علیرغم گذشت دو ماه و نیم از سال جدید و با وجود اینکه بیش از یک ماه است هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی، مصوبه‌ افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌ بگیران این سازمان را به هیات دولت فرستاده است هنوز خبری از تصویب و ابلاغ نیست و این در شرایطی است که در همین مدت هزینه‌های زندگی بازنشستگان به شدت افزایش یافته است.
تشکل‌‌ها و کانون‌های بازنشستگان تامین اجتماعی از تاخیر بدون دلیل دولت در تصویب افزایش حقوق بازنشسته‌‌ها و مستمری بگیران شدیدا انتقاد می‌کنند.
در همین ارتباط رئیس کانون کارگران بازنشسته استان مازندران گفت: امیدواریم هرچه سریعتر مصوبه‌ افزایش مستمری بازنشستگان کارگری به تصویب برسد؛ از رئیس‌جمهور نیز درخواست داریم به هیات دولت دستور بدهد که این مصوبه را امضا کنند و برای اجرا ابلاغ نمایند.
نصرالله دریابیگی در گفتگو با ایلنا، در ارتباط با افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: ماده 41 قانون کار، ناظر بر تعیین دستمزد کارگران کشور است اما مع‌الاسف در سی سال گذشته، هیچ زمان الزامات این ماده قانونی -بحث سبد معیشت و نرخ تورم واقعی- در تعیین دستمزد ملاک قرار نگرفته است. علاوه بر این، ماده 96 قانون تامین اجتماعی که مربوط به الزاماتِ افزایش مستمری بازنشستگان کارگری‌ست، هیچ زمان به درستی اجرا نشده است.
وی ‌افزود: در سال 67، کارخانه‌داران، بنکداران، صاحبان سرمایه و نمایندگان اتاق بازرگانی با تصویب قانون کار مخالف بودند که در نهایت کار به استفسا از امام راحل و مجمع تشخیص مصلحت کشید و با پایمردی کارگران، قانون کار تصویب شد؛ در جریان دستمزد 1401 دوباره همان گروه‌ها و دنباله‌روان آن‌ها باردیگر به میدان آمده‌اند و با افزایش دستمزد کارگران مخالفت می‌کنند. ابتدا مدعی شدند که افزایش مزدی امسال موجب زمین خوردن تولید و تعدیل کارگران می‌شود؛ بعد مزد کارگران دولت را به ده درصد محدود کردند و حالا هم با افزایش حقوق بازنشستگان مخالفت می‌کنند.
به گفته دریابیگی، این مخالفت‌ها درحالی صورت می‌گیرد که حداقل مزد و مستمری با افزایش مصوب شورایعالی کار، هنوز چیزی حدود 4 میلیون تومان از سبد معیشت حداقلی کمتر است. این حقوق ناچیز با هزینه‌های حداقلی زندگی 60 درصد اختلاف دارد.
نماینده بازنشستگان مازندرانی با بیان اینکه در سی سال گذشته روال ثابت و تعریف شده‌ای برای اجرای مواد 96 و 111 قانون تامین اجتماعی وجود داشته؛ اضافه کرد: بعد از تصویب افزایش مستمری‌ها در تامین اجتماعی، فقط یک سیکل اداری کاملاً تشریفاتی طی می‌شد به این معنا که وقتی هیات مدیره و هیات امنای سازمان افزایش مستمری را تصویب می‌کردند و این مصوبه با امضای وزیر کار وقت به دولت می‌رقت، دولت همیشه آن را بدون وقفه و درنگ امضا می‌کرد چون مصوبه سازمان کاملاً کارشناسی‌شده است و تامین اعتبار برای آن صورت گرفته است.
دریابیگی ادامه داد: امسال دولت خلاف روال قانونی همیشه عمل کرده و مصوبه شورایعالی کار را که برای همه کارگران لازم‌الاجراست، به رسمیت نشناخته؛ برای کارگران زیرمجموعه خودش، افزایش ده درصدی منظور کرده و برای بازنشستگان کارگری نیز مصوبه را بیش از یک ماه معطل گذاشته؛ این چه معنایی می‌دهد جز اینکه برای مصوبه شورایعالی کار ارزش قایل نیستند؟
وی با تاکید بر اینکه بحث بازنشستگان کارگری از زمین تا آسمان با کارمندان بازنشسته تفاوت دارد؛ ‌گفت: بازنشستگان دولت زیرمجموعه دولت هستند و سازمان مدیریت برای حقوق آن‌ها تعیین تکلیف می‌کند اما ما کارگران بازنشسته از جیب خودمان حقوق می‌گیریم و دولت اعتباری برای مستمری ما اختصاص نمی‌دهد. 70 درصد مستمری‌بگیران کارگری، حداقل‌بگیر یا حتی زیر حداقل‌بگیر هستند؛ دولت پاسخ بدهد اینها با مستمری حداکثر 4 میلیون تومانی چطور باید زندگی کنند. نباید فراموش کرد که حمایت واقعی از مستضعفین یعنی حمایت از بهبود معیشت چندین میلیون بازنشسته کم‌درآمد و زیر خط فقر که سی سال برای سازندگی کشور تلاش کرده‌اند.
دریابیگی تاکید کرد: نگذارند بازنشستگان بیش از قبل به زیر خط فقر سقوط کنند. بدون تردید کشوری که به معیشت بازنشستگان بی‌توجه باشد یعنی به رفاه و تولید بی‌توجه است؛ همین بازنشستگان بودند که چرخ‌های تولید را در هر شرایطی گرداندند و با کمترین توقع پای منافع مملکت ایستادند.
او اضافه کرد: با همین مصوبه شورایعالی کار، بازهم مزد و مستمری 4 میلیون تومان با سبد معیشت فاصله دارد؛ در واقع 4 میلیون تومان طلبکاریم؛ حالا که حق قانونی ما را نمی‌دهند، لااقل برای همین حداقل ناچیز بهانه‌تراشی نکنند؛ دولت نقشی در تعیین یا پرداخت مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی ندارد؛ دولت یک وظیفه در قبال سازمان دارد و آن پرداخت بدهی‌های انباشته در قالب قوانین بودجه سالیانه است؛ نه تنها به این تکلیف عمل نکرده‌اند بلکه مقابل حقوق قانونی بازنشستگان ایستاده‌اند.
دبیر خانه کارگر مازندران گفت: بازهم تاکید می‌کنم بیش از دوازده میلیون نفر از جمعیت کشور در انتظار نتایج نشست‌های هیات دولت هستند؛ بیش از این، این جمعیت انبوه را در نگرانی نگذارند و افزایش مستمری بازنشستگان را به تصویب برسانند.
*رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران: تاخیر و کاهش درصد افزایش حقوق بازنشستگان عواقب بدی دارد
رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران هم ضمن انتقاد شدید بازنشستگان به سازمان برنامه و بودجه به دلیل عدم تصویب افزایش حقوق بازنشستگان این سازمان گفت: تاخیر و کاهش درصد عواقب بدی دارد.
علی دهقان کیا افزود:متاسفانه سازمان برنامه و بودجه برای تصویب افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی سنگ اندازی میکند وجز اینکه مملکت با تاخیر درتصویب به آشوب کشیده شود،چیز دیگری ندارد.
رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران اظهار داشت: ما برای مناظره با دولت مردان و مسئولان سازمان برنامه و بودجه آمادگی کامل داریم و هر زمان که آنها اعلام کنند می‌توانیم دلایل افزایش حداقل 57 درصدی و سایر سطوح نیز 36 درصد همراه با 515 هزار تومان را توجیه کنیم.
وی با تاکید بر اینکه میزان افزایش حقوق‌ها براساس نظر شورای عالی کار مطرح شد گفت: در این شورا نمایندگان کارفرمایان و کارگران و دولت حضور داشتند که براساس تورم و سبد هزینه خانوار این میزان مشخص شد و کاملاً منطقی است.
وی ادامه داد: چنانچه دولت بخواهد میزان افزایش حقوق را کمتر تصویب کند، به این معناست که به قانون اعتقادی ندارد و بعد از این نیز تصمیم‌گیری در شورای عالی کار معنایی نخواهد داشت.
به گفته وی، متاسفانه حدود سه ماه از سال می‌گذرد اما هنوز تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی مشخص نشده و ما به عنوان کانون عالی بازنشستگان حاضر نیستیم حتی یک ریال از درصد اعلام شده شورای عالی کار کمتر به تصویب برسد. چرا که 40 سال است هر آنچه هیئت مدیره تامین اجتماعی تصویب کرده، در دولت نیز مورد تایید قرار گرفته است.
دهقان کیا تصریح کرد: در شرایطی که دولت جراحی اقتصادی انجام داده باید هزینه‌های افزایش تورم را نیز تامین کند. چرا که آثار تورمی این جراحی دو ماه دیگر مشخص می‌شود. به همین دلیل از دولت انتظار داریم هر چه سریع‌تر تکلیف افزایش حقوق‌ها را مشخص کند.
رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران افزود: درحال حاضر بازنشستگان تامین اجتماعی شرایط خوبی ندارند و در تامین مایحتاج عمومی با مشکل مواجه‌اند و علیرغم اینکه قیمت 4 قلم کالا به طور رسمی افزایش یافته اما در کنار آن 400 قلم افزایش یافت که این موضوع هزینه‌های سنگینی را به بازنشستگان تحمیل کرده است.
وی خاطرنشان کرد: یکی از تاکیدات رهبری این بود که دولت اعتماد مردم را به دست آورد اما با تاخیر و کاهش میزان افزایش حقوق، این حرکت اعتماد مردم از بین خواهد رفت.
دهقان کیا تاکید کرد: آنچه به ما اعلام شده بررسی افزایش حقوق بازنشستگان فعلا در دستور کار نیست و اگر هرچه سریعتر تکلیف آن مشخص نشود، ممکن است اتفاقات ناگواری رخ دهد که مسئولیت اصلی آن به سازمان برنامه و بودجه بر می‌گردد که دولت باید با آنها برخورد کند.
رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران تاکید کرد: ما خواستار اجرای قانون افزایش حقوق بازنشستگان هستیم چرا که بسیار دیر شده و براساس قول مدیرعامل تامین اجتماعی در خردادماه میزان افزایش‌ها قرار بود پرداخت شود.
* مخالفت با مصوبه تامین اجتماعی بی‌توجهی به قانون است
همزمان،یک فعال صنفی بازنشستگان کارگری نیز گفت: مخالفت با مصوبه‌ تامین اجتماعی به معنای به رسمیت نشناختن قانون و بازی ندادن مدیران تامین اجتماعی و هم‌چنین بی‌احترامی به استقلال سازمان تامین اجتماعی است.
حسین غلامی افزود: در این مدت، فاصله حقوق بازنشستگان با سطح هزینه‌های زندگی و سبد معیشت روز به روز بیشتر شده است؛ به همین دلیل قدرت خرید بازنشستگان کاهش یافته و می‌توان گفت تقریباً به نصف سال قبل رسیده است. درحال حاضر، متوسط حقوق بازنشستگان که حدود پنج میلیون تومان است کمتر از یک‌سوم خط فقر است.
وی ادامه داد: با توجه به تورم 40 درصدی در سال 1401 سطح هزینه‌های زندگی (خط فقر) بسیار بیشتر از قبل می‌شود؛ تورم 40 درصدی یعنی افزایش چند میلیون تومانی هزینه‌های زندگی درحالیکه 40 درصد افزایش متوسط حقوق به معنی 2 میلیون تومان افزایش آن است. پس در صورت افزایش 40 درصد حقوق، بازنشستگان نسبت به سال گذشته فقیر‌تر می‌شوند؛ این وضع قبل از هرچیز به دلیل عقب ماندگی حقوق از سطح هزینه‌ها طی سال‌های متوالی است.
غلامی با بیان اینکه "هر سال افزایش حقوق و مستمری بازنشستگان طبق ماده 111 قانون تامین اجتماعی از افزایش حقوق کارگران تبعیت می‌کند که توسط شورایعالی کار تعیین می‌شود" اضافه ‌کرد: بر طبق مصوبه شورایعالی کار، افزایش حقوق بازنشستگان برای حداقل بگیران 57 درصد و برای سایر سطوح 38 درصد بعلاوه 515000 تومان تعیین شد. طبق روال، سازمان تامین اجتماعی، افزایش حقوق را تایید و در بودجه سالیانه لحاظ می‌کند. با تصویب وزارت کار لایحه به هیات دولت برای تصویب نهائی فرستاده می‌شود و پس از طی روال قانونی فوق، دولت‌ها همان را برای اجرا تصویب و ابلاغ می‌کنند اما ماجرای افزایش مستمری 1401 از همان زمستان سال قبل به موانع برخورد کرد.
وی ادامه داد: ابتدا یک ویرگول در لایحه بودجه دردسرساز شد و وقتی بعد از مطالبه‌گری بازنشستگان، آن ویرگول مشکل‌ساز حذف شد، دولت با افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی که همه مراحل قانونی را طی کرده و فقط به یک امضای نهایی نیاز دارد، مخالفت کرد و برخی می‌گویند بازنشستگان مخصوصاً بازنشستگان سایر سطوح باید با همان افزایش ده درصدی مستمری بازنشستگان دولت بسازند!
به گفته این فعال صنفی بازنشستگان؛ درحالیکه حتی افزایش مصوب شورایعالی کار نمی‌تواند افزایش هزینه‌های زندگی و گرانی‌های چند ماه اخیر را جبران کند، این مخالفت هم غیرقانونی است و هم ناعادلانه.
وی افزود: اولا قانون زیر پا گذاشته شده، در واقع این سوگیری خلاف قانون بودجه و خلاف استقلال نهادی سازمان تامین اجتماعی است و درثانی، مگر ماده 96 نمی‌گوید افزایش مستمری بازنشستگان باید متناسب با میزان افزایش هزینه‌های زندگی باشد؛ هزینه‌های زندگی امروز واقعاً چقدر است؛ آیا می‌توان یک خانواده 3 یا چهار نفره را با کمتر از 15 یا 20 میلیون تومان در ماه اداره کرد.
وی تاکید می‌کند: مخالفت با مصوبه تامین اجتماعی به معنای به رسمیت نشناختن قانون و بازی ندادن مدیران تامین اجتماعی و هم‌چنین بی‌احترامی به استقلال سازمان تامین اجتماعی است؛ حتی شورایعالی کار و تصمیمات آن را نیز به رسمیت نمی‌شناسند؛ این روند اگر عرف شود، همین حقوق ناچیز بازنشستگان نیز زیر سوال می‌رود.