نوزدهم خردادماه، سالروز رحلت دانشمند آگاه و فیلسوف اخلاقمدار مرحوم حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر احمد احمدی است. دکتر احمدی در طول حیات پربرکت خود نقش ارزشمندی در حوزه فرهنگ و علوم انسانی داشت و عالمی برجسته در دانشگاه و حوزه بود. او هرگز از ساده‌زیستی جدا نشد و همواره دغدغه مردم و معیشت و گرفتاری‌های آنان را داشت. به مناسبت سالروز این عالم بزرگ، مقاله‌ای از مقالات فراوان او را که به مناسبت‌های مختلف برای روزنامه می‌فرستاد انتخاب کرده‌ایم که مطالعه می‌فرمائید.
بیت‌المال یا اموال عمومی هرچه باشد و در هر کجا که باشد و بویژه خزانه دولت که اموال عمومی در آن گرد آمده و نگهداری می‌شود متعلق به فرد فرد همه کسانی است که در ولایت آن دولت و یا حکومت به سر می‌برند و حاکم اسلامی در حقیقت امانت‌دار آنها است و باید اموال آنها را با دقت تمام و با وسواس کامل برای آنها حفظ کند. در واقع یکایک افراد یک نظام بیواسطه یا با واسطه گرد آمده و کسی را به عنوان حاکم یا زمامدار برگزیده و زمام امور خویش - و از آن جمله مراقبت و نگهداری از اموال خود - را به وی سپرده‌اند و او را سرپرست و صاحب اختیار و وکیل و امانتدار خویش کرده‌اند و او هم پذیرفته است و راستی که چه بار گرانی که بر دوش گرفته است!! - امانتداری امور و اموال تمامی فرد فرد کسانی که در حوزه حکومت وی زندگی می‌کنند و اگر دایره حکومت را گسترش داده و همه مسلمانان را در آن بگنجانیم این بار بسیار سنگین‌تر و کمرشکن‌تر خواهد شد، چه رسد به همه افراد بشر - اما فعلاً در اینجا مراد همان کسانی است که بیواسطه یا با واسطه فرمانروا و حاکمی را برگزیده‌اند و او را وکیل و امانتدار خویش قرار داده‌اند و پیدا است که همه کسانی که در حوزه فرمانروایی و حکومت مسئولیتی برعهده می‌گیرند در هر رده‌ای و در هر مقامی که باشند، همان وظیفه امانتداری را پذیرفته‌اند و آن بار گران را به تناسب شدت و ضعف مسئولیت بر دوش می‌کشند و خدا نکند که شرایط این امانتداری درست و دقیق رعایت نشود وگرنه به گونه‌ای خیانت در امانت محسوب می‌شود و این هشداری است برای یکایک کسانی که به گونه‌ای در حکومت و بویژه در این نظام اسلامی ما با بیت المال و امانتداری مردم سروکار دارند که باید در هر حرکتی و در هر دخل و تصرفی حق همه افراد را از خرد و کلان و امانتداری خویش را نسبت به امور و اموال آنها در نظر بگیرند که مبادا شرط امانتداری را مراعات نکرده باشند!!
اکنون به نمونه‌هایی از روش برخورد امیرالمومنین علیه‌السلام با کسانی که با بیت المال سروکار دارند توجه کنیم:
1. نامه به زیاد، نایب عبدالله بن عباس حاکم آن حضرت در بصره و اهواز و فارس و کرمان:
همانا به خدا سوگند می‌خورم سوگندی راست اگر به من گزارش رسد که تو در بیت المال مسلمانان، خرد یا کلان،‌ خیانت کرده‌ای آن چنان بر تو سخت خواهم گرفت که کم نوا و (تهیدست) گرانبار و خوار و بی‌مقدار فرو مانی. (نهج البلاغه نامه 20)
2. نامه به اشعث بن قیس، عامل آذربایجان:
کاری که برعهده‌داری برایت طعمه نیست بلکه امانتی‌ست در گردنت... دردست تو مالی از مالهای خداوند عزوجل هست و تو از خزانه‌داران او هستی تا آن را به من بازسپاری.(نامه 5)
3. به یکی از کارگزاران آن حضرت که در باب بیت‌المال، از وی گزارش شده بود:
راستی که اگر آن چه از تو به من رسیده درست باشد،‌ شتر خانواده‌ات و بند پای افزارت از تو بهتر است و کسی که مانند تو باشد شایسته آن نیست که مرزی را بتوان با وی پاسداری کرده،‌ یا کاری را بوسیله او انجام داد، یا پایگاه او را برافراشت و یا او را در امانتی شریک (امین) ساخت. همین که این نامه من به تو می‌رسد پیش من بیا. (نامه 71)
در تاریخ یعقوبی ج 2، ص 119 آمده است که وقتی این کارگزار پیش امام(ع) آمد او را برکنار کرد و سی هزار (درهم یا دینار!) بر وی غرامت نهاد و او را بازداشت کرد و پس از آن که او قسم خورد وی را آزاد ساخت.
4. به کارگزاری دیگر که اموالی از آن چه دردستش بوده برداشته بود:
...پس از خدای پروا کن و اموال این گروه (یتیمان و مستمندان و مومنان و مجاهدان) را به آنها باز گردان، زیرا اگر چنین نکنی و خدا مرا یاری دهد تا بر تو دست یابم، ترا آن چنان کیفری دهم که با آن در پیشگاه خداوند عذر آورم (و او به خاطر آن کیفر عذرم را بپذیرد) و ترا با همین شمشیرم می‌زنم که هیچکس را با آن نزدم جز آن که وارد دوزخ شد. به خدا سوگند اگر حسن و حسین کاری همچون کار تو کرده بودند هیچ هواخواهی و گرایشی نسبت به آنها نداشتم و به هیچ خواسته‌ای از من نمی‌رسیدند تا آن که حق را از آنها واستانم و باطلی را که از ستم ایشان پدید آمده بزدایم. (نامه 41)
5. «به خدا سوگند اگر ببینم (اموالی که در زمان خلیفه قبلی به صورت تیول به کسانی داده شده) به مهر زنان رفته یا کنیزان با آنها خریداری شده، آنها را باز می‌گردانم چرا که در عدالت گشایش است و آن کس که عدالت بر وی دشوار باشد ستم بر وی دشوارتر است.»(خطبه 15)
یعنی وظیفه حاکم است که بیت المال مسلمانان را نه تنها حفظ کند بلکه حتی اگر به مهر زنان و بهای کنیزان هم رفته باشد - که معمولاً آن را از دست رفته می‌دانند و دیگر از آن دست می‌شویند - باز باید بی‌پروا آن را به خزانه عمومی باز گرداند.
اکنون بر این اساس در این نظام اسلامی ما هم انتظار می‌رود که همه مسئولان فرادستی از قوه مقننه، قضائیه، مجریه و همه دست اندرکاران فرودستی آنها با دقت تمام بررسی - و به تعبیر امیرالمومنین علیه‌السلام تفتیش - کنند تا اگر مالی از بیت‌المال به ناروا جابجا و یا برداشت شده و یا حقی از فردی حقیقی یا حقوقی ضایع گردیده، بی‌هیچ پروایی آن مال را به بیت‌المال و آن حق را به صاحب حق باز گردانند!