم. بسته جدید مداخله ای ما برای افزایش جمعیت ژاپن این است که ابتدا به دختران نوجوان خود مهارت های ارتباطی می آموزیم سپس در ابتدای جوانی آموزشهای مربوط به ازدواج و تشکیل خانواده را یاد می دهیم و سپس بستر و زیرساخت ها را برای آموزش بانوان جوان تا مقطع تکنسین و کارشناس فراهم می آوریم و بین رشته تحصیلی با جایگاه شغلی، ارتباط، تضمین و تناظر برقرار می کنیم؛ سپس در حین اشتغال و در دوره باروری زنان، امنیت شغلی ایشان برای مرخصی زایمان و شیردهی را فراهم می آوریم؛ و در پایان دوره باروری، تسهیلات و بستر مناسب را برای ادامه تحصیل مادران در مقاطع تحصیلات تکمیلی ، متناسب با تجارب کاری و مسائل جامعه در آن حوزه کاری(الگوی دانشگاه های نسل ۳ و ۴) فراهم آورده ایم. با این تغییرات مبتنی بر تفکر نقاد، بدون لطمه به تحصیل و ازدواج بانوان، شرایط را برای ازدواج و فرزندآوری ایشان فراهم می نمائیم."

امید است که همه نقش آفرینان حوزه جمعیت با خردورزی و همه جانبه نگری و توجه دقیق به مولفه های اجتماعی که متضمن همراهی مردم برای تحقق سیاست های جمعیتی مطلوب و متناسب با شرایط کشور است، در مسیر اعتلای ایران اسلامی عزیزمان موفق باشند.

*پژوهشگر سالمندی جمعیت