در پي فرو ريختن بزرگ‌ترين سازه اداري شهر آبادان که بنا به باور محسن شريعتي، استاندار وقت خوزستان (که بعدها در قامت رئيس موسسه استاندارد کشور (از بهمن 99 تا آبان 1400)، تعيين کننده ايمني‌زايي و اصالت هر نوع سازه‌اي يا وسيله‌اي است که در کشور توليد مي‌شود) اين ساختمان يکي از عوامل رونق اقتصادي و خروج شهر آبادان از بن‌بست اقتصادي خواهد بود، اما شاهکار هلدينگ عبدالباقي که هنوز به مرحله بهره‌برداري نرسيد، فقط تا لحظه تنظيم گزارش 24 کشته و ده‌ها مصدوم و مفقودي زير آوار، براي مردم اين استان به ارمغان آورد. موضوعي که حتي مرگ احتمالي مالک متروپل، باعث نشد که از مطالبه مردم کاسته شود. طي روزهاي اخير، مسئولان کشوري مانند وزير کشور و سران قوه قضائيه و قوه مقننه، هر کدام بر شناسايي و محاکمه افرادي که در ساخت اين سازه 10 طبقه دخالت داشته‌اند، تاکيد کردند و فصل الخطاب اين صحبت‌ها، پيام و دستور مقام معظم رهبري بود. در متن پيام و دستور رهبر انقلاب در جلسه فوق‌العاده‌اي در حضور رئيس‌جمهور با موضوع بررسي گزارش‌هاي هيات‌هاي اعزامي به آبادان و پيگيري آخرين اقدامات انجام شده قرائت شد، به اين شرح است: «بسم ا... الرّحمن الرّحيم، حادثه‌ تأسف‌بار آبادان، علاوه‌ بر نياز به سرعتِ عمل و استفاده‌ از همه‌ ظرفيت‌ها براي کاستن از تلفات که اکنون در درجه‌ اول اهميت است، وظيفه‌ پيگرد مقصران حادثه و مجازات عبرت‌آموز آنان با همکاري قوه‌ قضائيه و نيز تلاش گسترده براي جلوگيري از تکرار آن در همه‌ نقاط کشور، بر عهده‌ همه‌ ما مسئولان کشور است. لازم مي‌دانم با تشکر از فعاليت چندروزه مسئولان دولت، پيگيري و جديت کامل در اين باره را مطالبه نمايم و به بازماندگان مصيبت‌ديده‌ اين حادثه تسليت عرض کنم.»

شهرداري آبادان متهم رديف اول

در اين ميان نيز طبق اظهار نظر دادستان عمومي و انقلاب اهواز «تاکنون 11 نفر را به عنوان مسببين و متخلفين دستگير کرده‌ايم که با قرار تامين مناسب، تحت بازداشت هستند و تحقيقات در حال انجام است.» دادستان عمومي و انقلاب استان خوزستان گفت: حسين حميدپور شهردار فعلي، دو شهردار قبلي و ناظران پروژه در ميان افرادي که بازداشت شده‌اند، حضور دارند. گزارش مهندس ناظر برج‌هاي متروپل آبادان نشان مي‌دهد که شهرداري‌ها با بي‌توجهي به گزارش‌هاي مهندسان ناظر، خدمات مهندسي نظارت و از طريق کميسيون ماده 100 خدمات مهندسي طراحي، را عملا بي‌اثر کرده‌اند. در تعريف اين ساختمان آمده است، سازه بتني، ضد زلزله! اين ساختمان بايد در برابر زلزله مقاومت مي‌کرد، اما حتي نتوانستند وزن سازه ساختمان را تحمل کنند. مطب‌هاي پزشکي و کافي شاپ‌ها نيز که در طبقه اول افتتاح شده بود، ممکن است ميزبان مردم در زمان خراب شدن باشند. بنا به گفته معاون دادستاني: «سه عنصر مالک، سازنده و ارگان‌هايي که مجوز داده‌اند، در ميان آنها فساد وجود دارد.» در ميان، وزير کشور معتقد است: «در متروپل يک جنايت اتفاق افتاد. مردم هم مطمئن باشند که دستگاه قضا در خصوص کساني که عامل بروز فاجعه تلخي بوده‌اند، رسيدگي محکمي خواهد کرد» و محمد مخبر، معاون اول رئيس‌جمهور نيز با بيان اينکه در ماجراي متروپل آبادان فساد گسترده‌اي بين سازنده بنا، پيمانکار، ناظر و دستگاه‌هاي ارائه‌دهنده مجوز اتفاق افتاده، گفت: «بايد طوري به مسأله رسيدگي شود که ديگر تکرار نشود.» البته متروپل، تنها ساخته هلدينگ عبدالباقي نيست و تاکنون چندين ساختمان در استان خوزستان ساخته است و به‌باور کارشناسان مافياي اين استان زرخيز، به عبدالباقي کمک کرده‌اند. کما اينکه در روزهاي آينده بايد در انتظار بازداشت‌هاي گسترده مسئولاني باشيم که زير مجوزهاي ساحتماني که 10 طبقه آن ساخته و 3 طبقه آن قرار بود پارکينگ شود، بدون هيچ دليلي فرو مي‌ريزد.

اعلام اسامي متهمان به طور شفاف

اما موضوعي که جاي سوال براي مردم آبادان و استان خوزستان دارد، چرا نام افرادي که در اين اتفاق دخيل بوده‌اند، به‌طور شفاف گفته نمي‌شود و اين امر که يک دادگاه علني براي مقصران ساخت متروپل، برگزار شود يکي از خواسته‌هاي مردم آبادان و خانواده‌ ده‌ها متوفي داغدار است که هنوز جنازه فرزندان يا همسرانشان از زير‌ آوار بيرون نيامده است. آنچه که مسلم است، روابط بسياري در ساخت اينگونه بناها ميان اقشار سياسي و شهرداري‌ها وجود داشته و دارد و حالا با فرو ريختن اين ساختمان که حتي مجوز ناظر ندارد، مانند زخمي کهنه دهان باز کرده است. در اين ميان نام برخي در شبکه‌هاي اجتماعي به فاميلي حسين عبدالباقي به آنان اشاره دارند، اما آن‌طور که تسنيم گزارش داده اين دو فرد هيچ‌گونه رابطه سببي و نسبي با شمخاني ندارد و طبق بررسي‌ خبرنگار «آرمان ملي» اين امر درست است، اما نمي‌توان از نقش فردي که قبلا معاون فني منطقه آزاد و تجاري اروند بوده، براي پروژه‌هاي ساختمان سازي حسين عبدالباقي را معرفي مي‌کند و مورد حمايت استاندار وقت براي دريافت بودجه و شهرداران وقت قرار مي‌گيرد گذشت. در شرايط فعلي نمي‌توان به راحتي از مسئولان منطقه آزاد تجاري اروند به‌راحتي عبور کرد. آنطور که کوروش خواجوي، رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان خوزستان اظهار کرده: «روال قانوني صدور پروانه ساختمان متروپل آبادان طي نشده بود و ايراداتي از جمله عدم رعايت پوشش ميلگرد، تغيير شکل بعضي از تيرها و کمانش برخي ستون‌هاي پروژه متروپل را به شهرداري گوشزد کرديم و يک ماه قبل دستور توقف داديم که ترتيب اثر داده نشد.» غلامرضا شرفي نماينده سابق مردم آبادان در مجلس نيز درخصوص ارتباط مسئولان بالارتبه در پروژه‌هاي حسين عبدالباقي، گفته بود: «هر مسئول و سرمايه‌گذاري که در سطح کلان و با پروژه‌هاي چند صد ميلياردي کار مي‌کند حتما يکسري روابط هم دارد و اين شايد لازمه کار باشد. اما اينکه اين رابطه، آشنايي و ارتباط جانبي و سيستمي با مسئولان خدايي نکرده منجر به تخلف قانون و تباني شود، قابل بررسي است و بايد پيگيري شود.» وي اعلام کرده: «عبدالباقي قسم خورد کاري را بدون مجوزات قانوني انجام نمي‌دهد، نظام مهندسي مجوز ساختمان متروپل را براي 6 طبقه داده بود» با اين حال همه اين گفته‌ها در شرايطي مطرح مي‌شود که بايد در روزهاي آينده در انتظار برگزاري محاکمه علني، عاملان ساخت اين ساختمان ناايمن باشيم، آنچه که اين روزها مي‌تواند تسکيني بر دردهاي مردم مظلوم آبادان گردد.

*آرمان ملی