پيدا شدن نوزادي تازه متولد شده در سطل زباله در منطقه نازي‌آباد تهران واقعه‌اي تاسفبار و دردناک است که نمي‌توان به راحتي از کنارش گذشت و نمي‌توان به فراموشي سپرد، درک آن بسيار مشکل و دور از ذهن است. بيش از هر نکته‌اي زنگ خطر وهشداري براي همه کساني است که به نوعي در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي و پيشگيري از آن مسئوليت دارند و تذکري است به همه فعالان اجتماعي به وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعي، به سازمان بهزيستي کشور که مجري قانون حمايت از کودکان و نوجوانان بي‌سرپرست است و به شهرداري‌ها و به همه کساني که در حوزه توزيع لوازم ضدبارداري و پيشگيري از حاملگي‌هاي ناخواسته و تامين معيشت مردم و قانونگذاري مسئوليت دارند تا به تجزيه و تحليل اين واقعه بپردازند و عملکردشان و پيامدهاي تصميمات‌شان را از ابعاد مختلف بررسي کنند. اگرچه اهميت اين موضوع آنقدر زياد و ابعاد آن گسترده است که نمي‌توان به صورت جامع در اين فرصت کم و در يک مطلبي که بشود در روزنامه منتشر کرد، مورد تجزيه و تحليل کارشناسي قرار داد. اين موضوع دلايل مختلفي مي‌تواند داشته باشد. از جمله در اختيار نبودن وسايل پيشگيري از حاملگي به حد کفايت و ارزان، ناتواني از تامين هزينه‌هاي معيشت و اداره زندگي فرزند متولد شده و موارد ديگر در همين رابطه. دکتر نصيري، معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي کشور اعلام کرده که حدود 17000 زوج متقاضي فرزندخواندگي در صف تحويل فرزند هستند در حالي که اين سازمان فقط ساليانه 1500 کودک را به فرزند خواندگي مي‌سپارد. اگرچه در مراکز نگهداري از کودکان بي‌سرپرست تحت پوشش سازمان بهزيستي کشور چند هزار کودک در حال نگهداري هستند که اکثريت آنها فرزندان زندانيان به‌خصوص در جرايم مربوط به مواد مخدر يا فرزندان طلاق هستند که آنان را بعنو‌ان فرزندخوانده نمي‌توان به خانواده‌هاي متقاضي سپرد. در قانون حمايت از کودکان بي‌سرپرست پيش‌بيني شده که هرگاه والديني صلاحيت کافي براي مراقبت از فرزند خود را نداشته باشند با حکم دا‌دگاه مي‌شود اين نوع کودکان را از والدينشان گرفت و به متقاضيان فرزندخواندگي سپرد، متأسفانه به‌دليل سختگيري‌ها اين نوع احکام به راحتي صادر نمي‌شود. اگر اين سخت‌گيري‌ها با مقداري مصلحت انديشي و واقعيت‌بيني بيشتر و باز کردن دريچه عدم صلاحيت‌ها مي‌توانند حکم قضائي عدم صلاحيت والدين را صادر کنند، بخش بزرگي از اين مشکل حل خواهد شد زيرا هم والدين ناتوان و بي‌صلاحيت از نگهداري فرزندي که قادر به نگهداري و تربيت او نيستند راحت مي‌شوند و اين کودکان معصوم و بيگناه صاحب خانواده‌اي با کفايت که عاشق فرزند هستند، مي‌شوند. در اينجا حضور کارشناسان مسائل اجتماعي و مددکاران اجتماعي که موضوعات مذکور را از ابعاد مختلف و با توجه به ‌پيچيدگي‌ها و مصلحت انديشي‌هاي اجتماعي و اقتصادي مورد ملاحظه قرار مي‌دهند در محاکم و به هنگام صدور رأي قضات بسيار موثر و کارگشاست. توجه به اين نکته هم ضروري است که هزينه نگهداري و مراقبت از يک کودک بي‌سرپرست در شيرخوارگاه‌ها و خانه‌هاي کودکان و نوجوانان ماهيانه بيش از 10 ميليون تومان است که دولت هم قادر به تامين آن نيست در نتيجه متوسل به مشارکت خيرين و نيکوکاران شده است تا بخشي از اين مخارج را تامين کند. برون‌رفت از اين مشکل که حيات و زندگي کودکان بيگناه را با مخاطره‌اي ترسناک مواجه کرده است و همه مردم را دچار شوک و ناراحتي وغصه مي‌کند، نيازمند انجام بررسي واقع‌بينانه کارشناسان و خبرگان اجتماعي است وهمين جاست که بايد به کساني که در حوزه قانونگذاري و تصميم‌گيري‌هاي کلان ملي مسئوليت دارند، متذکر شد هر تصميم اقتصادي و مصلحت انديشي بزرگ بايد الزاما پيوست اجتماعي داشته باشد.