| تصمیم عجیب شورای عالی کار - ضربه سنگین به ستون فقرات بازار کار تصمیم عجیب شورای عالی کار برای افزایش حقوق کارگران در سال 1401 واکنش‌های منفی زیادی را برانگیخته است. این شورا هفته گذشته اعلام کرد حداقل حقوق کارگران در سال 1401 بیش از 57 درصد افزایش می‌یابد. این شورا که مرکب است از نمایندگان وزارت کار، کارفرمایان و کارگران، هر ساله در روزهای آخر اسفند برای میزان افزایش حقوق کارگران در سال بعد تصمیم‌گیری می‌کند ولی تصمیم امسال این شورا کاملاً غیرمنتظره و با تمام سال‌های گذشته متفاوت است. بطوری که صاحبنظران امور صنفی و صاحبنظران اقتصادی آن را برای اقتصاد کشور بسیار مضر و مخرب ارزیابی می‌کنند.
حسین سلاح‌ورزی نایب رئیس اطاق ایران در یک واکنش شدید به تصمیم شورای عالی کار در حساب توئیتری خود نوشته: «این تصمیم غیرمسئولانه و فاقد آینده‌نگری به معنای پایان کار رسمی طیف گسترده‌ای از کسب و کارهای کوچک و متوسط متکی به نیروی کار است که ستون فقرات بازار کار را تشکیل می‌دهند.» وی افزود: «افزایش 57 درصدی مزد، اثری بر رفاه و قدرت خرید طبقه کارگر نخواهد داشت.»
بعضی از کاربران فضای مجازی هم با بیگانه دانستن مسئولین جدید وزارت کار از مسائل کارگری و اقتصادی گفتند: اینکه دولت از جیب بخش خصوصی در مورد میزان حقوق کارگران و عیدی آنها با دست و دل بازی تصمیم بگیرد هنر نیست. هنر اینست که دولت برای سرپا ماندن بخش خصوصی و حفاظت از جامعه کارگری درصدد مساعدت نسبت به کارگران و کارفرمایان برآید. آنها افزودند: دود این قبیل تصمیمات ناشیانه و نمایشی به چشم دولت خواهد رفت زیرا بخش خصوصی با چنین وضعیتی دچار تعطیلی می‌گردد و مشکل اشتغال بیشتر و پیچیده‌تر خواهد شد.
روزنامه جمهوری اسلامی نیز در سرمقاله دیروز شنبه 21 اسفند خود به نقد تصمیم شورای عالی کار در مورد افزایش 57 درصدی حقوق کارگران پرداخت و پیامدهای منفی و زیانبار این تصمیم را در 5 مورد برشمرد. این روزنامه که عنوان «حقوق کارگران و تکرار دور باطل» را برای سرمقاله خود برگزید، درباره این پیامدها نوشت:
اولین پیامد ناگوار افزایش 57 درصدی حقوق کارگران اینست که کارفرماها به دلیل عدم امکان تامین هزینه‌های کارگاه‌های خود، ناچار می‌شوند قیمت تولیدات یا خدمات خود را بالا ببرند. این افزایش قیمت‌ها مستقیماً بر هزینه زندگی تاثیر خواهد گذاشت و قبل از هر کس دیگر، خود کارگران باید متحمل این افزایش هزینه‌ها شوند و آنچه از طریق افزایش حقوق به دست می‌آورند را صرف هزینه زندگی کنند. تاسفبارتر اینکه بالا رفتن قیمت تولیدات و خدمات، بر روی سایر قیمت‌ها ازجمله اجاره مسکن و کالاهای اساسی نیز اثر افزایشی می‌گذارد و در نهایت، دود آتش برافروخته شده از این وضعیت ناپایدار قبل از همه به چشم کارگران و سایر کسانی که حقوق ثابتی دارند خواهد رفت.
دومین پیامد اینست که کارفرمایان برای جلوگیری از تعطیل شدن کارگاه یا کارخانه خود، ناچار می‌شوند اقدام به تعدیل نیرو کنند. این اقدام نیز به زیان کارگران است، زیرا عده زیادی از آنها شغل خود را از دست می‌دهند.
پیامد سوم، تعطیلی بعضی از کارگاه‌ها یا کارخانجات و یا موسسات تابع قانون کار به دلیل عدم امکان تامین هزینه‌های افزایش یافته است. این پیامد نیز به زیان کارگران است، زیرا عده زیادی از آنان بی‌کار می‌شوند و زندگی آنها دچار اختلال می‌گردد.
پیامدهای دوم و سوم، به همراه خود پیامدی هم برای دولت به وجود می‌آورند که اختلال در برنامه اشتغال‌زائی است. دولت از یکطرف برای ایجاد شغل و رفع بی‌کاری برنامه‌ریزی می‌کند و از طرف دیگر با تصمیم نادرست شورای عالی کار که خود نیز عضو آنست عده‌ای را بی‌کار می‌کند! این پیامد چهارم را فقط می‌توان نوعی ندانم‌کاری دانست.
پیامد پنجم که باز هم به زیان کارگران و کارفرمایان است، افزایش هزینه بیمه آنها و تعلق گرفتن مالیات به حقوق کارگران است. کارگر و کارفرما باید 30 درصد از حقوق را به عنوان بیمه به سازمان تامین اجتماعی (7 درصد کارگر و 23 درصد کارفرما) بپردازند و کارگر نیز بابت حقوق خود به خاطر اینکه بالاتر از نصاب معافیت مالیاتی است مشمول مالیات می‌شود. با کسر شدن این دو پرداختی، چیزی که برای کارگران می‌ماند، بسیار کمتر از هزینه‌های یک زندگی حداقلی است.
این روزنامه سپس به سراغ راه‌حل اساسی معضل معیشت کارگران رفت و نوشت: راه‌حل ریشه‌ای مشکل معیشتی کارگران را باید در حل اساسی بحران اقتصادی کشور جستجو کرد. تا زمانی که سایه بحران اقتصادی بر کشور سنگینی می‌کند، این قبیل تصمیمات نتیجه‌ای غیر از سخت‌تر شدن وضعیت معیشتی اقشار ضعیف جامعه ندارد.
روزنامه جمهوری اسلامی آنگاه به راهکارهای پیشنهادی برای کاهش دشواری‌های جامعه کارگری و کارفرمائی پرداخت و نوشت:
«در شرایط بحران اقتصادی، کاری که از دولت برای کاهش دشواری‌های جامعه کارگری و کارفرمائی برمی‌آید اینست که هزینه‌های بیمه و مالیات را از دوش آنها بردارد و یا کاهش دهد و تسهیلاتی نیز برای این دو قشر درنظر بگیرد. مجلس که می‌تواند برای اموری از قبیل «جهاد تبیین» 1000 میلیارد تومان هزینه در نظر بگیرد، چرا این پول‌ها را به امر مساعدت نسبت به کارگران و کارفرمایان که پایه‌های اصلی تولید و اقتصاد کشور هستند اختصاص نمی‌دهد؟ نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی مطمئن باشند حل مشکلات معیشتی مردم، بهترین روش برای جهاد تبیین است.»
با توجه به واقعیت‌های تلخی که صاحبنظران اقتصادی، صنفی و رسانه‌ای به آنها پرداخته‌اند، تردیدی باقی نمی‌ماند که تصمیم شورای عالی کار یک تصمیم عجولانه و فاقد کارشناسی است که بی‌توجه به پیامدهای شدیدی که به وجود خواهد آورد گرفته شده و لازم است دولت در این زمینه تجدیدنظر نماید و آن را تعدیل کند.
بیشترین ضربه را در اثر اجرای تصمیم شورای عالی کار، کارگاه‌ها و موسسات متوسط و کوچک خواهند دید، به ویژه موسساتی که امکان افزایش درآمد ندارند و با سنگین شدن دستمزد و هزینه‌های جانبی مانند بیمه و مالیات، از ادامه حیات بازخواهند ماند. موسسات فرهنگی ازجمله روزنامه‌ها از این قبیل هستند. روزنامه‌های مستقل در این سال‌ها شرایط بسیار سختی را از نظر اقتصادی تحمل کرده و می‌کنند. آنها به دلیل بحران اقتصادی موجود در کشور و بالا رفتن قیمت کاغذ و سایر اقلام مرتبط با چاپ، در تنگنای شدیدی قرار دارند در حالی که امکان درآمدزائی ندارند. دولت نیز توجهی به این مشکلات ندارد. اکنون با این تصمیم عجیب شورای عالی کار، قطعاً بسیاری از روزنامه‌ها محکوم به تعطیلی خواهند شد.
*سلاح‌ورزی نایب رئیس اطاق ایران: این تصمیم غیرمسئولانه و فاقد آینده‌نگری به معنای پایان کار رسمی طیف گسترده‌ای از کسب و کارهای کوچک و متوسط متکی به نیروی کار است
*کاربران فضای مجازی: اینکه دولت از جیب بخش خصوصی در مورد میزان حقوق کارگران و عیدی آنها با دست و دل بازی تصمیم بگیرد هنر نیست. هنر اینست که دولت برای سرپا ماندن بخش خصوصی و حفاظت از جامعه کارگری درصدد مساعدت نسبت به کارگران و کارفرمایان برآید
*دود این قبیل تصمیمات ناشیانه و نمایشی به چشم دولت خواهد رفت زیرا بخش خصوصی با چنین وضعیتی دچار تعطیلی می‌گردد و مشکل اشتغال بیشتر و پیچیده‌تر خواهد شد
*مجلس که می‌تواند برای اموری از قبیل «جهاد تبیین» 1000 میلیارد تومان هزینه در نظر بگیرد، چرا این پول‌ها را به امر مساعدت نسبت به کارگران و کارفرمایان که پایه‌های اصلی تولید و اقتصاد کشور هستند اختصاص نمی‌دهد؟ نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی مطمئن باشند حل مشکلات معیشتی مردم، بهترین روش برای جهاد تبیین است
*با توجه به واقعیت‌های تلخی که صاحبنظران اقتصادی، صنفی و رسانه‌ای به آنها پرداخته‌اند، تردیدی باقی نمی‌ماند که تصمیم شورای عالی کار یک تصمیم عجولانه و فاقد کارشناسی است که بی‌توجه به پیامدهای شدیدی که به وجود خواهد آورد گرفته شده و لازم است دولت در این زمینه تجدیدنظر نماید و آن را تعدیل کند
*با این تصمیم عجیب شورای عالی کار، قطعاً بسیاری از روزنامه‌ها محکوم به تعطیلی خواهند شد
*جمهوری اسلامی
|
