نمایندگان مجلس پس از بارها اعلام مخالفت با حذف ارز 4200 تومانی (ارز ترجیحی) به یکباره تحت فشارها و اصرار دولت،دیروز در مصوبه‌ای به دولت مجوز حذف این ارز را دادند.
در این مصوبه که رای موافق 194 نماینده را به همراه داشت مجوز استفاده از کوپن یا کالا برگ الکترونیکی هم به دولت داده شد.
حداقل دو ماه بود که نمایندگان مجلس سفت و سخت ایستاده و تاکید داشتند که دولت برنامه‌ای برای مدیریت حذف ارز 4200 تومانی ندارد، از این رو با حذف آن مخالف بوده و منابع سال 1401 را هم تصویب کرده‌اند اما یکباره ورق برگشت و حذف انجام شد، درحالی که برنامه مشخصی در این باره مطرح نیست.
دولت بر حذف ارز 4200 تومانی تاکید داشت و فساد و رانت، هدر رفت منابع و البته کمبود منابع مالی را از دلایل آن مطرح می‌کرد و لایحه بودجه را هم بدون پیش‌بینی ارز ترجیحی برای واردات کالای اساسی روانه مجلس کرد. نمایندگان مجلس که تا پیش از آن خود را آماده تعیین تکلیف و حذف ارز ترجیحی نشان می‌دادند، در جریان بررسی لایحه در کمیسیون تلفیق و صحن علنی بر خلاف پیش بینی‌ها با حذف ارز ترجیحی مخالفت کرده و به دفعات در رسانه‌ها اعلام کردند که به دلیل حمایت از معیشت مردم و حمایت از آنها این کار را کرده‌اند.
نمایندگان همچنین مدعی بودند که دولت برنامه مشخصی برای حذف ارز ترجیحی ندارد. در همین بین حتی 9 میلیارد دلار برای تامین ارز کالاهای اساسی در سال 1401 تصویب کردند.
اما درحالی بررسی و تصویب لایحه بودجه روزهای آخر خود را می‌گذراند، دیروز مجلس به یکباره به حذف ارز 4200 تومانی رای داد. نمایندگان تصویب کردند که "دولت مجاز است در سال 1401 تا معادل سقف ردیف "18" جدول مصارف تبصره 14 این قانون را از طریق تامین منابع مابه التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد و چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف کند، باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالا برگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها یا از طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد؛ به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور 1400 و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند."
این مصوبه نشان می‌دهد که مجلس مجوز حذف ارز ترجیحی را به دولت داده است؛ به طوری که اعلام کرده دولت ارز را از هر کالایی حذف می‌کند، باید ترتیبی اتخاذ کند که زیان رفاه مصرف‌کننده را جبران کند و راهکارش را هم کالابرگ الکترونیک اعلام کرده است.
در همین رابطه باید یادآور شد که دولتها تجربه خوبی در ارائه کالابرگ نداشته و از سال‌های قبل هم که این نوع حمایت مطرح شد، به نتیجه نرسید. حتی در ماه‌های گذشته وقتی حرف از یارانه جدید بود، ارائه کارت الکترونیک برای خرید به جای مبلغ نقدی مطرح شد ولی امکان اجرا نداشت و قرار بود همان یارانه نقدی در دستور کار قرار گیرد.
ازسوی دیگر مجلس مصوب کرده "دولت در حذف ارز 4200 تومانی، در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها و یا طرق جایگزین مطمئن اقدام کند". این هم نشان می‌دهد که در مورد حذف ارز ترجیحی دارو هم راهکار چندان مشخصی وجود ندارد؛ ضمن اینکه وضعیت بیمه‌ها هم در این میان مهم است که با شرایط موجود تا چه اندازه آماده ورود به شرایط جدید هستند.
با حذف ارز ترجیحی و به اذعان سازمان برنامه و بودجه و البته مجلس، تبعات تورمی ناشی از آن قابل انکار نیست و می‌توان از هم‌اکنون پیش‌بینی کرد که سال آینده مردم با درآمد ثابت و اندک در تامین معیشت خود با مشکلات عدیده‌ای مواجه شوند که در خوش بینانه‌ترین حالت یارانه مختصر دولت دردی از آنان دوا نخواهد کرد.
اصرار دولت به حذف ارز ترجیحی و همراهی مجلس با این موضوع در شرایطی رخ داده که رئیس‌جمهور اخیرا مهلت حدود دو هفته‌ای ! برای رفع فقر مطلق در کشور ! تعیین و تاکید کرده مردم باید مشکل مسکن، غذا،معیشت و... نداشته باشند. اکنون به نظر میرسد با حذف ارز 4200 تومانی که بیشتر در بخش کالاهای اساسی و ضروری مردم هزینه می‌شد،سال اینده بر خلاف خواست رئیس‌جمهور تعداد فقرا افزایش خواهد یافت.
*عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: ارز 4200 تومانی در یک دقیقه حذف شد!
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دیروز در صحن علنی در تذکری از نحوه تصمیم نمایندگان برای تعیین تکلیف ارز ترجیحی انتقاد کرد.
غلامحسین رضوانی بعد از تصویب موضوع مربوط به ارز ترجیحی گفت: تذکر من درباره حذف ارز ترجیجی است. مصوبه کمیسیون تلفیق این بوده که دولت مکلف به اختصاص مبلغ 9 میلیارد دلار برای ارز ترجیحی است اما این مصوبه امانتداری نشد و خلاف واقع ذکر شد.
وی ادامه داد: همه ضرورت‌هایی که درباره لزوم حذف ارز ترجیحی مطرح شده بر مبنای دو دروغ است؛ اول اینکه "ناگزیریم" و دیگر اینکه "می خواهیم با فساد مبارزه کنیم". در گذشته می‌گفتند که با ارز 7 تومانی، 70 تومانی، 175 تومانی، 700 تومانی و هزار تومانی همه چیز درست می‌شود. این‌ها مطالب خلاف واقع است.
رضوانی اضافه کرد: به فرض که بخواهیم ارز ترجیحی حذف شود به اتفاق نظر دولت، اجماع با سایر قوا و اقناع مردم و نه فریب مردم و همچنین آمادگی دولت نیاز داریم. هیچ اقتصاددانی قیمت ارز را به روش علمی محاسبه نکرده است، باید جلوی این تحمیل ناروا بر مردم گرفته شود.
این نماینده مجلس گفت: از اول می‌گفتم که بحث بودجه خسته‌کننده می‌شود تا در یک دقیقه ارز 4200 تومانی حذف شود و ما متوجه نشویم. پس اصرار کنیم که مصوبه تلفیقهمان‌طور که بوده اجرا شود و گزارش شود و ملاک تصمیم‌گیری باشد که اگر چاره اندیشی نشود فردا دیر است و فردا همه می‌گویند "کی بود کی بود ما نبودیم ". ما باید مصالح عالیه ملت را در نظر بگیریم.
رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر گفت: در تصمیمات تبصره 1، یارانه‌های کالاهای اساسی حذف نشده بلکه با این مصوبه تاکید شد که باید ثبات در قیمت کالاهای اساسی به صورت کالابرگ داده شود و ثبات در قیمت‌ها باشد.
وی ادامه داد: ثبات در قیمت‌ها و کالاهای اساسی و کالا برگ الکترونیکی برای مردم از خواسته‌های مصوبه مجلس برای دولت است.
* نماینده تهران:مجلس به دولت مجوز حذف ارز ترجیحی را داد
نماینده تهران در مجلس هم گفت: مجلس در لایحه بودجه به دولت اجازه داد تا هر موقع آماده بود نسبت به حذف ارز ترجیحی اقدام کند اما باید ساز وکارهای دیده شده در قانون بودجه به طور دقیق اجرایی شود.
اقبال شاکری افزود: مهم‌ترین بخش این مصوبه این است که اگر دولت قصد داشته باشد تا کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید، باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی را از طریق راه‌های مختلف پیش‌بینی کند. یکی از این راه‌ها کالا برگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها است. در نهایت افراد باید بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور 1400 و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.
* توضیحات کمیسیون تلفیق درباره ارز ترجیحی
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه هم در واکنش به مصوبه مجلس درباره ارز ترجیحی مدعی شد: این ارز حذف نشده بلکه با مصوبه مجلس، اگر دولت بخواهد ارز ترجیحی را حذف کند باید مابه التفاوت آن را به صورت کالابرگ الکترونیکی به مردم پرداخت کند.
رحیم زارع افزود: اگر دولت بخواهد ارز ترجیحی را در سال 1401 حذف کند براساس مصوبه مجلس، موظف است مابه التفاوت آن‌را از طریق کالابرگ الکترونیک به مردم اختصاص دهد به نحوی که قیمت کالاهای اساسی و دارو به نرخ شهریور 1400 به دست مردم برسد.
* استمرار همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در سال 1401
نمایندگان مجلس در مصوبه دیگری،90 هزار میلیارد تومان به پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی و استمرار همسان سازی بازنشستگان تامین اجتماعی اختصاص دادند.
در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال آینده، با بند الحاقی یک به تبصره 2 این لایحه درباره همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، کشوری و لشگری موافقت کردند. همچنین نمایندگان با بند الحاقی 2 به این تبصره درباره حمایت از کالای ایرانی موافقت کردند.
بنابراین گزارش به دنبال پیشنهاد هاجر چنارانی جزء 5 این بند الحاقی با اصلاحاتی روبه رو شد که براساس آن طرح‌های هادی و بهسازی روستاها نیز به این جزء اضافه شد.
در بند الحاقی یک تبصره 2 لایحه بودجه آمده است: 1- مبلغ 900 هزار میلیارد یال در اجرای ماده(12) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بابت پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی و استمرار همسان سازی بازنشستگان تامین اجتماعی.
2- مبلغ 200 هزار میلیارد ریال به بنیاد شهید و امور ایثارگران بابت اجرای احکام مندرج در قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و احکام مندرج در بخش ایثارگران برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای قانون سال 1401 و به منظور ارائه خدمات بیمه درمان تکمیلی ایثارگران ارائه خدمات درمان و توانبخشی، شهریه دانشجویی برای جامعه هدف، خدمات اشتغال و پرداخت معوقات و مطالبات ایثارگران و خانواده معظم شهداء، مسکن، مددکاری، واگذاری خودرو به ایثارگران، خرید ویلچر و آمبولانس، درمان جانبازان اعصاب و روان، کمک به جانبازان و رزمندگان معسر و پرداخت مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر کمک‌ها.
3- 90 هزار میلیاردیال به سازمان بازنشستگی کشوری بابت استمرار همسان سازی بازنشستگان کشوری.
4- 50 هزار میلیاردریال به سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح بابت استمرار همسان سازی بازنشستگان لشکری.
5- مبلغ 60 هزار میلیاردریال منابع مذکور از طریق جداول و ردیف‌های هزینه‌ای مربوطه جهت کمک به آبرسانی روستایی، راه روستایی و طرح هادی و بهسازی روستاها اجرای ماده(112) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، راه‌ها و آبرسانی عشایری، بیمه قالیبافان، زنان سرپرست خانواده، مساعدت به زندانیان زن، مساعدت به زندانیان بدهکار مهریه و پرداخت مطالبات معوق معلمان مامور به خارج از کشور.
مجلس همچنین در مصوبه‌ای مهلت واگذاری سهام مازاد سازمان تامین اجتماعی را تا پایان آذر سال آینده تمدید کردند.
طبق این مصوبه، مهلت سازمان تامین اجتماعی و بانک رفاه کارگران برای اجرای تکلیف موضوع قانون الحاق یک تبصره به ماده 5 قانون اجرای سیاست کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 23 مهر 1399 مبنی بر واگذاری سهام مازاد بر 33 درصد سازمان تامین اجتماعی تا پایان آذر1401 تمدید می‌شود.
* وزارت نفت مکلف به ارائه صورت‌های مالی خود به مجلس شد
نمایندگان در ادامه وزارت نفت را مکلف به ارائه صورت‌های مالی پایان دوره حسابرسی شده و میان دوره‌ای خود و شرکت‌های تابعه‌اش به کمیسیون انرژی و برنامه و بودجه مجلس کردند.
براساس الحاق یک بند به تبصره 2، وزارت نفت مکلف است اطلاعات مالی و عملکردی شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت‌های تابعه خود اعم از صورت‌های مالی پایان دوره حسابرسی شده و میان دوره‌ای مربوط به سال‌های 1399،1400 و 1401 و همچنین گزارش تحقق منابع و مصارف، میزان تولید، فروش داخلی و صادراتی، قیمت و درآمد مصوب و تحقق یافته محصولات اصلی و فرعی، هزینه‌های جاری به تفکیک اقلام، هزینه‌های سرمایه‌گذاری به تفکیک طرح‌ها و مستند به گانچارت مصوب و هزینه‌های ارزی محقق شده به تفکیک داخلی و خارجی مربوط به سال‌های 1400 و برای سال 1401 را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های انرژی، برنامه و بودجه مجلس ارائه کند.
* پنج هزار میلیارد به ساخت فضاهای آموزشی کشور اختصاص یافت
در مصوبه دیگری،پنج هزار میلیارد تومان برای ساخت، تجهیز، تکمیل و بازسازی فضاهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم اختصاص یافت.
براساس این مصوبه به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ 30 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کند، تا جهت احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش(سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) با اولویت مدارس عشایر (با هماهنگی سازمان امور عشایر) با اولویت مدارس روستاهای فاقد مدرسه یا دارای مدرسه کانکسی و دانشگاه فرهنگیان به مصرف برسد. به دولت اجازه داده شد 20 هزار میلیاردریال اوراق مالی اسلامی منتشر کند، تا جهت تعمیر، نگهداری، بازسازی و مقاوم سازی فضای فیزیکی فرسوده و یا درحال تخریب دانشگاههای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد دانشگاهی به مصرف برسد. نمایندگان با اختصاص دو هزار میلیارد تومان جهت ساماندهی بافت فرسوده پیرامونی بقاع متبرکه هم موافقت کردند.