آیا امام خمینی مبتکر نظریۀ ولایت فقیه بود؟ اگر سابقه داشته همکاری فقیهان با دستگاه سلطنت صفوی یا اذن به پادشاه قاجار را چگونه می‌توان توضیح داد؟
عصر ایران- در سی‌و‌سومین سالگرد درگذشت امام خمینی رهبر فقید انقلاب اسلامی یادداشت حاضر به قلم حجت‌الاسلام مرتضی اشراقی نوادۀ ایشان - و از منظر فقهی و نه نسبت خانوادگی- به صورت مشخص در پاسخ به دو پرسش زیر تحریر شده است:
نخست: آیا امام خمینی مبتکر نظریۀ «ولایت فقیه» بود یا ولو به شکل محدودتر در تاریخ فقه شیعه سابقه داشته است؟
دوم: اگر فقهای شیعه پیش از امام هم قایل به حکومت بوده‌اند همکاری فقیهان شاخص با دستگاه سلطنت صفوی یا اذن به پادشاه قاجار را چگونه می‌توان توضیح داد؟
متن مقاله از این قرار است:
در عصر حضور امامان معصوم، رهبری جامعۀ مسلمین به عهدۀ آن بزرگواران بوده و مردم نیز برای رفع مشکلات دینی و پرسش‌های خود با رجوع مستقیم به آن بزرگواران آنان را حل می‌کردند. امامان معصوم علاوه بر رسیدگی به امور عامه مسلمین به تربیت شاگردانی چون زراره بن اعین، ابا بصیر، محمد بن مسلم، برید بن معاویه، یونس بن عبدالرحمان و... برای ترویج و تبیین و تحکیم مبانی اسلامی همت گمارده تا زمینه را برای آغاز دورۀ غیبت امام معصوم (ع) فراهم آورند.
با شروع دورۀ غیبت صغری و عدم دست‌رسی عامۀ مردم به امام معصوم (ع) و برای جلوگیری از تشتت در صفوف مسلمین، از سوی حضرت حجت (عج) نواب خاص انتخاب شدند تا علاوه بر این‌که آن حضرت ارتباط غیر مستقیم خود را با مردم حفظ کنند، مردم نیز آمادگی و اعتماد لازم را برای رجوع به شخص غیر معصوم (ع) در رابطه با مسائل امور دینی خود پیدا کنند تا شوک حاصل از خلاء ظاهری امام معصوم (ع) در جامعه کمتر احساس شود.
با بررسی حیطۀ اختیارات نواب خاص به این نتیجه می‌رسیم که آن بزرگواران نه فقط یک وکیل بلکه جانشینان آن حضرت به حساب می‌آمدند.
به طور مثال، در مکاتبه‌ای از توقیعات شریف حضرت حجت (عج) خطاب به «حسن بن عبدالحمید» -که درباره یکی از وکیلان امام تردید کرده بود- امام خطاب به ایشان می‌نویسند: «لیس فینا شک ولا فی من یقوم مقامنا بأمرنا». در این عبارت به طور وضوح سخن از قائم مقامی و جانشینی است و نه صرفاً وکالت.
با شروع دورل حساس و خطیر غیبت کبری، علمای عظام شیعه برای جلوگیری از فروپاشی نظام تشیع به تالیف کتب متعدد و تنظیم مبانی فقه اسلامی با استمداد از روایات رسیده از ائمه معصومین و استنباط ازآن پرداخته و آثار فقهی بدیعی؛ مانند کتب شریف «المقنعه»، «النهایه» و «المبسوط» را به جهان فقاهت عرضه کردند.
در این برهۀ زمانی و با توجه به حساسیت‌های موجود و حایز اهمیتِ نخستین سال‌های پس از غیبت کبری و تعیین و تکلیف سرنوشت رهبری جهان اسلام، مرحوم شیخ مفید دست به قلم شده و در کتاب شریف المقنعه به تمام گمانه‌زنی‌ها در مورد سرنوشت مسلمانان پس از غیبت کبری پاسخ می‌دهد.
مرحوم شیخ مفید معتقد است احکام دین اختصاص به عصر حضور ندارد و غیبت امام، دورۀ هرج و مرج و بلاتکلیفی و تعطیلی دین نیست، بلکه دوره‌ای از تکامل فکری بشریّت است که طبق حکمت الهی تقدیر شده است.
ایشان در کتاب شریف المقنعه می‌فرمایند: کسی که توان اقامه حدود و تنفیذ احکام و امر به معروف و نهی از منکر و جهاد با کافران و فاجران را دارد باید از این توان خود بهره گیرد و بر مردم واجب است چنین شخصی را در راه این اهداف یاری رسانند.
در قرن هشتم هجری نیز «شهید اول» کتاب شریف «لمعه» را برای گروه سربداران خراسان نوشته است. «ابوطالب محمد» فرزند شهید اول می‌گوید: کتاب لمعه به درخواست شمس‌الدین محمد آوی - یکی از نزدیکان سلطان علی بن موید از سلاطین سربداران خراسان - نگارش شده تا مرجع احکام فقهی و حکومتی باشد.
با آغاز قرن دهم و حاکمیت صفوی بر ایران و با به رسمیت شناخته شدن مذهب تشیع و دعوت از فقها برای همکاری با حکومت، بستری جدیدی برای پایه گذاری فقه سیاسی فراهم می‌شود.
با بررسی تاریخ آن دوران (و تا حدودی عصر قاجار) به ویژه در زمان جنگ ایران و روس ما شاهد همکاری فقیهان با دستگاه سلطنت البته به صورت مشروط هستیم. از جمله این فقها محقق ثانی است که مشارکتی فعال در دستگاه صفوی داشته است.
وی در کتاب رسائل خود بر نیابت فقیه در حال غیبت امام معصوم (ع) در جمیع امور -که نیابت در آن دخیل است- تاکید کرده و ادعای اجماع دارد و طبق همین نظریه صریح، ولایت سیاسی برای فقیه را ثابت می‌داند و با این نظریه فقهی به همکاری با صفویان دست زده است.
در این دوره فقیهان چون «شیخ بهائی»، «محقق کرکی» و فرزندش، و مرحوم «مجلسی اول» و «مرحوم مجلسی» صاحب کتاب شریف «بحارالانوار» در حکومت صفوی منصب شیخ‌الاسلام را که بالاترین و مهم‌ترین منصب دینی و اجرایی در آن عصر بوده است را پذیرفته‌اند.
در دورۀ سلسله قاجاریۀ نیز به شاخص‌ترین و بارزترین فقیه عصر خود مرحوم «کاشف الغطاء» - که در تحولات اجتماعی و سیاسی آن دوره که همزمان با جنگ ایران و روس بوده - خواهیم رسید.
وی در مورد جهاد دفاعی در عصر غیبت می‌فرماید: «مجتهدان باید به این امر که همان جهاد دفاعی است قیام کنند و افضل مجتهدان یا مأذون از طرف افضل واجب است که مقدم گردد و دیگران حق دخالت ندارند مردم باید اطاعت کنند و اگر مجتهد نبود نوبت به مومنان عادل می‌رسد».
بر طبق همین فتوا هم بود که مرحوم کاشف‌الغطاء به فتحعلی شاه قاجار برای جنگ با روسیه و اخذ زکات و دریافت مالیات از مردم ، اذن دادند.
جناب کاشف الغطاء چون اقامۀ حدود را وابسته به امام و نایب خاص یا نایب عام می‌دانند معتقد است مجتهدان در زمان غیبت می‌توانند اقامۀ حدود کنند.
البته بحث در مورد بررسی و تحلیل تاریخ فقه سیاسی شیعه بسیار است و در این مقال به طور خیلی خلاصه و مجمل مطالب طرح شد.
با نگاهی گذرا به این تاریخ در می‌یابیم مسألۀ ولایت فقیه در تمام اعصار شیعه به نحوی وجود داشته و علما و فقها هر جا فرصتی مناسب برای پیاده و اجرا کردن احکام الهی به دست می‌آمده به این امر مهم همت گمارده‌اند. لهذا امام در حقیقت مبتکر نظریه ولایت فقیه نبوده‌اند بلکه ادامه دهندۀ راه فقهای پیشین است.
ایشان در واقع مبحث ولایت فقیه را در خلال مباحث فقهی کتاب «بیع» در بهمن ماه سال 1348 در 13 جلسه درس خارج‌شان مطرح کرده‌اند ولی این‌گونه هم نبود که از چهارچوب فقه خارج نشوند بلکه ضرورت ایجاد حکومت اسلامی را به رهبری ولی فقیه در علم کلام ثابت کردند. کاری که امام کردند این بود که بحث ولایت فقیه را از قلمرو فقه بیرون آورده و در جایگاه اصلی آن- که مسألۀ کلامی است - نشاند.
آیت‌الله جوادی آملی در همین رابطه می‌فرمایند: ابتکار امام خمینی در دین و فقه‌شناسی نه مانند سایر اخباریون بود که از روزنۀ زبون تحجر و ثبقۀ کم نور جمود و خمول به آن می‌نگرند و نه مانند اصولیون که از تنگنای مباحث الفاظ و اصول عملیه در آن نظر می‌نمایند، بلکه دین‌شناسی امام در فقه اصغر و اوسط و اکبر تابع دین‌شناسی امامان معصوم(ع) بوده است.
امام با نگارش کتاب کشف الاسرار در سال 1323 شمسی ضمن پاسخ‌گویی به اتهاماتی که نویسنده اسرار هزار ساله و دیگران به اسلام زدند حمله به رژیم پهلوی را نیز به نحو بارزی آغاز کردند.
امام در کتاب کشف الاسرار خود می‌فرمایند: «خدای عادل هرگز تن دادن به حکومت ظالمان را نمی‌پذیرد؛ تنها حکومتی که خرد و شرع آن را حق می‌داند حکومت خدا یعنی حکومت قانون الهی است و این نوع حکومت اگر به دست فقیه هم نباشد باید حکومت با اساس و قانون الهی که صلاح کشور و مردم در آن است اداره شود و چنین حکومتی بدون نظارت فقها امکان‌پذیر نیست».
ایشان به عنوان ابداع‌گر فرضیه انقلاب دینی، «طغیان علیه مناسبات غاصبانه و مستقر» را نه تنها مجاز بلکه وظیفه واجب همه مسلمانان بر می‌شمارند.
از این زاویه تفاوت نگاه امام با عالمان پیش از او هر چه بیشتر آشکار می‌شود؛ زیرا یک گروه، براندازی حکومت‌های موجود را اگر با ضرر و خطر همراه بود واجب شرعی و لازم عقلی نمی‌دانستند و اصولا اکثر فقها مبارزه با ستم را نوعی نهی از منکر تلقی کرده و انجام آن را تحت شرایط ویژه‌ای که مهم‌ترین آن در پی نداشتن خطر جانی بود مطرح می‌نمودند، در حالی که امتیاز برجسته امام این بود که ایشان مبارزه با ظلم را به هر قیمتی واجب می‌شمردند.
از نگاه امام اگر منکر، ظلمی کلی و فراگیر بود نهی و مبارزه برای انهدام آن حتی اگر به کشتار و شهادت منتهی می گشت واجب دانسته می‌شد و این معنایی جز انقلاب نداشت. امام با این دیدگاه وارد مبارزه با رژیم ستم‌شاهی شدند.
به این ترتیب اندیشۀ تاسیس حکومت اسلامی از آغاز مبارزات مورد نظر امام بود ولی اولویت با ساختن و تربیت عناصر آگاه و یاران هم‌دل بود کاری که با جوّ آن روز هم شجاعت می خواست و هم نیاز به زمان داشت.
امام با این نگاه به مبارزه با رژیم پهلوی پرداخته و سرانجام نیز به پیروزی نهایی رسیدند و پایه گذار حکومتی اسلامی به شکل و محتوایی نوین و سازگار با متد حکومت‌داری روز، جمهوری اسلامی را بر پا کردند.
امام با تشکیل جمهوری اسلامی به جهانیان ثابت کرد می‌توان حکومتی اسلامی تشکیل داد که با آراء و نظر مستقیم مردم و تحت نظارت کامل همه مردم شکل بگیرد و با تشکیل جمهوری اسلامی این وعدۀ الهی را محقق ساختند.
