در حالی که شفاف شدن مناسبات دستگاه‌های مدیریتی، روند قانون‌مداری و حاکمیت عدالت به منظور کاهش و کنترل فساد در نهادهای کشور اهمیت اساسی دارد، اما در سال‌های اخیر، پدیده مفاسد اقتصادی و حتی مفاسد سیستمی در کشور، این پرسش را برجسته کرده است که چرا فساد مدیران و دستگاه‌های کشوری مهار نمی‌شود. تکرار تامل برانگیز فساد در برخی نهاد‌های کشوری این گمانه را تقویت می‌کند که شاید قوانین ما دچار ابهام و یا دستگاه‌های نظارتی با مشکل مواجه هستند که نمی‌توانند کشور را از چنبره مفاسد اقتصادی نجات دهند. در همین چارچوب، احمد توکلی و محسن جلواتی، از مدیران ارشد دیده بان شفافیت و عدالت، برخی موانع مبارزه با مفاسد را مطرح کرده‌اند که این آسیب‌شناسی می‌تواند راهگشای آینده کشور و مسئولین باشد.
دکتر احمد توکلی در مورد چیستی فساد سیستمی گفت: ما با یک حلقه‌ فساد سیستمی و شبکه‌ای مواجه هستیم. گاهی قوانین از آغاز طوری می‌نویسند که اگر آن قانون اجرا شود، فساد شود و منابع به سمت خاصی برود.
دکتر احمد توکلی با بیان اینکه فساد مقوله‌ای است که اگر هرچه سریعتر به آن نپردازیم، همه‌گیر می‌شود، گفت: فساد در ابتدا به صورت پراکنده عمل می‌کند و ممکن است بخش اندکی از پرونده‌های قضائی را شامل شود. براساس علم اقتصاد در یک تقسیم‌بندی اگر تقریباً ۱۰ درصد پرونده‌ها در خصوص رشوه باشد از آن به عنوان فساد اطلاق می‌شود. من الان دقیقا نمی‌دانم در ایران چقدر است اما حس می‌کنم بیشتر است.
وی در ادامه با توضیح اینکه مبارزه با فساد باید از بالا شروع شود، گفت: در گذشته مقاماتی بودند که می‌خواستند زندگی دور از مردم داشته باشند و چون با حقوق‌های آن موقع نمی‌شد از این کارها کرد هنگامی که کسی به آنها تعارف می‌کرد خودشان را می‌فروختند. من آن موقع در روزنامه رسالت بودم و اینها را افشاء می‌کردم.
رئیس هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت، بیان داشت: در حال حاضر گستردگی فساد به این دلیل است که مدیران اجرایی کشور امر به معروف و نهی از منکر را نسبت به خودشان کنار گذاشتند و فقط از موقعیت بالا به مردم دستور می‌دهند که این امر موجب شده است تا به تعبیر حضرت علی (ع) کم کم اشرار بر سر کار آیند.
رئیس هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت خاطرنشان کرد: فساد انواع مختلفی دارد اما ممکن است به تعبیر دیگری سیستمی نباشد. اما به این تعبیر که من می‌گویم قطعاً فساد سیستمی خواهد بود زیرا وقتی ما فساد شخصی در اداره‌ای را آشکار می‌کنیم از چند جای دیگر صدای آن در می‌آید. رهبر انقلاب نیز بارها و بارها فرمودند که با فساد مبارزه کنید اما مسولان آن را جدی نگرفتند به طوری که هم اکنون با فساد شبکه‌ای مواجه هستیم.
وی در تشریح فساد قانونی گفت: از این مرحله حادتر، وقتی است که فساد قانونی شود. بدین معنا که اگر مفسدین به مجاری تدوین قانون، دستگاههای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر نفوذ کنند آنگاه قانون متناسب با حوایج آنان نوشته می‌شود و نه حوایج مردم و آن موقع است که قانونگرایی فساد می‌آورد. توکلی ادامه داد: مرحله‌ی دیگر آن State Capture، Elite Capture به معنی سلطه بر نخبگان و سلطه بر دولت است بدین تریتیب که کسانی موقعی در میان مقامات دولت نفوذ می‌کردند اما هم اکنون یک سطح بالاتر رفته‌اند و دولت را در دست می‌گیرند و آن موقع است که باید فاتحه‌ی همه چیز را خواند.متاسفانه ما به این مرحله‌ از فساد قانونی رسیده ایم؛ یعنی نفوذ کردن در مجاری تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی و شکل دادن به قانون که وقتی قانون اجرا می‌‌شود منابع یک طرفه به سود افراد خاصی می‌رود.
وی با بیان اینکه برخی مفسدان در بودجه سال آینده نیز در حال ایجاد مفسده هستند، گفت: آنچه تحت عنوان مشارکت در تبصره ۴ لایحه بودجه ۱۴۰۱ و نیز لایحه مشارکت عمومی و خصوصی در کمیسیون عمران مجلس در حال بررسی است نمونه‌ای از آن است که برخی در صددند با دادن ظاهری فریبنده به آن اهداف خود را محقق سازند. پس در این جا به افراد خبره این کار نیاز است تا بتوانند جلوی آنها را بگیرند و مجلس قطعا جلو آنها را خواهد گرفت.
رئیس هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت بیان داشت: یک مفهومی در مغرب زمین تحت عنوان مشارکت بخش خصوصی و بخش دولتی(Public Private Partnership) یا PPP متولد شد و آن بدین علت بود که چون هزینه‌ دولتها سنگین می‌شد و توان تامین آن را نداشتند، تصمیم گرفتند بخشی از وظایف خود را به بخش خصوصی واگذار کنند. در حال حاضر طرح‌های نیمه‌تمام زیادی وجود دارد که دولت توان تامین آنها را ندارد. بنابراین مسئولین ما هم تصمیم گرفتند تا از این روش موفق استفاده کنند اما فقط از اسمش استفاده می‌کنند و با رسم آن کاری ندارند. در این روش بخش خصوصی هم باید سرمایه بیاورد و هم مدیریت. اما اینجا کسی که کارواش دارد می‌آید کارخانه ماکارانی می‌خرد بدین معنی که کالا را به اهلش نمی‌فروشند.
دکتر توکلی افزود: نمی‌توان به استناد یک قانون عده‌ای پروژه‌ای را به کسی بفروشند، خودشان هم مقررات بنویسند، خودشان هم تصویب کنند، خودشان هم اجرا کنند، خودشان هم نظارت کنند. متاسفانه مشاهده می‌کنیم این افراد در قالب اصل ۴۴ بخشی از دارایی‌های دولت را که شامل بنگاه‌های اقتصادی مانند
ذوب آهن، نیروگاه و… هستند را فروخته‌اند و بخش دیگر نیز توسط آنهادر حال فروش است. این اتفاقی است که در حال وقوع است. درواقع این قانونی که درست کرده‌اند یک فساد بسیار بزرگ قانونی می‌شود.
وی ادامه داد:در تمام دنیا معاملات دولتی فسادخیزترین بخش‌های یک دولت هستند و اتفاقاً همه کشورها به این مسئله حساس هستند و می‌خواهند کارکنان دولت پاک بمانند. رعایت اخلاق در معاملات دولتی و بخش عمومی بسیار مهم است که متاسفانه در لایحه مشارکت عمومی و خصوصی این خصیصه هیچ جایگاهی ندارد. زیرا احکام درج شده در این لایحه و نیز در دستورالعمل ماده ۲۷ قانون الحاق ۲ به هیچ عنوان مرتبط با ماده ۲۷ نیست.
رئیس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت افزود:این مقرره تحت عنوان دستورالعمل مشارکت خصوصی و عمومی تصویب شده‌است که شامل کمیته‌ای هفت نفره تحت عنوان کمیته واگذاری است و این بنگاه‌ها هم بیشتر بنگاههایی با رویکرد و توجیه اجتماعی هستند یعنی کالای ممتاز تولید می‌کنند.
دکتر احمد توکلی بیان داشت: بنابراین دولت اجازه می‌گیرد که این صنف کالاها را بفروشد که این بسیار بد و مضر است. دارایی‌های قبلی که دولت فروخته بود را خرج روزمره و بودجه جاری کردند؛ در حال حاضر دولت از لحاظ دارایی اوضاع خوبی ندارد و هم اکنون قصد دارند کالاهایی را بفروشند که مردم دارند مستقیماً از آن استفاده می‌کنند.وی گفت: وقتی اینگونه می‌شود در واقع ما عده‌ای را از دایره مصرف کالاهای مهم حذف می‌کنیم و در نتیجه عده‌ای اولویت را از دست می‌دهند. بسیار خطرناک است و باید جلوی عواقب آن ایستاد و برای آن چاره یافت. اما در این دستورالعمل می‌گوید: بدون استثناء (غیر از امنیت و دفاع) هر دارایی که دولت دارد را می‌تواند بفروشد. مثلا دولت می‌تواند دستگاه دولتی که در حال کار و فعالیت است را بفروشد.توکلی گفت: در کجای دنیا تنها یک نفر برای ثروت ملت تصمیم می‌گیرد؟ باید قانونی بنویسند که منافع عمومی حفظ شود. در شرایطی که افراد بلند پایه نادرست از آب در می‌آیند، چرا اختیار را به یک نفر می‌سپارید؟
وی خاطرنشان کرد: ما اکنون در مرحله فساد قانونی هستیم. تنها یک مرحله مانده تا به آخر کار برسیم. اگر کاری نکنیم ممکن است به آن مرحله هم برسیم. ما به مصوبات مجلس حساسیم، ما به مصوبات کمیسیونهای دولت و به مصوبات هیئت دولت حساسیم. اینها به شکل قانونی فساد را می‌گذارند وسط و تماشا می‌کنند. کسی با آن برخورد نمی‌کند. تازه اگر برخورد هم شود می‌گویند غیر‌قانونی عمل می‌کنی و تو قانون‌شکنی که برخورد می‌کنی. ما در مرحله‌ی بدی هستیم که اگر ادامه یابد و تکرار شود برای همه‌ِی ما بد است و برای فرزندانمان هم بد است.
محسن جلواتی قائم مقام دیده بان شفافیت و عدالت:
حق العمل ۲۰ میلیاردی برای نوشتن دستورالعمل‌های تحمیلی
محسن جلواتی قائم مقام دیده بان شفافیت و عدالت با بیان اینکه نفوذ افراد در مراکز تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی به گونه‌ای است که کاملا از تصویب قوانین، صورتجلسات، آیین نامه‌ها و… به نفع خود اطمینان دارند، گفت: سه نفر در (...) به همراه عده‌‌ای در بیرون انجمنی تحت عنوان انجمن علمی (...) تاسیس کردند که شامل یکی از وزرای سابق و چند نفر از مرتبطین آنهاست. این افراد از جمله افرادی هستند که هم در دولت قبل و هم در دولت فعلی مشغول فعالیت و ایجاد مشکل برای دولت هستند.
وی ادامه داد:... سر کمیسیون عمران را نیز کلاه گذاشتند و گفتند به قانون مناقصات ۵۵ ایراد وارد است و با بیان اینکه این قانون ساری و جاری درخصوص طرح‌های دولت نیست، کمیسیون عمران مجلس را بدون اینکه هیچ دلیلی از آنها خواسته شود مجاب به کنار گذاشتن قانون مناقصات کردند. پس از آن دیده بان اعتراض خود را (در زمان مدیریت دکتر زاکانی) به مرکز پژوهش‌های مجلس برد و این مرکز در ۲۸/۱۱/۹۹ طی نامه‌ای به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خواستار تشکیل جلسه جهت ارائه ۵۵ ایراد ادعایی از سوی آنها شد. اما متاسفانه (....) (سه نفر ذکر شده) حاضر به شرکت در جلسه نشدند. پس از امتناع از شرکت در جلسه، مرکز پژوهش‌های مجلس در تاریخ ۲/۱۲/۹۹ از آنها خواست تا ایرادات را به صورت مکتوب به این مرکز ارائه دهند. هم اکنون یکسال از این درخواست می‌گذرد و هنوز آنها جوابی ارائه نداده اند. قائم مقام دیده بان شفافیت و عدالت، گفت: این افراد با بخشی از افراد در اتاق (...) همراه و هماهنگ هستند و طی نامه‌ای از همکاران خود از طریق انجمن در شرف تاسیس خواستند تا آیین نامه‌های زیرمجموعه دستورالعمل را نیز خودشان بنویسند و برای هرکدام از آنها ۱ میلیارد تومان حق العمل طلب کردند که در مجموع برای ۲۰ آیین نامه می‌توانند ۲۰ میلیارد تومان دریافت می‌کنند و بدین ترتیب بودجه موسسه نوپای خود را تامین کنند.
جلواتی افزود: قرار است یکشنبه هفته آینده پس از یکسال جلسه‌ای در کمیسیون عمران مجلس با همین افراد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ترتیب داده شود.وی با اشاره به‌بندی از دستورالعمل مذکور، تصریح کرد: د راین بند آمده است اگر شرکت‌کنندگان در مزایده یا مناقصه قیمت برآوردی را تعیین نکردند، اعضای هفت نفره تصریح شده در دستورالعمل می‌توانند پروژه را در صورت تعیین ۵۱ درصد قیمت در مناطقی از شهر تهران و در مناطق کم برخوردار ۲۰ درصد قیمت برآوردی، واگذار کنند. این بدان معناست که شرکت‌کنندگان به راحتی می‌توانند با تبانی با یکدیگر قیمت ثابتی را مشخص کنند و پروژه را به شخص مورد نظر خود واگذار کنند و در مناطق کم برخوردار ۲۰ درصد قیمت عضو هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت بیان داشت: دیده بان شفافیت و عدالت در دولت قبل خریداران برخی از این پروژه‌ها را که پروژه‌هایی عام المنفعه است و با معیشت، در مان و آموزش مردم سر و کار دارد را شناسایی کرد و مشخص کرد کدام پروژه به چه کسی واگذار می‌شود. جلواتی در ادامه با بیان اینکه باند مذکور حتی در تلفیق امسال نیز نفوذ کرده اند، گفت: در تلفیق‌بندی را آورده‌اند که سندیکاها و هلدینگ‌هایی را که حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد پروژه‌های کشور توسط آنها صورت می‌گیرد را حذف کنند و بر این اساس تنها عده خاصی شرایط استفاده از این دستورالعمل را دارا می‌باشند.