بیش از 20 تن انواع برنج تقلبی با نشان‌های جعلی برنج اعلای ایرانی در انباری متعلق به یکی از شرکت‌های دولتی در غرب تهران کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اجاره‌کننده این انبار به علت این تخلف شش ماه پیش هم جریمه‌ای معادل 275 میلیون تومان پرداخت کرده بود.
پیام ناصح منش، بازرس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، که در گشت مشترک تعزیرات حکومتی همراهی می‌کرد، گفت: با تماس یکی از شاکیان با سامانه 124 در این انبار حاضر شدیم که مشخص شد برنج‌های پاکستانی با انواع برنج‌های درجه دو و سه ایرانی مخلوط و در کیسه‌های 10 کیلوگرمی با نشان اعلای برنج ایرانی بسته‌بندی می‌شود.
وی گفت: قیمت برنج پاکستانی هر کیلوگرم حدود 25 هزار تومان است که این برنج‌ها را به قیمت هر کیلوگرم 68 تا 73 هزار تومان به خواربارفروشان می‌فروختند.
علی اکبر حقانی، کارشناس تعزیرات، نیز در این باره گفت: بیش از 15 نشان معروف برنج ایرانی را متهم این پرونده جعل کرده و در این انبار هزاران کیسه خالی که روی آن نشان برنج‌های اعلای ایرانی چاپ شده است، می‌بینیم.
علیرضا جوادی، بازرس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، هم در این باره گفت: در این کیسه‌ها برنج ایرانی درجه دو و سه هم وجود دارد و گرده این برنج‌ها در نهایت منجر به معطر شدن محتویات این کیسه‌ها شده است و متهم این پرونده بسیار در این امر تخصص دارد.
جالب اینکه این انبار متعلق به یکی از سازمان‌های تابعه وزارت تعاون است که به این فرد اجاره داده شده است و براحتی هم نمی‌تواند هر کسی وارد این مجموعه شود.
نکته تاسف برانگیز این است که متهم اصلی این پرونده که اکنون متواری و تحت تعقیب است حدود شش ماه پیش نیز در همین انبار و به دلیل همین تخلفات محکوم شد. این فرد به پرداخت 275 میلیون تومان جریمه محکوم شده بود که طی چهار فقره کل این مبلغ را پرداخت کرد، اما از این جریمه، درس عبرت نگرفته و ظاهرا بازدارنده نبوده است.
در این خصوص از رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور دلیل بازدارنده نبودن جرایم تعزیرات را جویا شدیم.احمد اصانلو با اشاره به این که اختیارات تعزیرات باید به سال 70 برگردد و قاضی بتواند در محل کشف تخلف حکم صادر کند، افزود: در نامه‌ای به سران سه قوه پیشنهاد‌هایی برای بازدارندگی احکام تعزیرات داده‌ایم که امیدواریم موافقت شود.
در نهایت مقرر شد با حکم تعزیرات، موجودی این انبار به قیمت برنج پاکستانی و با همکاری اتحادیه و نظارت جهاد کشاورزی توزیع شود.
علاوه بر چهار برابر شدن جریمه متهم این پرونده، به جهت جعلی که انجام شده است این فرد به محاکم قضایی هم معرفی خواهد شد و امیدواریم که این حکم بازدارندگی داشته باشد.