مؤسسه دیده‌بان شفافیت و عدالت، روز گذشته نشستی را درباره بررسی «لایحه مشارکت عمومی – خصوصی» با حضور احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، نماینده پیشین مجلس و رئیس هیئت‌مدیره این مؤسسه و همچنین چند کارشناس برگزار کرد. لایحه مشارکت عمومی-خصوصی که مدتی است در کمیسیون عمران و همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفته، مخالفان و موافقان زیادی دارد. موافقان دلیل مکتوب‌شدن آن لایحه را نقص‌ها و کمبودهای موجود در قانون مناقصات عمومی اعلام می‌کنند و قصد دارند این لایحه را جایگزین مناقصات کنند. مخالفان نیز تصویب لایحه را مساوی با چوب حراج‌زدن به بیت‌المال و اموال عمومی می‌دانند. مخالفان این طرح می‌گویند بر اساس این لایحه، عده‌ای خاص که در نهایت هفت نفر خواهند بود، خود لایحه‌ای را می‌نویسند، تبصره‌های آن را با دریافت 20 میلیارد تومان تعیین می‌کنند، در کمیسیونی خاص به تصویب می‌رسانند و اموال عمومی را با هر قیمتی که خواستند به فرد مد‌نظرشان می‌فروشند. احمد توکلی‌ که از مخالفان تصویب طرح لایحه مشارکت عمومی – خصوصی است و مصوب‌شدن این لایحه را موجب فراگیرشدن و سیستماتیک‌شدن فساد در بین مقامات می‌داند، در این نشست گفت: «فساد در آغاز پراکنده است. اگر جلوی آن را نگیریم، همه‌جا را پر می‌کند. فسادی که ما مشاهده می‌کنیم، از بالا شروع شده است و مشکل اصلی خود مقامات و دستگاه‌های مسئول نظارت و برخورد هستند که خود به فساد آلوده شده‌اند. لایحه‌ای که در مجلس مورد بررسی است، فعلا در مرحله قانونی‌شدن است و هنوز به اجرا نرسیده؛ اما اگر تصویب شود، فاسدان بر دولت و مجلس غلبه می‌کنند. با تصویب این قانون، فساد قانونی می‌شود». او با بیان اینکه با استناد به این لایحه، تمام پروژه‌های عمرانی جدید، نیمه‌تمام، در دست اجرا، تکمیل‌شده و حتی در دست بهره‌برداری نیز مشمول مشارکت عمومی و خصوصی می‌شوند، عنوان کرد: «با استناد به این لایحه، تمام انواع قراردادهای ساخت، بهره‌برداری، تجهیز و حتی واگذاری پروژه‌ها بدون مناقصه انجام می‌شود. مشارکت‌کننده طبق این لایحه در صورت تصویب می‌تواند زمین، ساختمان‌های دولتی و امتیازات انحصاری دولت و حتی تغییر کاربری را هم به نام خود منتقل کند. این لایحه رانت غیرنقدی است. در کجای دنیا یک نفر تصمیم می‌گیرد تا اموال عمومی را به هر قیمتی که خواست، به هرکس که دوست داشت بفروشد؟». محسن جلاباتی، قائم‌مقام دیده‌بان شفافیت و عدالت نیز با انتقاد از تبصره‌های نوشته‌شده در این لایحه عنوان کرد: «آن چند نفری که این لایحه را به مجلس برده‌اند، گفته‌اند قانون مناقصات عمومی 55 ایراد دارد. چطور ممکن است آیین‌نامه‌ای که کلا 30 تبصره دارد، این همه ایراد داشته باشد؟». او افزود: «تعجب و اعتراض من بیشتر به مجلس است. پس از اعتراض‌های ما و رسانه‌ها، مرکز پژوهش‌ها به آنها نامه نوشت و خواست درباره ادعاهایشان مبنی بر ایراد‌داشتن آیین‌نامه مناقصات توضیح دهند؛ اما آنها نیامدند. مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد حداقل نامه بزنید و مکتوب توضیح دهید که آنها نامه هم ننوشتند. ما بارها تماس گرفتیم، صراحتا به ما می‌گویند توضیح نمی‌دهیم». جلاباتی ادامه داد: «در یکی از بندهای این لایحه آمده در مواردی که مالکیت قرار است به شکل قطعی واگذار شود، اصلا نیازی به قیمت‌گذاری نیست. نوشتن این فسادها به‌طور علنی باعث تعجب است و در نوشتن فساد جری شده‌اند». او در پاسخ به خبرنگار «شرق» که پرسید: «نمایندگان مجلس‌ به تذکرات شما درباره موضوع انحراف در قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی چه واکنشی نشان دادند، گفت: «نمایندگان با ما جلسه‌ای برگزار کردند و در طول این یک سال تحقیق کردند. برخی از آنها سالم‌اند و به فساد کشیده نشده‌اند، اما برخی از آنها یا درک این را ندارند که بدانند این لایحه یعنی چه یا خود درگیر فساد شده‌اند». جلاباتی افزود: «اکنون در کمیسیون دو جبهه داریم؛ یک جبهه طرفدار و دیگری مخالف هستند. توقع اصلی ما از دولت است که می‌خواهد چوب حراج به منافع عمومی بزند. دولت نباید اجازه دهد اصلا چنین طرحی مطرح شود و باید منافع عمومی را در نظر بگیرد. اگر می‌خواهند آیین‌نامه لایحه مشارکت عمومی – خصوصی را تصویب کنند، حتما باید آن را اصلاح کنند؛ هرچند کل این لایحه را باید خط بزنند، چون از صدر تا ذیل آن فساد است».یکی از کارشناسان مؤسسه دیده‌بان شفافیت و عدالت نیز با بیان اینکه با تصویب این لایحه، بخش خصوصی‌سازی‌شده به خطر می‌افتد، گفت: «کم‌کم آن بخش هم فقط در دست عده‌ای خاص قرار می‌گیرد و عده‌ای محدود می‌توانند هرچه را خواستند با هر قیمتی به هرکس خواستند بفروشند. در‌حال‌حاضر سازمان برنامه و بودجه می‌خواهد خودش متولی باشد و بقیه مانند ماشین امضا فقط تصمیمات آن را اعمال کنند».‌کارشناس دیگری نیز عنوان کرد: «این نفرات خاص که کل این لایحه کار آنهاست، سه سناریو را در کنار هم پیش می‌برند و سعی می‌کنند از سه جهت مختلف این لایحه را هر طور که شده تصویب کنند. هدف هر سه سناریو یک چیز بیشتر نیست؛ کنار‌گذاشتن قوانین شفاف واگذاری و گرفتن اختیار تدوین قانون در اتاق‌های اداری مجلس».‌او افزود: «ما می‌خواهیم حتی اگر قرار است قانون واگذاری تغییر کند، بر اساس مکانیسم منطقی پیش رود و لایحه در صحن علنی خوانده شود تا مردم بدانند چه چیزی در حال تصویب است. علاوه بر این، این افراد چرا دستورالعملی را که تدوین کرده‌اند، پس از گذشت هفت سال نشان نمی‌دهند؟ مجلس باید بداند آن دستور‌العمل چیست. کار این افراد مانند این است که چکی سفید‌امضا به مجلس بدهند و پس از امضا، قیمت و تاریخ بنویسند».